دخالت و پافشاری وزارت صمت در امور خودروسازان آنان را وادار کرد که فروش خود را از طریق بورس کالا دنبال کنند، اما این امر هدیه وزارت صمت به رانت خواران برای دلالی سیستماتیک و قانونی بدل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عرضه خودرو در بورس کالا که دومین مرحله آن در شرف انجام است، در واقع، راه حلی بود که پیش تر فعالان صنعت خودرو برای رهایی از چنگال شورای رقابت مطرح کرده بودند.

اواسط دولت دوم روحانی که تحریم ها به شدت روی خشن خود را به صنعت خودروسازی کشور نشان داد، خودروسازان در پی آزادسازی قیمت ها برآمدند. هر چند طی سال های اخیر، یعنی از زمان استیلای شورای رقابت بر نرخ گذاری قیمت خودرو، آن ها خواهان آزادسازی قیمت ها بودند، اما فشار سنگین تحریم ها و اثراتی که بر عوامل تولید گذاشته بود موجب شد این موضوع بسیار جدی تر، پررنگ تر و پر سر و صداتر پیگیری شود، چراکه از یک سو نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کرده بود و از سوی دیگر، قیمت گذاری دستوری باعث تولید با ضرر و زیان انباشته بیش تر برای خودروسازان شده بود. به همین علت، خودروسازان و فعالان مرتبط مدعی شدند که چون تمام مواد اولیه داخلی مورد نیاز خودرو از طریق بورس کالا تأمین و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، خودرو نیز به عنوان کالای نهایی باید در این محل به فروش برسد. البته هر چند که فروش فیزیکی خودرو در بورس کالا تنها در ایران صورت گرفته است، با این حال، این راهی بود که به عنوان جایگزین مطرح می شد. یعنی تنها راه ممکنی بود که فعالان صنعت خودروسازی کشور برای دور شدن از یوغ قیمت گذاری دستوری به آن پناه بردند. با این حال، فروش خودرو در بورس کالا امری بود که محقق نشد و با آمدن دولت سیزدهم به محاق رفت. با این حال، پس از آن که وزارت صمت خودروسازان را ملزم به پیوستن به سامانه یکپارچه فروش کرد، گویا چاره دیگری برای آنان باقی نمانده است.

 چراکه این راهکار برای اولین بار در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و مشابه خارجی ندارد و راه فرار خودروسازان خصوصی از دخالت های دولت در امور آنان است. دخالت هایی که اصلی ترین ابزار رقابت آن ها را از کار انداخته است.  بنابراین استفاده از این مکانیزم راهی برای رهایی خودروسازان و فروش محصولات بدون دخالت دولت است.

در این مکانیزم قیمت پایه تعیین و براساس مزایده قیمت نهایی استخراج می شود. این بخش دقیقاً همان لحظه موعود برای دلالان به شمار می رود.

در بورس کالا، صرفاً داشتن کد معتبر داد و ستد در بورس کالا کافی است. بنابراین با توجه به عرضه محصولات پرطرف‌دار بازار در بورس کالا، احتمال ورود کدهای ملی کرایه ای مانند کارت های بازرگانی کرایه ای بسیار زیاد است. در این شرایط، هر کد ملی می تواند در بورس کالا یک خودرو بخرد و به راحتی آن را در بازار به فروش برساند.

در واقع، این فرصتی است که وزارت صمت با تأکید و الزام خودروسازان به فروش در سامانه یکپارچه از تولیدکنندگان سلب و در اختیار خودروسازان قرار داده است. به بیان ساده، دولت چگونه و با چه ابزاری می خواهد مانع دلالان شود؟ فرض کنید خودرویی با قیمت پایه ۸۰۰میلیون تومان تا سقف ۱میلیارد به فروش برود، در این حالت، ۲۰۰ میلیون تومان بیش تر از قیمت اصلی به فروش رفته است و از سوی دیگر، خودرویی که بیش از ۱میلیارد در بازار قیمت خورده است، انگیزه زیاد و بالایی برای هجوم رانت خواران و دلالان ایجاد می کند.

به بیان واضح تر، دولت به بهانه شفافیت سفره ای پهن کرده است که تنها و تنها باز هم سر مردم بی کلاه خواهد ماند و لقمه دلالان چرب و چرب تر خواهد شد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار