روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت ماه سرعت گرفت؛ موضوعی که با اقدام آنها مبنی بر تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص در ارتباط است. با این حال درباره آینده ناقص‌ها سه سناریو مطرح است که در بدبینانه‌ترین حالت و با توجه به برنامه تولید ۴/ ۱میلیون دستگاهی امسال صنعت خودرو، امکان دارد تعداد آنها از رکورد سال گذشته نیز عبور کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش جدید خود که به اردیبهشت مربوط می‌شود، از رشد تولید در صنعت خودرو و تسریع کاهش موجودی انبار خودروسازان خبر داد.

این پژوهشکده طبق روال معمول، در گزارش اردیبهشت‌ماه خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در اردیبهشت (نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰)، با کاهش موجودی انبار نیز مواجه بوده، با این حال باز هم از حیث سودآوری، اوضاع مناسبی نداشته است. بنابر آمار منتشره، روند تخلیه انبار خودروسازان در اردیبهشت‌ماه سرعت گرفته، به نحوی که در این ماه موجودی انبار آنها تغییر حدودا منفی ۲۲‌درصدی را تجربه کرده است. این موضوع با اقدامات خودروسازان در راستای ترخیص محصولات دپویی در ارتباط است، اقدامی‌ که از اواسط زمستان سال گذشته در پی حواشی ایجادشده درباره پارکینگ‌های مملو از خودرو و تشکیل پرونده قضایی در این مورد، انجام شده است.

طی چهار سالی که از تحریم ایران می‌گذرد، گاهی انتشار تصاویری از پارکینگ‌های پر از محصول خودروسازان، حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و واکنش منفی افکار عمومی ‌و نهادهای نظارتی را به دنبال داشته است. افکار عمومی‌ معتقد بود خودروهای موجود در انبار، احتکار شده‌اند تا با قیمت بالاتری به فروش بروند. در مقابل واکنش خودروسازان به این اتهام معمولا این بوده که محصولات موردنظر ناقص هستند و به دلیل کسری قطعات و تا وقتی این کسری برطرف نشود، امکان تجاری‌سازی ندارند. حواشی این ماجرا وقتی زیاد شد که قیمت در بازار رشدی شدید را به خود دید و عامل آن، کمبود عرضه عنوان شد. بنابراین سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا ورود کرد و درباره خودروهای دپویی تشکیل پرونده داد. پس از آن بود که مدیریت خودروسازان بزرگ کشور تغییر کرد و تکمیل و تجاری‌سازی خودروها در اولویت کاری مدیران جدید قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سیاست خود مبنی‌بر رشد بی‌چون‌و‌چرای تولید را تغییر و خودروسازان را ملزم به تکمیل و تجاری‌سازی محصولات به‌اصطلاح ناقص کرد. در نتیجه، ایران‌خودرو و سایپا از زمستان سال گذشته اقدام به تکمیل‌کاری محصولات ناقص کردند و بنابر آخرین آمار، تعداد این خودروها به زیر ۵۰هزار دستگاه رسیده است. خودروسازان همچنین ادعا می‌کنند که محصولات ناقص دیگر در خطوط تولید آنها جایی ندارند و از این پس تنها محصول کامل به تولید می‌رسد. بنابراین آماری هم که پژوهشکده پولی بانکی از تسریع خلوت شدن انبار خودروسازان در اردیبهشت و البته فروردین منتشر کرده، با اقدامات آنها در مورد تجاری‌سازی محصولات‌شان در ارتباط است.

اما ادعای خودروسازان مبنی‌بر عدم تولید محصولات ناقص در حالی است که طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها باید تا پایان امسال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند. این رقم ادعای آنها را مبنی‌بر اینکه دیگر محصول ناقص تولید نخواهند کرد، زیر سوال برده است. محصولات ناقص آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، ریشه در کمبود قطعاتی دارد که به دلیل تحریم، تامین آنها با مشکلات خاصی مواجه است. سال گذشته خودروسازان زیر یک میلیون دستگاه تولید داشتند و چیزی نزدیک به ۱۷۰‌هزار دستگاه محصول ناقص روی دستشان باقی ماند. حالا پرسش اینجاست که چطور قرار است تیراژ یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاهی خودرو در شرایط سخت تولید، محقق شود؟ چالش‌های خودروسازی همچنان سر جایشان باقی مانده‌اند و این موضوع ادعای خودروسازان مبنی‌بر وداع با محصولات ناقص را با تردیدی جدی مواجه کرده است.

خودروسازی ایران در سال گذشته با سه چالش بزرگ مواجه بود، چالش‌هایی که در سال جاری نیز همچنان ادامه دارند: تحریم، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و بحران ریز‌تراشه‌ها که به عنوان مشکلی جهانی گریبان صنعت خودروی ایران را نیز گرفت. در واقع این چالش‌ها بودند که سبب شدند بخشی از تولیدات خودروسازان به صورت ناقص روانه انبار شود. بنابراین اگر قرار است همزمان با رشد تیراژ، محصولات ناقص نیز دیگر به تولید نرسند، نیاز است که چالش‌های موردنظر رفع شوند. این در حالی است که به‌جز بحران کمبود ریزتراشه‌ها که اندکی نسبت به سال گذشته کمرنگ‌تر شده، تحریم و کمبود نقدینگی همچنان به عنوان دو چالش بزرگ گریبان خودروسازان را می‌فشارد. بنابراین مشخص نیست که در این شرایط خودروسازان چگونه قرار است دیگر محصول ناقص تولید نکنند و آیا اصلا می‌توان ادعای آنها را در این مورد پذیرفت؟

