تجربه محصولات مختلفی عرضه شده در بورس کلا از جمله فولاد، محصولات پتروشیمی و به تازگی سیمان نشان می دهد هر نوع سیاستی که در حوزه عرضه محصولات در بورس نیاز است، منوط به همفکری همه تولیدکنندگان و فعالان در بازار از یک سو و هدایت معاملات از بازار آزاد به بورس است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از صدای بورس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل با بیان این نکته که عرضه خودرو در بورس کالا می تواند گزینه مناسبی به جای قرعه کشی خودرو باشد؛ ایده‌ای که کارشناسان معتقدند ایده خوبی است و با شرایطی می تواند آثار مثبتی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کند و علاوه بر شفاف شدن پروسه واگذاری خودرو، برای تولیدکنندگان تعهدآور و الزام آور باشد.
این در شرایطی است که در دو سه سال گذشته موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یک راهکار مهم برای رفع بخشی از چالش‌های حوزه قیمت گذاری خودرو مورد توجه دولت‌ها بوده است. در دولت قبل با آنکه بارها مدیران شرکت بورس و خودروسازان نسبت به عرضه خودرو در بورس اعلام آمادگی کرده بودند، اما عملا این اتفاق تا به امروز نیفتاده و در حد تیترهای رسانه ای باقی مانده است و معلوم نیست این اقدام هم تیتر جدیدی برای عرضه خودرو در بورس باشد یا شاهد اقدامی جدی خواهیم بود.
بررسی چالش‌ها در بازار خودرو در بخش بازار حکایت از عدم شفافیت تعیین قیمت‌های پایه از یک سمت، تعهدات نامعلوم و غیرشفاف، عدم ایفای تعهدات توسط خودروسازان، روش‌های غیرمنطقی و غیرعلمی توزیع مانند قرعه‌کشی خودرو دارد که بسیاری از این موضوعات در قالب عرضه خودرو در بورس کالا قابلیت حل و فصل دارند. این در حالی است که نه تنها عرضه محصول در تالار فیزیکی، بلکه استفاده از ابزارهای مالی مختلف می‌تواند نقش مهمی در توسعه بازار خودرو ایفا کند. به عنوان مثال بورس کالا دارای ابزارهایی مانند خرید نسیه، نقد، خرید مدت دار، ابزارهای مشتقه، اوراق گواهی سپرده و … است که هر کدام از این ابزارها مزایای متنوعی را برای دو طرف فراهم می سازند؛ از جمله هر کدام از این ابزارها در قالب یک قرارداد مشخص با نظارت کامل سازمان‌های نظارتی ارائه می شوند که عدول از آنها مشکلات زیادی را برای عرضه کننده به همراه دارد در حالی که در خلال سال‌های اخیر بدقولی خودروسازها در اجرای تعهدات کاملا مشهود بوده و دست مصرف کننده نیز به جایی نمی‌رسد.
انتشار برخی از این ابزارها و اوراق مالی جنبه تامین مالی برای خودروساز دارد و در عین حال بازاری برای معامله ثانویه آنان نیز به صورت متمرکز و تحت نظارت سازمان بورس وجود دارد که منافع مصرف کننده را تضمین می کند و به این ترتیب بازی برد- برد را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که تخصیص خودرو از طریق روش قرعه کشی آنطور که در ابتدای کار انتظار می رفت خالی از اشکالات اساسی مانند رانت‌های ناشی از این روش نبود. به علاوه بسیاری از مشکلات سامانه‌های ثبت نام، اختلالات ناشی از زیرساخت‌ها، دو نرخی و گاه چند نرخی شدن خودرو و نبود نظارت درست مصرف کنندگان بر تخصیص خودرو وجود دارند که باعث نارضایتی خیل عظیمی از خریداران شده است.در سمت دیگر اما عرضه خودرو در بورس کالا اگرچه به صورت بالقوه و روی کاغذ روشی معتبر است که می تواند برخی مشکلات را برطرف کند، اما آیا در واقعیت نیز می‌توان همین نتایج را مشاهده کرد؟ تجربه محصولات مختلفی عرضه شده در بورس کلا از جمله فولاد، محصولات پتروشیمی و به تازگی سیمان نشان می دهد هر نوع سیاستی که در حوزه عرضه محصولات در بورس نیاز است، منوط به همفکری همه تولیدکنندگان و فعالان در بازار از یک سو و هدایت معاملات از بازار آزاد به بورس است؛ در غیر این صورت وجود دو نرخ برای هر کالایی عملا به شکست سیاست مذکور منجر می‌شود.
با این حال در همان ابتدا به نظر می رسد دولت خودروها را به دو دسته تقسیم کرده و قیمت گذاری بخشی از این خودروها را مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت کرده و بخشی دیگر را به بورس کالا محول می کند و همین خود، آغاز شکاف در این سیاست است.
دولت البته نگران آن است که عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به افزایش قیمت منتهی شود، اما واقعیت آن است که اولا بخش زیادی از خودروی مصرفی در کشور از بازار آزاد تامین می شود و نه از طریق کارخانه، بنابراین بورس کالا تنها قیمت‌های کارخانه را به قیمت‌های بازاری نزدیک خواهد کرد که این امر به دلیل اثری که روی عملکرد واسطه‌ها می‌گذارد به شکست قیمت در بازار منتهی می‌شود، چراکه منافع دونرخی بودن قیمت‌ها مستقیم به جیب دلالان می رود و این در حالی است که با این عملکرد، بازار حواله ای نیز برچیده می شود.
با تمام این اوصاف اما عرضه خودرو در بورس موضوعی خالی از اشکال نیست؛ اولا در هیچ جای جهان خودرو در بورس عرضه نمی شود و آنچه باعث شده چنین تصمیمی در ایران اتخاذ شود از بین رفتن همه راهکارهای منطقی دیگر در این صنعت در نتیجه دهه‌ها اقتصاد دولتی در حوزه خودرو است.
دولتی بودن این صنعت، حمایت‌های مختلف، عرضه یارانه‌های بسیار گسترده، تحمیل هزاران نیروی کار غیرضروری و حتی گاه غیر بهره ور، قیمت‌گذاری دولتی، عوارض وحشتناک روی واردات خودرو و حتی توقف واردات در برهه‌هایی از زمان و هزاران سیاست غلط دیگر در این سال‌ها باعث شده تا صنعت خودرو به این حال و روز مبتلا شود و بازگشت به نقطه امن برای آن نیازمند شکستن هزاران سیاست که حالا ریشه‌های ضخیمی پیدا کرده اند است، در چنین شرایطی دولت ناچار شده به سمت راه حلی مانند بورس کالا برود که البته این راه حل نمی تواند چالش‌های نیم قرن گذشته را جبران کند و حتی نسخه تجربه شده آن را نیز در دست نداریم، اما شاید در کوتاه مدت به عنوان یک راهکار بتواند به کار گرفته شود.