این روزها بحث از سرگیری واردات خودرو به واسطه موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آزادسازی مشروط واردات بار دیگر داغ شده است. در این راستا روز گذشته یکی از مسوولان با مقایسه قیمت پراید با خودروهای حاضر در بازارهای بین‌المللی اعلام کرد می‌توان خودروی وارداتی با کیفیت بسیار بالا وارد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: طبق محاسبه این مقام مسوول با پول پراید می‌توان خودرویی در بازه قیمتی ۵‌هزار تا ۵‌هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار بالا وارد کرد. اما این مقایسه تا چه حد منطقی به نظر می‌رسد؟ آن‌طور که این مقام مسوول ادعا کرده واردات خودروی با کیفیت بالا با قیمتی حدود ۵‌هزار دلار تا ۵‌هزار و ۵۰۰ دلار ممکن است. بررسی بازارهای بین‌المللی گویای این نکته است که در حال حاضر می‌توان خودروهای در محدوده قیمتی یاد شده را پیدا کرد. برخی از محصولات حاضر در بازار خودروی کشورهای هند و چین در بازه قیمتی یاد شده قرار دارند. خودروهایی مانند تاتا نانو، سوزوکی ماروتی ۸۰۰ و همچنین چری QQ در بازه قیمتی یاد شده قرار دارند، اما ورود این خودروها به بازار کشور به دو دلیل با چالش مواجه است؛ دلیل اول را باید در هزینه‌های تحمیل شده به واردکنندگان جست‌وجو کرد، هزینه‌هایی مانند تعرفه‌های اعمال شده برای واردات، هزینه عوارض ورودی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین نرخ ارز محاسبه شده برای ورود خودرو به کشور باعث می‌شود تا قیمت خودروی وارداتی گاه تا دو برابر قیمت همان خودرو در بازار جهانی برای متقاضیان داخلی آب بخورد.

مساله دیگر مباحث مرتبط با استاندارد خودروهای وارداتی است. آن‌طور که سازمان ملی استاندارد اعلام کرده خودروهای وارداتی باید توانایی پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را داشته باشد. اما بررسی وضعیت استاندارد خودروهایی که در دامنه قیمتی حدود ۵‌هزار تا ۶‌هزار دلاری نوسان می‌کند گویای این نکته است که این خودروها با توجه به قیمت پایین آنها امکان پاس کردن برخی استانداردهای اعلام شده توسط سازمان ملی استاندارد کشور را ندارند. بنابراین چنانچه قرار باشد خودرویی با قیمتی حدود ۵‌هزار تا ۵‌هزار و ۵۰۰ دلار وارد بازار کشور شود ابتدا باید سیاستگذار کلان فکری به حال بوروکراسی مرتبط با واردات خودرو به کشور بکند.

با وجود دیوار تعرفه‌ای موجود و همچنین عوارض و هزینه‌های مرتبط با اسقاط خودروهای فرسوده امکان ورود خودرو به بازار کشور در بازه قیمتی یاد شده وجود ندارد. به موازات اصلاح ساختار بوروکراسی مربوط به واردات خودرو، سیاستگذار کلان باید با هماهنگی سازمان استاندارد اصلاحاتی نیز در ارتباط با مباحث کیفی خودروهای وارداتی را در دستور کار قرار دهد. چنانچه قرار باشد همچنان استانداردهای ۸۵گانه ملاک ورود خودرو به کشور باشد این مساله اجازه نمی‌دهد خودروهای در بازه قیمتی یاد شده به کشور وارد شوند. از یاد نبریم در کنار دو چالش یاد شده با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات نرخ ارز سیاستگذار کلان برای عملیاتی کردن ایده واردات خودرو با قیمت ۵‌ تا ۶‌هزار دلار باید نیم‌نگاهی نیز به وضعیت نرخ ارز داشته باشد و با اتخاذ سیاست‌هایی، شرایط را برای ایجاد ثبات در بازار ارز مهیا کند.