هر چند مسئولان تلاش می کنند که حداقل قیمت خودرو افزایش نیابد، اما به نظر می رسد که در این فقره، خودروسازان سپر بلای دولت شده و خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد که قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت. فاطمی امین این موضوع را اواخر سال گذشته در رسانه ملی هم بیان کرده بود. هم در آن هنگام و هم پس از اظهار نظر اخیر وی، بسیاری از منتقدان معتقد هستند که با هر فرمانی هم که خودروسازان پیش بروند به مسیر افزایش قیمت ها خواهند رسید. در واقع، با افزایش و بالا رفتن تمام عوامل تولید چگونه می توان توقع داشت که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند؟ آیا قرار است باز هم شاهد سرکوب قیمت ها به صورت پنهان و آشکار باشیم؟

نسخه جدید برای بخش خصوصی؟

اگر این موضوع مصداق داشته باشد، شاید وزارت صمت بتواند پیش از واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ (اگر واگذاری در کار باشد) روی فعالیت ها و قیمت گذاری آن ها نظارت داشته باشد. با بخش خصوصی چه خواهد کرد؟ آیا نسخه ای شبیه به الزام در سامانه یکچارچه فروش برای آنان خواهد پیچید؟ این مسئله از جایی جالب تر و عجیب تر می شود که عملاً تعرفه ترخیص کالا نیز از ۹ خرداد ماه جاری با نرخ های جدید محاسبه شده است. ضمن این که، کالاهایی که از ابتدای سال نیز ترخیص شده اند با مابه‌التفاوت بپردازند.

آغاز تغییر از ۹ خرداد

به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران با آماده سازی سامانه گمرک، از ۹ خردادماه مبنای محاسباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که اولین نرخ ثبت شده حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در هر دلار بوده است.

سیدمیثم حسینی‌لر اعلام کرد به دنبال ابلاغ کدهای تعرفه از سوی وزارت صمت به گمرک که در اواسط هفته گذشته انجام شد، اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای مأخذهای جدید و به روزرسانی آن براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و همزمان اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معامالات الکترونیک (ETS)  انجام شد.

وی گفت که با اقدامات صورت گرفته، از امروز (دوشنبه) سامانه گمرک آماده تغییرات جدید شد و  حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اخذ می‌شود.

یک محاسبه ساده

بنابراین به نظر می رسد که یا وزیر صمت این موضوع را نمی داند و یا قرار است صحبتی در مورد آن انجام نشود، چراکه برنده اصلی این داستان دولت است. دولتی که از محل افزایش نرخ تعرفه های ورودی کشور از یک سو، درآمد کسب می کند و از سوی دیگر، باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد. محاسبه ساده زیر نشان خواهد داد که دولت از محل ورود یک خودرو ۱۰ هزار دلاری تا خارج شدن از درهای گمرک چه میزان درآمدی به دست خواهد آورد.

تعرفه واردات یک خودرو ۱۰ هزار دلاری ۳۲ درصد است. یعنی تا پیش از این قانون، ۳۲۰۰ دلار بر مبنای ۴۲۰۰ تومان اخذ می شد؛ یعنی ۲۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، اما با تغییر نرخ تعرفه (مبنای محاسبه ۲۴۵۰۰ در روز دوشنبه ۱۰ خرداد) این رقم به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است. البته این تنها موردی نیست که برای ورود خودرو باید پرداخت کرد بلکه ۱۰ درصد عوارض خروج از گمرک و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده گمرک را نیز باید به این رقم حساب کرد. ۱۰ درصد یا هزار دلار قیمت مفروض در ۴۲۰۰ تومان برابر با ۴ میلیون تومان و دویست هزارتومان و ۹ درصد هم با همین مبنا برابر با ۳ میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان می شد، اما بر نرخ های جدید این ارقام به ۲۴ میلیون و پانصد هزار و ارزش افزوده به رقم ۲۲ میلیون و پنجاه هزار تومان تغییر خواهند یافت. با یک حساب ساده متوجه می شویم که حقوق ورودی جدید یعنی تنها همین سه مورد برابر با ۱۷۱میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان خواهد شد. اگر این رقم را از ۲۹ میلیون و چهارصد هزار تومان (مجموع همین ۳ مورد بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ ) کسر کنیم، به رقم ۱۴۲ میلیون و صد و پنجاه هزار تومان خواهیم رسید. یعنی یک تغییر تعرفه و نرخ محاسباتی غیر از افزایش سایر عوارض و مالیات های مختلف باعث می شود قیمت یک خودروی ۱۰ هزار دلاری ۱۴۲ میلیون تومان افزایش پیدا کند. البته این رقم نهایی نیست و انواع و اقسام تعرفه ها و عوارض و مالیات دیگر نیز به آن افزوده خواهد شد. ضمن این که، باید هزینه های تولید و افزایش مواد اولیه تولید را نیز در نظر بگیریم که تمام آن ها بر مبنای قیمت روز دلار محاسبه می شود. حال از یک سو، مشخص نیست که چگونه قیمت خودرو افزایش پیدا نخواهد کرد و از سوی دیگر، متوجه می شویم که دولت چه درآمدی را از این محل به دست خواهد آورد. در این شرایط بسیاری از مصرف کنندگان تیر انتقادهای خود را به سمت خودروسازان نشانه خواهند گرفت. در واقع، در این جا خودروسازان به رغم تمام انتقادهایی که به آن ها همچنان وارد است، سپر بلای دولت می شوند. آیا دولت حاضر است سپر خود را بیاندازد؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار