به رغم ممانعت هایی که در مسیر عرضه خودرو با مکانیزم عرضه و تقاضا به وجود آمد، باید پذیرفت که تداوم عرضه خودرو در بورس کالا با حذف دلالان به نفع صنعت خودروسازی تمام خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از فراز و نشیب های بسیار سرانجام اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، قفل عرضه خودرو در بورس کالا شکسته شد. این راهی بود که خودروسازان از مدت ها قبل برای رهایی از زیان در نظر گرفته بودند. مجلس و دولت قبل نیز در این زمینه تلاش هایی داشتند اما قرعه به نام دولت سیزدهم افتاد. با این حال، پس از اولین فروش در بورس کالا یک‌باره با رو شدن یک نامه، دومین مرحله از فروش متوقف شد. این اتفاق در حالی رخ داد که از یک سو، خودروسازان طی سال های اخیر با زیان تولید و زیان انباشته حاصل از قیمت گذاری دست و پنجه نرم می کنند و از سوی دیگر، تمام نهاده های تولید اعم از داخلی و وارداتی با افزایش قیمت های بسیار بالایی همراه شده اند.

در این شرایط با توجه به وضعیت بازار و رانت گسترده ای که برای دلالان وجود دارد، متخصصان بازار سرمایه بر این باور هستند که عرضه خودرو در بورس کالا به شفافیت قیمت، جلوگیری از فساد، رانت و حذف دلالان، به تعدیل قیمت‌ها کمک خواهد کرد. یعنی اگر واسطه از بین برود و با عرضه بیش تر خودرو در بازار تقاضا کاهش یابد، منجر به تعدیل قیمت خودرو در بازار می‌شود.

در واقع، با توجه به مکانیزمی که در نظر گرفته شده است، یعنی هر کد ملی یک ثبت، از این ‌پس، عرضه و تقاضا نرخ خودروی بورسی را مشخص می‌کند.

به بیان دیگر، یکی از اصلی‌ترین و بهترین راهکارها برای تعدیل قیمت، رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی و جلوگیری از رانت و فساد عرضه خودرو در بورس کالا خواهد بود، چراکه از یک سو، با توجه به واقعی تر شدن قیمت و کاهش چشمگیر قیمت ها نسبت به بازار عملاً مصرف کننده واقعی برای خرید اقدام می کند و از سوی دیگر، خودروساز نیز با کاهش زیان انباشته و تولید مواجه خواهد شد. ضمن این که، خودروساز با حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه بیش تر می تواند خطوط تولید خود را ارتقا دهد و واحدهای تولیدی پویا و فعال‌تر شوند.

به زبان ساده تر، با توجه به عواملی مانند قیمت گذاری دستوری و افزایش هزینه های تولید، عرضه خودرو در بورس کالا مسیر اجتناب ناپذیر است. در واقع، این اقدام از ادامه زیان خودروساز و مصرف کننده جلوگیری می کند. این در حالی است که هم اکنون خودروسازان با زیان انباشته هنگفتی مواجه هستند. ۱۱۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در واقع محصول سیاست‌گذاری های نادرستی است که تاکنون برای اجرای آن اصرار می شده است، اما به رغم انتشار گزارش ها و ارائه ارقام و اعداد سرسام آور زیان و معوقات ناشی از این تصمیمات باز هم مشخص نبود و نیست که چرا همچنان برخی نسبت به قیمت گذاری دستوری مصّر هستند و تأکید دارند. این در حالی است که تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد رانت به دلیل قیمت گذاری دستوری میان رانت خواران توزیع شده است. روی دیگر این رانت، زیانی است که طرف تولید و مصرف کننده متحمل می شود.

این در حالی است که پیش تر، خودروسازان حداقل با فروش هفتگی می توانستند بخشی از  نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند، اما یک اقدام دیگر، یعنی سیستم یکپارچه فروش، این زمان را به یک ماه رسانده است. طولانی تر شدن زمان و خالی شدن دست خودروساز باعث می شود تمام برنامه های آنان از قیبل سفارش گذاری، پرداخت اقساط تسهیلات، دیون معوق به قطعه سازان و حتی هزینه های جاری به تعویق افتد. این در حالی است که به رغم تأکید بر شفاف سازی اختلال در سامانه فروش یکپارچه خطا در اعلام نتایج در وضعیت نابه‌سامان مالی تعهد زیادی خارج از برنامه فروش تحمیل کرده است. در این شرایط هر چند دومین مرحله از فروش سرانجام صورت گرفت، اما اگر سیاست‌گذاران و متولیان و مسئولان مرتبط صنعت خودروسازی کشور واقعاً می خواهند که از یک سو، این صنعت مسیر خصوصی سازی را پیدا کند و از سوی دیگر، بتوانند دست واسطه ها را کوتاه کنند باید به جای سنگ اندازی و ایجاد موانع جدید، تسهیلات تولید و عرضه بیش تر در بورس کالا را فراهم کنند. با این کار نه تنها تقاضاهای کاذب ذوب می شود، بلکه هم قیمت ها در بازار کاهش خواهند یافت و هم با کاهش زیان خودروسازان پروژه های کیفی و توسعه ای آنان با سرعت بیش تری پیگیری می شود و به سرانجام خواهد رسید. به بیان ساده، در حال حاضر اگر از خودروسازان توقع تحول و توسعه متوازن دارند راهی جز عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد.