آیین‌نامه واردات خودرو شرایط پیچیده‌ای پیش روی واردکنندگان خودرو به‌ویژه فعالان پیشین این حوزه قرار داده است از جمله واردات به شرط انتقال فناوری و همچنین فروش در بورس کالا که گلایه واردکنندگان را در پی داشته است. فعالان بازار معتقدند که دولت با ابلاغ آیین‌نامه واردات به دنبال درآمدی است که در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی اما به ضرورت حذف شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: با رونمایی از آیین‌نامه واردات خودرو که پنجشنبه گذشته ابلاغ شد، نکته‌ای که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، شرایط پیچیده وارادت برای واردکنندگان خودرو به‌خصوص فعالان پیشین این حوزه است.

 در این میان می‌توان به واردات به شرط انتقال فناوری اشاره کرد که گلایه بسیاری از واردکنندگان را در پی داشته است. حال با گذشت چند روز از مهلت ثبت‌نام داوطلبان واردات و توجیه آن‌ها،  به نظر می‌رسد هیچ واردکننده‌ای برای واردات پا پیش نگذارد. پنجشنبه هفته گذشته بود که بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان و پس از گذشت چهار سال از ممنوعیت واردات، آیین‌نامه اجرایی واردات از طرف محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به نهادهای مختلف ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای حاوی ۹ بند که شرایط مختلف برای واردات خودرو از جمله لزوم انتقال فناوری، لزوم خدمات پس از فروش، سقف یک میلیارد یورویی ارزی، سقف ۲۰‌هزاریورویی قیمتی، عرضه در بورس کالا و در نهایت تشکیل یک کارگروه متشکل از سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی برای تعیین سود بازرگانی و تعرفه را تعیین کرده بود.

بررسی آیین‌نامه واردات خودرو، مشخص‌کننده آن است که دولت در واردات خودرو همچون تولید، سیاستگذار اصلی خواهد بود و سایه به سایه واردکنندگان خودرو را تعقیب می‌کند. یعنی از زمان گزینش، ثبت سفارش و حتی فروش خودرو. بدین ترتیب به نظر می‌رسد آیین‌نامه واردات نه‌تنها برای واردکنندگان راضی‌کننده نیست، بلکه تا حدی بازدارنده است؛ به این معنا که واردکنندگانی را که قبل از ممنوعیت واردات در این عرصه فعال بوده‌اند از ورود دوباره به این عرصه منصرف کرده است. در این زمینه روز دوشنبه جلسه‌ای در وزارت صمت با انجمن‌ و شرکت‌های واردکننده خودرو برگزار شده که در این جلسه شرایط و فاکتورهای مورد اهمیت برای واردات خودرو مانند ارتباط مستقیم با شرکت‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، سابقه واردات و … به داوطلبان اطلاع داده شده است.

واردکنندگان در این جلسه نارضایتی خود را از شرایط اعلام‌شده مطرح کرده‌اند و این‌طور که یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، قول‌هایی از طرف وزارت صمت برای تسهیل شرایط داده شده است. شاید بتوان دو دلیل عمده را برای عدم تمایل واردکنندگان به واردات خودرو با شرایط ابلاغی ذکر کرد. اولین عامل موثر در این موضوع می‌تواند شراکت دولت در سود بازرگانی باشد. طبق آیین‌نامه واردات، کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، علاوه بر تعیین تعرفه واردات میزان سود بازرگانی را نیز تعیین خواهند کرد. علاوه بر این، در همان بند تاکید شده عرضه خودروهای وارداتی باید در بورس کالا انجام پذیرد. بنابراین مابه‌التفاوتی بین قیمت اعلام‌شده توسط کارگروه مذکور و قیمت کشف‌شده در بورس کالا به وجود می‌آید که دولت صاحب این مابه‌التفاوت خواهد شد. در چند روز گذشته نیز سناریوهای مختلفی برای محل هزینه‌کرد آن مطرح شد که از این میان می‌توان به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی اشاره کرد.

شاید بتوان گفت با کاهش تعرفه واردات به‌خصوص برای خودروهای اقتصادی، دولت به‌نوعی شراکت در سود بازرگانان را جایگزین کرده تا به نحوی از این نمد کلاهی هم برای کسری بودجه دولت بافته شود. پیش از این در طرح بودجه سال ۱۴۰۱ اجازه واردات ۵۰هزار دستگاه خودرو به دولت داده شد که به گفته نمایندگان خانه ملت می‌توانست بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت داشته باشد؛ با این حال این بند در آخرین‌ بررسی‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و حذف شد. حالا که درهای واردات خودرو بار دیگر باز شده و تعرفه‌ها نیز احتمالا کاهش خواهند داشت، شراکت در سود بازرگانی مسیری است که دولت برای کسب درآمد از واردات خودرو در پیش گرفته؛ موضوعی که طبیعتا نارضایتی و بی‌میلی داوطلبان واردات خودرو را در پی داشته است.

دلیل دیگری که برای این بی‌میلی می‌توان به آن اشاره کرد، شرط انتقال فناوری است. شرطی که می‌توان گفت تا حد زیادی از دایره توانایی واردکنندگان خودرو خارج بوده و هیچ شرکت خارجی حاضر نخواهد بود در قبال صادرات تعداد محدودی خودرو به ایران، فناوری تولید خود را نیز به واردکنندگان انتقال بدهد. علاوه بر این، واردکنندگان برای انتقال فناوری  به نوعی مجبور به بدل شدن به تولیدکننده نیز خواهند بود که در مجموع شاید انتقال فناوری را به غیرواقع‌بینانه‌ترین بند از بندهای آیین‌نامه واردات خودرو تبدیل کند.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر واردکنندگان باسابقه کشور که طی سال‌های گذشته به ارائه خدمات پس از فروش نیز پرداخته‌اند از دایره واردات خارج شوند چه کسانی جایگزین آن‌ها خواهند شد؟ به نظر می‌رسد دولت با شروطی که برای واردکنندگان در نظر گرفته، خواهان سهم‌خواهی از واردکنندگان است تا به‌نوعی درآمد بودجه‌ای را که به واسطه مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام  با واردات خودرو حذف شد جبران کند. بنابراین با پا پس کشیدن وارد‌کنندگان، زمینه برای حضور تولید‌کنندگان بیش از پیش مهیا خواهد شد.

راه صعب‌العبور واردات

مصطفی‌ خدری، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، معتقد است مسیر تصویب آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به‌عکس طی شده است. این فعال واردکننده خودرو می‌گوید پیش از تصویب آیین‌نامه باید نظر فعالان این حوزه و تشکل‌ها  اخذ می‌شد اما در مسیر تصویب آیین‌نامه واردات هیچ نظری از انجمن‌ها اخذ نشده است.

خدری اعتقاد دارد با شرایطی که وزارت صمت تعیین کرده، واردات خودرو عملی نخواهد شد و در جلسه روز دوشنبه نیز این موضوع با دولتی‌ها مطرح شده و وزارت صمتی‌ها نیز در مقابل در مورد تسهیل شرایط به فعالان حوزه واردات خودرو قول‌هایی داده‌‌اند.  به گفته وی، فاکتورهایی که از طرف وزارت صمت به انجمن‌ها و واردکنندگان اعلام شده شامل موضوعاتی مانند ارتباط مستقیم با شرکت‌های خارجی، سوابق واردات، آینده سرمایه‌گذاری در بلندمدت، نوع واردات (CKD یا کامل)، مدل خودروهای مدنظر، قیمت خودروهای وارداتی، گواهی تایید نوع (اخذ مدارک مربوط به هر خودرو از کارخانه تولیدکننده)، تعداد مراکز خدمات پس از فروش، نحوه تامین ارز و چگونگی انتقال فناوری بوده است.  این فعال در حوزه واردات خودرو تاکید می‌کند شرایط اعلامی در عمل شدنی نیست.

برای مثال در مورد تعیین شیوه تامین ارز مصرفی واردکننده نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و این موضوع باید توسط بانک مرکزی و خود دولت مشخص و حل شود؛ با این حال به نظر می‌رسد دولت در این مورد نیز روی واردکنندگان حساب کرده است. فاکتور عجیب دیگری که در این جلسه مطرح شده، موضوع ارتباط مستقیم با شرکت‌های خارجی است. درحالی این فاکتور از طرف دولتی‌ها مطرح می‌شود که سال‌هاست کشور در وضعیت تحریمی قرار دارد و عملا هیچ شرکت خارجی‌ با شرکت‌های ایرانی ارتباط مستقیمی برقرار نمی‌کند. خدری در این رابطه نیز می‌گوید هیچ‌یک از شرکت‌ها و واردکنندگان ایرانی ارتباط مستقیمی با شرکت‌های خارجی ندارند و اگر هم ارتباطی وجود داشته باشد به صورت کاملا مخفیانه و غیرمستقیم بوده و منطقی نیست در شرایطی که شرکت‌های ایرانی حتی نمی‌توانند برای باز کردن یک LC اقدام کنند، چنین انتظاری از آنها داشت.

موضوع انتقال فناوری نیز بار دیگر در این جلسه مطرح شده بود؛ موضوعی که بیش از هرچیز واردات خودرو را به امری غیرعملی برای بخش زیادی از واردکنندگان تبدیل می‌کند و شاید تنها بتواند خودروسازان یا مونتاژکاران را در گردونه واردات نگه دارد. خدری در این رابطه می‌گوید سقف ارزی تعیین‌شده برای واردات یک میلیارد یورو و سقف قیمتی ۲۰‌هزار یورو است، اگر قرار بر واردات از هفت برند باشد از هر برند می‌توان حدود هفت‌هزار دستگاه وارد کرد.

هیچ شرکتی برای فروش هفت‌هزار خودرو به یک کشور زیر بار انتقال فناوری نخواهد رفت و هیچ عقل سلیمی هم این موضوع را نمی‌پذیرد. وی همچنین اشاره می‌کند که طبق آخرین قوانین پیش از ممنوعیت واردات، برای خودروهای ۲۰۰۰cc حدود ۷۵درصد تعرفه در نظر گرفته شده بود که با سقف ۲۰هزار‌دلاری در‌نظر‌گرفته‌شده نیز بیشتر خودروهای ۲۰۰۰cc می‌توانند وارد شوند. بنابراین اگر برای این دست از خودروها تعرفه در حد همان ۷۵درصد باقی بماند، قیمت یک خودروی ۶۰۰‌میلیون‌تومانی به یک‌میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان می‌رسد که بیشتر آن به جیب دولت خواهد رفت. این عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو امیدوار است آیین‌نامه واردات خودرو دستخوش تغییراتی شود و تاکید می‌کند گرچه بین ۳۰ تا ۴۰ شرکت مایل به واردات خودرو هستند اما با این شرایط هیچ‌یک از آنها موفق به واردات نمی‌شوند و اگر قرار بر اصلاح هم باشد تا دو الی سه ماه آینده هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و شاهد واردات خودرو نخواهیم بود.

اگر هم اصلاح نشود احتمالا واردکنندگان نخواهند توانست اقدام به واردات کنند و آیین‌نامه نیز در همین مرحله باقی مانده و اجرایی نخواهد شد. به‌طور‌کلی به نظر می‌رسد دولت انتظار نوعی معجزه از واردات خودرو دارد؛ به طوری که هم منجر به تنظیم بازار شود، هم بتواند عقب‌ماندگی تکنولوژیکی صنعت خودروی کشور در پی سال‌ها تحریم و سوءمدیریت را جبران کند. علاوه بر آن کمکی هم برای بودجه همیشه مبتلا به کسری کشور باشد و از طرفی منابع ارزی کشور را نیز مصرف نکند و حتی خود واردکنندگان منابع ارزی لازم را تامین کنند. انتظاراتی که به نظر معقول نمی‌آیند و به نوعی شانه خالی کردن از مسوولیت‌های حاکمیتی دولت است. همانطور که اشاره شد این انتظارات، واردات خودرو را درگیر یک مسیر پرپیچ‌و‌خم و صعب‌العبور و حتی گاه غیرقابل‌عبور می‌کند که شاید این‌بار نیز تنها کسانی بتوانند از آن به سلامت بگذرند که از پشتیبانی رانت برخوردارند.