عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بررسی موضوع اسقاط خودروهای سبک و سنگین در نشست دیروز کمیسیون متبوعش، گفت: متولی این حوزه در دولت‌های نهم و دهم ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت بود. بنابراین می‌توانست دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم وزارت راه و شهرسازی متولی این موضوع شد که برای رفع مشکلات این حوزه متولی مربوطه باید ارتقا یابد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خانه ملت، روح‌الله ایزدخواه گفت: نخستین دستورکار جلسه امروز با توجه به حجم اعتراضات درخصوص مشکلات موجود در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده سبک و سنگین و رسیدگی به این موضوع در کارگروه خودرو، بررسی موضوع اسقاط خودروهای سبک و سنگین با حضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط بود. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست نمایندگان طرف عرضه، یعنی مراکز اسقاط، و طرف تقاضا، یعنی متقاضیان گواهی اسقاط خودرو یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، حضور داشتند، افزود: متولی این حوزه در دولت‌های نهم و دهم نهادی فرابخشی یعنی ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت بود، بنابراین می‌توانست دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این موضوع به وزارت راه و شهرسازی که نهادی بخشی بود واگذار شد.

وی با تاکید بر اینکه متولی مربوط به این موضوع باید ارتقا یابد، اضافه کرد: درحال‌حاضر دولت درباره اسقاط خودرو تصمیم‌گیری نمی‌کند و باید به‌سرعت متولی این موضوع به جایگاه قبلی خود بازگردد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به وجود قوانینی مانند قانون هوای پاک، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و… درباره اسقاط خودرو، ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که ۱۰ درصد خودروهای قرعه‌کشی به دارندگان خودروهای فرسوده تعلق ‌گیرد اما تاکنون وزارتخانه برنامه اجرایی دقیقی برای این موضوع ارائه نکرده است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه زمانی که تقاضا برای اسقاط مدیریت شود و از سوی دیگر مراکز اسقاط خودرو فعال شوند و تسهیلات و مشوق‌های لازم پیش‌بینی شود، بازار به تعادل می‌رسد، افزود: گرانی فعلی گواهی اسقاط ناشی از نبود خودروی فرسوده نیست.