جلوگیری از داد و ستد خودرو در بورس کالا علاوه بر انتقادات با پرسش های بسیاری همراه شد. اصلی ترین آن ها این پرسش بود؛ دلایل توقف فروش خودرو در بورس کالا چیست؟

به‌گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ارسال یک نامه از معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت کافی بود تا دومین مرحله از فروش خودرو در بورس کالا انجام نشود. این مسئله واکنش های تندی را در پی داشت و بسیاری آن را دخالت در سازوکار فعالیت بخش خصوصی دانسته و می دانند. در مقابل، برخی نیز موافق توقف بوده و‌ هستند که خلاصه نظرات آن ها را می توان بدین صورت بیان کرد.
اول:
 با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، عملاً عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می کند، خواهد شد و براساس آن نیز احتمال شکل گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولید کننده و قیمت بورس ، در سطح بازار خودرو خواهد شد.
دوم:
 تنها تفاوتی که طرفداران عرضه خودرو در بورس مطرح می نمایند دستیابی تولید کننده به قیمت افزایش یافته خودرو به جای دلال است غافل از آنکه مادامیکه میزان عرضه به شدت پایین است شکل گیری بازار ثالثی بین از بورس با قیمتهای فراتر نیز دور از ذهن است در ضمن این استدلال زمانی معنا می دهد که در خصوص خودروهایی که خودروساز با زیان عرضه مینماید به کار رود اما در خصوص خودروهایی با قیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش دهنده سودمنصفانه خودروساز است کاربردی ندارد.
سوم:
طرح عرضه خودرو در بورس که پیشتر توسط گروهی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد دارای دو بعد بود.
۱-کشف قیمت واقعی خودرو در بازار
۲- اضافه قیمت فروش نسبت نرخ مصوب صرف توسعه زیر ساخت خودرو شود.
اما در طرح ارائه شده کنونی  توسط خودرو سازان در بورس، همه جوانب به صورت جامع دیده نشده است و صرفاً به اجرای پاره ای از آن طرح بسنده شده است.
البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره ۲۰۸۹۲/۲۴-۱۱ مورخه  ۱۶/۳/۱۴۰۱ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ شده که شرکتهای خودروساز موظفند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو،درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام نمایند لذا ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون مذکور تمهیدات لازم اندیشیده شود.
چهارم:
هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی صلاح می باشد (که پیش از این نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره ۳۷۰/۴۰۱/۵۱۷۷در تاریخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ توسط دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تاکید گردید) از سوی دیگر  با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود.که این اقدام نیز از طرف عرضه کنندگان خودرو در بورس انجام نشده است.
بدین ترتیب وزرات صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خوردو در بورس این موضوع را با خودرو سازان تعیین تکلیف نماید.
از سوی  پیرو نامه ریاست محترم جمهوری به وزیر صمت در خصوص شفافسازی عرضه خودرو ،سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هم اکنون به عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان آغاز به فعالیت نموده است و با توجه به روند شکل گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی   وتداوم روند عرضه خودورسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمتهای مناسب خواهیم بود.