مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو رسانه‌ای شدن یکی از نامه‌های معمول نهادهای نظارتی به وزارت صمت، به‌منظور تنویر افکار عمومی، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان محترم بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از شاتا، مراجع نظارتی کشور به‌منظور حسن انجام‌وظیفه و نظارت بر روند کار مسئولان اجرایی معمولاً مکاتبات مرسومی با دستگاه‌های اجرایی دارند و این دستگاه‌ها نیز پاسخ آن را به‌صورت مکتوب یا حضوری به مقام ناظر منعکس می‌کنند. اما با توجه به رسانه‌ای شدن نامه سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از روند شفاف وزارت صمت در شفاف‌سازی عرضه خودرو بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به شرح ذیل منتشر کرد:

ضرورت نظارت یکپارچه بر تخصیص خودرو

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری درگذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰، به عدم راه‌­اندازی سامانه یکپارچه پیش‌­فروش خودرو اشاره داشته‌­اند و درخصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۶/۲/۱۴۰۱، درخصوص فقدان نظارت­ بر پیش­‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌­اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌­اند.

در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ ریاست محترم جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاری­‌های غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکت­‌ها و دستگاه‌­های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.

لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌­های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۱ به سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.

از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌­کشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعه­‌کشی حداکثر تا تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ فراهم آید.

فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان

لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌­های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌­رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعه­‌کشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت­‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیری­‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.

باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌­های به عمل آمده با سایر بخش‌­های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

طی دو جلسه با حضور کلیه بخش‌­های ذی­ربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیم­‌گیری و جمع‌­بندی شد.

فرآیند اجرای کار
– زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
– نحوه قرعه­‌کشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
– میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
– نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
– چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان

همچنین تصمیم‌­گیری شد در فاصله قرعه‌کشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.

برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌­ای در سازمان حمایت مصرف­ک‌نندگان و تولید­کنندگان در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۱ برگزار و تصمیم‌­گیری شد باتوجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعه‌­کشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.

قرعه‌­کشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رییس سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.

فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رییس سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.

انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب

براساس نامه ارسالی آن مقام محترم، منشاء بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌­ریزی لازم، فقدان زیرساخت­‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر می‌تواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:

جدید بودن فرآیند و روش اجرا

با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش­‌های پیش‌­روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌­شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌­شد مسئله‌­ای حادث نمی­شد، کما این­که در مراحل ابتدایی اجرای قرعه­‌کشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.

عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو

جهت قرعه­‌کشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌­جا می­شود. قرعه­‌کشی روی فهرست جدید انجام می‌­شود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌­شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌­شد.

از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکت­های خودروساز و امکان تأمین آن، تصمی‌م­گیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۱ اجرایی می­‌شود.

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می­‌کند، مزایای متعددی دارد که اهم آنها عبارتند از :

– افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌­شد.

لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص۵۰ هزار دستگاه خودرو،۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیون نفر ثبت نام کردند.

با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعه­کشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرف­‌کنندگان متبادر می ساخت که با این اقدام، عملا ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.

امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی­‌های فروش، امکان ایجاد واسطه­‌گری را افزایش می­‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.

با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.

شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می شد.

امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می باشد.

امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی می­تواند مأموریت رعایت حقوق مصرف­کننده را دنبال کند.

حذف تدریجی قرعه کشی

با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌­های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.

امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌­ها

با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌­توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مولفه­‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه­‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیش­بینی کرده بود.

امکان نظارت برخط

با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.

درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد محترم نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و می­بایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیاده­سازی و اجرایی گردد.

لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونه­‌ای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف می‌­داند نسبت به حل مسائل ذی­نفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.