رئیس سازمان ملی استاندارد از ماجرای تعلیق ۹ استاندارد خودرو در دولت روحانی شامل استاندارد تست تصادف، ترمز و آتش سوزی گفت و افزود: آقای رئیسی در اولین جلسه شورای عالی استاندارد این ۹ تعلیق را لغو کرد و امروز خدمات پس از فروش هم استاندارد اجباری شد.

به گزارش اسب بخار به نقل از تسنیم،‌ مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: خودروسازان در دولت قبل سرگل استانداردها را تعلیق کردند و در بازار انحصاری محصولی که خواستند را تولید و راهی بازار کردند. جالب اینجاست بعضی از استانداردهای پیش پا افتاده را تعلیق نکردند یا اصلا گفتند اینها باشد اما بعضی استانداردهای خیلی مهم که در ایمنی خودرو می‌تواند موثر باشد را تعلیق کردند.

وی افزود: اوایل دهه ۸۰ با تکمیل استانداردها رفته رفته ما به ۸۵ استاندارد اجباری دست پیدا کرده ایم. البته بماند که به طور فصلی بعضی از این استانداردها تعلیق می شوند.

اسلام پناه ادامه داد: آخرین تعلیق در دولت قبل بود که ۹ استاندارد مهم خودرو که ایمنی عملکردها را افزایش می داد تعلیق شد. جالب اینجاست بعضی از استانداردهای پیش پا افتاده را تعلیق نکردند یا اصلا گفتند اینها باشد اما بعضی استانداردهای خیلی مهم که در ایمنی خودرو می‌تواند موثر باشد را تعلیق کردند.

خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تعلیق این استانداردهای مهم با فشار تولید کننده و عوامل داخلی ایجاد شد. به عبارتی خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند. یکی از مهم ترین آنها آزمون تست تصادف و ترمز بوده است. تست ترمز که بعضاً باید در همه خودروها باشد را تعلیق کردند. علاوه بر این مباحث احتراقی و الکترونیکی درون خودرو که تعیین کننده بود هم مورد تعلیق قرار گرفت.

وی تأکید کرد: کنترل و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه ایمنی عملکردی تقریباً مهمترین راهبرد ما در استانداردهای ۸۵ گانه است. مابقی موضوعات کیفیتی که باید در حوزه خودرو ایجاد شود به تولیدکننده مربوط است. به عبارتی شاخص‌های کیفیت صندلی، هوای داخل، طول عمرخودرو، خلاقیت درون کابین به همراه نوآوری، خدمات پس از فروش و قیمت متوجه خودروساز است. 

اسلام پناه با بیان اینکه، وقتی خودروساز می بینید که یک بازار انحصاری دارد و اصلاً هیچ رقابتی در آن متصور نیست، دلیلی نمی‌بیند که خلاقیت خودش را برای بالابردن کیفیت اعمال کند،‌ادامه داد: این در حالی است که خودروساز باید اول خودش را مکلف  و پاسخگو بداند. در طول چند سال اخیر بعضی از این خودروهای اصطلاحاً چینی که در داخل کشور مونتاژ و وارد بازار می شوند. با همه پایین و بالاهایی که دارند می‌بینید آپشنال زیادی در آنها تعریف شده است. به عنوان نمونه ام وی ام ۶۰ که تولید مونتاژی آن در داخل کشور متوقف شده  یک آپشن هایی دارد که مهمترین خودروهای تولید داخل ما ندارند.

وی خاطرنشان کرد: خودروسازان دیگر نمی توانند تعلیق کنند. تعلیق استانداردهای اجباری صرفاً در شورای عالی استاندارد ممکن است. شورای عالی استاندارد در دولت جدید بعد از ۲۰ سال در بهمن ۱۴۰۰ با حضور شخص رییس جمهور تشکیل جلسه داده و آقای رییس جمهور بعد از اینکه گزارش لازم و کامل را دریافت کرد، دستور داد که ۹ استاندارد تعلیق شده برگردد.

خدمات پس از فروش به جرگه استانداردهای اجباری اضافه شد

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در حال حاضر که با شما صحبت می کنم استانداردهای اجباری ایمنی و نظارتی عملکرد خودروهای تولید داخل ۸۵ مورد است و تعلیق ندارد. این یکی از کارهای مهمی بود که انجام شده است.  به غیر از این ما خدمات پس از فروش را هم به جرگه استانداردهای اجباری اضافه کرده ایم. این تقریبا از مهمترین کارهایی است که تا حالا اصلاً اتفاق نیفتاده بود. ما چیزی بعنوان خدمات پس از فروش به عنوان استاندارد نداشتیم و می گفتند یک آپشن است. شما دقت کرده باشید وقتی یک خودرو می‌خرید کارتی به شما می دادند و می گفتند این کارت مثلاً خدمات طلایی پس از فروش است. حالا بماند که چقدر نسبت به آن متعهد بودند یا نبودند.

وی افزود: امروز این موضوع به عنوان یک استاندارد اجباری قرار گرفته است. تولید باید منطبق با نظام ارزیابی کیفیتی خودرو باشد. شما وقتی خودروی نو می‌خرید می‌بینید که زود از ریخت می افتد. این در حالی است که خودرو نباید به همین راحتی از ریخت و قیافه بیفتد حداقل باید ۵ سال رو پا باشد و مسئولیت این کیفیت به عهده خودروساز است. اگر ما امروز می گوییم خدمات پس  از فروش باید اجباری باشد زیاد خوشایند نیست. چرا؟ چون می گوییم خودروساز از یک تابعی تبیعت نمی کند و ما در امتداد آن خدمات را توسعه می دهیم. در برخی از موارد خودروساز می گوید که ما می خواهیم استاندارد را اعمال کنیم اما هزینه دارد. شما که هزینه اش را از ملت می گیرید. این همه رانتی که به شکلهای مختلف از جیب مردم  اخذ می کنید آیا در اختیار قراردادن یک خودروی کیفی حق ملت نیست!

فروش کوپنی خودرو

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه، تصریح کرد: خودروساز امروز می گوید من کوپنی ماشین را می فروشم مصرف کننده خواست، خواست. نخواست، نخواست.  خودروساز  دارد با بالاترین قیمت تمام شده و بعضاً با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محصول را  در بازار با ۱۰ برابر قیمت می‌فروشد. اگر بنا است که با ارز آزاد بفروشید چرا ارز دولتی می گیرید.

اسلام پناه گفت: قرار شده انطباق تولید با قطعات زمینه ای که خودروساز به ما اعلام کرده است نیز انجام شود. اما مهم اینجاست در جلسه می گویند ما این محصول را با این شاخص های قطعات تولید می کنیم اما وقتی ما از جلسه بیرون می رویم کار خودشان را می کنند.  شما در نظر بگیرید به ما می گویند که این را تولید می کنیم بعد که ما همیشه شاهد و ناظر نیستیم، یک دفعه می بینیم تایید نو باطل می شود یعنی آن چیزی که به ما گفتند اظهار نکردند. 

چرا خودرو را فروختید وقتی قطعه ندارید

رئیس سازمان ملی استاندارد به راهی شدن خودروهای ناقص به انبار نمایندگی های فروش خودروسازان اشاره کرد و گفت: اگر در نمایندگیهای فروش، خودرو دوماه در ‌پارکینگ ماند یک اتفاقی برای آن اعم از قطعات لاستیکی، پلیمری، باتری، شن زدگی، آسیب بدنه، آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی و…  افتاد، باید گزارش کیفیت این محصول را دوباره به ما داده شود.

اسلام پناه ادامه داد:‌ البته ناگفته نماند انصاف هم چیز خوبی است. خودروسازان با فضاسازی آمدند خودروها را از پارکینگ به نمایندگی انتقال دادند. بعد گفتند پارکینگهای ما خالی شد. چطور خالی شد. اینها آب پشت سد را باز کردند و در زمین های پایینی رفت. خودرو همانجا مانده است. این هم باز ناظر به این است که  چرا خودرو را فروختید وقتی قطعه ندارید قسمت زیادی از اینها حق مردم است. شما حق نداشتید خودرو بفروشید یا اصلاً ادعا کنید من تولید می کنم اما قطعه نداشته باشید. 

وی اضافه کرد: به وزارت صنعت تعهد تولید می دهند اما چه چیزی تولید کردید! یک خودروی ناقص که نمیتوانید دست مصرف کننده بدهید. خودروی ناقص چه ارزشی دارد مثل اینکه شما یک کفشی را بخرید که زیره یا رویه نداشته باشد و بگوییم حالا منتظریم که یک جزیی از این دوباره بیاید. خودرو هم نسبت به قطعات همینطور است. 

اسلام پناه اظهار کرد: ما خودروساز را  مکلف به اخذ تاییدیه نو، گواهی اظهار، انطباق و منطبق با تطابق خودرو با امضای مدیران کرده ایم. ما هیچ امضای دیگری را نمی‌پذیریم. نمی‌توانید به عنوان یک مدیرعامل که تابع قانون تجارت هستید و عالیترین مقام تجاری یک بنگاه اقتصاد هستید فرد دیگری را معرفی کنید. صاحب امضا شما هستید مسئولیتش هم گردن خودتان است.