دسته بندی: قیمت بروز خودور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ درصد از خودروهایی که قرعه‌کشی می‌شوند به کسانی تعلق می‌گیرد که خودروی فرسوده و اسقاطی دارند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از فارس، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره چرایی عدم اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین برنامه وزارت صمت در این حوزه اظهار داشت: در تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده که ۱۰ درصد از خودروهایی که قرعه‌کشی می‌شوند به کسانی تعلق بگیرد که خودروی فرسوده و اسقاطی دارد.

وی افزود: ما در این رابطه یک سری مسائل اجرایی داشتیم که زیرساخت‌های آن آماده شده و از شهریور آغاز می‌کنیم اما آن سهمیه محفوظ است، یعنی ۱۰ درصد از تعداد خودرویی که قبلاً در قالب قرعه کشی عرضه شده است، در قرعه‌کشی‌های بعدی اعمال خواهد شد.

فاطمی‌امین در مورد دریافت مابه‌التفاوت برخی از کالاها که تحت تاثیر طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها قرار گرفتند، توضیح داد: این مسئله در بخشی انجام شده است به عنوان مثال ذرت‌هایی که به واحدهای صنعتی داده شده است، ما به التفاوت آن محاسبه و دریافت شده و به خزانه دولت برگشته است؛ در بخش‌های دیگر هم در حال محاسبه است و ان شا الله تا هفته آینده گزارش کاملی را در این زمینه ارائه خواهیم داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد انتخابات اصناف گفت: از اول سال تا کنون قریب به ۱۰۰۰ انتخابات در اتحادیه‌ها برگزار شده است؛ الان هم نزدیک به ۳۰۰ – ۴۰۰ انتخابات هم در شرف برگزاری است. انتخابات اصلی اتاق اصناف ایران ۲۸ شهریور ماه است که سر موقع برگزار خواهد شد. در سال های قبل به لحظا کورنا مصوبه ای از ستاد کرونا داشتیم که انتخابات به تعویق بیافتد اما از ابتدای امسال با توجه به شریط کرونا که عادی شده است، این موضوع را به نوعی فعال کردیم و انتخابات عقب افتاده انجام و انتخابات اصلی هم برگزار خواهد شد.

پای خودرو دوباره به بورس کالا باز شده است و متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۱۷ امروز، نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

براساس مشخصات کالای قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: موانع موجود بر سر راه ورود خودرو به بورس کالا برداشته شد و در این راستا ۲۶ مرداد ماه ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تالار صنعتی می شود. براساس اطلاعیه عرضه ۸۵ دستگاه از این خودروها فیدلیتی ۷ نفره تیپ ۲ مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره تیپ ۲ سفید است که با قیمت‌های ۷۷۲ میلیون تومان عرضه خواهند شد. ۸۵  دستگاه فیدلیتی پنج نفره تیپ یک مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره تیپ یک سفید نیز به قیمت ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و همچنین ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم مشکی و ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم سفید هر یک به قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شوند.

براساس مشخصات کالای قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

خریداران چه هزینه‌هایی را باید پرداخت کنند؟

علاوه بر هزینه خودرو، خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی هزینه ۱۷ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۹۰۲ تومان شامل مالیات و عوارض شماره گذاری، هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پلاک و شماره گذاری، هزینه بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.

برای دیگنیتی نیز  هزینه ۳۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شامل هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پلاک و شماره گذاری و  بیمه شخص ثالث باید توسط خریداران به نام شرکت بهمن موتور واریز شود.

زمان ثبت سفارش و نحوه خرید خودرو از بورس کالا

ثبت سفارش خودرو عرضه ۲۶ مرداد ماه تا ساعت ۱۷ امروز (سه شنبه ۲۵ مرداد) امکان پذیر است. متقاضیان برای خرید خودرو در بورس‌کالا ابتدا باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس‌کالا اقدام کنند. نحوه اخذ کد بورس‌کالا نیز به این شکل است که متقاضیان به صورت آنلاین یا حضوری به یکی از کارگزاری‌های مجاز مراجعه و کد بورس‌کالا را دریافت می‌کنند. البته قبل آن باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده باشند. متقاضیان پس از اخذ کد بورس‌کالا، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس‌کالا امکان می‌دهد پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت و کالا را خریداری کرد، بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که برای خرید خودرو، باید بخشی از قیمت پایه خودرو (براساس اعلام بورس‌کالا) در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت‌سفارش صورت می‌گیرد، این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود. پس از نهایی شدن ثبت‌سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت می‌گیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرآیند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد. همچنین مالیات ارزش‌افزوده‌ای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است. به این ترتیب خریداران باید کلیه هزینه‌های اعلامی را برای خرید خودرو در نظر بگیرند.

شاید تا به حال عادت داشتیم تیونرهای بزرگ، عجیب ترین و خارق العاده ترین کارهای خود را روی خودروهای چند صد هزار دلاری با پیشرانه های حجیم بنزینی انجام دهند و قدرت و گشتاور آن ها و همچنین ظاهر این خودروها را به طور شگفت انگیزی ارتقا دهند، اما اکنون نوبت برقی هاست؛ این شما و این مرسدس بنز EQS برابوس.

با روی کار آمدن خودروهای برقی، بسیاری بر این باورند که آینده چندان روشنی پیش روی تیونرها نخواهد بود؛ چراکه عدم تولید خودروهای بنزینی تا چند سال آینده و رویکرد تمام الکتریکی خودروسازان، سبب می شود تیونرها قدرت عمل چندانی در زمینه اصلی فعالیت‌شان، یعنی تقویت موتور، نداشته باشند.

با تمام این تفاسیر، کمپانی برابوس در اقدامی تحسین برانگیز نشان داد که یک شرکت تیونینگ خودرو چگونه می تواند در عصر تولید خودروهای برقی حیات خود را حفظ نماید. این کمپانی در جدیدترین اقدام خود به سراغ تیونینگ مرسدس تمام برقی EQS رفته است.

تغییرات ظاهری مرسدس بنز EQS برابوس‌

مرسدس بنز EQS 450 برابوس در ظاهر بیرونی به یک کیت بدنه آیرودینامیک مجهز شده است؛ با نصب این کیت و تست مجدد و چندین باره خودرو در تونل باد مشخص شد ضریب درگ این کوسه آلمانی بهبود یافته است، البته مرسدس بنز EQS با دارا بودن ضریب درگ ۰.۲۰ خود در حالت استاندارد نیز بهترین آیرودینامیک را در بین تمامی خودروهای تولیدی دنیا دارد و برابوس با طراحی این کیت بدنه ویژه باز هم بهبود ۷.۲ درصدی در ضریب مقاومت هوای مرسدس EQS 450 ایجاد کرده و آیرودینامیک این خودرو را تقریباً دست نیافتنی کرده است.

تمامی قطعات کیت بدنه مرسدس EQS برابوس از فیبرکربن ساخته شده است و وزن بسیار پایینی دارند. یکی از اجزای این کیت، منحرف کننده جریان هوا در قسمت جلوی قوس چرخ های عقب است که موجب بهبود جریان هوا می شود. در قسمت جلو هم یک اسپلیتر جدید در زیر سپر مرسدس بنز EQS نصب شده است و در عقب هم یک دیفیوزر میزان لیفت خودرو در سرعت های بالا را کاهش می دهد. کیت بدنه برابوس سبب می شود زمانی که خودرو بین سرعت ۱۰۰ تا ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، به میزان ۷ درصد مسافت قابل پیمایش آن بهبود یابد.

یکی از قابل مشاهده ترین تغییرات ظاهری EQS برابوس را باید نصب رینگ های مونوبلاک برای آن دانست. این رینگ ها به صورت انحصاری برای EQS طراحی شده اند و در اندازه های ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اینچی قابل سفارش هستند. به کمک تغییراتی که در سیستم تعلیق بادی EQS برابوس صورت گرفته است، فاصله بخش جلوی خودرو تا زمین حدود ۱۵ میلی متر و فاصله اکسل عقب نسبت به سطح زمین در حدود ۲۰ میلی متر کاهش یافته است.

بخش داخلی مرسدس بنز EQS برابوس‌

حالا که دست کمپانی های تیونر در بخش ارتقای توان موتور تقریباً بسته شده است، یکی از بهترین بخش ها برای شخصی سازی و اعمال تغییرات گسترده، قطعاً کابین خودرو و متریال داخلی آن خواهد بود؛ به همین دلیل، برابوس تقریباً انواع چرم و پوشش مخملی را برای تودوزی و تریم داخلی خودرو ارائه کرده است تا مشتری بتواند بر اساس سلیقه خود بهترین شخصی سازی ممکن را به انجام رساند.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

سهم بازار و قدرت خرید خودرویی دهک‌های درآمدی ایران سنجش ‌شد. توان خرید خودروی ۸۵درصد از ایرانیان زیر ۳۰۰میلیون تومان ارزیابی شده است. بر اساس این گزارش با حذف خودروهای قدیمی و تولید محصولات جدید به نظر می‌رسد سهم دهک‌های کم‌درآمد از بازار خودرو به مرور حذف خواهد شد. بیشترین سهم در بازار خودرو مربوط به دهک دوم است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سهم دهک‌های درآمدی جامعه از بازار خودرو را اعلام کرد تا مشخص شود ۸۵درصد از شهروندان توان خرید خودروهای بالای ۳۰۰میلیون تومان را ندارند.

در این دسته‌بندی که در گزارش تحول صنعت خودرو آمده و طبق آن ده دهک با محدوده قیمتی متفاوت در‌نظر‌گرفته‌شده، بیشترین سهم در بازار خودرو مربوط به دهک دوم است و کمترین سهم نیز به دهک نهم مربوط می‌شود. همچنین طبق آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش تحول صنعت خودرو آورده، کمتر از ۵۰درصد مشتریان بازار خودروی کشور توان خرید محصولاتی در محدوده قیمتی ۲۰۰میلیون تومان را دارند، موضوعی که نشان از افت شدید قدرت خرید در این بازار دارد. وزارت صمت در گزارش موردنظر به بررسی قدرت خرید ۱۰ دهک جامعه در بازار خودرو پرداخته و محدوده قیمتی را نیز حداقل ۱۰۸میلیون تومان و حداکثر یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان در نظر گرفته است.

طبق آنچه وزارت صمت در گزارش تحول صنعت خودرو آورده، نزدیک به نصف مشتریان بازار خودروی کشور توان خرید محصولاتی با قیمت  بالای ۲۰۳میلیون تومان را ندارند و از نظر صمتی‌ها این موضوع ضرورت عرضه خودروی اقتصادی را نشان می‌دهد.  وزارت صمت مدت‌هاست روی عرضه خودروهای اقتصادی چه از مسیر واردات و چه از راه تولید تاکید می‌کند، خودروهایی که ظاهرا قرار است علاوه‌بر دهک‌های بالا، دهک‌های درآمدی اول و دوم جامعه را نیز پوشش دهند. در این مسیر، وزارت صمت پروژه طراحی و تولید خودروی اقتصادی را آغاز کرده و قصد دارد محصول موردنظر را سال آینده عرضه کند. از آن‌سو با مشوق‌هایی که برای واردات خودروی اقتصادی در نظر گرفته شده، بناست محصولاتی تا حد امکان قابل‌خرید توسط دهک‌های پایینی جامعه، وارد شوند.

طی چهار سالی که از تحریم کشور در نتیجه نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی آمریکا می‌گذرد، قیمت خودرو چه در بازار و چه در کارخانه رشدی شدید داشته و چون درآمد شهروندان متناسب با تورم پیش نرفته، قدرت خرید آنها افتی شدید را تجربه کرده است. به عنوان مثال، اگر اعضای دهک نخست چهار سال پیش می‌توانستند پژو ۲۰۶ صفر بخرند، در حال حاضر توان خرید این خودرو را در بازار آزاد ندارند، مگر اینکه شانس بیاورند و در قرعه‌کشی طرح‌های فروش برنده شوند تا بتوانند خودروی موردنظر را با قیمت کارخانه‌ای خریداری کنند. در حال حاضر فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد و با توجه به اجرای طرح‌های فروش با سیستم قرعه کشی، خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای مستلزم برنده شدن در بخت‌آزمایی است. در غیر این صورت، شهروندان باید نسبت به خرید خودرو از بازار آزاد اقدام کنند که طبعا توان مالی بسیار بالاتری را می‌طلبد. با در نظر گرفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، هم‌اکنون ارزان‌ترین خودروی داخلی تیباست و گران‌ترین نیز تارا. اگر قیمت بازار خودروها را در نظر بگیریم، مدل‌هایی که قبلا تولید می‌شدند، بیشترین قیمت را دارند؛ از جمله پژو ۲۰۰۸ که بالای یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد.   

سهم ۸۵درصدی چهار دهک اول

وزارت صمت در گزارش خود برای هر دهک یک محدوده قیمتی را در نظر گرفته و بر اساس آن مشخص کرده سهم بازار هر یک از دهک‌های ده‌گانه چقدر است. برای دهک درآمدی نخست، محدوده قیمتی ۱۰۸ تا ۱۵۶میلیون تومان در نظر گرفته شده است، به این معنی که شهروندان این دهک توان خرید خودرویی حداکثر ۱۵۶میلیون تومانی را دارند. وزارت صمت مدل خودروهای قابل‌خرید برای هر دهک را قید نکرده، بنابراین مشخص نیست منظورش قیمت خودروها در بازار است یا کارخانه. طبعا اگر ملاک قیمت کارخانه باشد، دهک درآمدی نخست امکان خرید محصولاتی مانند تیبا، ساینا و پژو ۲۰۶ را دارد. این در حالی است که اگر ملاک قیمت بازار باشد، شهروندان عضو دهک درآمدی نخست امکان خرید خودروی نو ندارند و باید به سراغ دست‌دوم‌ها بروند، چون در حال حاضر هیچ خودروی صفر کیلومتر زیر ۱۵۶میلیون تومانی در بازار آزاد وجود ندارد. از همین رو به نظر می‌رسد ملاک وزارت صمت برای دسته‌بندی قیمتی دهک‌ها، نرخ کارخانه‌ای آنهاست نه بازار. طبق محاسبات وزارت صمت، ۱/ ۱۸درصد از مشتریان بازار خودرو عضو دهک درآمدی یک هستند که می‌توانند خودرویی نهایتا ۱۵۶میلیون تومانی را بخرند.

اما دهک درآمدی دوم با وجود اینکه محدوده قیمتی بین ۱۵۷ تا ۲۰۳میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده، دارای بیشترین سهم بازار است. طبق گزارش وزارت صمت، ۸/ ۳۰درصد از سهم بازار خودروهای داخلی به این دهک مربوط می‌شود که با فرض ملاک قرار دادن قیمت کارخانه، شامل سمند و پژوپارس می‌شوند. با تجمیع سهم دهک‌های نخست و دوم، مشخص می‌شود ۹/ ۴۸درصد از مشتریان بازار خودرو قدرت خریدی حول‌و‌حوش ۲۰۰میلیون تومان دارند. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت در‌نهایت می‌تواند پروژه خودروی اقتصادی خود را به ثمر نشانده و محصولی بهتر از مدل‌های فعلی برای دهک‌های اول و دوم عرضه کند یا در تحقق این هدف ناکام خواهد بود.

پس از این دهک اما دهک سوم دارای رتبه دوم از نظر قدرت خرید است. برای این دهک درآمدی محدوده قیمتی ۲۰۴ تا ۲۴۳میلیون تومان در نظر گرفته شده و وزارت صمت می‌گوید ۶/ ۲۱درصد از بازار خودروی کشور سهم این دهک می‌شود. بنابراین در مجموع ۵/ ۷۰درصد از سهم بازار خودروی کشور به سه دهک نخست اختصاص دارد، دهک‌هایی که حداکثر قدرت خرید خودرو در آنها ۲۴۳میلیون تومان است. با فرض قیمت کارخانه‌ای خودروها، شهروندان عضو دهک درآمدی سوم، توان خرید خودروهایی مانند رانا، سورن پلاس و دنای معمولی را نیز خواهند داشت. بنابراین لیست خودروهای قابل‌خریدهای درآمدی اول تا توسط دهک‌سوم، شامل تیبا، ساینا، کوئیک، انواع سمند، رانا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷ (به‌جز مدل اتومات)، پژوپارس و دنای معمولی و دنا پلاس می‌شود.

این در حالی است که اگر ملاک را قیمت خودرو در بازار در نظر بگیریم، سه دهک نخست تنها توان خرید امثال تیبا، ساینا و کوئیک را خواهند داشت و اگر قصد خرید ۲۰۶، پارس، دنا و… را داشته باشند، باید به سراغ مدل‌های دست‌دوم بروند.  طبق محاسبات وزارت صمت، شهروندان عضو دهک چهارم توان خرید خودروهایی در محدوده قیمتی ۲۴۴تا ۲۹۸میلیون تومان را دارند. برآورد این وزارتخانه نشان می‌دهد ۵/ ۱۴درصد از سهم بازار خودروی کشور به این دهک اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین در مجموع ۸۵درصد از سهم بازار خودرو را چهار دهک درآمدی اول به خود اختصاص داده‌اند.

وزارت صمت با در نظر گرفتن محدوده قیمتی ۲۹۹ تا ۳۸۰میلیون تومان برای دهک درآمدی پنجم، عنوان کرده سهم شهروندان عضو این دهک از بازار خودرو تنها ۵/ ۳درصد است. با ملاک قرار دادن قیمت کارخانه‌ای خودروها، امکان خرید محصولاتی مانند پژو ۲۰۷ اتومات، شاهین و دنا پلاس توربوشارژ توسط شهروندان عضو دهک درآمدی پنجم وجود دارد. این در حالی است که اگر ملاک را قیمت بازار قرار دهیم، اعضای این دهک می‌توانند نهایتا امثال ۲۰۶ و پارس فول را (علاوه بر تیبا، ساینا و…) خریداری کنند.

در دهک ششم، هرچند محدوده قیمت خودروها بیشتر شده، با این حال سهم بازار در آن بیش از سهم دهک پنجم است. وزارت صمت محدوده قیمت این دهک درآمدی را ۳۸۱ تا ۵۶۹میلیون تومان در نظر گرفته و عنوان کرده ۱/ ۷درصد از سهم بازار خودرو به این دهک اختصاص دارد. با در نظر گرفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، شهروندان عضو این دهک درآمدی قدرت خرید تمام محصولات تولیدی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را دارند. این در حالی است که اگر قیمت بازار آزاد را ملاک قرار دهیم، دهک موردنظر قدرت خرید برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷ اتومات را نخواهد داشت. با تجمیع سهم دهک‌های تحت بررسی، مشخص می‌شود دهک‌های اول تا ششم در مجموع ۶/ ۹۵درصد از سهم بازار خودروی کشور را در اختیار دارند و حداکثر قدرت خرید آنها زیر ۵۷۰میلیون تومان است.

اما برای شهروندان عضو دهک درآمدی هفتم، محدوده قیمتی ۵۷۰ تا ۶۸۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است. طبق محاسبات وزارت صمت، ۶/ ۱درصد از سهم بازار خودروی کشور به دهک هفتم اختصاص دارد. همچنین دهک هشتم نیز که محدوده قیمتی درنظرگرفته‌شده برای آن ۶۸۱ تا ۸۴۲میلیون تومان است، ۳/ ۱درصد از سهم بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده است. شهروندان عضو این دو دهک علاوه بر اینکه می‌توانند تمام خودروهای تولید ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را چه با قیمت کارخانه و چه با قیمت بازار بخرند، توان خرید برخی محصولات متعلق به بخش خصوصی را نیز دارند. آنها همچنین می‌توانند نسبت به خرید برخی مدل‌های دست‌دوم خارجی نیز اقدام کنند. در مجموع دهک‌های اول تا هشتم ۵/ ۹۸درصد از سهم بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وزارت صمت برای دهک درآمدی نهم محدوده قیمتی ۸۴۳ تا ۹۳۰میلیون تومان را در نظر گرفته است. این دهک تنها حدود نیم درصد از سهم بازار خودروی کشور را در اختیار دارد که کمترین در بین دهک‌های ده‌گانه است. بنابراین ۹۹درصد سهم بازار خودروی کشور در اختیار ۹ دهک قرار دارد و طبعا دهک دهم از سهمی تنها یک‌درصدی برخوردار است. وزارت صمت برای دهک دهم محدوده قیمت ۹۳۱میلیون تا یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان را در نظر گرفته که اگر ملاک قیمت کارخانه‌ای باشد، شهروندان این دهک درآمدی توان خرید تمام خودروهای تولید داخل چه در بخش وابسته به دولت و چه در بخش خصوصی را دارند. اعضای این دهک همچنین می‌توانند نسبت به خرید خودروهای وارداتی (بیشتر دست‌دوم) نیز اقدام کنند. در صورت آزادسازی واردات و شکسته شدن قیمت در بازار، شهروندان عضو دهک درآمدی دهم با تنوع خرید بیشتری مواجه خواهند شد.

خبرها حکایت از عرضه خودرو در بازار بورس و نگرانی وزارت صمت از این اتفاق دارند، این در حالی است که برای عرضه خودرو در بورس، اما و اگرهای بی‌شماری مطرح است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از گسترش‌نیوز: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، می‌گوید: در حال مذاکره با مسئولان بورس هستیم و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد با شرط و شروط‌هایی همراه است.

عرضه خودرو در بورس چقدر عملیاتی است و نظر وزارت صمت در این‌باره چیست؟

بورس کالا محلی است که باید مواد اولیه تولید در آن خرید و فروش شود نه کالای نهایی یا واسطه‌ای همچون خودرو. با این همه وزارت صمت با این فرآیند مخالفتی ندارد، هرچند بستر بورس را مناسب عرضه خودرو نمی‌داند. نکته آن است که بورس باید در خدمت تنظیم بازار باشد، نه محلی برای دور زدن برخی افراد و تولیدکنندگان نسبت به مصوبات ستاد تنظیم بازار. متاسفانه گاهی شاهد هستیم که افراد یا تولیدکنندگانی که حاضر نیستند تن به مصوبات ستاد تنظیم بازار بدهند، از بورس کالا به‌عنوان یک ابزار برای دور زدن این مصوبات استفاده می‌کنند. این موضوع برای وزارت صمت که مسئولیت تنظیم بازار خودرو را برعهده دارد، قابل‌قبول نیست.

موافقت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس به چه شکلی است؟

وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا را مشروط بر اینکه اختیارات وزارت صمت در تنظیم بازار خودرو زیرسوال نرود، پذیرفته است. به‌عبارتی، اگر اختیار تنظیم بازار در حیطه اختیارات وزارت صمت بماند، بورس کالا شاید محل مناسبی برای کشف نرخ خودرو باشد، اما مکان خوبی برای عرضه تمام یا صددرصد خودروها نیست، چرا که خودروسازان دارای نمایندگی فروش هستند و اگر قرار باشد، صددرصد خودرو در بورس عرضه شود، شبکه وسیع نمایندگی در حوزه خودروسازی از بین می‌رود، بنابراین وزارت صمت فقط می‌تواند با عرضه درصدی از خودرو در بورس کالا موافقت کند و آن هم تنها برای کشف نرخ خودرو، اما هرگز درباره خودروهایی که دارای ترافیک تقاضا هستند، این ریسک را نخواهیم کرد، چرا که بازار دچار رقابت شده و منجر به ایجاد افزایش نرخ خودروهای یادشده می‌شود. این روند با ارسال سیگنال به بازار آزاد، تلاش وزارت صمت برای آرام کردن بازار و کنترل قیمت‌های خودرو را از بین می‌برد، در نتیجه وزارت صمت حاضر نیست این آرامش را به بهای عرضه خودرو در بورس از دست بدهد، پس با شرط حفظ وظیفه و سایر شروط وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا میسر خواهد بود.

تصمیم‌گیری‌ها درباره واردات خودرو به کجا رسید؟

وزارت صمت از ابتدا با واردات خودرو موافق و همیشه مدافع واردات بوده است، در حقیقت اگر در بازار خودرو فرض بر تقاضای واقعی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال باشد؛ طی سال گذشته ۹۰۰هزار خودرو تولید کرده‌ایم، در نتیجه با کمبود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو مواجهیم، بنابراین با واردات می‌توان این کمبود بازار را جبران کرد، در این صورت موفق به تعادل در بازار می‌شویم.

نکته دوم اینکه عمده تمرکز تقاضا در بازار خودرو مربوط به ۳ دهک کم‌درآمد است. به‌عبارت دیگر، بیش از ۷۰ درصد تقاضای خودرو مربوط به ۳ دهک کم‌درآمد جامعه است، در نتیجه آن ۶۰۰ هزار دستگاه خودرویی که با کمبود تولید آن مواجهیم، شامل خودروهایی می‌شود که توسط این ۳ دهک خریداری خواهد شد و نکته بعدی به خروج خودروهایی همچون تیبا، سمند و پراید بازمی‌گردد که موردتقاضای طبقات کم‌درآمد بوده و امروز از خط تولید حذف شده‌اند، بنابراین جمع‌بندی این ۳ نکته، حکایت از تنظیم بازار خودرو، در حدی که پاسخگوی تقاضای بازار باشد،دارد و حمایت وزارت صمت از واردات خودرو، منطقی است.

آخرین خبر درباره واردات خودرو چیست؟

آیین‌نامه این اقدام در وزارت صمت مدتها است که تهیه و به دولت ارائه شده و به‌نظر می‌رسد در برخی کمیسیون‌های دولت موردبررسی واقع شده و منتظر هستیم که دولت آن را مصوب و سپس ابلاغ کند.

هنوز مشخص نیست برای چه زمانی مصوب می‌شود؟

خیر، هنوز مشخص نیست و پیگیری‌ها در حال انجام است، این در حالی است که در حال ‌حاضر لوایح زیادی باید بررسی شود.

واردات خودرو به‌علت کمبود خودرو یا کیفیت آن است؟

در درجه اول، کمبود در بازار خودرو، وزارت صمت را بر آن داشت تا به فکر واردات بیفتد؛ چرا که اگر کمبودی احساس نمی‌شد،به‌طبع واردات خودرو با این ابعاد، دارای موضوعیت متفاوتی بود و نسبت به کیفیت از اولویت پایین‌تری برخوردار بود، اما چون کمبود در بازار خودرو احساس شد، دنبال این اتفاق هستیم، ضمن اینکه وقتی از واردات خودرو صحبت می‌کنیم، به‌طورقطع می‌تواند درباره ورود خودروها یا فناوری‌هایی که حول صنعت خودروسازی هم وجود دارد، اتفاق بیفتد، یعنی تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی توسط قطعه‌سازان داخلی انجام گرفته و خدمات پس از فروش انجام شود.

به‌عبارتی، بحث واردات خودرو علاوه بر تنظیم بازار و پر کردن شکاف عرضه و تقاضا، بحث‌های فنی خودش را به‌دنبال دارد که برای وزارت صمت نیز مهم است. 

روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: از امروز مورخ ۲۵ مرداد ماه باعنایت به افزایش تقاضای سفر در ماه پایانی فصل تابستان و افزایش مراجعات خودروها به مراکز معاینه فنی جهت کنترل وضعیت ایمنی، این ستاد جهت تسهیل در ارائه خدمات شایسته به شهروندان نسبت به افزایش ساعت کاری اقدام کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: طبق اعلام روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، شهروندان می توانند جهت اطلاع از ساعت کاری و آدرس مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه نمایند.
ضمناً تاکید می گردد با توجه به آنکه اطلاعات مربوط به معاینه فنی شهر تهران در دیگر سایت ها به صورت مستمر به روز رسانی نمی شود، حتما شهروندان اطلاعات مورد نیاز مراکز را تنها از طریق سایت رسمی این ستاد دریافت و کنترل نمایند.

براین اساس همچنین از شهروندان درخواست می شود جهت داشتن سفری ایمن خارج از الزامات قانونی مراجعات دوره ای سالانه، برای اطمینان از ایمنی و سلامتی خودروی خود پیش از سفر از مشاوره فنی و خدمات دقیق و قابل اعتماد این مراکز استفاده نمایند.

گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرده است که بزودی وانت آریسان جدید در کارخانه ایران خودرو خراسان به تولید انبوه می رسد و با پیشرانه جدید به بازار عرضه می شود. در این محتوا به سراغ معرفی آریسان ۲ به عنوان یک پیکاپ اقتصادی و وانت باری شهری رفته ایم.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار ، ایران خودرو می گوید که از اوایل سال جاری تولید بدنه این وانت در کارخانه خراسان آغاز شده است و بزودی آریسان جدید به مرحله تولید انبوه می رسد. پیش از این نمونه هایی از آریسان ارتقا یافته در محوطه کارخانه ایران خودرو دیده شده بود و در آن زمان، این پیکاپ اقتصادی با نام آریسان ۲ شناخته می شد.

مشخصات آریسان ارتقا یافته

آریسان ۲ قرار است تا با پیشرانه ۱٫۸ لیتری ۴ سیلندر و ۸ سوپاپ به بازار عرضه شود. این پیشرانه که نسخه ارتقا یافته XU7 است و با نام XU7 پلاس تولید می شود، قدرتی نزدیک به ۱۰۰ اسب بخار را با گشتاور ۱۵۳ نیوتن متر تولید می کند و همچنین استاندارد آلایندگی یورو ۵ را هم دریافت کرده است. پیشرانه آریسان ۲ شبیه پیشرانه پژو پارس سال جدید است و می تواند توان را در دورهای میانی به جعبه دنده منتقل کند. همچنین با تغییر سرسیلندر، ورودی و خروجی هوا، نوع پاشش سوخت و… بازدهی پیشرانه بالا رفته و تا حدی استهلاک کاهش پیدا کرده است. البته که همچنان تولید پیکاپ شهری با چنین توان خروجی و فناوری ۸ سوپاپ، جز انتقادات درست کارشناسان به حساب می آید.

پیشرانه XU7 پلاس که بر روی آریسان ارتقا یافته نصب می شود، قابلیت دوگانه سوز را به صورت استاندارد دارد و قرار است تا نمونه جدید این وانت اقتصادی با مخزن CNG به دست خریداران برسد. در آریسان قبلی، باک بنزین ظرفیت ۵۲ لیتری را داشت و ظرفیت مخزن گاز CNG هم ۷۰ لیتر بود. اما حالا ظرفیت مخزن CNG در آریسان ارتقا یافته به ۷۵ لیتر رسیده است، اما ظرفیت باک بنزین کاهش ۱۲ لیتری داشته و باک ۴۰ لیتری در این وانت نصب می شود.

در آریسان جدید از جعبه دنده ۵ سرعته دستی استفاده می شود و توان را به چرخ های جلو می رسد. این در حالی است که آریسان قبلی، وانتی دیفرانسیل عقب به حساب می آمد. با توجه به اطلاعات اولیه، ضرایب دنده آریسان ارتقا یافته تا حدی بهتر از نمونه قبلی است و قابلیت حرکت با گشتاور بالا را در سرعت های پایین و میانی دارد.

در بحث کیفی گفته شده است که آریسان ۲ با سه ستاره کیفی تولید خواهد شد. البته در ابتدای عرضه با دو ستاره کیفی به بازار می آید. همچنین برای افزایش ایمنی باک بنزین و زاپاس به زیر بدنه منتقل شده اند. مدیران پروژه آریسان ارتقا یافته می گویند که همچنان ظرفیت بار مجاز این وانت ۶۰۰ کیلوگرم است. اما در نسخه جدید ظرفیت تاب آوری به یک تن رسیده است.

امکانات ایمنی و رفاهی آریسان ۲ ایران خودرو

می توان گفت که این وانت اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو، همچنان به امکاناتی مانند دو کیسه هوا، ترمز دیسکی و کاسه ای عقب، رینگ فولادی، ترمز ABS و EBD ، شیشه های برقی، سیستم پخش بلوتوث، فرمان هیدرولیک، تهویه دستی، سنسور پارک عقب و… مجهز خواهد بود. به گفته مهندسان ایران خودرو، تهویه این خودرو نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است و عملکرد بهتری را دارد. البته با توجه به تصاویر تهیه شده، مشخص است که کیفیت متریال کابین آریسان ۲ آنچنان تفاوتی نکرده و همچنان باید انتظار کیفیت پایین تری نسبت به پژو ۴۰۵ را در کابین این پیکاپ شهری داشته باشیم.

پایگاه خبری اسب بخار

عکس ها: علیرضا پاداش

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی در نشست امروز این کمیسیون و انتقاد جدی نمایندگان به وضعیت خودروهای تولید داخل در حضور مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: علی حدادی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون به بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت خودروها و آمار تصادفات جاده ای اختصاص داشت. این دومین نشست کمیسیون در این خصوص بود. در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران ایران خودرو، سایپا، رئیس سازمان استاندارد و نیروی انتظامی حضور پیدا کردند. وزیر راه و شهرسازی نیز به منظور بررسی وضعیت جاده ها و آمار تصادفات جاده ای دعوت شده بود اما در نشست کمیسیون حضور پیدا نکرد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه  نمایندگان سوالات وانتقادات زیادی نسبت به تولیدات دو خودروساز داخلی داشتند. همچنین به عدم رضایت مردم و افزایش شکایت به دلیل ایمن نبودن خودرو در برابر سرقت و کیفیت پایین خودروها اشاره شد. از آنجایی که انتقاد نمایندگان از وضعیت کیفیت و ایمنی خودروها از جهت سرقت بسیار زیاد بود، مقرر شد جلسات استمرار پیدا کند تا هم وزیر راه و شهرسازی در جلسه حاضر باشد و در خصوص ایمنی جاده ها توضیح دهد و هم خودروسازان گزارشی از فعالیت، برنامه آینده برای اصلاح کیفیت و افزایش ایمنی خودرو در برابر سرقت ارائه دهند.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: رئیس سازمان استاندارد نیز گزارشی از کیفیت خودرو و قطعات مرتبط ارائه کرد که مورد پذیرش نمایندگان نبود. اعتقاد داریم که این سازمان باید اشراف، نظارت و اقدامات لازم را داشته باشد تا جلوی تولید خودروی بی کیفیت گرفته شود. وزیر صمت از برنامه دولت برای واگذاری سهامش در ایران خودرو و سایپا خبر داد که آگهی این واگذاری داده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین در جلسه امروز کمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری خراسان شمالی با رای اکثریت اعضای کمیسیون به تصویب رسید که برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی ارسال خواهد شد.

به دنبال بحث‌های مطرح شده پیرامون عرضه دو محصول ایران‌خودرو (پژو ۲۰۶ و پژو پارس) در بورس کالا، سخنگوی وزارت صمت، ضمن تاکید براینکه موضوع عرضه این دو محصول پیشنهاد گروه صنعتی ایران‌خودرو برای گام بعدی است و هنوز وزارت صمت موافقت خود با آن را اعلام نکرده است، در رابطه با موضوع تمدید مهلت شناسه‌دار کردن و دریافت کد رهگیری در حوزه قطعات و لوازم یدکی خودرو نیز شفاف‌سازی کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی موضوع عرضه دو محصول گروه صنعتی ایران‌خودرو (پژو ۲۰۶ تیپ۲ و پژو پارس) را بگونه‌ای اعلام کرده‌اند که گویی قطعی شده است؛ در این رابطه امید قالیباف شفاف‌سازی کرد و گفت: گروه صنعتی ایران‌خودرو پیشنهاد کرده است که در گام بعدی، دو محصول پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو پارس وارد بورس کالا شوند؛ این موضوع بایستی مورد بررسی و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. بنابراین این موضوع فعلا تنها پیشنهاد گروه صنعتی ایران‌خودرو مطرح است.

مهلت اخذ شناسه برای قطعات یدکی پایان یافته؛ اما قطعات یدکی بدون منشاء بایستی تا ۱۵ مهر تعیین‌تکلیف و تا ۱۵ آذر از چرخه توزیع خارج شوند

شایان ذکر است که روز گذشته (سه‌شنبه)، در راستای بررسی اجرای درست و حسن انجام کار طرح وزارت صمت در حوزه قطعات یدکی خودرو، محمدمهدی برادران- معاون صنایع عمومی وزارت صمت- از شرکت ایساکو (شرکت فروش قطعات و خدمات پس از فروش محصولات ایران‌خودرو)، بازدید و کدهای شناسه قطعات که در راستای اصالت‌سنجی بر روی آن‌ها درج می‌شود را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان این بازدید ضمن اشاره به اینکه از نیمه مرداد ماه، ۵۵ گروه قطعه بایستی با کد رهگیری به بازار عرضه شوند و تولیدکنندگان موظفند این گروه تولیدهای خود را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند، اظهار کرد: برای قطعاتی که در بازار بدون کد موجود هستند، فرصت داده شده تا کد رهگیری دریافت کنند. در این رابطه شایان ذکر است تا پیش از ۱۵ مرداد ماه، فرصت شناسه‌دار کردن کالاها و دریافت کد رهگیری به پایان رسید و براین اساس از تاریخ مذکور، عرضه قطعات بدون شناسه و کد رهیگری ممنوع اعلام شد؛ بدین ترتیب موضوع تمدید مجدد فرصت دریافت کد رهیگیری از سوی وزارت صمت مورد پیگیری قرار گرفت.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه ضمن تایکد براینکه هیچ تمدیدی صورت نگرفته است، اظهار کرد: در رابطه با قطعات یدکی خودروها، تا ۱۵ مرداد ماه فرصت بوده است که شناسه کالا اخذ شود اما در مورد قطعات یدکی که در زنجیره توزیع و اصناف وجود دارد اما منشاء آن‌ها مشخص نیست، برای این دست لوازم یدکی‌ها تا ۱۵ مهر ماه، اصناف فرصت در نظر گرفته شده تا درخواست شناسه کرده و شناسه را اخذ کنند. ضمن اینکه تنها مجاز هستند آن قطعه یدکی را به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند.

وی افزود: پس از ۱۵ مهرماه، دیگر شناسه‌ای برای قطعات یدکی بدون منشاء معلوم صادر نخواهد شد و کد رهیگری این قطعات تنها تا ۱۵ آذر ماه اعتبار خواهد داشت؛ بنابراین برای قطعات یدکی تولید داخل و واردات قانونی، تا ۱۵ مرداد ماه فرصت بوده است و بایستی تا این زمان اقدام می‌کردند و شناسه صادر می‌شده است؛ اما برای آن قبیل لوازم یدکی با منشاء نامعلوم که در اصطلاح کف بازار و فروشگاه مانده‌اند، به جهت جلوگیری از آسیب این قطعات، تا ۱۵ مهر ماه  شناسه لازم صادر می‌شود و بعد از این تاریخ دیگر شناسه‌اس صادر نخواهد شد و از ۱۵ آذر ماه هم این کالاها نبایست در چرخه توزیع باشند.

یکی از ۸ فرمان رئیس‌جمهوری برای صنعت خودرو که اسفند ۱۴۰۰ صادر شد، اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از صمت: یکی از ۸ فرمان رئیس‌جمهوری برای صنعت خودرو که اسفند ۱۴۰۰ صادر شد، اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت. این در حالی است که متولیان صنعت، معدن و تجارت در اظهارات گوناگونی خبر از اجرای سیاست آزادسازی واردات خودرو تا شهریور داده بودند، اما تنها یک هفته تا پایان مهلت وعده‌ها مانده و این در حالی است که حتی از آیین‌نامه هم خبری نیست. صمت در این گزارش به‌دلایل بلاتکلیفی فرمان واردات خودرو پرداخته و نظر کارشناسان را درباره آن بررسی کرده است.

قصه هزارویک شب واردات خودرو

خرداد امسال، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «ساماندهی صنعت خودرو» را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بند ۴ این طرح مربوط به واردات خودرو بود و براساس این بند، مجوز ۵ ساله برای واردات خودرو صادر شد. دولت هم برای تدوین جزئیات این طرح، آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو از اردیبهشت ۹۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و پس از اینکه، ۷ بار از سوی شورای نگهبان رد شد، بالاخره ابتدای امسال به تایید این شورا رسید. در ماده ۴ ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی) تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.

شرط نخست می‌گوید واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورداستفاده عموم انجام شود. تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت برای مشکل‌دار نشدن خریداران و حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار قرار داده، به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری انجام خواهد شد.

پس از آن، رئیس جمهوری طی ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای، دستور داد موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر طی ۳ ماه رفع شود. با ابلاغ این دستور در نخستین ماه‌های سال آیین‌نامه واردات خودرو تدوین شد. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اواخر تیر وعده ورود خودرو تا شهریور را داد و اعلام کرد: «اجرایی شدن این آیین‌نامه منوط به مصوبه هیات دولت است. ضمن اینکه براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.» با این همه، هنوز تکلیف واردات خودرو مشخص نیست.