خودروسازان امیدوار بودند که امسال برجام احیا شود و تحریم‌ها لغو شوند تا مسیر تامین قطعات هموار و تولید به صورت «کامل» رشد کند. اگر این اتفاق رخ می‌داد، یکی از چالش‌های بزرگ بر سر راه تولید محصولات کامل مرتفع می‌شد، با این حال فعلا که مذاکرات متوقف شده و اخباری مبنی‌بر شکست پروژه احیای برجام به گوش می‌رسد. از طرفی، کمبود نقدینگی خودروسازان نیز با توجه به تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، ادامه دارد و فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که اگر تامین مالی لازم صورت نگیرد، آنها توان تولید یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو را در سال جاری ندارند و حتی ممکن است تیراژ از سال گذشته نیز کمتر باشد. بنابراین سه سناریو در مورد افزایش تولید و محصولات ناقص قابل‌پیش‌بینی است؛ نخست بازگشت خودروهای ناقص، دوم تعدیل برنامه تولید مدنظر وزارت صمت و سوم که سناریویی بسیار خوشبینانه است، تحقق تولید یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی  بدون محصول ناقص.

طبق سناریوی سوم، چالش‌های موجود بر سر راه جهش تولید خودرو در سال جاری مرتفع خواهد شد؛ بنابراین خودروسازان می‌توانند بدون ساخت محصولات ناقص، برنامه وزارت صمت مبنی‌بر تولید یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی را محقق کرده یا حداقل به آن نزدیک شوند. طبق سناریوی نخست اما خودروسازان به تیراژ موردنظر وزارت صمت خواهند رسید یا حداقل به آن نزدیک می‌شوند. با این حال این اتفاق توام با بازگشت محصولات ناقص خواهد بود. در سال گذشته که خودروسازان حدود یک میلیون دستگاه تولید داشتند، ۱۷۰هزار دستگاه از محصولات‌شان ناقص بود، یعنی تقریبا ۱۷درصد از تولید کل. بنابراین اگر این نسبت برای امسال هم برقرار باشد، طبق سناریوی موردنظر و با لحاظ کردن تیراژ یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی، نزدیک به ۲۴۰هزار دستگاه محصول ناقص روی دست خودروسازان باقی خواهد ماند. در نهایت طبق دیگر سناریوی موجود، ممکن است وزارت صمت  بپذیرد که با شرایط فعلی (وجود تحریم، کمبود نقدینگی و ادامه بحران ریزتراشه‌ها) امکان تولید یک‌میلیون و چهارصد دستگاه توسط ایران‌خودرو و سایپا در سال جاری وجود ندارد. با فرض این سناریو، صمتی‌ها برنامه‌ریزی خود را تعدیل می‌کنند تا حداقل دیگر محصول ناقص توسط خودروسازان به تولید نرسد.

تسریع روند تخلیه انبار خودروسازان

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تا مشخص شود خودروسازان در بخش تولید و سودآوری چه وضعی داشته و موجودی انبارشان در دومین ماه سال چقدر افت کرده است. بنابر گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در اردیبهشت با سرعت بیشتری نسبت به فروردین کاهش پیدا کرده است. طبق آمار، کاهش موجودی انبار خودروسازان در اردیبهشت عدد ۸/ ۲۱درصد را به ثبت رسانده، حال آنکه این رقم در فروردین منفی ۳/ ۱۱درصد بود.  جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان در اسفند سال گذشته نیز عدد منفی ۵/ ۴درصد را ثبت کرد، حال آنکه این شاخص در بهمن منفی ۲/ ‌۳درصد بود. همچنین تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی ۳ ماه منتهی به اردیبهشت، عدد منفی ۸/ ۱۲درصد را نشان می‌دهد و این در حالی است که در یک سال منتهی به ماه تحت بررسی، عدد موردنظر حدودا منفی ۷/ ۵‌‌‌درصد بوده است.

تولید بالا رفت

در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص تولید در اردیبهشت و نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰، افزایش ۹/ ۷درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که خودروسازان در فروردین با افت ۲/ ۲۶درصدی تولید نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ مواجه شده بودند. هرچند خودروسازان در اردیبهشت افزایش تیراژ را تجربه کرده‌اند، با این حال کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چندان امیدی به تحقق برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی (توسط ایران‌خودرو و سایپا) ندارند. به اعتقاد آنها، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مربوط به کمبود نقدینگی و بحران ریزتراشه‌ها، دستیابی به این عدد تقریبا ناممکن است.

تداوم ضعف سودآوری خودروسازان

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در اردیبهشت سال جاری نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. البته در ۹ ماه ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنعت کمتر از سال قبل شده، اما زیان تولید شده مشابه سال ۹۹ بوده است. طبق ادعای خودروسازان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها، قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که دولت زیر بار کنار گذاشتن آن نمی‌رود. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و آذر سال گذشته به خودروسازان اجازه داد ۱۸‌درصد به قیمت محصولات خود بیفزایند. با این حال خودروسازان همچنان از زیان‌دهی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) صحبت به میان می‌آورند. هرچند معمولا هرساله در همین مقطع قیمت خودروهای داخلی تغییر می‌کرد و چند درصدی افزایش می‌یافت، با این حال امسال فعلا خبری از افزایش قیمت نیست و ستاد تنظیم بازار نیز در این مورد سکوت کرده است. یکی از برنامه‌های وزارت صمت این است که هزینه تولید خودرو در کشور ۱۵درصد کاهش یابد تا به این واسطه نیاز به افزایش قیمت کمتری باشد.