به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، بورس کالا تنها راه خروج صنعت خودرو از بحران محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، جواد جهرمی با اشاره به این که بورس کالا ریسک های معامله خودرو در بورس را به طور کامل می داند بیان کرد: «چون جامعه هدف تمامی افراد جامعه هستند و قطعاً این موضوع هزینه و گرفتاری های بورس کالا را دوچندان می کند، اما پس از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی هیچ راهی جز ورود به بورس کالا ندارد.»

هایما و تارا اولین گزینه های بورس کالا

وی اضافه کرد: «با همین دیدگاه براساس برنامه ریزی‌ای که از قبل شکل گرفته بود و تقریباً با معاونان قبلی وزارت صمت هماهنگی های لازم صورت گرفته بود، قرار شد این فرآیند با خودروهایی آغاز شود که مشمول قیمت گذاری و مصوبات شورای رقابت نیستند و از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار در مورد آن ها مصوبه ای ندارد. به این منظور ابتدا با ایران خودرو مذاکرات را برای عرضه هایما و تارا آغاز کردیم، اما مدیرعامل این شرکت تغییر کرد. همچنین با شرکت سایپا نیز برای عرضه شاهین به توافق رسیدیم که این مذاکرات به پذیرش این خودرو در بورس انجامید.»

او ادامه داد: «خودروسازی گروه بهمن نیز با توجه به خودروهایی که در بازار عرضه می کرد و اختلاف قیمتی که همواره برای محصولات آن وجود داشت، جذابیت زیادی برای حضور داشت. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این خودروها مشمول قیمت گذاری نبودند و مانعی برای عرضه در بورس نداشتند. بنابراین طبق دستورالعمل های قانونی و فرآیندهای مقرراتی‌ای که وجود داشت پذیرش این خودروها صورت گرفت و عرضه وانت کارا به عنوان اولین خودرو انجام شد، اما از این مرحله به بعد اتفاقاتی رقم خورد و جزییات متفاوتی از این موضوع منتشر شد که البته بورس کالا در این باره سکوت کرد تا چالشی در فضای رسانه ای برای تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود؛ اما حقیقت آن است که روایت های شکل گرفته دقیق و کامل نبودند.»

فشارها برای لغو عرضه خودرو در بورس

جهرمی با بیان این که عرضه خودرو مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت گرفته است، گفت: «زمانی که از قوانین صحبت به میان می آید یک بحث ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی است که دولت را مکلف می کند کالای پذیرش شده در بورس را از شمول قیمت گذاری خارج کند و دیگری بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی است که اعلام می‌کند کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل و سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته و مورد دادوستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات آن بورس ها عرضه و مورد معامله قرار گیرند.»

درخواست صمت بر لغو معاملات کارا

وی تصریح کرد: «بنابراین با بررسی این قوانین با عرضه کنندگان برای پذیرش صحبت شد و خودروهایی که قرار بود عرضه شود مشمول قیمت گذاری دستوری نبودند. زمانی که خودرو کارا عرضه و مورد معامله قرار گرفت، فارغ از این که تأثیر آن بر بازار خودرو چگونه بود، روز بعد از آن وزارت صمت در تماسی درخواست کرد که معاملات خودرو عدم تأیید شود. به وزارت صمت توضیح داده شد که طبق قوانین و مقررات امکان عدم تأیید معاملات وجود ندارد و معاملات طبق قانون صورت گرفته و همان روز معامله مورد تأیید قرار گرفته است، اما وزارت صمت اعلام داشت بورس کالا کار خلاف قانون انجام داده است و این موضوع پیگیری خواهد شد.»

او افزود: «در آن زمان، بورس کالا به وزارت صمت اعلام کرد اگر قوانین و مقرراتی در این حوزه وجود دارد به بورس اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق نیافتاد.»

فشار حراست صمت به کارکنان بورس کالا

وی اظهار داشت: «پس از پذیرش خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی نیز وزارت صمت اعلام کرد که جلسه ای در این زمینه برگزار می شود، اما بورس کالا هر چه منتظر ماند جلسه ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد. اطلاعیه عرضه این دو خودرو که بر روی سایت قرار گرفت شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد و از سمت حراست وزارت صمت به کارکنان بورس کالا بودیم و حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است. در این برهه شاهد بودیم که به هیئت مدیره بورس کالا نیز فشار آورده شد و درخواست شد هیئت مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند که در این زمینه هیئت مدیره پیشنهاد داد روال قانونی دنبال شود.»

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: «بعد از همه فشارهای رسمی و غیررسمی و همین طور مکتوب و غیرمکتوب از سمت وزارت صمت، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه به این وزارتخانه درخواست کرد چنان‌چه موارد قانونی در خصوص عدم عرضه خودرو در بورس وجود دارد اعلام شود، چراکه موارد قبلی ارسالی به بورس کالا از جایگاه قانونی برخوردار نبود و خودروهایی که پذیرش شدند نیز مشمول قیمت گذاری نبودند. در نهایت روز سه شنبه، یعنی روز قبل از عرضه خودرو جلسه ای در دفتر وزیر محترم صمت به صورت محدود شکل گرفت و وزیر نامه ای را به ما ارائه کردند که براساس مفاد آن خودرو نباید در بورس عرضه شود. بخشی از این نامه که بحث تعزیرات بود روال قانونی آن طی نشده بود که در همان جلسه به وزیر اعلام شد که این بخش جایگاه قانونی ندارد، اما در مورد نامه دومی که ارائه شد و مربوط به مصوبه سران قوا بود، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می گرفت.»

پرسش ها و ابهام از یک داد و ستد قانونی

جهرمی در ادامه افزود: «این رویدادها چند ابهام بزرگ ایجاد کرد، اول آن که، چرا مصوبه ای که مربوط به سال گذشته بود به هیچ دستگاهی ابلاغ نشد و در وزارت صمت مانده بود که در نتیجه دستگاه ها از ماهیت و وجود چنین مصوباتی اطلاع ندارند و دقیقاً روز قبل از عرضه خودرو در بورس از آن سخن به میان آمده است. از طرف دیگر، در مورد همین مصوبه نیز قرائت های متفاوتی وجود داشت و برخی صاحب نظران بحث شان این بود که اصلاً ملاک برای ورود وزارت صمت در موضوع خودرو ورود به همه خودروها نبوده بلکه خودروهایی مدنظر است که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.»

وی گفت: «ابهام دوم، نامه هایی که قبلاً مدیرکل های وزارت صمت برای بورس کالا ارسال کرده بودند فاقد وجاهت قانونی بود و از طرف دیگر، در این مدت به مواردی برخورد شد و از آن جمله می توان به عدم تشکیل کمیته تنظیم بازار خودرو برای تصمیم گیری در مورد خودروهای مشمول قیمت گذاری اشاره کرد. یعنی وزارت صمت از زمانی که این مصوبه را در اختیار داشت می توانست کمیته تنظیم بازار خودرو را تشکیل دهد و خودروهای مشمول قیمت گذاری را اعلام کند، درحالی که، طبق بررسی ها آخرین باری که این کمیته تشکیل جلسه داده سال ۹۹ بوده است که در مورد خودروهای پرتیراژ تصمیم گیری و قیمت گذاری صورت گرفته بود.»

او اظهار کرد: «بنابراین این نوع رفتار و برخورد وزارت صمت در حوزه عرضه خودرو فارغ از همه نقدهایی که به سامانه وزارت صمت وارد است محل بحث است، چراکه تأمین مالی خودروسازان یا منابع مالی جهت هزینه های جاری با ادامه فروش در این سامانه بحث برانگیز است.»

به گفته جهرمی، عرضه خودرو در بورس کالا می توانست تجربه مهمی باشد تا وزارتخانه از قیمت فروش خودروها دید درستی داشته باشد و از طرفی رصد کند که بازار چگونه خواهد شد.»

پرداخت هزینه از جیب سهام‌داران

او ادامه داد: «متأسفانه رفتارهایی که وزارت صمت بعد از این موضوع داشت جای تأمل دارد. اخیراً اعلام شد تخلفی ایجاد شده و دلیل لغو عرضه خودرو در بورس، جلوگیری از ایجاد تخلفات بوده است که جامعه انتظار دارد که این تخلف صراحتاً اعلام شود که کجا بوده است.»

معاون بورس کالا گفت: «ابهام مهم تر این است که چرا از جیب سهام‌داران برای فروش خودروسازانی تصمیم گیری می شود که آن ها زیان ده هستند. یا ابهام دیگر آن‌جاست که قانون می گوید اگر دولت کالایی را کم تر از قیمت واقعی بازار قیمت گذاری کند، باید مابه‌التفاوت آن را در همان سال به شرکت مورد نظر پرداخت کند. اکنون اگر سهام‌داران بخواهند مابه‌التفاوت را دریافت کنند وزارت صمت چه عکس العملی نشان می دهد. همچنین ابهام دیگر آن‌جاست که به دلیل اشتباه سیستمی در سامانه فروش خودرو، به دستور وزارت صمت یک شبه تعداد خودروهایی که به افراد اختصاص پیدا می کند افزایش می یابد، اما چرا هزینه اش باید از جیب سهام‌دار یا خودروساز پرداخت شود؟»

او ادامه داد: «ابهام دیگر آن‌جا شکل می گیرد که سازمان حمایت نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهد و اعلام می کند فرآیند قرعه کشی صحیح نیست و سازمان بازرسی هم بر آن تأکید دارد، اما اصرار وزارتخانه بر انجام آن علیرغم تمامی تبعات آن است.»

رانت در فرآیند فعلی قرعه کشی

او تأکید می کند: «این که اعلام می شود عرضه خودرو در بورس ایجاد رانت می کند حرفی غیر منطقی‌ای محسوب می شود و به نظر می رسد که رانت در فرآیند فعلی قرعه کشی است. هر عقل سلیم اقتصادی این موضوع را تأیید می کند که عرضه خودرو در بورس کالا و کشف واقعی قیمت این محصول، رانت را حذف می کند اما در مقابل، قیمت گذاری دستوری و ادامه قرعه کشی توزیع رانت را در بر دارد.»

معاون بورس کالا همچنین گفت: «لازم به ذکر است که در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس این موضوع بررسی شد و اعضای کمیسیون موافقت خود را برای عرضه خودروهایی که مدنظر بود صورت بگیرد، اعلام کردند و به محض این که جلسه شورا برگزار و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد اعلام خواهد شد.»

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار