آرشیوها

مراسم رونمایی و افتتاح نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تشریح برنامه‌های تدوین شده برای تحول بنیادی صنعت خودرو در دولت سیزدهم خوانده و گفت: این نمایشگاه در زمینه افزایش تولید، افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تمام شده و ارتقاء رقابت ­پذیری محصولات صنعت خودروی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است. نمایشگاه تحول صنعت خودرو تلاش دارد تا با دستیابی به بازارهای صادراتی و حرکت به سمت تحولات فناورانه جدید خودرو در حوزه برقی سازی گام بردارد.

سید رضا فاطمی‌امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در این مراسم از پلتفرم و محصول خودروی اقتصادی، پلتفرم آفرود ملی، پلتفرم کلاس متوسط و خودروی برقی با داخلی سازی بالای ۵۰ درصد، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان خودروی تجاری و چند پلتفرم دیگر رونمایی کرد.

نمایشگاه تحول صنعت خودرو از سوم تا ششم شهریور با حضور بیش از ۱۰ شرکت خودروساز و زنجیره تأمین آن‌ها و بیش از ۱۰۰ شرکت قطعه سازی، دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا در حوزه خودرو در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

پلتفرم PS1 کرمان موتور امروز در نخستین روز نمایشگاه تحول صنعت خودرو معرفی شد. در این مقاله به معرفی این پلتفرم می پردازیم.

در هفته های اخیر اعلام شده بود که کرمان موتور برنامه دارد از پلتفرم جدید و اختصاصی خود در نمایشگاه تحول صنعت خودرو پرده بردارد و حالا در نخستین روز این نمایشگاه کانسپت سدان بومی این خودروساز بر مبنای پلتفرم PS1 کرمان موتور معرفی گردید. سدانی که قرار است در آینده ای نه چندان دور در نسخه های بنزینی و برقی به بازار بیاید و اولین خودروی ملی ایران خودرو خواهد بود.

ویژگی های پلتفرم PS1 کرمان موتور

کرمان موتور به عنوان شریک تجاری کمپانی JAC چین در ایران شناخته می شود و محصولات این نشان چینی را در ایران مونتاژ می کند. اما حالا کرمان موتور قدمی فراتر برداشته و امتیاز پلتفرم جک J4 را خریداری کرده و مراحل بومی سازی آن را در ایران انجام داده است. این پلتفرم بر اساس آنچه بازار ایران می طلبد بومی سازی شده و نکته مهم در مورد آن این است که می توان در آن از پیشرانه های برقی و بنزینی استفاده کرد. علاوه بر آن این یک پلتفرم ماژولار یا منعطف است و قرار است در آینده کراس اووری هم بر همین اساس به تولید برسد.

پیشرانه های هماهنگ با پلتفرم PS1 کرمان موتور

بر اساس اطلاعات منتشر شده قرار است سدان کرمان موتور در اواخر سال جاری بصورت رسمی رونمایی شود و این خودرو در نسخه بنزینی مشخصات فنی ای مشابه با جک J4 خواهد داشت. یعنی نسخه بنزینی مجهز به پیشرانه ۱٫۵ لیتری تنفس طبیعی خواهد بود که توان تولید نهایت قدرت ۱۰۳ اسب بخار و نهایت گشتاور ۱۴۶ نیوتن متر را خواهد داشت. انتقال قدرت از طریق جعبه دنده CVT به چرخ های جلو انجام می شود و علاوه بر این کرمان موتور برنامه دارد تا نسخه ۵ سرعته دستی را هم برای این سدان عرضه کند. پس از عرضه نسخه بنزینی قرار است که نسخه تمام برقی این خودرو هم معرفی شود تا همکاری مشترک کرمان موتور و مپنا در رده خودروهای برقی به تولید انبوه برسد.

اولین خودروی ملی از یک خودروساز خصوصی

کانسپت ارائه شده و معرفی پلتفرم PS1 کرمان موتور یک اتفاق مهم در تاریخ صنعت کشور ما محسوب می شود چراکه این نخستین بار است یک خودروساز خصوصی صاحب یک پلتفرم بومی سازی شده می شود و به عبارتی دیگر اولین بار است که خودرویی ملی از یک خودروساز خصوصی قرار است به عرضه برسد. طبق اطلاعات منتشر شده، ۱۲۰ قطعه ساز داخلی در ساخت نخستین خودروی پلتفرم PS1 کرمان موتور همکاری می کنند و تا اواخر سال باید منتظر نسخه نهایی سدان کرمان موتور باشیم.

پویش نام گذاری و برنامه صادرات

کرمان موتور برنامه دارد تا بزودی پویشی برای نام گذاری این خودرو تدارک ببیند تا نام اولین سدان ملی این خودروساز بر اساس نظرسنجی و انتخاب مصرف کننده صورت بگیرد. سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور، در رابطه با صادرات این خودرو به خبرنگار اسب بخار گفت : «ما برنامه صادرات اولین سدان بر اساس پلتفرم PS1 کرمان موتور را هم داریم و در حال حاضر دو کشور حوزه CIS درخواست تاسیس سایت مونتاژی این خودرورا در کشور خود داشته اند.»

محمدرضا پاداش

پایگاه خبری اسب بخار

عکس ها: علیرضا پاداش

طرح عرضه دوباره خودرو در بورس کالا در حالی ۲۱ تیرماه گذشته در شورای عالی بورس تصویب شد که حالا ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه می شود.

همچنین ۸۵ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره تیپ یک مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره تیپ یک سفید نیز به قیمت ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شوند.

بر اساس این گزارش، ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم مشکی و ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم سفید هر یک به قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شوند.

شایان ذکر است بر اساس مشخصات کالای قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

همچنین خریداران جهت تحویل خودرو باید یکی از نمایندگی های مجاز بهمن موتور را مطابق لیست انتخاب کند.

علاوه بر این خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی هزینه  173.919.027 ریال شامل (مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ ۴۳۵،۰۰۰ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۷٫۱۸۴٫۰۲۷ ریال) و برای دیگنیتی هزینه  353.500.000 ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ ۴۳۵،۰۰۰ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۷٫۱۸۴٫۰۲۷ ریال) باید توسط خریداران به نام شرکت بهمن موتور واریز گردد.

گفتنی است پیشتر نیز خودرو کارا متعلق به این خودروسازی در بورس عرضه شده و مورد معامله قرار گرفته بود. در مجموع ۱۳۹ دستگاه کارا تک کابین و دوکابین مورد معامله قرار گرفته بود که ۸۱ دستگاه کارا دو کابین و ۵۸ دستاه کارا تک کابین بود.

چند ماه پیش وزارت صنعت چین تصاویری از یک کراس اوور زیبا و جمع و جور را ویژه بازار این کشور منتشر نمود و حال شاهد رونمایی رسمی از سیکر به عنوان جدیدترین کراس اوور شورولت ویژه بازار چین هستیم.

نمای ظاهری سیکر

شورولت سیکر (Seeker) در نمای ظاهری دارای طراحی تهاجمی است. جلوپنجره بزرگ و مشبک به همراه خط عضلانی کرومی در پیشانی و چراغ های دو قسمتی در جلو از مواردی هستند که این چهره خشن و تهاجمی را برای سیکر به ارمغان آورده اند. همچنین این خودرو به رینگ های ۱۸ اینچی مجهز شده که اگر استایل کلی آن برایتان آشناست به این دلیل بوده که شورولت سیکر با بیوک انویژن استایل ظاهری مشترکی دارد. لازم به ذکر است که هر دو این خودروها محصول جوینت ونچر SAIC-GM هستند.

کابین شورولت سیکر و امکانات آن

در داخل کابین سیکر شاهد طرحی به نسبت راننده محور هستیم. دو نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی به عنوان سیستم اطلاعات – سرگرمی و کلاستر دیجیتالی در داشبورد جانمایی شده اند. مانیتور خودرو با چرخشی ۹ درجه ای به سمت راننده، ارگونومی بهتری را به ارمغان آورده است. نکته جالب توجه دیگر استفاده از تریم چرمی سوزنی برای پوشش داشبورد است که حس خودرو های لوکس را القا می کند.

از جمله امکانات ایمنی و رفاهی سیکر می توان به مواردی نظیر صندلی های جلو برقی، گرمکن و سردکن صندلی های جلو، شارژر وایرلس، اتو ترانک، سیستم کنترل پایداری و کنترل کشش و… اشاره کرد.

مشخصات فنی سیکر

برای شورولت سیکر ۲۰۲۲ از یک پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوشارژ Ecotec استفاده شده است. این پیشرانه قادر به تولید بیشینه قدرت ۱۸۰ اسب بخار است و یک گیربکس CVT نیروی تولیدی موتور را به چرخ های جلو می رساند.

پایگاه خبری اسب بخار

رضا صفرآبادی فراهانی

با توجه به بی مهری های وزیر صمت به خودروسازان خصوصی به نظر می رسد نمایش تحول صنعت در سئول برای ماندن در سمیه باشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزیر صمت از خودر‌سازان خواسته است تا در نمایشگاه تحول صنعت خودرو که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران معروف به سئول برگزار می شود، شرکت کنند. این در حالی است که هیچ یک از خودروسازان مخصوصا بخش خصوصی، دلیل خاص و قانع کننده ای برای حضور در این رویداد بی مورد ندارند. یعنی هیچ دلیلی به جز الزام وزیر صمت و جایگاهی که دارد، نمی تواند آنان را وادار به عملی کند که قلبا دوست ندارند.

هر چند در این مورد نیز به دلیل بیم از واکنش های بدتر سکوت کرده اند، اما رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون. در واقع حق نیز با این بخش از صنعت خودرو است. چرا باید برای یک هدف سیاسی، وزیر صمت از جیب آنان هزینه کند؟
در واقع طی ماه های اخیر با روند حرکتی و اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده، به نظر می رسد که فاطمی امین خودروسازان بخش خصوصی را چندان به رسمیت نمی شناسد. از منظر وی آن ها حکم سیاهی لشکر دارند و غول های جاده مخصوص ژنرال و سرلشکر هستند. اگر کمی به رفتار وزیر دقت کنیم، چیزی جز این مشاهده نمی شود. یعنی به جای واداشتن خودروسازان شبه دولتی برای تولید بیشتر و مهیا کردن شرایط مورد نیاز برای حذف قرعه کشی، آنان را وادار به حضور در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کرد و در نمایشگاه خودروی شهر آفتاب هم حضور نیافت. بنابراین پرسش اصلی این است که از یک سو فاطمی امین چه دیدگاهی به آنان دارد و از سوی دیگر برای تسهیل در امور خودروسازان بخش خصوصی چه کرده است؟
آیا شرایط خاصی برای بهتر شدن زمینه فعالیت آنان فراهم کرده است؟ آیا زمینه های کاهش هزینه های تولید را فراهم کرده است؟ آیا به دلیل نقش آفرینی در آرام کردن بازار از آن ها تقدیر کرده است؟ آیا واقعا هویت مستقل آنان را به رسمیت می شناسد؟ آیا متوجه است که باعث عدم ورود سرمایه گذاری های جدید شده است؟ آیا تنها زمانی که نیاز است، آن ها باید گوش به فرمان باشند؟ آیا اصلا درکی از بخش خصوصی دارد؟ آیا می داند که آن ها از قوانین کشور تبعیت می کنند، اما اجازه امر و نهی و دخالت در کار آنان را ندارد؟
به نظر می رسد که جواب این پرسش ها را می داند، اما علاقه ای به درک و باور آنان ندارد. در غیر این صورت از آنان به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا همان تثبیت در جایگاه صدارت ،سوء استفاده نمی کرد. در همین حال اما وزیر صمت گویا سودای دیگری نیز در سر دارد که روز اول نمایشگاه تحول صنعت خودرو را به نمایندگان مجلس اختصاص داده است. اگر وکلای مردم تاکنون از صنعت خودرو و مصائب و چالش های آن بی خبر مانده اند که بدا به حال آنان و ملت، اگر هم آشنا هستند پس وزیر صمت می خواهد با تحولی که رخ نداده چه چیزی را به آنان ثابت کند. در این وضعیت پیشنهاد می شود که وزیر صنعت و معاونان خودرویی وی پیش از نشستن پشت میز ریاست چند واحد بخش خصوصی چیست و چه کارکردی دارد پاس کنند، شاید تصمیمات شکل و شمایل اقتصادی پیدا کرد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

