وزارت صمت در راستای کاهش ۱۵درصدی هزینه‌ تمام‌شده تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، راهکار پنج‌گانه‌ای در این زمینه اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: سال‌هاست که موضوع زیان خودروسازان و پیشی گرفتن قیمت تمام‌شده خودرو از قیمت دستوری، حاشیه‌ساز شده و به عنوان مشکل اصلی صنعت خودروی کشور معرفی می‌شود. گرچه راهکارهایی که تاکنون ارائه شده حول موضوع آزادسازی قیمت می‌چرخد، اما همیشه بودند کارشناسان یا مسئولانی که موضوع قیمت تمام‌شده خودروسازان را هدف قرار داده و معتقدند بسیاری از هزینه‌ها در این حوزه باید کاهش پیدا کند. برای مثال علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرده بود که علت زیان خودروسازان نه قیمت‌گذاری بلکه هزینه تمام‌شده تولید است. اسفندماه سال گذشته بود که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، نیز با اشاره به این موضوع، هدف‌گذاری وزارتخانه تحت امر خود را برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵درصد اعلام کرد.

فاطمی‌امین اشاره‌ای به مسیرهایی که برای این کاهش قیمت باید طی شود نکرده اما با ذکر مثالی در این زمینه  گفته است: «در‌حال‌حاضر ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به خود این شرکت است. چنانچه این سهام آزاد شود و نقدینگی حاصل از آن به شرکت‌های زیرمجموعه منتقل شود، ۶۰۰۰ الی ۷۰۰۰ میلیارد تومان نیاز به تسهیلات را برای آن‌ها کاهش خواهد داد و بدین ترتیب قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه، کاهش خواهد یافت.» حالا وزارت صمت روش‌های پنج‌گانه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده اعلام کرده است، روش‌هایی که انتظار می‌رود با اجرای آن، رشد قیمتی سالانه خودرو متوقف شود. طبق اعلام وزارت صمت کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام‌شده خودرو به معنای این است که قیمت مذکور باید ۱۵درصد کمتر از نرخ تورم رشد پیدا کند. همچنین تاکید شده است که این کاهش قیمت به معنای کاهش قیمت کارخانه‌ای تولید نخواهد بود بلکه هدف نهایی که از این موضوع دنبال می‌شود کاهش زیان خودروسازان و به‌تبع آن افزایش تیراژ تولید و همچنین ممانعت از رشد زیاد قیمت کارخانه‌ای خودرو است.

گرچه باید توجه داشت که افزایش تیراژ خود می‌تواند به عنوان یک تعدیل‌کننده قیمت در بازار ایفای نقش کند. گواه این موضوع نظر بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار خودرو است که معتقدند علت افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در سال‌های اخیر کمبود عرضه بوده است. بنابراین افزایش تیراژ می‌تواند دست‌کم به ثبات نسبی قیمت خودرو برای مصرف‌کنندگان هم کمک کند، البته به شرطی که خودروسازان بتوانند هزینه سربار را کنترل کنند. علاوه‌بر این به نظر می‌رسد کاهش قیمت تمام‌شده چه از طریق لغو خودسهام‌داری و چه پنج راهکار اعلامی وزارت صمت صورت بگیرد، می‌تواند برای صنعت و حتی بازار خودروی کشور اقدام مثبتی باشد. با فرض اینکه روزی این انحصار غول‌آسا در بازار خودروی ایران بشکند، هزینه‌های بالای تولید می‌تواند پاشنه‌آشیلی برای صنعت خودروی ایرانی بوده و امکان رقابت را از این صنعت سلب کند.

در راهکارهای پنج‌گانه وزارت صمت برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو، آنچه به عنوان نقطه مرکز حلقه اقدامات در نظر گرفته شده، کاهش هزینه‌های سربار به طرق مختلف است. برای این هدف نیز روش‌های مختلفی از جمله افزایش تولید تا یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه، صرفه‌جویی‌های جانبی و حتی اصلاحات ساختاری و تسهیل تامین مالی در نظر گرفته شده است. هزینه‌هایی که مدت‌های زیاد سیبل انتقادات جریان‌های مختلف بوده و حتی عده‌ای این هزینه‌ها را ناشفاف می‌خواندند.

پنج راهکار وزارت صمت

در گزارش تحول صنعت خودرو که در خرداد‌ماه سال جاری منتشر شد، پنج راهکار برای کاهش قیمت تولید‌کننده پیش‌بینی شده است. راهکار اول بر افزایش تولید تاکید دارد. در توضیح این بند آمده است: «از آنجا که منابع انسانی و زیرساخت‌های تولید خودروسازان داخلی بر اساس تولید حداقل یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو ایجاد شده است، تولید کمتر از این میزان منجر به بالا رفتن هزینه‌های سربار می‌شود.»  میزان تولید و عرضه پایین‌تر از ظرفیت اسمی تولید، غیر از تاثیر مستقیم خود بر بازار و افزایش قیمت‌های ناشی از آن، به صورت غیرمستقیم در بالا رفتن قیمت خودرو از طریق افزایش هزینه‌های سربار خودروسازان موثر است. بنابراین برنامه افزایش تولید خودروسازان به میزان بیش از ۵۰‌درصد در برنامه کار دو خودروساز بزرگ کشور گنجانده شده است.

راهکار دومی که مورد تاکید این گزارش بوده است، اصلاحات ساختاری در حوزه تامین و اجرای پروژه‌های رده‌بندی سازندگان و کاهش هزینه‌های سربار در حوزه تامین است. مورد سوم اما به موضوعی که پیش از این سیدرضا فاطمی‌امین نیز به آن اشاره کرده، می‌پردازد، یعنی صورت‌های مالی خودروسازان! موضوعی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودروسازی نیز بسیار مورد تاکید بود اما این گزارش روز آخر مجلس دهم قرائت شده و به اقدام عملی نرسید. موضوع خودسهام‌داری مساله‌ای است که در این بند تعریف می‌شود، گرچه صورت آنچه در سند آمده از خودسهام‌داری چیزی به میان نکشیده است. در بند سوم راهکار معرفی‌شده کاهش هزینه تامین مالی از طریق تسهیل تامین مالی به روش‌هایی نظیر تامین مالی زنجیره‌ای یا امکان پیش‌فروش خودروسازان است.

با این حال امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، پیش از این در این باره گفته بود: «راهکارهای مختلفی در راستای کاهش هزینه مالی به عنوان یکی از پارامترهای قیمت تمام‌شده محصولات در نظر گرفته شده است. از جمله این موارد، روش‌های نوین تامین مالی نظیر تامین مالی زنجیره‌ای، کاهش هزینه‌های سربار شرکت‌های خودروساز از طریق واگذاری سهام و حل مساله خود‌سهام‌داری و همچنین کاهش دوره زمانی تولید (از خرید مواد اولیه تا فروش خودرو) به جهت افزایش گردش نقدینگی و کاهش هزینه‌های سربار در نظر گرفته شده است.» مورد چهارم بدون ورود به جزئیات به مسئله صرفه‌جویی برای کاهش هزینه‌ها پرداخته است. راهکار  پنجم  نیز «تسهیل خرید مواد اولیه نظیر خرید اعتباری ورق فولادی از بورس کالا و…» است. گرچه این موضوع نیز می‌تواند تحت موضوع تامین مالی  تعریف شود، چراکه مشکل خودروسازان کمبود فولاد یا دیگر مواد اولیه نیست، بلکه تامین مالی آن است که این شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند. بنابراین خرید اعتباری این مواد نیز می‌تواند به نوعی کمک به تامین مالی محسوب شود.

میزان قیمت تمام‌شده خودروسازان نیز شفاف نیست. به گفته وزیر صمت قرار بود شرکت‌های تولیدی خودرو قیمت تمام‌شده خود را به این وزارتخانه اعلام کنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. با‌این‌حال حتی قیمتی که خودروسازان مدعی آن هستند با قیمتی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نظر گرفته و مطابق آن قیمت‌گذاری نیز انجام می‌شود متفاوت است. باید دید آیا این راهکارهای وزارت صمت می‌تواند مشکل زیان‌ خودروسازان را اگر نه به طور کامل بلکه حتی تا حدی حل کند؟ زیانی که روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و برای دولت و خودروسازان راهی جز اقدام برای کاهش هزینه‌های خودروسازان پیش رو نگذاشته است.