آیین‌نامه واردات خودرو روز پنج‌شنبه پس از کش‌وقوس‌های فراوان در شرایطی رونمایی شد که با گذشت حدود چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، حالا واردات با قید و شرط‌های بسیاری همراه شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: براساس ابلاغیه آیین‌نامه، واردات با قیمت زیر ۲۰هزار یورو، ممنوعیت تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز، عرضه و قیمت‌گذاری در بورس کالا و در نهایت واردات در ازای صادرات و ارز دیجیتال مجاز اعلام شده است.

پس از کش‌‌‌و‌قوس‌های فراوان بالاخره روز پنجشنبه سوم شهریور از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی شد. این آیین‌نامه که در راستای قانون ساماندهی صنعت خودرو تنظیم شده است، شرایط واردات خودرو را در ۹ بند تعیین کرده است. پیش از این طبق اعلام رئیس‌جمهور قرار بود تا پایان خردادماه سال جاری آیین‌نامه ورود محصولات خارجی تعیین‌تکلیف شود؛ با این حال پس از گذشت حدود چهار سال از ممنوعیت واردات، سرانجام روز پنجشنبه پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه مذکور را ابلاغ و چراغ خاموش واردات را روشن کرد.

طبق اظهارات برخی از مسوولان صنعتی، وزارت صمت خردادماه آیین‌نامه واردات را به هیات دولت ارسال کرده بود، حال آنکه دولت بنا بر مصلحت و همچنین راضی کردن مخالفان واردات، پس از دو ماه نسبت به ابلاغ آن اقدام کرد. برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در کشور از جمله مخالفان سرسخت واردات به کشور بودند. در هر حال طبق اعلام قبلی وزارت صمت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس احتمالا واردات خودرو از انتهای آذرماه سال جاری کلید خواهد خورد. اما آیین‌نامه ۹‌بندی واردات خودرو حاوی هفت نکته اساسی است. غافلگیرکننده‌ترین بند این آیین‌نامه، بند دو است که مطابق آن همه خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه و قیمت‌گذاری شوند. وزارت صمت با هدف جلوگیری از رشد قیمت وارداتی‌ها یا به قولی ممانعت از سوداگری واردکنندگان، تاکید کرده خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند. پیش از این واردکنندگان کاملا در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی آزاد و مختار بودند؛ حال آنکه اکنون قیمت همه خودروهای وارداتی، در بورس کالا بر اساس عرضه‌و‌تقاضا تعیین می‌شود و وارد‌کننده چندان اختیاری در این زمینه ندارد.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه مطابق آیین‌نامه واردات، سقف ارزی خودروهای وارداتی تا ۲۰هزار یورو تعیین شده و اولویت در این زمینه نیز با خودروهای ۱۰هزار یورویی است. بنابراین طبق این بند، واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰هزار یورو همچنان ممنوع است. نکته قابل‌توجه اینکه پیش از این تمامی مقررات واردات خودرو با احتساب دلار بود؛ این در شرایطی است که در آیین‌نامه، ارز محاسباتی بر حسب یورو در نظر گرفته شده است. گرچه نرخ برابری دلار و یورو اکنون تقریبا در حالت برابر قرار دارد، اما معمولا این یورو است که ارزش آن از دلار پیشی می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت در آیین‌نامه واردات خودرو، شاهد شناور بودن سقف واردات هستیم.

نکته چهارم اینکه مطابق آیین‌نامه ابلاغی واردات خودروهای اقتصادی یعنی خودروهای تا ۱۰هزار یورو در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی می‌شوند که احتمالا این مشوق‌ها در زمینه تعرفه یا در نظر گرفتن معافیت‌هایی در اسقاط خودرو خواهند بود. منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو نیز در این آیین‌نامه نه به طور کاملا دقیق اما تا حدودی مشخص شده است. مطابق بند هفت آیین‌نامه، ارز مصرفی برای واردات خودرو از محل صادرات، رمزدارایی و سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است. گرچه در ادامه آن آمده که سایر منایع مورد تایید بانک مرکزی نیز می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند با این حال به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. همچنین تاکید شده سقف منابع ارزی درنظرگرفته‌شده برای واردات خودرو یک میلیارد یورو خواهد بود.

نکته قابل توجه در آیین‌نامه واردات خودرو این است که تعرفه و سود بازرگانی شناور و مطابق با نظر یک کارگروه متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و همینطور سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد این تصمیم می‌تواند به‌نوعی منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی برای واردات خودرو باشد و فضا را برای شکل‌گیری رانتی جدید باز خواهد گذاشت. به طور کلی با نگاهی به آیین‌نامه واردات می‌توان دریافت که بسیاری از بندهای آیین‌نامه مذکور فاقد شفافیت کافی بوده و بسیاری از جزئیات مهم مشخص نشده است و در مقابل تصمیم‌گیری به سیاستگذاران به‌خصوص وزارت صمت ارجاع داده شده است. بسیاری از بندهای آیین‌نامه واردات خودرو به صورتی است که می‌توان تعابیر مختلفی از آن استخراج کرد. بنابراین این نگرانی  وجود داردکه آیین‌نامه واردات خودرو زمینه را برای ایجاد رانت تشدید کند.  

جزئیات آیین‌نامه ورود خارجی‌ها

همانطور که اشاره شد آئین‌نامه واردات خودرو که روز پنجشنبه توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد دارای ۹ بند است. بند اول این آیین‌نامه به سقف ارزی خودروهای وارداتی پرداخته است. مطابق این بند واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰هزار یورو (فوب) مجاز بوده و اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰هزار یورو است. این بند دو تبصره نیز دارد که تبصره اول تاکید می‌کند تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. تبصره دوم نیز به ارزش گمرکی این خودروها پرداخته و می‌گوید ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

بند دوم آیین‌نامه واردات خودرو معین کرده است خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه شوند. همچنین در ادامه این بند آمده است:‌ «کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تامین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.» همانطور که اشاره شد این بند به معنای شناور بودن تعرفه و همچنین سود بازرگانی بر‌اساس نظر کارگروه مذکور است. پرسش اینجاست درحالی‌که عرضه خودروهای وارداتی به بورس کالا سپرده شده اگر قیمت کشف‌شده در بورس کالا بیش از سود بازرگانی تعیین‌شده توسط این کارگروه باشد، تکلیف مابه‌التفاوت ایجاد‌شده چه خواهد بود؟ سوالی که به نظر می‌رسد آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو پاسخی برای آن ندارد.

بند سه را نیز می‌توان از بندهای دارای ابهام آیین‌نامه ابلاغی دولت دانست. در توضیح این بند آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد‌نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.» این بند نیز شفافیت لازم را ندارد و سوالی که مطرح می‌شود این است که  آیا واردکنندگان در ابتدای واردات باید تعهد به تولید داخل دهند؟

در  بند چهار این آیین‌نامه نیز تاکید شده «واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.» بند پنج آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، به واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی پرداخته و  تاکید می‌کند واردات و شماره‌گذاری خودرو در این مناطق تنها منحصر به خودروهای هیبریدی (دونیرویی) یا تمام‌برقی خواهد بود. همچنین این بند معین کرده است وظیفه سرمایه‌گذاری و راه‌انداری ایستگاه‌های شارژ به عهده واردکنندگان خواهد بود. بند شش نیز سقف منابع ارزی مورد‌نیاز برای واردات خودرو را ۱میلیارد یورو تعیین کرده است. با این حال در این بند ذکر شده این سقف به غیر از منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی است.

بند هفت آیین‌نامه مذکور به منشا ارز واردات خودرو پرداخته و ذکر کرده است که «منابع ارزی مورد‌نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد‌تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.»  بنابراین سه منشا ارز تعیین‌شده برای واردات خودرو، ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی و سرمایه‌گذاری خارجی هستند.  در بند هشت آیین‌نامه نیز آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.» در بند آخر آیین‌نامه واردات خودرو نیز وزارت صمت موظف شده گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.