باز هم اخبار مبنی بر استیضاح و استعفا در آسمان خیابان سمیه به پرواز درآمده اند، اما در شرایط کنونی به نظر می رسد اصلاح مسیر بهتر از تغییر وزیر صمت است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عصر دیروز  یکشنبه (۲۹ خرداد ۱۴۰۱) نظام الدین موسوی، سخن‌گوی هیئت رئیسه مجلس، از اعلام وصول طرح استیضاح  فاطمی امین خبر داد و گفت: «بعد از بررسی‌های مختلف، طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد.»

وی با بیان این که درخواست‌های مختلفی برای استیضاح برخی وزرا به هیئت رئیسه ارسال شده است، گفت: «در جلسه امروز و براساس مباحثاتی که مطرح شد و نیز طبق زمان بندی ثبت درخواست‌ها برای استیضاح، طرح استیضاح آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارسال شد.»

دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز در این مورد گفت: «در جلسه امروز هیئت‌رئیسه، با اعلام وصول استیضاح وزیر صمت موافقت شد.»

به گفته وی، مهم ترین دلیل استیضاح فاطمی امین مدیریت نکردنِ صحیح صنعت خودروسازی و محقق‌نشدن وعده‌هاست.

این سخنان در حالی مطرح است که وزیر صمت هم اکنون معترضان زیادی از طیف های مختلف دارد؛ برخی نمایندگان مجلس، بخشی از مصرف کنندگان، و خودروسازان بخش خصوصی، بخشی از این معترضان را تشکیل می دهند. در واقع، از هر جهت نگاه کنیم کارنامه خودرویی وزیر چندان قابل دفاع نیست و تاکنون وعده های وی چندان رنگ تحقق به خود نگرفته اند. به بیان دیگر، نه افزایش تیراژی که سال گذشته بیان کرد محقق شده و نه تاکنون کاهش قیمت خودرو اتفاق افتاده است. ضمن این که، این اواخر نیز با الزام خودروسازان به فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و جلوگیری از فروش در بورس کالا، به جمع منتقدان و معترضان وی افزوده است. با این حال، به نظر می رسد با توجه به وضعیت صنعت ‌کشور، تغییر در شرایظ فعلی در کل به صلاح نیست و تغییر مسیر از یک سو اصلاح ارتباط با خودروسازان و دور شدن از نگاه حاکمیتی می تواند به نفع تمام طرف های درگیر باشد.

در واقع، آن چه قطعی به نظر می رسد این است که وزیر از مشاوران و بعضاً معاونان خوب، دلسوز و آگاهی برخوردار نیست، چراکه یک مشاور و یا معاون آگاه به درستی می داند که وادار کردن خودروسازان بخش خصوصی به سیستم قرعه کشی دولتی نه تنها به تنظیم بازار کمکی نخواهد کرد، بلکه دست اندازی بزرگی در راه آنان ایجاد خواهد کرد، یا اگر خودروسازان برخلاف شیوه معمول و مرسوم به بورس کالا پناه می برند، مشخص است که مسیر حرکت عادی آن ها بسته شده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد وعده وزیر مبنی بر افزایش تیراژ تولید براساس گزارش هایی بوده  که به وی به عنوان نفر اول وزارتخانه اعلام شده است. اکنون باید دید بنا به چه دلیل یا دلایلی آمار اشتباه گزارش شده است یا چرا مجبور به گزارش هایی خلاف واقع شده اند.

نکته دیگر افزایش قیمت خودر‌وست که گذشته از افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه های تولید، نشان از ناهماهنگی میان وزارتخانه های دولت دارد. به بیان دیگر، ناهماهنگی میان وزارتخانه های دولت باعث شده است یک وزارتخانه دنبال افزایش درآمد از محل ورودی های گمرک باشد و یک وزارتخانه دیگر در پی کاهش قیمت خودرو. بنابراین اصل داستان ناهماهنگی میان ارکان دولت و جزیره ای عمل کردن آنان است. از سوی دیگر، در وضعیت فعلی هر وزیری که سر کار بیاید علاوه بر این که مدت زمان زیادی تا سوار شدن بر کار نیاز دارد، همیشه باید در سایه ترس صدارت کند، چراکه هر طرح و برنامه ای که به مزاج گروهی خوش نیاید باز هم سوار بر پروژه استیضاح خواهد شد.

در این شرایط به رغم این که پایگاه خبری اسب بخار طی چندین یادداشت به نقد عملکرد فاطمی امین پرداخته است و قصد دفاع از وی را ندارد، اما با توجه به آرامش نسبی بازار و ادامه پیگیری وضعیت واردات، به نظر می رسد فاطمی امین برای بهبود اوضاع و حرکت های اصولی تر مبتنی بر تقویت بخش خصوصی بهتر است تجدید نظری در مشاوران و معاونان خود داشته باشد. یعنی افرادی را انتخاب کنند که خوشایند وی حرف نزنند و حقایق را بیان کنند، چون این حقیقت است که می تواند باعث فهم بهتر و اخذ تصمیم مناسب باشد. در غیر این صورت، چه فاطمی امین و چه شخصی دیگر،به نتیجه ای نخواهند رسید و تنها فرصت و اعتماد مردم است که از بین می‌رود. ضمن اینکه بخش عمده مشکلات به گردن شخص قبلی خواهد افتاد و این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.

هر چند وزیر صمت شب ۲۹ خرداد، یعنی همان روزی که خبر طرح استیضاحش اعلام وصول شد، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر به نام «صف اول» حضور یافت و توضیحاتی در خصوص عملکرد خود به مردم ارائه داد. با این حال، به نظر می رسد بیش و پیش از هر چیز باید این نگاه طبیبانه از خود او و حلقه معاونان و مشاورانش آغاز شود. ضمن این که، وزیر صمت در کنار این نگاه باید گوش شنوایی نیز برای خودروسازان بخش خصوصی داشته باشند، چراکه آن ها سهم بسیار بالایی در ۳ درصد خودرو تحت مدیریت وی دارند و بار اصلی به دوش آن هاست. بررسی کارنامه دوره تحریم مؤید این نکته است. در این حالت به نظر می رسد وزیر صمت باید فارغ از نگاه حاکمیتی خود را جای آن ها قرار داده و ببیند تصمیماتی که اخیراً در حوزه خودرو اتخاذ شده است آیا واقعاً اثراتی که وی در پیِ محقق کردن آن است قابل دست یابی هستند یا باعث از بین رفت کسب و کار فعالان این حوزه خواهند شد؛ یعنی همان کاری که در دولت تدبیر و امید به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور انجام شد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار