واگذاری آن بخش از سهام دولتی شرکت ایران‌خودرو و سایپا که در وثیقه است برای اصلاح ساختار و آزادسازی به زمان زیادی نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولتی خودروسازان از سال‌گذشته همراه با فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی‌بر فروش سهام دولتی خودروسازی تا پایان شهریورماه وارد مرحله‌ای جدید شد. بنا بر فرمان یادشده، سازمان خصوصی‌سازی نسبت به فروش سهام خودروسازان تا پایان تابستان باید اقدام کند، اما مانعی که هم‌اکنون پیش پای این سازمان قرار دارد در وثیقه‌بودن بخشی از سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است که امکان واگذاری را سخت و دشوار کرده است، در همین ارتباط، معاون سازمان خصوصی‌سازی یکشنبه شب با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر عنوان کرد که چند ماهی برای اصلاح ساختار و آزادسازی توثیق سهام دولت زمان لازم است. در حال‌حاضر حدود ۳۱/ ۱۷‌درصد از سهام شرکت سایپا و ۷۲/ ۵‌درصد از سهام ایران‌خودرو که در فهرست واگذاری سال‌۱۴۰۱ سازمان خصوصی قرار دارد در اختیار دولت است.

در برنامه یکشنبه شب حسین امیررحیمی سرپرست شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور داشت؛ وی در این برنامه واگذاری دو شرکت خودروساز را موضوعی ۱۰ ساله‌ خواند که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیز بخشی از سهام این دو شرکت از طریق بورس به‌ صورت بلوکی و

 رد دیون واگذار شده است. رحیمی همچنین درباره آن بخش از سهام دولت که وثیقه است و امکان واگذاری ندارد تاکید کرده که این موضوع قابل‌حل است، اما باید فرصتی به دولت داد که در برنامه واگذاری جدی باشد که البته با توجه به‌دستور رئیس‌جمهور، متقاضی اصلی سهام دولت، خود شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هستند.

اظهارات سرپرست شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی است که با توجه به زیان انباشته خودروسازان و وضعیت نامناسب تولید بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که ممکن است سهامداران دو شرکت بزرگ خودروسازی خود خریدار اصلی سهام دولت باشند؛ حالا نیز رحیمی تاکید دارد که با توجه به شرایط کنونی، متقاضی اصلی سهام دولت، خود شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هستند.

وی اما در ادامه به این نکته نیز اشاره کرده که چند ماهی برای اصلاح ساختار و آزاد‌سازی توثیق سهام دولت زمان لازم است تا به‌جای اینکه سهام در توثیق بانک باشد دارایی‌های دیگر از شرکت را در توثیق بگذاریم تا بتوانیم سهام را واگذار کنیم. وی درباره علت توثیق سهام دولت نیز گفت: این مساله به این دلیل است که در خوشبینانه‌ترین حالت قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و بانک‌ها مشتاق هستند که با این روش به شرکت‌ها تسهیلات دهند و در بدبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت این است که فرصتی یک تا دو ساله برای واگذاری آنها کسب کنیم. رحیمی با اشاره به انتقادات درباره نحوه خصوصی‌سازی و مدیریت آن هم توضیح داد: وقتی بیش از ۵۰‌درصد سهام دولت در یک شرکت به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود، کاملا خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است اما هرچه واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انحصاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده، خروج دولت از آن با سختی و یک‌سری مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همراه بوده است. رحیمی در ادامه تاکید کرده که همچنان قوانین جاری شرکت‌های خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتی ارائه می‌شود و عملا ۵‌درصد و ۱۸‌صدم‌درصد سهام در این شرکت‌ها به‌طور مستقیم متعلق به دولت است و اگر به قوانین خصوصی‌سازی توجه می‌شد شاید الان هیچ دستور و هیچ قانونی از طرف مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی در این نهادها به چشم نمی‌خورد.

رشیدی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به‌عنوان دیگر مهمان این برنامه با تاکید بر شکستن انحصار در حوزه صنعت خودرو، عنوان کرده که باید خروجی واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به نفع مردم باشد. وی درپاسخ به این سوال که خصوصی‌سازی چگونه به رفع انحصار کمک می‌کند؟ تصریح کرد: تجربه بخش‌خصوصی در حوزه صنعت خودرو نشان داده است؛ این بخش‌خصوصی بنا به دلایلی خودرویی که در اختیار مردم قرار می‌دهد قیمت آن نسبت به بازار جهانی چند برابر بیشتر است و اگر قرار باشد سایپا و ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی واگذار شوند و با همین فرمان و روند پیش بروند کار خاصی انجام نشده و تنها دولت از تصدیگری خارج شده است که نتیجه مثبتی ندارد. وی این نکته را مورد تاکید قرار داده که بخش‌خصوصی باید خودروی ارزان‌قیمت و اقتصادی وارد کند، اما با مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی روبه‌رو می‌شوند و در پشت‌پرده اجازه واردات خودرو به آنها داده نمی‌شود که باید انحصار به‌وجودآمده در این حوزه شکسته شود.