وزیر صمت جزییات تعرفه واردات خودرو را در اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو تشریح کرد و مشخص شد که قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا کشف خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی که در آخرین ساعات روز پنج شنبه، یعنی اولین روز آغاز به کار نمایشگاه تحول صنعت خودرو، مصوبه هیئت وزیران (مصوبه واردات) برای آیین نامه واردات خودرو اعلام شد و روز شنبه منوچهر منطقی، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت، چهارچوب (چهارچوب آیین نامه واردات خودرو) آن را اعلام کرده بود، عصر دیروز و در حاشیه اختتامیه این نمایشگاه، فاطمی امین در پاسخ به پرسش اسب بخار جزییات تعرفه واردات خودرو را تشریح کرد.

وزیر صمت با اشاره به تصویب آیین نامه واردات بیان کرد: «تا ۱۹ شهریور ۲ هفته زمان برای واردکنندگانی که واجد شرایط هستند گذاشته شده است.»

به گفته فاطمی امین اشخاص نمی توانند اقدام به واردات خودرو کنند، چون قانون مجلس قید دارد که برای واردات خودرو باید انتقال فن آوری صورت بگیرد. به همین منظور، طی فراخوانی اعلام شد که متقاضیان واردات خودرو مدارک لازم را تهیه و تحویل بدهند.

وی ادامه داد: «یعنی شرکت واردکننده باید اعلام کند چه خودرو و در چه تعدادی می خواهد وارد کند و در ازای این واردات چه فناوری‌ای را منتقل خواهد شد.»

وزیر صمت اضافه کرد: «کسانی مجوز واردات دریافت خواهند کرد که سطح بالاتر، بهتر و باکیفیت تری از فن آوری را به کشور منتقل کنند.»

تعرفه شناور

فاطمی امین در پاسخ به این که آیا گمانه زنی درباره تعرفه ۲۰ درصد تأیید است، تصریح کرد: «تعرفه واردات شناور است، یعنی محدوده آن باز بوده و بستگی به چگونگی فروش خودرو دارد.»

وی با اشاره به این که نمی خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود گفت: «ساز و کار به این ترتیب است که وقتی خودرو وارد می شود یک پیش فرض و سود علی الحساب بازرگانی پیش بینی می شود و خودرو وارد ده و در بورس کالا عرضه می شود. به عنوان مثال، خودرو به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان فروخته می شود.»

وزیر صمت با تأکید بر این که عددها فرضی است ادامه داد: «در این شرایط، ۵۰ میلیون تومان سود یک عدد معقول به شمار می رود، در این صورت، سود بازرگانی به گونه ای تعیین می شود که قیمت ۴۵۰ میلیون تومان دربیاید. یعنی اگر قیمت خودروهای وارداتی بیش از قیمتی باشد که در خارج از کشور وجود دارد، این مابه التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می شود که هیچ گونه رانتی برای واردکنندگان ایجاد نشود.»