به نظر می رسد متولیان صنعت خودروسازی کشور گزاره های اخلاقی مبتنی بر باید و نبایدها را با مسلمات علم اقتصاد اشتباه گرفته اند. به بیان دیگر، شاید آن ها تصور می کنند فعالان این صنعت می توانند در محدودیت رشد کنند. در این میان، باید یادآوری کرد که خودروسازان ماهی آزاد نیستند که خلاف جریان آب شنا کرده و جریان زندگی را تخم ریزی کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسد صنعت خودروسازی کشور برای بسیاری از تصمیم گیران و افراد مرتبط و ذی نفوذ تبدیل به آزمایشگاهی پر از آزمون و خطا شده است. در این آزمون و خطا هر عقیده و نظری که از قضا از نظر طراحان و پیش برندگان بهترین راه حل شمرده می شود بر باید و نباید مبتنی می شود، بر اساس همان هم تصمیم گیری می شود و توقع رسیدن به اهداف نیز به شدت وجود دارد و اگر نقصی در تحقق اهداف به وجود آید به هیج وجه مشکل از طرح و برنامه نیست و درست اجرا نشده است. در این گونه آزمایش هاست که تأکید می شود؛ خودروی باکیفیت باید تولید شود؛ خودرو باید ارزان شود؛ خودروی ناقص نباید تولید شود؛ خودرو باید صادر شود؛ خودرو باید نیاز بازار را برطرف کند؛ باید بهره وری بالا باشد؛ باید خودروهای به‌روز تولید شود؛ قرعه کشی باید حذف شود؛ تکلیف مالکیت خودروسازان بزرگ باید تعیین شود؛ قیمت خودرو را باید فلان ستاد و بهمان شورا تعیین کند و هزاران باید دیگر طی سال های اخیر گریبان این صنعت را گرفته است.

اما نکته اصلی عدم درک صحیح و اصولی تصمیم گیران و تصمیم سازان این صنعت از جریان عادی و درست خودروسازی است. در واقع، این باید و نبایدها گلوی خودروسازی کشور را گرفته است و به شدت فشار می دهد و بعد می پرسند که چرا نمی توانی درست نفس بکشی. به بیان ساده، اصلی ترین سد راه خودروساز شدن طی سال های اخیر خود حاکمیت اقتصادی کشور است. جایی که قوانین و نظرهایی که تمامی با نیت خیر اتخاذ می شوند، مانع از حرکت شده اند. در هیچ کجای دنیای دیده نمی شود که دولت در امور داخلی اعم از انتخاب شریک تجاری، محصول، سرمایه گذاری و قراردادها این گونه دخالت آشکار داشته باشد. در هیچ کجای دنیا دولت وارد چرخه خرید و فروش نمی شود، در هیچ کجای دنیای این قدر ناهماهنگی میان ارکان تولید به چشم نمی خورد. به عنوان مثال، می توان به تداخل منافع دو وزارت صمت و اقتصاد اشاره کرد؛ از یک سو، وزیر صمت چندین بار اعلام می کند که قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر، کمرگ به عنوان یکی از زیرمجموعه های اقتصادی با افزایش نرخ ترخیصی که قانون برای آن در نظر گرفته است، باعث افزایش قیمت خودرو می شود. از یک سو، وزارت صمت با ملزم کردن خودروسازان به فروش در سامانه تخصیص یکپارچه خودرو می خواهد جریان خرید و فروش را به هر بهانه ای تحت نظر داشته باشد و خودروساز نیز به دنبال راه فرار به بورس کالا از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد پناه می برد. از سوی دیگر، بورس کالا پس از اولین دور فروش خودرو، در حالی که خود را آماده مرحله دوم این داد وستد می کند، با یک نامه فعالیت را متوقف می کند.

 در این شرایط خودروسازان و فعالان این صنعت با سردرگمی و آشفتگی همراه می شوند. در واقع، به نظر می رسد که برخلاف تصور خودروسازان بخش خصوصی به جای آزادی عمل بیش تر باید آرام آرام خود را به طور غیرمستقیم دولتی بدانند. هر چند در ظاهر خصوصی هستند، اما اگر همین طور پیش برود و تمام کار آن ها تحت سیطره قوانین بسته دولتی بماند، در عمل با خودروسازان شبه دولتی تفاوتی نخواهند داشت. به بیان ساده، نه تنها خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور این گونه در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نخواهد گرفت، بلکه با توجه به سایه سنگین دولت بر خودروسازی سرمایه های جدید حاضر به ورود نخواهد شد، مگر این که داستان های خاصی وجود داشته و هدف از تمام این بگیر و ببندها فراری دادن خریداران آتی باشد. اما آن چه بیش از هر نکته ای باید به آن توجه داشت این است که صنعت خودروسازی کشور یک مسئله یا گزاره اخلاقی نیست که بتوان بر اساس بایدها و نبایدها آن را کنترل کرد، بلکه بیش از هر مسئله ای باید به اصول و چهارچوب های آن آشنایی داشت و دانست و فهمید که چگونه خودروسازی کشور طی سال های اخیر با همین باید و نبایدها نتوانسته است رشد کند. در واقع، برخلاف این مثال که انسان در محدودیت رشد می کند، برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به رهایی و آزادی عمل دارد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار