وزارت صمت با فروش خودرو در بورس کالا موافقت کرده است. از سوی دیگر، سامانه تخصیص یکپارچه نیز به قوت خود باقی‌ست، اما بدون تردید بورس کالا و قرعه کشی دو روی سکه تصمیم های مدل احمدی نژاد هستند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با این که مدیران دو خودروساز بزرگ کشور برخلاف سلف های خود تاکنون میزان تولید با ضرر، زیان انباشته، معوقات به سیستم بانکی و همچنین حجم بدهی به زنجیره تأمین را رسانه ای نکرده اند، اما دخیل شدن به شواری عالی امنیت ملی نشان می دهد که اوضاع و احوال آن چنان که در گزارش ها و آمارها عنوان می شود، چندان بر وفق مراد نیست. خودروسازان از یک سو، موظف هستند به تیراژ تکلیفی خود دست پیدا کنند و از سوی دیگر، همچنان درگیر و در معرض قیمت گذاری دستوری و تصمیم های ناگهانی قرار دارند. این گونه مسائل خودروسازان اعم از شبه دولتی و خصوصی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. هر چند نوع مواجهه و واکنش ها متفاوت است، اما در یک نکته با هم اشتراک دارند؛ سکوت.

خودروسازان بزرگ با توجه به نوع مدیریت و تعیین آن ها نمی توانند به طور علنی و مستقیم به این گونه فرامین و دستورات واکنش نشان بدهند. خودروسازان بخش خصوصی نیز ملاحضات دیگری دارند. در این میان، رسانه ها بنا به دیدگاهی که دارند اقدام به تأیید و یا نقد منفی این نوع مسائل می پردازند. به بیان ساده، باز کردن پای شواری عالی امنیت ملی در شرایط فعلی کشور به مسئله زیان خودروسازان و یوغ قیمت گذاری یک نوع واکنش است و تلاش خصوصی ها برای فروش در بورس کالا نیز واکنش از جنس دیگری محسوب می شود. معنی واضح این امر یعنی این که راه عادی، معمول و مرسوم برای فروش خودرو مسدود است، یعنی هنوز گوش شنوایی وجود ندارد و به هیچ عنوان نمی خواهند از یک تصمیم اشتباه عقب نشینی کنند، یعنی می خواهند این موجود بدچهره و عجیب الخلقه دولت نهم را با تغییر نام و بزک دوزک کردن همچنان زنده نگهدارند.

این در حالی است که اثرات این تصمیم که در دولت احمدی نژاد اتخاذ شد چند سالی است به شدت خود را نشان داده است، اما مشخص نیست چرا و به چه علت همچنان باید وجود داشته باشد؟ هر چند هنوز آماری از ضرر و زیان خودروسازان در ماه های اخیر منتشر و اعلام نشده است، با این حال، به نظر نمی رسد شرایط آن ها گل و بلبل باشد. با توجه به افزایش صدر تا ذیل هزینه های تولید، امکان ندارد تولید خودرو بدون زیان بوده باشد؛ یعنی قیمت ها در شرایطی تعدیل نشده اند که همچنان تورم وجود دارد، نرخ ارز و سایر هزینه ها نیز افزایشی بوده اند، بنابراین با هیچ منطقی نمی توان پذیرفت که به میزان زیان خودروسازان افزوده نشده باشد. هر چند وزیر صمت معتقد است که با افزایش تولید و عرضه قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، اما این امر در زمانی محقق خواهد شد که شرایط اقتصادی کشور عادی و با ثبات باشد. در این شرایط تولید بیش تر بدون تردید با افزایش زیان و بدهی همراه می شود.

به نظر، وزارت صمت نیز این موضوع را می داند چون محال است که خودروسازان در گزارش های خود به این موضوع اشاره نکنند، اما بنا به وضعیت فعلی کشور و جلوگیری از بروز نارضایتی ها فعلاً وزارت صمت قصدی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. البته این تصمیمات اثرات کوتاه مدت دارند و بیش تر برای آرام کردن جو روانی جامعه کاربرد دارند. با این حال، این سکه دو رو دارد؛ یک روی آن قرعه کشی و روی دیگرش بورس کالا است. در واقع، جنس این نوع تصمیمات درست مدل تصمیم هایی است که در دولت نهم برای صنعت خودروسازی کشور اتخاذ شد. قیمت گذاری هم از همان مدل تصمیمات است. هنوز کسی نتوانسته است سنگ قیمت گذاری دستوری را از چاه درآرود.

قرعه کشی خودرو نیز از همین جنس به شمار می رود. بورس کالا نیز همین جنس را دارد، اما آن گونه که می گویند در شرایط فعلی بهترین راهکار به شمار می رود، در عین حال، باز هم وزارت صمت باید در این فرآیند حضور داشته باشد. خودروهایی که قرار است عرضه شوند باید با هماهنگی آنان باشد، یعنی همچنان فروش محصول خودروسازان خصوصی در بورس کالا در اختیار دولت است، یعنی باز هم ممکن است بنا به تشخیص وزارت صمت فروش یک خودرو در بورس کالا و یا عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص متوقف یا به تعویق افتد. در واقع، هر دو روش فروش موجود درمان های موقت و کوتاه مدت هستند. در واقع از یک سو، این درمان ها موقت هستند و از سوی دیگر، با حضور وزارت صمت در این فرآیند مشخص نیست برآیند آن می تواند برای خودروسازان گره گشا باشد و یا خود به آشفتگی و سردرگمی بیش تر دامن می زند؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار