مخالفت سیاستگذار خودرو با عرضه محصولات خودرویی در بورس حالا این سوال را مطرح کرده است که این نوع عرضه در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: عرضه خودرو در بورس کالا در حالی همچنان به عنوان یک راهکار برای عبور ملایم از قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو مطرح است که به نظر می‌‌رسد تا تعیین‌تکلیف ماجرای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این موضوع مسکوت خواهد ماند.

هفته گذشته بود که اعلام شد دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده است. این خبر را سخنگوی دولت اعلام و تاکید کرد که از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌‌تر از مصرف‌کننده است. حالا موضوع تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، به شکلی جدی دنبال می‌شود و احتمالا تا چند هفته دیگر لایحه مربوطه، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. ربط این ماجرا به عرضه خودرو در بورس کالا، به رضا فاطمی امین وزیر صمت مربوط می‌شود که مجلس قرار بود وی را استیضاح کند، اما به دلایلی از جمله احتمال تفکیک این وزارتخانه، آن را به تعویق انداخت. وقتی موضوع استیضاح وزیر صمت مطرح شد، مجلسی‌ها دلایل مختلفی را برای آن مطرح کردند که بیشتر آنها خودرویی بود، به‌ویژه عدم تنظیم بازار و مخالفت فاطمی امین با عرضه خودرو در بورس کالا.

وی  هیچ‌گاه به‌صراحت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت نکرده و اخیرا نیز تاکید کرد مشکلی با این شیوه ندارد، اما در عمل نه‌تنها اقدامی برای بورسی شدن خودرو انجام نداده، بلکه در مقطعی مانع آن نیز شد. همین چندی پیش بود که وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به بورس کالا، خواستار توقف عرضه خودروهای یکی از شرکت‌های بخش خصوصی در بورس شد. بورس کالا نیز احتیاط به خرج داد و عرضه را متوقف کرد. این اقدام وزارت صمت انتقادهای زیادی را به دنبال داشت، تا جایی که حتی برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند اگر فاطمی امین بخواهد مانع عرضه خودرو در بورس کالا شود، آن را تبدیل به قانون خواهند کرد. پس از این ماجراها بود که استیضاح وزیر صمت رنگ‌و‌بویی جدی‌تر به خود گرفت و بالای ۳۰ نفر از نمایندگان پای برگه استیضاح وی را امضا کردند.

این موضوع فاطمی امین را به تکاپو انداخت تا در رسانه‌ها به‌خصوص صداو‌سیما از عملکرد خود دفاع کند، دفاعی که محور اصلی آن مسائل مربوط به خودرو از جمله ماجرای پرحاشیه رونمایی زودهنگام از محصول جدید ایران‌خودرو به نام ری‌را بود. با همه این اقدامات، برخی نمایندگان مجلس همچنان بر استیضاح فاطمی امین اصرار داشتند، اما در نهایت با وساطت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از یک سو و مطرح شدن بحث تفکیک وزارت صمت از سوی دیگر، قرار شد فرصتی دو‌ماهه به فاطمی امین داده شود تا اگر رضایت نمایندگان فراهم نشد، استیضاح شود. هرچند وزیر صمت سعی می‌کند در این فرصت دوماهه عیار کارنامه‌اش را به‌خصوص در بخش خودرو بالا ببرد، با این حال بسیار بعید است عرضه خودرو در بورس کالا در لیست اقدامات وی قرار بگیرد.

همچنین به نظر می‌رسد مجلسی‌ها نیز تا پایان فرصت دوماهه چندان کاری به کار فاطمی امین و رفتن و نرفتن خودرو به بورس کالا نداشته باشند. البته به دو دلیل.   دلیل نخست این است که بعد از پایان فرصت دوماهه، نمایندگان همچنان امکان استیضاح وزیر صمت را خواهند داشت و این بار اگر همچنان قصد استیضاح را داشته باشند، دیگر مهلتی در کار نخواهد بود. دلیل دوم نیز به ماجرای تفکیک وزارت صمت مربوط می‌شود. با ارسال لایحه تفکیک به مجلس و در صورتی که مصوب و توسط شورای نگهبان تایید شود، دولت باید برای دو وزارتخانه ایجادشده (صنعت و معدن و بازرگانی) وزرایی جدا به مجلس معرفی کند. در این صورت به احتمال قوی، فاطمی امین شانس چندانی نه برای معرفی به مجلس و نه برای اخذ رای اعتماد نخواهد داشت. شانس پایین معرفی دوباره فاطمی امین به مجلس از آن جهت است که وی در طول دوران وزارت خود با مجلسی‌ها کم چالش نداشته، بنابراین دولت احتمالا ترجیح می‌دهد به این تنش‌ها دامن نزند و گزینه‌های دیگری را برای تصدی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی معرفی کند. از آن سو حتی اگر فاطمی امین به مجلس معرفی هم شود، شانس جلب رای اعتماد وی کمتر از سال گذشته خواهد بود. اما یک سناریوی دیگر نیز می‌تواند این باشد که نه لایحه تفکیک رای بیاورد و نه استیضاح وزیر صمت بعد از پایان فرصت دوماهه باز هم به جریان بیفتد.

 در این صورت فاطمی امین باز هم چاره‌ای ندارد جز اینکه علی‌رغم میل باطنی خود، اقداماتی را درمورد صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی انجام دهد. از جمله این اقدامات که اتفاقا مجلسی‌ها بسیار پیگیر آن هستند، یکی اجرایی شدن واردات خودرو است و دیگری عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا. در این بین، موضوع واردات خودرو طبق آنچه وزیر صمت گفته، در جریان قرار دارد، حداقل اینکه وی موافقت رسمی خود را با آن اعلام کرده است.

 این در حالی است که موضع فاطمی امین در برابر بورسی شدن خودرو شفاف نبوده و حتی به نوعی شائبه مخالفت وی مطرح است. بنابراین با در نظر گرفتن تمام سناریوها، سه اتفاق در مورد عرضه خودرو در بورس کالا محتمل است. اتفاق نخست اینکه عرضه خودرو در بورس کالا تا زمان پایان مهلت دوماهه به وزیر و همچنین تعیین‌تکلیف ماجرای تفکیک وزارت صمت، مسکوت باقی خواهد ماند. اتفاق محتمل دوم نیز این است که به‌واسطه استیضاح و عدم رای اعتماد دوباره به فاطمی امین، وی از وزارت صمت برود یا با تفکیک این وزارتخانه، مجبور به وداع با صمتی‌ها شود. در این صورت، مخالف بورسی شدن خودرو کنار خواهد رفت و وزیر بعدی (چه وزیر صمت و چه وزیر صنعت) احتمالا برای آنکه مورد غضب مجلسی‌ها قرار نگیرد، مانع عرضه خودرو در بورس کالا نخواهد شد.   اما اتفاق محتمل سوم نیز این است که فاطمی امین در نهایت بماند (چه به عنوان وزیر صمت و چه در قامت وزیر صنعت پس از تفکیک). در این حالت نیز فاطمی امین به احتمال زیاد سعی خواهد کرد تا حد امکان از موارد چالش‌زا با مجلسی‌ها دوری کند، از جمله اینکه مانع عرضه خودرو در بورس کالا نشود.

نفع بورسی شدن خودرو برای صمت

موضوع عرضه خودرو در بورس از ماه‌ها پیش و در دولت قبل مطرح شد و حتی مجلسی‌ها نیز به دنبال تبدیل آن به قانون بودند، با این حال هنوز این اتفاق رخ نداده و وزارت صمت نیز مایل به آن نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا علاوه‌بر مزایایی که برای بازار خواهد داشت، به نوعی توفیق اجباری برای وزارت صمت نیز بابت عبور ملایم از قیمت‌گذاری دستوری و دردسرهای این سیاست است. وزارت صمت با توجه به برنامه‌های خودرویی‌اش به‌خصوص تیراژ یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی و همچنین ارتقای کیفیت، چاره‌ای ندارد جز اینکه فکری به حال تامین نقدینگی این اهداف انجام دهد. برای تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان راه‌های مختلفی وجود دارد، از جمله پرداخت تسهیلات. با این حال استانداردترین روش برای تامین نقدینگی، اصلاح قیمت است، به نحوی که خودروسازان بتوانند محصولات خود را با سودی متعارف به فروش برسانند. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار و به صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان مدعی‌اند به واسطه این سیاست، زیان می‌بینند و نقدینگی لازم برای جهش تولید جذب نمی‌شود.

 وزارت صمت فعلا تمایلی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد و شاید هم این اقدام در توان آن نیست، بنابراین می‌تواند با راهکار میانه – عرضه خودرو در بورس کالا – از این پیچ عبور کند. با بورسی شدن خودرو، وزارت صمت در واقع خیلی نرم و ملایم و با کمترین تبعات اجتماعی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری عبور خواهد کرد. با توجه به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا مورد موافقت مجلسی‌ها نیز هست، فاطمی امین احتمالا پس از این اتفاق (بورسی شدن خودرو) چالش کمتری با نمایندگان در مسئله خودرو خواهد داشت، ضمن آنکه از شر دردسرهای مربوط به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز خلاص می‌شود.

از آن سو اما با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان نیز از زیر بار سنگین قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند و در نتیجه ضمن توقف زیان‌دهی و کسب سود، نقدینگی لازم جهت جهش تولید را نیز به دست خواهند آورد. این موضوع نیز قطعا به نفع وزارت صمت تمام می‌شود، زیرا وقتی نقدینگی موردنیاز برای جهش تولید حاصل شود، کمک خواهد کرد برنامه تولید یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی (به روایتی ۶/ ۱میلیون دستگاهی) این وزارتخانه محقق شده یا حداقل بخش قابل‌توجهی از آن تحقق یابد. در کنار اینها اما با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان این فرصت را خواهند داشت که از مزایای مغفول‌مانده بازار سرمایه به‌خصوص ابزارهای پولی استفاده کنند. این موضوع به آنها کمک می‌کند نقدینگی موردنیاز خود را تا حد امکان و در زمان کمتری جذب کرده و در نتیجه سطح کمی و کیفی تولید را بالا ببرند.