در انتظار نظر هیات ‌دولت

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره احتمال واردات در سال جاری به صمت گفت: فعلا کفه ترازو به سمت عدم‌واردات سنگین است و پرونده واردات خودرو به سمتی رفته که همه از آن فرار می‌کنند. در چنین فضایی، قطعا کسی هم پاسخ نخواهد داد که آیا بالاخره واردات انجام خواهد شد یا خیر؛ بنابراین در حال حاضر بیشتر رهاشدگی بازار خودرو را شاهد هستیم تا مدیریت آن.

دادفر افزود: در این مدت، نه بخشنامه‌ای صادر و نه آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو منتشر شده است. به نظر نمی‌رسد به این زودی مشکلات مربوط به محدودیت واردات خودرو در بازار ایران حل‌وفصل شود. شاید برخی مسئولان هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که به موضوعی مانند واردات خودرو برای تنظیم و ساماندهی بازار خودرو نیاز داریم یا خیر.

این مسئول صنفی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر جزئیات واردات خودرو از سوی نهاد تنظیم‌کننده و تدوینگر به‌طور جامع آماده شده باشد، بعید است هیات دولت در تصویب موضوعی که در مجلس شورای اسلامی هم رای آورده، تعلل کند. اگر موضوع به‌طور کامل بررسی نشده باشد، ممکن است مسئله برای بررسی مجدد به کمیسیون تخصصی نهاد ریاست‌جمهوری برود. وی ادامه داد: بخشی از آیین‌نامه آماده‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمع و نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ البته بخشی از آن، زیرا عنوان شده که بخشی از این جزئیات محرمانه بوده و نباید اعلام شود. در همین بخش‌های مطالعه‌شده از سوی نمایندگان خانه ملت، بنا به‌گفته آنها، انحصاری عمل شده است. دادفر با بیان اینکه یکی از موضوع‌های مهم، رفاه اجتماعی است، گفت: این امر هم باید در حوزه تولید و تجارت، هر دو، رخ دهد. در حوزه تولید محصولات باید براساس سلیقه مشتریان باشد، همان‌گونه که واردات باید با همین محور انجام شود. در حال‌حاضر واردات خودرو مخالفانی هم دارد و مدیریت بازار خودرو تک‌بعدی و با تولید داخل انجام می‌شود، هرچند تیراژ تولید و مدل خودروها نیاز بازار تقاضا را پاسخ ندهد.

فرزاد کیاست، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به پیشران بودن صنعت خودرو، گفت: این صنعت نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی یک کشور و میزان توسعه‌یافتگی صنعت بومی به معنای عام دارد.

کیاست افزود: صنعت خودرو از مهم‌ترین المان‌های توسعه‌یافتگی یک کشور و یکی از فاکتورهای مهم در کیفیت زندگی اجتماعی به‌شمار می‌رود، به‌طوری‌که توسعه‌یافته‌ترین جوامع بشری، روزآمدترین فناوری‌های طراحی، ساخت و تولید خودرو را دارند و توانسته‌اند در دیگر صنایع مربوط مانند رنگ نیز به دانش فنی بالایی برسند. از سوی دیگر، محصولات این صنعت و صنایع وابسته و پیوسته به آن، از پول‌سازترین بخش‌های اقتصاد هستند و نقش بسزایی در ارزآوری و حتی ارزشمندی واحد پول بومی دارند.

به‌گفته این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صنعت خودرو در ایران، گرچه با چند دهه قدمت، سابقه خوبی (نسبت به دیگر کشورهای منطقه) دارد، اما در تمام این سال‌ها نه‌تنها نتوانسته همگام با فناوری روز جهان رشد کند، بلکه در بسیاری از بخش‌ها قافیه را به رقبا باخته و حالا به‌عنوان یکی از فرسوده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، تنها به‌دلیل انحصارطلبی در تولید و عرضه، به حیات خود ادامه می‌دهد. وی با اشاره به برنامه‌های واردات خودرو گفت: بسیاری از کارشناسان فن، واردات خودرو و رقابتی کردن فضا را از سویی لازمه توسعه و پیشرفت این صنعت می‌دانند و از سوی دیگر، این مهم را گامی ضروری به سمت اصلاح و منطقی‌کردن قیمت محصولات و قطعات در بازار بسته ایران قلمداد می‌کنند.

کیاست با اشاره به آثار زیانبار تاخیر در اجرای آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: از زمان اعلام برنامه واردات خودرو تا همین ۲ ماه پیش، بازار خودرو منتظر اعلام شرایط و تعرفه‌های مربوطه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب آیین‌نامه تصویبی بود و حالا بازار در انتظار اجرای آیین‌نامه و عملیاتی شده داستان واردات است. به گفته این فعال اقتصادی، تعلل در اجرای این تصمیم منجر به بلاتکلیفی و رکود در بازار شده و عملا همه در انتظار نتیجه اقدامات بعدی دست نگه داشته‌اند. به علاوه اینکه، نتیجه مذاکرات برجام مانند هر بازار دیگری بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: خلاصه اینکه بازار خودرو به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های متاثر از نظام کلان اقتصادی کشور، بدون ارتباطات بین‌المللی و عدم‌ایجاد بستری برای برقراری تعادل در میزان عرضه و تقاضا، دوباره تجربیات سال‌های گذشته را سخت‌تر و آشفته‌تر تکرار کرده و به‌عنوان عاملی در کاهش رفاه عمومی عمل خواهد کرد؛ بنابراین باید مواظب کوبایی شدن صنعت خودرو باشیم.

سخن پایانی

با این همه، هنوز هیچ خبری درباره تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیات دولت منتشر نشده است. برخی از کارشناسان معتقدند تنها نتیجه عدم‌تعیین‌تکلیف واردات خودرو و انتشار اظهارات متناقض از سوی مسئولان کشور، رکود در بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران و البته فروشندگان بوده، چراکه طبق گفته فعالان بازار، بازیگران این بازار از حدود ۴ ماه پیش منتظر تعیین‌تکلیف واردات بوده و هر گونه تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش خودرو را منوط به این سیاست کرده‌اند.