در حالی وارد پنجمین ماه سال شده ایم که هنوز سرنوشت واردات خودرو مشخص نشده است. با توجه به طولانی شدن روند این جریان، به نظر می رسد دولت باید خود را از موضوع کنار بکشد، چراکه تجربه ثابت کرده است گره واردات تنها به دست واردکنندگان باز خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سیستم بروکراسی دولتی نشان داده که فاقد سرعت و چابکی لازم در اخذ برخی تصمیماتی است که برای صنعت و بازار خودرو کشور حیاتی و ضروری هستند. برای این موضوع نیز مصادیق زیادی وجود دارد که می توان به قیمت گذاری دولتی و خصوصی سازی اشاره کرد. بحث از سرگیری یا آزادسازی واردات نیز از همین مقوله است.

با این حال، دولت ها همچنان اصرار دارند در تمام کارها خودشان مصدر امر باشند، ولو این که، باعث ضرر و زیان ۲۰۰ هزار میلیاردی خودروسازان و در اصل مردم بشوند، ولو این که، نفس قطعه سازان را به شماره بیاندازند و ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت بین رانت خواران و دلال صفتان توزیع کنند یا این که قیمت خودروهای وارداتی به یک میلیارد را به عنوان مبلغی ناچیز نگاه کنند و سر به فلک بسایند و همچنین کسب و کار و شغل هزاران نفر به خطر افتد.

برخلاف دولت ها که این گونه مسائل جزء و بخش کوچکی از مسائل و مشکلات آن ها را تشکیل می دهد، برای فعالان این عرصه تمام زندگی شان محسوب می شود، بنابراین به تعویق افتادن تصمیم گیری و تعیین و تکلیف در این مورد شاید چندان دغدغه ای برای دولت نباشد، اما برای واردکنندگان اصلی ترین دغدغه و مشغله به شمار می آید. در این شرایط کدام گروه می توانند اهمیت ماجرا را درک و برای رفع تلاش کنند؟ به طور طبیعی گروه دوم یعنی واردکنندگان، چراکه دولت در این بازار نه سرمایه گذاری انجام داده و نه سرمایه اش بلوکه شده است و نه اعتبار و حیثیت برندی که کار می کرده مخدوش شده است. بنابراین آن چه مسلم است اگر اختیار کار را به دست واردکنندگان بسپارند، بسیار سریع تر و چابک تر از دولت می توانند به اداره امور بپردازند. در این میان، دولت تنها باید نقش قانون گذار را داشته باشد و در کنار نظارت بر حسن اجرای آن، درآمدهای مختلف خود را اخذ کند.

واردکنندگان به دلیل ارتباطی که با شرکت های مادر آن سوی آب ها داشته و دارند، در صورت برطرف شدن موانع به راحتی می توانند سفارش گذاری کنند. البته دغدغه دولت در این شرایط تأمین ارز است. در شرایط کنونی، کشور همچنان با کمبود ارز مواجه است، اما به نظر می رسد واردکنندگان در صورت برداشتن برخی تأکیدات می توانند به سرعت ارز مدنظر را تهیه کنند. در این وضعیت نیز نمی توان تفاوت چندانی میان خروج ارز برای واردات قطعه یا خودروی کامل قائل شد. در شرایط کنونی با توجه به نرخ تعرفه ترخیص از مبادی گمرکی، قیمت تمام شده خودروی وارداتی ارزان تر از خودروهای مونتاژ داخل خواهد شد.

در عین حال، این بخش از فعالان بازار خودرو نشان داده اند که توانایی افزایش اشتغال و بالا بردن سطح خدمات پس از فروش را نیز دارند، به نحوی که، بسیاری از الگوهایی که شرکت های داخی در حال حاضر برای این مهم در نظر می گیرند برگرفته از تجربیات اجرایی و عملی شرکت های وارداتی است که مصرف کننده، تولیدکننده و فعالان این عرصه را با تعریف جدید و نوین خدمات پس از فروش آشنا کرد.

از سوی دیگر، فعالان این عرصه با توجه به ذات رقابتی‌ای که دارند به سرعت خلاءهای بازار را شناسایی کرده و در آن سگمنت فعالیت می کند. به بیان دیگر، آن ها می توانند با شناسایی نیاز بازار و تزریق در همان بخش باعث کاسته شدن از شکاف میان عرضه و تقاضا شوند و در عین حال، تولیدکنندگان داخلی نیز مجبور خواهند شد برای عقب نماندن از بازار، افزایش کیفیت و تنوع سبد محصولات و خدمات پس از فروش خود را بیش تر و بهتر کنند. کما این که، طی مدت زمانی که زمزمه از سرگیری واردات بلندتر به گوش می رسد، سرعت فعالیت و نحوه ارائه سرویس های مدنظر مشتریان تولیدات داخلی نیز بهتر از گذشته شده است.

یکی دیگر از فواید از سرگیری واردات توسط خود واردکنندگان را می توان در تنوع بیش تر بازار دانست، جایی که، سال های قبل نیز محل رقابت آن ها بود و با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان، خودروهای بی کیفیت و یا با محبوبیت کم تر، رفته رفته از دور خارج شده و جای خود را به محصولات جدید می دهند.

البته از سرگیری واردات با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران می تواند علاوه بر وسوسه کردن بازگشت غول های خودروساز چین، در صورت ثبات سیاسی و بهبود روابط بین المللی باز هم بحث هاب شدن ایران برای بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا را مطرح کند و زمینه سرمایه گذاری توسط آنان فراهم شود.

البته تمام این موارد به نگاه دولت و مشخصاً وزارت صمت بستگی دارد، یعنی در این مقوله که قطعاً تاکنون اصلی ترین مشکل مسئله ارزی است، وزارت صمت می تواند با جدا کردن خود از این موضوع، واردکنندگان را در این ماجرا درگیر کند. ضمن این که، بسیاری از آنان با توجه به وضعیت تحریمی کشور، هم‌اکنون به جرگه تولیدکنندگان پیوسته اند. بنابراین آن ها می توانند در کنار واردات به تولید محصولات برند همکار نیز اقدام کنند. به بیان ساده، وزارت صمت باید پای خود را از ماجرا کنار بکشد، قوانین و مقررات را فراهم کند، به جای این که، بخواهد نقش اول این داستان باشد می تواند به راحتی در نقش ناظر داستان باشد و اجازه دهد واردات توسط واردکنندگان شکل بگیرد. در شرایط کنونی، گره واردات تنها به دست واردکنندگان باز خواهد شد، آن ها ثابت کرده اند که می توانند و دولت نیز  ثابت کرده است برای اخذ تصمیماتی که نیاز به دقت و سرعت بالایی دارد همیشه از جریان جا مانده است.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار