هر چند وزارت صمت در تلاش است با افزایش تولید و خروج خودروهای زیان ده از خط و توقف برخی خودروها مسیر توسعه و بازگشت رونق به این صنعت را هموار کند، اما به نظر می رسد برای این کار خود نیز باید یک گام عملی بردارد و آن اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است.

به گزارش پایگاه اسب بخار، طی سال های اخیر، صنعت خودروسازی کشور در کنار بسیاری از مسائل و مشکلاتی که با آن ها دست و پنجه نرم می کند، دچار یک مشکل سنگین و به نظر غیر قابل حل شده است، مشکلی که شاید مانند بسیاری از تصمیم های دولت مهرورز رنگ و بوی مردمی دارد، اما در عمل این چنین نبوده و نتیجه ای جز اتلاف منابع نداشته است. قیمت گذاری دولتی یکی از تصمیم هایی بود که از سال ۹۰ وارد صنعت خودروسازی کشور شد و تاکنون هر چند دیگر خبری از دولت احمدی نژاد نیست اما اثرات این تصمیم همچنان گلوی خودروسازان را می فشارد. در واقع، از همان سالی که این قانون اجرا شد خودروسازان معترض بودند و اکنون نیز اعتراض دارند، اما به رغم شعارها و تعارفات دولتی نبودن، خودروسازان بزرگ کشور چاره ای جز تمکین ندارند. با این حال، قیمت گذاری دستوری چنان دست انداز بلندی ایجاد کرده است که به نظر اگر همین امروز هم به طور کل ملغی شود باز هم اثراتش تا سال های سال باقی خواهد ماند، یعنی به رغم تمام انتقادهایی که به صنعت خودروسازی و خودروسازان، به خصوص از نوع شبه دولتی، وارد است باید ریشه آن را در قیمت گذاری دستوری جست‌وجو کرد.

این مسئله همان طور که اشاره شد از سال ۹۰ گریبان‌گیر خودروسازان شده است. در واقع، ماجرا از جایی آغاز می شود که در آستانه سال ۹۰ خودروسازان با ارائه مدارک و متناسب با تورم ۲۰ درصدی از مسئول وقت سازمان حمایت درخواست افزایش متناسب با تورم می کنند، در پاسخ گفته می شود که با توجه به زمان و در پیش بودن سال نو افزایش ۲۰ درصدی قیمت باعث تلاطم، آشفتگی و افزایش قیمت ها در تمام بازارها می شود. بنابراین مقرر می شود که خودروسازان ۶ درصد افزایش قیمت بدهند و ۱۴ درصد مابقی را در سال جدید اعمال کنند. با آمدن سال جدید شورای رقابت به ریاست مرحوم پژویان مسئول قیمت گذاری می شود و پایه قیمت گذاری بر مبنای سال ۸۹ استوارمی شود. هر چه خودروسازان مدارک و مستندات می آورند به در بسته می خورند و ماجرای قیمت گذاری و زیان از همان جا آغازمی شود. این داستان تا امروز نیز ادامه داشته است و دارد. هر چند هم‌اکنون ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت گذاری است، اما در عمل فرقی با شورای رقابت ندارد. قیمت گذاری دستوری، دستوری است، چه شورای رقابت چه تنظیم بازار. در هر صورت، این عارضه همچنان آتشی است به جان خودروسازان که در ظاهر دامن آنان را گرفته است، اما در باطن هر چه می سوزد از کیسه ملت است.

به بیان دیگر، زیان انباشته، دیون معوق بانکی و بدهی سنگین به قطعه سازان تمام و کمال در این قیمت گذاری دستوری ریشه دارند. ضمن این که، رانت توزیع شده در بازار، که بیش تر به نفع دلالان و رانت خواران و سفته بازان است، نیز به دلیل وجود همین قیمت گذاری دستوری است، به نحوی که، بنا بر برخی آمار، تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانت توزیع شده است که باز هم دلیل اصلی آن قیمت گذاری دستوری است. در این شرایط مشخص نیست که چرا و به چه علت همچنان باید عنان قیمت خودرو در دستان کسان دیگر باشد. اما طی سال های اخیر، خودروسازان برای رهایی از این پدیده شوم به هر دری زده اند بسته بوده است، به نحوی که، بورس کالا را برای فرار از یوغ آن انتخاب کردند، امری نامرسوم اما فعلاً نجات بخش برای خودروسازان.

با این حال، به نظر می رسد همچنان خودروسازان بزرگ از محل قیمت گذاری دستوری در عذاب هستند، چراکه اخیراً پای شواری عالی امنیت ملی نیز به ماجرا باز شده است. با این حال، طی سال های گذشته دولت های مختلف خودروسازان را ملزم به اجرای این قانون دانسته و می دانند، اما خود در مواردی از اجرای قانون سر باز می زنند. یکی از این موارد ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ این قانون می گوید: «چنان‌چه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کم تر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.»

با این حال و با توجه به صراحتی که در این قانون وجود دارد هنوز هیچ دولت و مشخصاً وزیر صمتی تن به اجرای آن نداده است، اما شرایط امروز خودروسازان به شدت با سال های ابتدایی دهه ۹۰ تا پیش از تحریم ها متفاوت است. آن ها هم‌اکنون در دور جدید فعالیت های خود با توجه به افزایش هزینه های تولید از صدر تا ذیل به شدت نیازمند سرمایه و منابع مالی هستند، اما دیون معوق بانکی و گاه مالیاتی با توجه به الزامات قانونی بخشی از سرمایه و نقدینگی آن ها را از یک سو به سمت خود جلب می کند و از سوی دیگر، بدهی های بانکی مانع از دریافت تسهیلات جدید می شود. بنابراین دولت با استفاده از این قانون می تواند هم بخشی از دیون معوق آن ها را تسویه کند و هم باعث باز شدن بخش دیگری از سرمایه آن ها شود. در واقع، وزارت صمت می تواند در کنار تصدی‌گری و حکمرانی در این صنعت، نقش تسهیل کننده امور آنان را نیز با استفاده از ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی ایفا کند. این یک بازی برد- برد برای هر دو طرف ماجراست، یعنی هم وزارت صمت می تواند کارنامه خودرویی خود را پررنگ تر کند و هم خودروسازان می توانند با فراق بال بیش تری به ادامه کار بپردازند. وقتی اختلاف یک خودرو در بازار و کارخانه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است در نظر بگیرید که این مبلغ از بدهی خودروسازان کاسته شود، آیا آن ها سبک بال تر حرکت نخواهند کرد؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار