آبی پوشان جاده مخصوص در حالی توانسته اند با تغییر در ترکیب تولید به طور محسوس روند تولید را عوض کنند که به نظر می رسد ادامه مسیر، یعنی افزایش تولید و کاهش زیان در ایران خودرو با اصلاح قیمت ها میسر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دور جدید فعالیت های ایران خودرو درحالی آغاز شد که هشتاد و دو هزار پانصد دستگاه خودروی ناقص روی دست بزرگترین خودروساز کشور مانده بود. این اتفاق در شرایطی رقم خورده بود که بنا بر اقتضا برای پر نشان دادن پیمانه، تنها بر تولید تأکید می شد. در این شرایط به نظر می رسید که نشان دادن آمار افزایشی تولید به منظور خاصی انجام می شود. از یک سو، با این عمل می خواستند به طرف های داخلی و خارجی پیام خاصی ارسال کنند، یعنی به طرف خارجی یا همان تحریم کنندگان ثابت کنند که چرخ های این صنعت همچنان می چرخد. مصرف داخلی نیز برای مقام های بالادستی بود که بدانند خودروسازان برای تنظیم بازار به سرعت در حال افزایش تولید هستند، اما این تولید نه فایده ای برای صنعت داشت و نه نتیجه ای مثبت برای بازار. در این بین، پرسش های زیادی نیز وجود داشت مبنی بر این که چرا اثر این خودروهای تولیدشده در بازار دیده نمی شود؟ آیا آماری که اعلام می شود واقعی است؟ آیا چراغ کارخانه ها آن چنان که می گویند روشن است یا صرفاً یک نمایش برای فریب افکار عمومی است؟ در همین حال، افزایش میزان زیان انباشته و بدهی بانکی و مطالبات معوق قطعه سازان به شعله های این آتش دامن می زد. از یک سو، قطعه سازان به دلیل تعهدی که داشتند به شدت مشغول تأمین خطوط تولید بودند و از سوی دیگر، در قبال قطعاتی که به خودروسازان می دادند، دریافتی خاصی نداشتند، به نحوی که، بسیاری از آنان تا آستانه تعطیلی نیز پیش رفتند. در این شرایط بود که تأثیر خودروهای ناقص بیش از پیش خود را نشان داد. در واقع، به تعداد خودروهای کف پارکینگ هزینه شده بود و اما بی فایده بودند، چراکه به دلیل عدم تجاری شدن نتیجه ای در بر نداشت و به طور مداوم بر میزان اعتراضات و مطالبات افزوده می شد. در این شرایط با تغییر مدیریت و عوض شدن فضا ترکیب تولید نیز در ایران خودرو عوض شد. در همین حین، ایران خودرو اعلام کرد که علاوه بر توقف برخی خودروهای زیان ده و یا تغییر در ترکیب تولید و حرکت به سمت تولید خودروهایی با زیان کم تر، تولید خودروهای ناقص را نیز به صفر می رساند. در حال حاضر، این خودروساز توانسته است به برخی وعده های خود عمل کند. توقف تولید ناقص و کاهش خودروهای کف پارکینگ از هشتاد و دو هزار و پانصد دستگاه به ۲۲ هزار دستگاه از جمله وعده هایی است که ایران خودرو به آن عمل کرده است.
در همین حال، آبی پوشان جاده مخصوص علاوه بر توقف تولید خودروهای ناقص آمار قابل توجه عبور مستقیم صددرصد از ابتدای خردادماه را نیز ثبت کرده اند. همچنین آمارها نشان می دهند که تولید در این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس آمار تولید خودروهای کامل در این گروه از ابتدای امسال تا ۲۰ تیرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با تولید ۱۷۴.۶۹۵ دستگاه خودرو ۵۳ درصد رشد را نشان می دهد.
در همین بازه زمانی اسناد ۱۶۱.۲۵۶ دستگاه خودرو صادر شده است و آبی پوشان جاده مخصوص در این شاخص رشد ۴۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده اند. تحویل خودرو به مشتریان نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ تیرماه به عدد ۱۶۹.۴۸۷ دستگاه رسیده که افزایش ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.
ایران خودرو همچنین طی ماه های اخیر علاوه بر افزایش کمیت و کیفیت، در توسعه محصولات نیز اقدامات مؤثری انجام داده است و محصولات دو پروژه مهم K۱۲۵ و TF۲۱، که محصولاتی مدرن و مجهز هستند، به زودی به سبد تولیدات گروه صنعتی ایران خودرو افزوده خواهند شد. همچنین در حوزه خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین نیز برنامه صادرات ۱۵ هزار دستگاهی در سال جاری هدف‌گذاری شده است. همچنین آن ها توانسته اند در سه ماهه نخست امسال در حوزه صادرات قطعه رشد بیش از دو و نیم برابری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم بزنند.
این اتفاقات در حالی رقم خورده است که کشور همچنان با مشکلات و عوارض ناشی از تحریم و کرونا همچنان دست به گریبان است. با این حال، خودروسازان کشور از جمله ایران خودرو نشان داده اند که برای برون رفت از وضعیت فعلی و حرکت به سمت افزایش تولیدات کیفی عزم خود را جزم کرده اند، اما این یک سوی داستان است و به نظر می رسد در مقابل متولی اصلی این صنعت و نهادها و سازمان های دخیل نیز نقش خود را به درستی ایفا کنند، چراکه به نظر می رسد به رغم تمام تلاشی که خودروسازان به کار بسته اند ادامه حرکت با سرعت و کیفیت فعلی میسر نخواهد بود. در واقع، ریشه این مسئله را باز هم باید در یک داستان و حکایت قدیمی جست و جو کرد، اصلاح قیمت ها. طی سال های اخیر، قیمت گلوگاه اصلی این صنعت شده است. سیاست مداران با عینک سیاسی و جلوگیری از کاهش محبوبیت و یا افزایش اعتراضات به آن نگاه می کنند. در مقابل، خودروسازان، قطعه سازان و فعالان اقتصادی مرتبط با این صنعت با دیدگاه مبتنی بر حقیقت به این صنعت نظر دارند. تجربه و طول زمان ثابت کرده است که نگاه گروه دوم درست تر و به اصول نزدیک تراست، چراکه سرکوب قیمت ها نه تنها نتیجه ای جز انباشته شدن زیان روی زیان نداشته، بلکه فقط دلالان و رانت خواران را خشنود نگه داشته است. به بیان ساده، در صورت ادامه داشتن تأکید بر عدم تعدیل قیمت ها می تواند همانند دست انداز و چاله های بزرگ در مسیر حرکت خودروسازان کشور عمل کند و ایران خودرو نیز به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور از این امر مستثنا نیست و نمی تواند باشد. هر چند برخلاف سال گذشته درخصوص میزان زیان و افزایش یا کاهش آن ها حرف و حدیثی نشده است، اما شواهد و قراین نشان می دهد که این مسئله به شدت آزاردهنده شده است. در واقع، نیازی به بیان و رسانه ای کردن آن ها نیز شاید نیست و هنوز ضرورتی نداشته است، اما میزان تورم، نرخ ارز، افزایش هزینه ها و نهاده های تولید خود بیانگر افزایش قیمت تمام شده است. در این شرایط اعلام می شود که با کاهش قیمت نیز همراه خواهیم شد. یعنی دولت و مشخصاً وزارت صمت برنامه برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل ندارد. بنابراین در صورت ادامه سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی، طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. به بیان ساده، دولت می تواند با به کارگیری این قانون در وضعیتی که قیمت ها تعدیل نشده است از باب دیگری باعث کاهش هزینه ها و زیان سهام‌دارن ایران خودرو شود.

پایگاه خبری اسب بخار