طی روزهای اخیر خبر واگذاری ایران خودرو خراسان، ایران خودرو دیزل و پارس خودرو باعث بروز پرسش های بسیاری شده است، اما مشخص نیست واگذاری های اعجاب انگیز وزارت صمت شایعه است یا واقعیت؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، البته آن گونه که به نظر می رسد این مسئله بسیار جدی است و واقعیت دارد، اما از آن جا که امری غیرمعمول و غیرمرسوم است به نظر شایعه می آید، چراکه واگذاری سایت های سودده و خوش نام به هیچ وجه با عقل جور درنمی آید و از هیچ منطق اقتصادی نیز پیروی نمی کند. با این حال، وزیر صمت قصد دارد هر چه زودتر بند بند فرامین ۸ ماده ای ابراهیم رئیسی را اجرا و کارنامه اش را خوش نقش و نگارتر کند.

براساس این گزارش، سال گذشته حاصل دیدار رئیس جمهور از خودروسازان منجر به صدور فرمانی ۸ ماده ای شد. تکالیف آن نیز بر عهده وزارت صمت گذاشته شد و به طور معمول، وزیر صمت باید سکان دار محقق شدن بندهای آن باشد، اما به نظر می رسد وی یا معاونانش قرائت و خوانشی دیگری از این فرامین دارند. به عنوان مثال، بند ۵ که مرتبط با حذف قرعه کشی بود با تجمیع در یک سامانه انجام شد. امری که باعث تعجب و پرسش خودروسازان و بسیاری از کارشناسان این صنعت شد. این اتفاق در زمانی رخ داد که خودروسازان مهیای حضور در نمایشگاه خودرو شهر آفتاب بودند، جایی که قرار بود برنامه های خود برای نفوذ و کسب سهم بیش تر در بازار را اجرایی کنند، اما نشد.

از ابتدای سال جاری تاکنون وزیر صمت تصمیم هایی درباره صنعت خودروسازی کشور گرفته است که بیش تر به زیان این بخش بوده است. از ممانعت فروش در بورس کالا و توقف لحظه آخری آن تا پیشنهاد استفاده از پلتفرم مشترک خودروسازان بزرگ کشور یا حضور اجباری در نمایشگاه تحول صنعت خودرو. در واقع، تمام تصمیماتی که وی با همکاری معاونان و مشاوران خود اتخاذ کرده چندان برای بخش خصوصی خوشایند و کارساز نبوده است. در این شرایط به نظر می رسد که فاطمی امین درک و باور درست و صحیحی از خصوصی سازی و بخش خصوصی ندارد.

واگذاری ایران خودرو دیزل، ایران خودرو خراسان و پارس خودرو نیز از این قبیل تصمیمات است که می توان به مثابه مهر تأیید بر عدم باور به بخش خصوصی و خصوصی سازی باشد، چراکه هیچ عقل سلیم و دارای منطق و درک اقتصادی – صنعتی اقدام به فروش سایت های سودده نمی کند. آن هم سایت هایی که استثنا هستند. البته منظور این نیست که کار خارق العاده و شگفت انگیزی در آن ها صورت گرفته است و می گیرد، بلکه در زمانی که تمام سایت های شهرستانی زیان ده بوده و هستند، سودآور بودن یک سایت استثنا به شمار می آید. یعنی وزیر صمت می خواهد سایت هایی را واگذار کند که سودآور و تأثیرگذار هستند. این نوع واگذاری واقعاً جای تعجب دارد و پرسش برانگیز است. در واقع، همین که این سایت ها کاندیدای واگذاری شده اند اعجاب برانگیز است. انتخاب همین نام هاست که باعث می شود جنبه شایعه بودن آن پررنگ تر شود، اما در عین حال، رصد رفتاری وزارت صمت باورپذیر بودن این حکایات مکرر را بیش تر کرده است و موجب می شود در عین ناباوری جنبه واقعی و تلخ بودن آن به چشم آید.

هر چند خصوصی سازی و کوتاه شدن دست دولت از صنعت خودروسازی کشور یک خواست و آرزوی طولانی است، اما نحوه، نوع و انتخاب ها باعث می شود حداقل امیدوار باشیم که این امر در دولت رئیسی و یا در دوره وزارت فاطمی امین اتفاق نیافتد. در واقع، این عمل باعث می شود علاقه‌مندان و سرمایه گذاران برای ورود به این صنعت دیگر خود را نیازمند تلاش و پی ریزی  یک ساختار برای احیای سایت ها شهرستانی نکنند، چراکه وزارت صمت با استفاده از منابع عمومی یا همان بیت المال این کارخانه ها را احیا کرده است و به سود می رساند و درست در زمانی که باید از سودآوری آن ها برای کاهش زیان انباشته و برنامه هایی توسعه ای استفاده کند، آن ها را در صدر فهرست واگذاری ها قرار بدهد. در این شرایط ناخودآگاه ذهن به سمت ساختاری جدید در خودروسازی می رود؛ خصولتی سازی.

به بیان ساده، کدام خریدار را می توان یافت که از این لقمه حاضر و آماده بگذرد؟ دیگر چگونه می توان توقع داشت که دیگر کسی به خودش اجازه بدهد برای احیای یک کارخانه زیان ده دولتی سرمایه گذاری کند و بخواهد آن را باز به جرگه تولیدکنندگان بازگرداند؟

این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که حداقل وزیر صمت می تواند با یک بررسی ساده متوجه شود که یک سایت زیان ده و بلااستفاده وقتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت چگونه توانسته است یکی از محصولات پرطرف‌دار بازار را تولید کند.

بنابراین فاطمی امین باید در این قضیه کمی بیش تر دقت کند و به همین راحتی حق مردم را زائل نکند، یعنی به جای واگذاری این شرکت ها، سایت هایی که با لابی سیاسی احداث شده اند را به بخش خصوصی واگذار کند، تا از یک سو، سیاسیون بدانند تفکر غیر اقتصادی چه بر سر منابع می آورد و از سوی دیگر، بخش خصوصی چه قدرتی دارد و چه اتفاقات مثبت و خوبی را می تواند رقم بزند. البته اگر وزیر صمت اعتقادی به بخش خصوصی داشته باشد و برای آن ها اعتباری قائل باشد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار