چهار سال پیش دولت دوازدهم به علت مضیقه ارزی راه در واردات خودرو را سه قفله کرد، اما دولت سیزدهم گویا کلید را پیدا کرده و در صدد باز کردن در است. این در حالی است که گشایش ارزی تنها از طریق توافق حاصل می شود؛ آیا خبری از مذاکرات در راه است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، روز ۲۷ اردیبهشت سال ۹۷ برای واردکنندگان روز نحسی بود. دولت دوم روحانی برای جلوگیری از خروج ارز، به یک‌باره واردات خودرو را به کشور ممنوع کرد. به همین سادگی تمام آن چه واردکنندگان رشته بودند پنبه شد. بسیاری از فعالان واردات خودرو برای همیشه از این کسب و کار کنار رفتند. چراغ برخی برندها خاموش شد. برخی به انتظار گشایش ماندند، اما از باز شدن مسیر واردات نه پیامی آمد و نه پیکی.
در همین‌گیر و دار آمریکا یک‌جانبه برجام را لگدمال کرد و از توافق خارج و این بار خودروسازی مستقیم تحریم شد. در این شرایط برخی واردکنندگان با توجه به زیرساخت هایی که برای تولید با برندهای مطرح تدارک دیده بودند، سراغ تولید رفتند.
اما تحریم ها کار خودش را کرده بود و کشور از نظر ارزی در تنگنا قرار داشت. بنابراین در این حالت، واردات خودرو که به دلیل اعمال تعرفه ها و انواع و اقسام مالیات ها قیمت بالایی پیدا کرده بود و لوکس محسوب می شد، به طور طبیعی از اولویت خارج شده بود.
در این وضعیت، قیمت های افسارگسیخته بازار خودرو، مجلس دهم را بر آن داشت تا راه چاره ای پیدا کند. طرحی نیز تهیه شد، اما عمر ان مجلس کفاف نکرد و مجلس یازدهم دست به کار شد. طرح را تکمیل تر کرد، اما با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. بالاخره پس از رفت و آمدهای بسیار، کلیات طرح تصویب شد، مقرر شد صادرات در ازای واردات باشد.
اما پرسشی که بی جواب ماند این بود، از یک سو، تولیدکنندگان شبه دولتی و خصوصی که توانایی پوشش تقاضای داخلی را ندارند چگونه می خواهند صادرات داشته باشند؟ پرسش بعدی محصول صادراتی بود. در واقع، کدام محصول ایرانی است که غیر از بازارهای سنتی – سیاسی توان ورود به سایر بازارها و رودرو شدن با غول های خودروسازی جهان را دارد؟
در همین حال، هفته گذشته وزیر صمت ضمن اعلام از سرگیری واردات اعلام کرد که واردات خودرو برای کنترل بازار انجام خواهد گرفت. این که در چه حجم و اندازه ای قرار است واردات با مشخص منشاء ارز صورت بگیرد هنوز مشخص نیست، اما اگر بالاترین میزان واردات را فرض بگیریم، یعنی ۱۰۰هزار دستگاه باز هم میزان زیادی ارز لازم است. به بیان ساده، اگر ۱۰۰ هزار دستگاه خودر‌ ۲۰ هزار دلاری وارد شود، حداقل ۲ میلیارد دلار ارز خارج می شود. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور این میزان می تواند برای اولویت های اصلی زندگی مردم صرف شود.
بنابراین وقتی دولت مصّر به واردات خودروست، از یک سو، بحث درآمدزایی آن مطرح است و از سوی دیگر، به نظر می رسد گشایش های سیاسی بهتر شدن شرایط اقتصادی در راه است. در غیر این صورت، صرف درآمدزایی نمی تواند دلیل محکم و قانع کننده ای برای از سرگیری واردات باشد. بنابراین احتمال دارد در آینده ای نه چندان دور باید آماده شنیدن اخباری باشیم که مدت هاست از وین چشم به راه آن هستیم.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار