مجلس شورای اسلامی‌ اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد. این در حالی است که عملکرد خودرویی دولت، در کنار «ضعف در کنترل‌‌‌ قیمت کالا‌‌‌ها» نقش زیادی در این زمینه ایفا کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت سه‌شنبه گذشته برای پاسخگویی به سوال نمایندگان راهی مجلس شد و از اقدامات ۱۰ماهه خود دفاع کرد. با این حال وی در قانع‌کردن نمایندگان ناکام ماند و کارت اخطار مجلسیان را دریافت کرد. نمایندگان مجلس سیدرضا فاطمی‌امین را بیشتر بابت افزایش قیمت کالاهای مختلف به صحن کشاندند. این در شرایطی است که آن‌ها از عملکرد خودرویی وزیر هم گلایه‌مند بودند. آخرین گلایه آن‌ها به مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا برمی‌گشت. دو هفته پیش منوچهر منطقی، معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، همزمان با عرضه دو خودروی مربوط به بخش خصوصی در بورس، طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران و شرکت‌های کارگزاری، عرضه خودرو در بورس کالا را ملغی کرد و هفت دلیل برای کنسلی این نوع عرضه برشمرده بود.

در همان روز مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که علی‌رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت مبنی‌بر مصوبات شصت‌و‌سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. در این نامه تاکید شده بود که مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صمت بوده که باید در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار باشد. لغو عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی رخ داد که نمایندگان مجلس به وزیر صمت هشدار دادندکه در صورت ادامه مخالفت‌ها عرضه خودرو در بورس را قانونی خواهند کرد. با ‌این حال سیاستگذار خودرو ظاهرا در ممانعت با این نوع فروش مصر است.

در این زمینه برخی از نمایندگان پیش از کارت زرد به فاطمی‌امین تاکید کرده بودند که اقدام وزیر در مخالفت با عرضه خودرو در بورس و همچنین عملکرد ضعیف در سامانه یکپارچه را بی‌جواب نخواهند گذاشت. در هر صورت آنچه مشخص است وزارت صمت برای شفاف‌سازی تولید و فروش خودروسازان‌، مسیر پراشتباهی را برگزیده است. سیاستگذار خودرو با تاکید بر فروش خودرو تنها از مسیر سامانه یکپارچه‌، در پی کاهش تخلفات صورت‌گرفته در شرکت‌های خودروساز است؛ حال آنکه پافشاری بر عرضه خودرو تنها از این مسیر، سیاستگذار را به انحراف کشانده است. وزارت صمت بارها بر شفافیت عرضه و تعیین قیمت عادلانه خودرو تاکید کرده، اما تنها «فروش یکپارچه» را مسیر اصلی در این زمینه می‌خواند و دیگر راه‌هایی که می‌تواند به شفافیت تولید و عرضه خودرو کمک کند، رانت‌زا می‌خواند.

آنچه مشخص است تعصب سیاستگذار خودرو در فروش یکپارچه و اصرار در این زمینه، اگرچه قادر به کنترل عرضه خودروساز است اما در درازمدت نفعی برای زنجیره خودروسازی کشور نخواهد داشت. در حال حاضر خودروسازان همچون روال سال‌های گذشته با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هزینه تولید آن‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با قیمت فروش همخوانی ندارد که این امر منجر به رشد زیان انباشته و ضرر تولید شده است.

از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت ۱۸‌درصدی خودرو در آبان‌ماه سال گذشته‌، رشد قیمت در سال جاری منتفی است؛ حال آنکه خودروساز مجبور به افزایش تولید خودرو با فاکتور گرفتن از رشد نرخ تورم و ارز در سال جاری است. این بدین معناست که امکان رشد تولید در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت در مسیر نقدینگی برای خودروساز بسیار سخت و دشوار است. از سوی دیگر وعده‌های حذف قرعه‌کشی آن هم با رشد تولید‌، ایجاد نوعی پارادوکس کرده است. وعده رشد تولید در شرایطی است که سیاستگذار خودرو با واهمه از تبعات اجتماعی‌، افزایش قیمت را در سال جاری منتفی خوانده است. بنابراین وزارت صمت با تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری، مسیر آزادسازی قیمت را مسدود، این در شرایطی است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بهترین راهکار برای رشد تولید و همچنین کاهش زیان خودروسازی کشور باشد.

اما وزارت صمت با تعصب و پافشاری بر فروش یکپارچه خودرو‌، و مخالفت با عرضه در بورس کالا، فرمان به رشد تولید و حتی حذف قرعه‌کشی داده است. ابهامی ‌که در این زمینه وجود دارد این است که اگر وزارت صمت در پی رانت‌زدایی از فروش خودرو و خواهان شفافیت در عملکرد خودروسازان است، چرا تنها یک مسیر را نشانه گرفته و چشم بر دیگر راهکارهای کارشناسانه بسته است؟ همانطور که عنوان شد نفع عرضه خودرو از بورس کالا برای دو طرف عرضه و تقاضاست؛ یعنی اینکه قیمت‌گذاری واقعی می‌تواند نقدینگی مورد‌نیاز خودروساز را تامین کند و منجر به رشد تولید شود. این در شرایطی است که طرف تقاضا هم می‌تواند از افزایش تولید منتفع شود. با این حال اصرار بر پیمودن مسیر پراشتباه و تکرار تجربیات ناکام ظاهرا به رویه‌ای در سیاست‌گذاری خودرویی تبدیل شده است.

 در این زمینه بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که وزارت صمت می‌تواند در کنار فروش خودرو از طریق سیستم یکپارچه، فروش خودرو در بورس کالا را نیز آزاد کند تا لااقل تجربه‌ای در این زمینه کسب شود. حال آنکه تعصب در این زمینه آن هم به بهانه تنظیم بازار سودی برای دو طرف عرضه و تقاضا نخواهد داشت. اما یکی از فرامین رئیس‌جمهور، واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است. حال آنکه ایجاد محدودیت در فروش تمامی ‌خودروسازان (بخش دولتی و خصوصی) برخلاف جریان واگذاری سهام است. در این روش فروش خودروهای بخش خصوصی نیز تابع بخش دولتی قرار گرفته و دولت در این زمینه فرمان می‌راند.

ایراداتی به ایرادات بورس

عرضه خودرو در بورس کالا هرچند روش متداولی نیست اما در شرایط کنونی صنعت خودرو شفاف‌ترین راه‌حل است. این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای قرعه‌کشی خودرو باشد. با این حال همان‌طور که عنوان شد وزارت صمت با طرح ایراداتی به مخالفت با عرضه بورس کالا پرداخت. وزارت صمت هفت دلیل برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده است. ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، چندقیمتی شدن خودروها، کم شدن عرضه، کمرنگ شدن نقش شورای رقابت در تعیین قیمت، عدم‌دریافت مجوز فروش از وزارت صمت و تردید در شفافیت، دلایل وزارت صمت برای جلوگیری از فروش خودرو در بورس کالا بود. با این حال این اشکالات وزارت صمت مورد قبول نمایندگان مجلس و کارشناسان خودرو و مدیران خودرویی قرار نگرفت.

اما همان‌طور که وزارت صمت ایراداتی را متوجه عرضه خودرو در بورس کالا کرده‌، عملکرد این وزارتخانه نیز در این زمینه قابل‌نقد است. آنچه مشخص است ابراهیم رئیسی اسفند ۱۴۰۰ در بازدید سرزده خود از ایران‌خودرو بر ایجاد فضاهای جدید فروش خودرو تاکید کرد. رئیس‌جمهوری در همان بازدید قرعه‌کشی را روش موردقبول فروش خودرو ندانست. به همین ترتیب خودروسازان نیز پیرو دستورات و خواسته رئیس‌جمهوری ترتیبات لازم را اتخاذ کردند. حال آنکه برخی از شرکت‌های خصوصی نیز عرضه خودرو در بورس کالا را پیشنهاد کردند و در این زمینه اقداماتی انجام دادند. بر این اساس شفافیت اولین خصلت عرضه خودرو در بورس خوانده شده، به طوری که در این روش دلالی ممکن نیست و قیمت خود در سازوکاری مشخص و قابل‌رصد تعیین می‌شد. دومین مزیت این روش نیز عبور از لاتاری شدن خرید خودرو بود.

واضح است که خودروسازان با ابتکار خود به‌نوعی دستور رئیس دولت را اجرا کردند. این در شرایطی است که این وظایف را وزارت صمت باید با ابتکار عمل خود اجرا می‌کرد نه با ایجاد محدودیت در عرضه و فروش خودرو. نکته بعدی اینکه مشکل عمده خودروسازی ایران، نبود نقدینگی است. این مشکل همانطور که پیش‌تر عنوان شد، سبب کاهش میزان تولید خودرو شده است. در برهه‌هایی دولت تصمیم گرفت با تزریق نقدینگی بر این مشکل فائق آید، اما فشار بدهی‌ها چشم‌گیر بود و دولت توانایی رفع این مشکل را نداشته و ندارد. با این حال ابتکار عمل ورود به بورس کالا می‌تواند سهمی‌ هر چند اندک اما مهم در تامین نقدینگی داشته باشد. این در شرایطی است که مشخص نیست وزارت صمت در وضعیتی که خود نمی‌تواند تامین‌کننده این بدهی‌ها باشد، چرا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است و حتی دولت، خودروسازان را مجبور می‌کند تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی خودروهای خودشان را به فروش برسانند.

اما ممانعت از عرضه خودرو در بورس، تبعات دیگری هم داشت و آن تهدید سرمایه‌گذاری با  تصمیمات خلق‌الساعه است. برای شرکت‌های صنعتی، فروش یک سازو‌کار مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق و جزئی از زنجیره تولید است؛ لذا ایجاد اختلال در آن، بر کل زنجیره اثر دارد. بنابراین مداخله‌های دقیقه‌نودی وزارت صمت، می‌تواند خسارات سهمگینی بر روند تولید خودروسازان داشته باشد و اینکه وزارتخانه عریض‌و‌طویل صمت تنها چند دقیقه مانده به پایان فروش خودرو در بورس، تصمیمی ‌که سال‌ها بایگانی شده را مستمسک قرار می‌دهد و برنامه فروش را لغو می‌کند، بدون آنکه به عواقب آن برای بخش خصوصی فکر کند، نگران‌کننده است.

از سوی دیگر تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه خودرو بارها مورد انتقاد بوده است. تشتت آرای این نهادها منجر به سردرگمی‌ مدیران در تصمیم‌گیری می‌شود. برای مثال وزارت صمت برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا پشت شورای رقابت پنهان می‌شود و تصمیمات این شورا را دلیلی بر مخالفت خود می‌داند. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو از مخالفان اصلی حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو است، بنابراین مشخص نیست خودروسازان باید با کدام نهاد روبرو شوند. از سوی دیگر بورس کالا یک بازار استاندارد است. خرید و فروش در آن رصد می‌شود و سازو‌کارهای قیمت‌گذاری آن مشخص است. اما بازارهای غیررسمی ‌مانند بنگاه‌های سطح شهر، سایت‌های اینترنتی و دلال‌ها در شرایطی بر قیمت‌گذاری اثر می‌گذارند که شفاف نیستند و مشخص نیست چگونه به نرخ نهایی می‌رسند. همین موضوع باعث چندقیمتی شدن خودروها شده است. اما در صورتی که – ولو به صورت موقت – بورس کالا مرجع فروش خودرو باشد، قیمت خودرو تنها از مرجع عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. این نکته ظاهرا مورد غفلت سیاستگذار قرار گرفته است.

در همین حال ضوابط سازمان حمایت، ناظر به دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری است که مورد انتقاد خودروسازان بوده است، چرا که قانونی پرنقص و مبهم است و برای مثال در خصوص عرضه تکلیفی مقرر نکرده است و تنها به صورت کلی بیان شده است که ۲۰درصد فروش باید اینترنتی باشد. مستند به همین دستورالعمل باید یادآور شد که سامانه متمرکز قرعه‌کشی هیچ مصوبه‌ای ندارد و حتی توسط وزارتخانه‌ای تبلیغ می‌شود که رئیس دولت آن خواستار لغو روش قرعه‌کشی است. مشخص نیست پافشاری دولت بر حضور خودروسازان در سامانه متمرکز قرعه وزارت صمت در کجا ریشه دارد؛ این در شرایطی است که وزارت صمت با سامانه قرعه‌کشی برخوردی متعصبانه دارد، جوری که در مقابل منتقدان این سامانه جبهه‌گیری می‌کند. مشخص است که هدف وزارت صمت باید تسهیل خرید‌و‌فروش خودرو باشد و از هر سازوکار شفافی که مشتریان و تولید‌کنندگان را به خرید‌و‌فروشی راحت و شفاف برساند، باید استقبال کند.