بازار خودرو در دو ماه ابتدایی امسال روند افزایشی شدیدی را تجربه و قیمت اغلب خودروهای پرتقاضای داخلی جهش چند ده میلیونی را ثبت کرده است. این در حالی است که ماه های پایانی سال گذشته، بازار خودرو به ثبات نسبی رسیده بود.

حالا چند روزی است که بازار خودرو دوباره کاهش قیمت را تجربه می کند و آن را می توان به راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو، آزادسازی واردات یا حتی اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته ای نسبت داد. در این میان پرسش اصلی این است که آیا روند کاهشی چند روز گذشته ادامه دار خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از اقتصادآنلاین: برای یافتن پاسخ، باید به سیاست و راهکار اصلی سیاستگذاران یعنی افزایش عرضه، برای کنترل بازار خودرو رجوع کنیم. افزایش عرضه که به عنوان اساسی ترین راه حل برای کنترل بازار خودرو بارها مطرح شده است در شرایط مطلوب راه درستی به نظر می رسد اما در شرایط کنونی کشور چالش های اساسی پیش روی این طرح قرار دارد.

چالش اول چگونگی افزایش عرضه خودرو است. درحالی وزارت صمت وعده تولید سالانه یک میلیون و پانصد هزار خودرو برای تامین نیاز کشور را می دهد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ با کاهش نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده بود. این کاهش تولید در سال گذشته هرچند ناامیدکننده به نظر می رسد اما روندی است که پس از شیوع کرونا و ایجاد اخلال در زنجیره تامین علی‌الخصوص تامین ریزتراشه های الکترونیکی  بر صنعت خودروی جهان هم اثرگذار بوده و حتی تولید بزرگترین خودروسازان جهان را نیز کاهش داده است و طبق پیشبینی ها برای اصلاح این روند و بازیابی این زنجیره حداقل یکسال دیگر زمان نیاز است. با همه این تفاسیر و درحالیکه تمامی خودروسازان بزرگ خبر از کاهش تولید خود حداقل برای یکسال آینده داده اند، مشخص نیست که خودروسازان داخلی و وزارت صمت چگونه می خواهند تولید خودرو را در کشور افزایش دهند. 

اما اکنون در فضای تورمی کشور که بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله خودرو را به کالایی سرمایه ای بدل کرده و چندسال ممنوعیت واردات خودرو انباشتی از تقاضا ایجاد کرده است و به گواه آمار ثبت نام خودروسازان در فروش های فوق العاده، تعدا متقاضی حتی به شش میلیون نفر هم می رسد، نمی توان انتظار داشت حتی در صورت تحقق وعده تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو شرایط مطلوبی پیش روی عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد.

چالش دوم سیاست قیمت گذاری دستوری است که موجب شده خودروسازان زیانده باشند و برای تولید هر محصول خود ضررهای چند ده میلیون تومانی اعلام کنند. در این شرایط نمی توان از خودروسازی که زیان محصولاتش روز به روز افزایش می یابد انتظار افزایش ۱۵۰ درصدی تولید داشت. در این شرایط باید توجه داشت که واسطه افزایش قیمت های جهانی، هزینه تولید نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورها در حال افزایش است.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو پیشتر، پیرامون افزایش قیمت ها در بازار خودرو به اقتصادآنلاین گفته بود: پس از پایان همه گیری کرونا و افزایش مصرف به تبع آن، کمبود مواد اولیه بیش از پیش احساس می شود و ادامه اخلال در زنجیره تامین، عرضه را کاهش می دهد و موجب افزایش قیمت ها می شود. وی در نهایت روند فعلی بازار را با توجه به همه وعده های غیر عملی و سیاست های اشتباه چند ده ساله اقتصاد ایران طبیعی دانست.

اما به نظر نمی رسد آزادسازی قیمت ها به تنهایی بتواند چاره اساسی شرایط این سال های صنعت خودرو باشد و در شرایطی که واردات خودرو قرار است با تعرفه های چند ده درصدی و توسط شرکت های مشخصی صورت گیرد، آزادسازی واردات و قیمت ها هم تنها به نفع تولیدکننده خواهد بود و نفعی به مصرف کننده واقعی خودرو نخواهد رساند.

به نظر می رسد که مسئله اساسی این روزهای بازار خودرو، فراتر از کمبود عرضه است؛ به گونه ای که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد و همچنین سیاست‌های دستوری همچون قیمت مصوب و محدودیت های وارداتی، فاصله چند میلیونی میان عرضه و تقاضا وجود دارد. بنابراین افزایش عرضه تنها بخشی از راه حل است و نه تمام آن. در این شرایط افزایش عرضه نه تنها نمی تواند به بازار کمک کند بلکه شرایط را برای خودروسازان بیش از گذشته سخت خواهد کرد.