اگر تا امروز به بهانه های مختلف از جمله حساب‌رسی و برآوردهای مالی، کار واگذاری سهام غول های جاده مخصوص به طول انجامیده است، انتشار گزارش فولاد مبارکه را می توان یک دلیل محکم بر لزوم خصوصی سازی خودروسازان دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، انتشار گزارش تحقیق و تفحص از قطب تولید فولاد کشور بار دیگر مضرات اقتصاد دولتی را با عددی جدید به چشم و گوش و ذهن مخاطبان فرو کرد. هر چند بسیاری از مسئولان در برابر این نوع فسادها و راه و روش های منتهی به آن واکنشی نداشته و بی تفاوت شده اند. هر چند بسیاری از ارکان حکومتی خواسته و ناخواسته، دانسته و ندانسته جزئی از این جریان شده اند. اما آیا واقعاً مردم عادی جامعه هم چنین نظری دارند؟ آیا برای آن ها هم دیگر ۳ هزار میلیارد و ۹۲ هزار میلیارد تفاوتی ندارد؟

در عین حال، گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه غیر از این که به طور آشکار برای چندین و چندمین بار نشان داد که هر جا سایه دولت بر سر اقتصاد باشد، خروجی آن تاریک و ظلمات فساد خواهد بود. حتی اگر فرشتگانی معصوم از آسمان برای مدیریت استخدام شوند، باز هم نتیجه کار اتلاف منابع، فرصت سوزی و بهره برداری ها شخصی و گروهی خواهد بود. اما این گزارش در عین این که بار دیگر بر مضر بودن اقتصاد دولتی تأکید می کند می تواند به عنوان یک شتابنده برای سرعت بخشی به خصوصی سازی خودروسازان دولتی و یا شبه دولتی عمل کند.
در این میان، هر چند وزیر صمت و رئیس دولت وعده پیگیری و برخورد با متخلفان را داده اند، اما نکته اصلی را فراموش کرده اند؛ این که مفسدان معلول این قضیه هستند، نه علت آن.

در واقع، این حکمرانی اقتصادی و باز بودن دست افراد بر منابع عمومی است که منجر به فولاد مبارکه و نتایج شبیه آن می شود. صنعت خودروسازی نیز از این امر مستثنا نیست. این که تا امروز گزارشی رسمی از فساد آن ها منتشر نشده است، دلیلی بر زلال و شفاف بودن حساب و کتاب های آنان نیست. بنابراین حالا که شرایط برای واگذاری مهیا شده است باید هر چه سریع تر کار را به سرانجام برساند. به قول قدیمی ها تا تنور داغ است نان را بچسباند، چراکه طی سال های اخیر هیچ دولتی به طور جدی برای این امر به صورت رسمی دستوری صادر نکرده است. در این شرایط نباید فراموش کرد که اگر گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان منتشر می شد شاید امروز خودروسازی کشور سازوکار دیگری داشت. با این حال، تا مهلت رئیس دولت به وزیر صمت یک ماه کامل باقی‌ست، باید دید که آیا این توان در وزارت صمت وجود دارد یا در آینده دور و نزدیک باید آماده برخورد با رقم های درشت از خودروسازی باشیم.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار