نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران گفت: صف تخصیص ارز موجب کندی روند تولید شده و درخواست قطعه‌سازان از دولت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران گفت: صف تخصیص ارز موجب کندی روند تولید شده و درخواست قطعه‌سازان از دولت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز است.

امیرحسین جلالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در حال حاضر سطح قیمت خودروهای داخلی به نحوی است که واردات مشکلی برای این صنعت ایجاد نمی‌کند.

وی در خصوص چالش‌های تعرفه‌گذاری با تصریح بر اینکه تعرفه یک خودروی کامل نباید از تعرفه قطعات آن کمتر باشد، گفت: اگر تعرفه واردات خودرو پایین باشد تعیین نرخ تعرفه واردات قطعات با مشکل مواجه می‌شود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران بیان کرد: بر اساس قوانین تعرفه‌گذاری، تعرفه اجزا و قطعات یک قطعه کامل،کمتر از قطعه کامل است اما در واقعیت به این شکل نیست به طوری که قطعات یدکی استارت، دینام و سایر قطعات ساخته شده تا ۲۶ درصد تعرفه‌گذاری می‌شوند.

جلالی در خصوص واردات خودرو بدون انتقال ارز و این موضوع که این شیوه می‌بایست برای واردات قطعات و مواد اولیه نیز رعایت شود به دو نقطه نظر انجمن قطعه‌سازان در این باره اشاره کرد و افزود: یک نظر این است که کشورهای تحریم‌کننده ایران، قطعات و ماشین‌آلات تولیدی در اختیار قطعه‌سازان قرار نمی‌دهند به همین دلیل رغبتی نسبت به واردات قطعه یا خودروی کامل از این کشورها وجود ندارد.

وی در ادامه به بیان نقطه نظر دیگر قطعه‌سازان پرداخت و آن اینکه، اگر دولت پول و ارز در اختیار دارد، اما به هر دلیلی صلاح می‌داند که واردات خودرو انجام شود، این اجازه را بدهد که قطعه‌سازان نیز در مقاطع مورد نیاز بتوانند به حوزه واردات قطعه بدون انتقال ارز ورود نمایند زیرا مواجهه قطعه‌سازان با صف تخصیص ارز، کندی روند تولید را به دنبال خواهد داشت.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌گذاری دستوری و حضور دولت در این صنعت را در تعارض با واردات، قانون حمایت از تولید داخل و به زیان صنعت خودرو نمی‌دانید، ادامه داد: واردات خودرو انجام شود یا نشود، قیمت‌گذاری دستوری خودرو نادرست است زیرا به دنبال تحمیل واقعیت‌های اقتصادی و شرایط بازار بر صنعت و بازار خودرو، این محصول پس از ورود به بازار، قیمت‌های جدید پیدا می‌کند. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری بر سایر صنایع از جمله لوازم خانگی حاکم نیست و به دنبال افزایش قیمت ورق، قطعات و ملزومات تولید، مانعی برای افزایش قیمت این محصولات وجود ندارد.

جلالی در پایان خاطرنشان کرد: پرسشی که مطرح می‌شود این است که فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده تا چه زمان ادامه خواهد داشت و در این شرایط، آینده اشتغال ۵۰۰ هزار نفری در این صنعت به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت.