اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان، فاقد وصف مجرمانه است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از پارس نیوز: حضور زنان دوچرخه سوار در معابر و خیابان های ایران افزایش چشم گیری پیدا کرده است. دوچرخه سواری زنان با وجود فواید بیشماری که برای سلامتی زنان ایرانی و کاهش آلودگی و ترافیک شهری دارد مورد انتقاد لایه هایی از جامعه قرار گرفته است.

در استعلام صورت‌گرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «آیا دوچرخه سواری بانوان در ملاءعام با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی دارای وصف کیفری است یا خیر؟»

اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۹ پرونده شماره ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ اعلام کرده است: «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌‌بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.»

نخستین بار دادستان اصفهان بود که در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای عمومی فعل “حرام” است و به نیروی انتظامی اعلام‌شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف شود.

به این ترتیب آن چیزی که در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت نگاه قانون‌گذار به دوچرخه‌سواری بانوان و پاسخ به این سوال است که آیا بانوان می‌توانند در چهارچوب قانون به دوچرخه‌سواری خود ادامه دهند؟

طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر “هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. “

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود. اکنون در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.

نظریه شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۷۹/۰۶/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره می‌گوید که “با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود.”

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود. اکنون در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.

نظریه شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۷۹/۰۶/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره می‌گوید که “با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود.”

دوچرخه‌سواری بانوان؛ امری مباح و غیر

فاطمه راکعی، دبیرکل مجمع زنان مسلمان نواندیش نیز معتقد است که دوچرخه‌سواری بانوان با حفظ پوشش اسلامی منعی ندارد.

به گفته وی برخی آنقدر متوجه پوشش بانوان یا وسیله نقلیه مورد استفاده آنها هستند که از مسائل بسیار بزرگ و غیراصولی‌تر موجود در جامعه غافل می‌شوند.

به عقیده دبیرکل مجمع زنان مسلمان نواندیش این رفتارها در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از اتفاقات غیرانسانی مسکوت مانده جامعه جز گناهان کبیره است.

به گفته راکعی، باید محیطی متعادل که برازنده یک کشور اسلامی است ایجاد شده تا زن و مرد در کنار یکدیگر بتوانند در جامعه به فعالیت بپردازند. چنین محیط سالمی را زن و مرد باید باهم ایجاد کنند.

وی معتقد است که حفظ حرمت‌ها، فاصله‌های اجتماعی و پوشش درست در همه موقعیت‌های اجتماعی باید رخ دهد.

به گفته این فعال حقوق زنان، نفس دوچرخه‌سواری یا رانندگی بانوان مسئله‌ای نیست که شرع بخواهد با آن مخالفت کند؛ البته شیوه استفاده از این امکانات باید در چارچوبی باشد که حرمت‌ها در ساحت اجتماعی حفظ شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از پوشش مناسب بانوان در هنگام دوچرخه‌سواری، می‌گوید که هر زن و مردی می‌توانند از دوچرخه یا هر وسیله نقلیه دیگری با پوشش مناسب استفاده کنند و اگر فردی قصد رعایت ضوابط اخلاقی جامعه را نداشته باشد، در هر حالتی آن را نقض خواهد کرد.

به گفته دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش مدیریت جامعه به جای اینکه بخواهد دوچرخه‌سواری را برای بانوان به طور کلی ممنوع کند، به کسانی که ضوابط اخلاقی و اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، تذکر دهد؛ نه اینکه نیمی از افراد جامعه را از یک موضوع مباح و غیر حرام محروم کند.

راکعی خاطرنشان می‌کند: هنجارشکنی‌ها و پوشش نادرست، مورد تأیید اکثریت افراد جامعه نبوده و بهتر است با این موارد برخورد شود. این مسائل ارتباطی به دوچرخه و خودرو ندارد. رفتار انسان‌ها باید در شأن جامعه اسلامی باشد.

تشکیل مکان‌های سرپوشیده برای دوچرخه‌سواری بانوان

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی اما بر خلاف تمامی نظرات مطرح شده، معتقد است که دوچرخه‌سواری بانوان برخلاف قانون است.

به گفته وی، این درست نیست که می‌گویند دوچرخه‌سواری بانوان امری با منع قانونی نیست. اگر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را مد نظر قرار دهیم، می‌توانیم دوچرخه‌سواری زنان را غیرقانونی تلقی کنیم. این قانون می‌گوید هر کس فعل حرامی را در ملأ عام انجام دهد، باید مجازات شود که بنا بر فتوای صریح رهبر انقلاب و اکثر مراجع تقلید، دوچرخه‌سواری بانوان در ملأ عام فعل حرام است.

به عقیده این نماینده مجلس، اگر دوچرخه‌سواری زنان جایز هم باشد، اسباب سوءاستفاده است.

به گفته نقدعلی، نهادهای مختلف می‌توانند مکان‌های سرپوشیده‌ای مانند باغ‌های بانوان را برای دوچرخه‌سواری زنان اختصاص دهند. در این چنین شرایطی دوچرخه‌سواری زنان معقول خواهد بود.