بیش از یک‌ماه از موعد مقرر برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که وزیر صمت اواخر خردادماه اعلام کرد پیشنهادهای وارداتی وزارت صمت تهیه شده و در انتظار تصویب نهایی دولت است. اگرچه هنوز جزئیاتی از آیین‌نامه ورود محصولات خارجی منتشر نشده، اما در جلسه اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن با مسوولان اجرایی وزارت صمت و بانک مرکزی سه بند از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: در نظر گرفتن دو رده قیمتی ۱۰ و ۲۰هزار دلاری خودروی وارداتی یکی از بندهای مشخص آیین‌نامه است؛ به‌طوری‌که برای واردات خودروهای اقتصادی سقف ۱۰هزار دلاری در نظر گرفته شده و برای تشویق واردات این خودروها نیز تعرفه ۱۰ تا ۲۰درصد است. سقف ارزی واردات نیز یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. بند سومی که در کمیسیون صنایع رونمایی شده مربوط به واردات به شرط تولید مشارکتی است. مطابق این بند اگر فراتر از سقف ارزی تخصیص‌یافته، داوطلب واردات وجود داشته باشد، باید ورود محصول خارجی در ازای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور باشد.

بند سوم این آیین‌نامه به نظر پرچالش‌تر می‌رسد. این بند به تولید مشارکتی خودرو برای واردات بالای سقف یک میلیارد دلاری است. مطابق این بند اگر فراتر از یک میلیارد دلار سقفی که برای تخصیص ارز واردات خودرو در نظر گرفته شده، همچنان داوطلب واردات وجود داشته باشد باید این واردات  در ازای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور باشد. برای مثال یک برند خارجی یا یک شرکت خصوصی در همکاری با یک برند خارجی، واردات خودرو انجام داده و درآمد ریالی آن را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور می‌کند. پیش از این نیز موضوع واردات در ازای تولید مطرح شده بود. حال در جلسه کمیسیون صنایع تاکید شده که این بند مربوط به واردات بالای سقف یک میلیارد دلار است. علاوه بر این در آیین‌نامه مورد اشاره تاکید شده است که واردکنندگان باید نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش در کشور داشته باشند. مشکلی که بسیاری از دارندگان خودروهای خارجی در کشور بعد از شروع تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی از کشور با آن دسته‌وپنجه نرم می‌کنند.

اما با گذشت حدود بیش از یک‌ماه از موعد مقرر ابلاغ آیین‌نامه، سرانجام روز یکشنبه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل و نیرو محرکه وزارت صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و توضیحاتی در مورد این آیین‌نامه ارائه داده و از سه بند آیین‌نامه واردات رونمایی کرد. همچنین در این جلسه نمایندگانی نیز از بانک مرکزی حضور داشتند. با وجود انتقاداتی که پیش از این از طرف نمایندگان مجلس به برخی بندهای آیین‌نامه وارد شده بود، به نظر می‌رسد این جلسه برای پاسخ به این انتقادات و شفاف‌سازی مسیر تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برگزار شده باشد. گرچه هنوز این آیین‌نامه اجرایی در هیات دولت به تصویب نرسیده و همچنان در صف بررسی هیات وزیران است. علی جدی در رابطه با جلسه یادشده با «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو پرداخته و آنچه در جلسه روز یکشنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گذشته را توضیح داده است.

جزئیات جلسه

علی جدی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه دلیل برگزاری این جلسه با معاون وزیر صمت و بانک مرکزی چه بوده، پاسخ می‌دهد مطابق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت و بازار خودرو که در مجلس به تصویب رسیده، وزارت صمت موظف است آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را تنظیم کرده و برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه دهد. بنابراین آیین‌نامه واردات نیز در راستای قانون مصوب مجلس بوده که این قانون ۱۶ خرداد سال جاری ابلاغ شده است. جدی تاکید می‌کند که از نظر نمایندگان آیین‌نامه اجرایی تا حدودی ناشفاف بود و نمایندگان از جزئیات آن اطلاع نداشتند.

به همین دلیل معاون وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن حاضر شد تا توضیحاتی در این رابطه ارائه بدهد. وی همچنین تاکید می‌کند در صورت تصویب این آیین‌نامه در هیات وزیران، باز هم این طرح به مجلس بازخواهد گشت و اگرچه کمیسیون صنایع و معادن دیگر آن را بررسی نمی‌‌کند اما کمیته تطبیق مجلس به آن خواهد پرداخت. کار هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی این است که مصوبات دولت را با قانون اساسی تطبیق داده و آن را بررسی کند. جدی اضافه می‌کند که نمایندگان می‌خواستند پیش از تصویب آیین‌نامه در هیات وزیران و بررسی در هیات تطبیق مجلس، پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

به گفته جدی، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن با قرار دادن سقف قیمتی برای واردات خودرو موافق نیستند. به زعم وی بهتر است به جای در نظر گرفتن چنین محدودیتی، تعرفه را پلکانی کنند. البته باید توجه داشت به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای خودروهایی با ارزش ۱۰ تا ۲۰هزار دلار، میزان تعرفه پلکانی خواهد بود. نماینده شیروان در مجلس در مورد تولید مشارکتی نیز که در این آیین‌نامه به آن پرداخته شده می‌گوید به علت وجود تحریم‌ها علیه کشور، برندهای خارجی نمی‌توانند پول وارد ایران کرده و در صنعت خودرو کشور سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین پیش‌بینی شده خارج از یک میلیارد دلار سقف تعیین‌شده، برندهای خارجی بتوانند خودرو وارد ایران کرده و درآمد ریالی حاصل از آن را در صنعت خودروی کشور، مثلا برای تولید خودروهای هیبریدی، سرمایه‌گذاری کنند. وی همچنین تاکید می‌کند شرکت‌های خارجی می‌توانند به طور مستقیم هم وارد نشوند یعنی یک شرکت خصوصی می‌تواند با همکاری برند خارجی این فرآیند را عملیاتی کند.

جدی همچنین اشاره می‌‌کند نظر مجلس بر این است که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید بتواند واردات خودرو را انجام دهد اما هنوز دولت در آیین‌نامه واردات تصمیمی برای شروط لازم برای واردکنندگان نگرفته است.  مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز هدف از تدوین آیین‌نامه واردات خودرو را دو موضوع اساسی معرفی کرده است. نخست آنکه از آیین‌نامه به عنوان ابزار سیاستگذاری استفاده شود و دوم آنکه خودروهای وارداتی نیاز تمامی دهک‌ها را پوشش دهند. وی در توضیح هدف دوم، به حذف خودروهایی مانند تیبا، ساینا و سمند از روند تولید اشاره کرده و می‌گوید تاکنون معادل داخلی برای این خودروها تعیین و تولید نشده و یکی از اهداف آیین‌نامه مذکور، واردات خودروهایی است که نیاز تمامی اقشار درآمدی را پوشش دهند.

موضوع دیگر که مورد تاکید هردوی این دو نماینده است مساله واردات خودروهای هیبریدی و برقی است. طاهری در این رابطه گفته است که خودروهای برقی برای مناطق آزاد وارد خواهند شد و جدی نیز به اهمیت و اولویت این خودروها اشاره می‌کند. قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز در اولین بند از ماده ۴ خود به این نوع خودروها برای واردات اولویت داده است. با این حال خودروهای دوست‌دار محیط زیست مانند خودروهای برقی و هیبریدی از میانگین قیمت بیشتری برخوردار هستند و مشکل به نظر می‌رسد که با سقف‌های تعیین‌شده بتوان خودرویی با این خصوصیت وارد کشور کرد. این سوال را با جدی مطرح کردیم ولی وی معتقد بود که گرچه گزینه‌ها محدود خواهد بود ولی امکان واردات این دست خودروها هم وجود دارد.

مساله دیگر که از ابتدای مطرح شدن آزادسازی واردات مطابق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو محل بحث بود، موضوع منابع ارزی برای واردات خودرو بود. قانون مذکور که آیین‌نامه اجرایی آن در دست بررسی است نیز بر رعایت محدودیت‌های ارزی صحه گذاشته است. طاهری در پاسخ به سوالی در مورد منشا ارزی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه گفته است: «منابع حاصل از صادرات بخشی از این منابع لازم برای واردات خواهد بود البته این موضوع به صادرات خودرو محدود نمی‌شود و شامل کالاهایی مانند فرش که برای سازمان توسعه تجارت اولویت دارند نیز می‌شود. بخشی دیگر هم از محل ارز منشا خارجی تامین می‌شود و بخش دیگر مربوط به ارز دولتی است.» جزئیات بیشتری هنوز از آیین‌نامه در دسترس نیست و نمایندگان نیز در نطق‌های خود در صحن علنی روز یکشنبه خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر در مورد این آیین‌نامه شده‌اند.

چه خودرویی وارد می‌شود؟

با سقف‌های تعیین‌شده به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که چه خودروهایی در سطح جهانی می‌توانند پاسخگوی این شروط باشند. شورلت اسپارک ۱۴هزار و ۶۰۰ دلار قیمت دارد و شرط قیمتی را پشت سر می‌گذارد اما نمی‌تواند گزینه مطرحی باشد، چراکه واردات خودروهای آمریکایی به کشور ممنوع است. پس با گذر از این گزینه به خودروهایی همچون  میتسوبیشی میراژ با قیمت ۱۶‌هزار دلار، نیسان ورسا با قیمت ۱۶‌هزار و ۲۰۰ دلار، کیا ریو با قیمت حدود ۱۷‌هزار و ۳۰۰دلار، هیوندایی اکسنت با قیمت ۱۷‌هزار و ۷۰۰دلار، سوبارو ایمپرزا سدان با قیمت ۱۹‌هزار و ۸۰۰دلار، کیا فورته با قیمت ۲۰‌هزار و ۱۰۰دلار، و نیسان سنترا با قیمت ۲۰‌هزار و ۶۰۰ دلار می‌رسیم که در میان مقرون‌به‌صرفه‌ترین خودروهای اقتصادی سال ۲۰۲۲ دسته‌بندی شده‌اند. علاوه بر این اگر نگاهی به تولیدات هندی نیز داشته باشیم به ارزان‌قیمت‌ترین خودروی جهان نیز می‌رسیم که توسط شرکت تاتا موتورز هند تولید می‌شود. تاتا نانو یک خودروی بنزینی است که با دو سیلندر کار می‌کند و حداکثر سرعت آن ۱۰۵ کیلومتر در ساعت است و مدل پایه آن حدود ۳هزار و ۳۰۰ دلار قیمت دارد. این خودرو ارزان و کوچک است و هیچ چیز اضافه‌ای در آن وجود ندارد.

سوزوکی سلریو با قیمت حدود ۹هزار دلار نیز در میان ارزان‌قیمت‌ترین خودروهای جهان قرار دارد. این خودرو ساخت ژاپن و یک هاچ‌بک ساب‌کامپکت است. این خودرو از سال ۲۰۱۵ به بازار جهانی عرضه شده و یکی از خودروهای ارزان کمتر از ۱۰هزار دلار است. خودروی جیلی ایکس آی مینی با قیمت حدودی ۱۱‌هزار و ۸۰۰ دلار نیز در میان ارزان‌قیمت‌ترین خودروها قرار دارد. این خودرو یک شاسی‌بلند مینی‌کامپکت ساخت چین است. با وجود اینکه قیمت آن اندکی از ۱۰هزار دلار بالاتر است ارزان‌ترین شاسی‌بلند ۲۰۲۲ است. این خودرو برقی است و با باتری ۲۲ کیلووات‌ساعتی با وزن ۲۳۰۰ کیلوگرم کار می‌کند. داچیا ساندور نیز با قیمت ۱۳‌هزار و ۳۵۰ دلار در میان خودروهای ارزان‌قیمت جهان قرار دارد. این خودروی کوچک در واقع برای ارزان بودن طراحی شده است، به‌طوری‌که طراحی ساده‌ای دارد و فاقد امکاناتی مانند تهویه هوا، شیشه برقی و فرمان برقی است. همانطور که دیده شد تنها خودروی برقی که از بین این گزینه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد جیلی ایکس آی مینی، یک شاسی‌بلند چینی است.

گرچه هنوز جزئیات بیشتری از آیین‌نامه واردات نداریم اما مهلت چندانی تا شهریورماه که قرار بود واردات خودرو عملیاتی شود باقی نمانده است و به نظر می‌رسد احتمال زیادی دارد که دولت و وزارت صمت از این زمان‌بندی تخطی کنند. حدود ۲۰ روز به شروع شهریور باقی مانده و هنوز متن آیین‌نامه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی نمایندگان مجلس که تصویب‌کننده قانون مربوط به این آیین‌نامه هستند، آن را ناشفاف می‌دانند. حتی هنوز در هیات دولت نیز تکلیف آیین‌نامه مذکور مشخص نشده و به تصویب هیات وزیران هم نرسیده است. بعد از آن نیز باید دوباره به مجلس بازگردد تا در کمیته تطبیق، میزان تبعیت آن از قانون اساسی سنجیده شود. با توجه به همه اینها به نظر می‌رسد هنوز راه درازی پیش روی واردات خودرو است و امکان عملیاتی شدن آن تا شهریورماه تا حد زیادی کاهش یافته است.

علاوه بر این بندهای منتشرشده نیز محل اختلاف و بحث است و بین دولت و مجلس نیز اجماعی در مورد آن وجود ندارد. برای مثال مجلس موافق تعیین سقف قیمتی برای واردات نیست اما دولت در آیین‌نامه اجرایی سقف ۱۰ و ۲۰هزار دلاری را در نظر گرفته است. از طرف دیگر با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه کشور، به نظر می‌رسد برخی بندها نیز واقع‌بینانه نیستند. برای مثال بند مربوط به انتقال تکنولوژی که در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است. همچنین تولید مشارکتی که پیش از این توضیح داده شد نیز این سوال را ایجاد می‌کند که با توجه به تحریم‌ها چه کشوری حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران خواهد شد؟

یکشنبه گذشته در جلسه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسوولان صنعتی و بانکی کشور، سه بند از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی شد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد در آیین تدوین‌شده از سوی وزارت صمت، سقف دلاری برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیش از این برخی مسوولان صنعتی شروط مربوط به سقف دلاری واردات را تکذیب کردند. با این حال در آیین‌نامه تهیه‌شده، سقف ۲۰ هزار دلاری برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است‌. اما این سقف برای خودروهای اقتصادی متفاوت است به‌طوری‌که برای واردات این نوع از محصولات خودرویی سقفی معادل ۱۰هزار دلار در نظر گرفته شده و برای تشویق واردات خودروهای اقتصادی نیز تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده است.

 اما بند دیگری از آیین‌نامه که روز یکشنبه در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس رونمایی شد مربوط به سقف ارزی واردات است، موضوعی که بانک مرکزی را در واردات خودرو به چالش انداخت. بانک مرکزی در بازه سه‌ساله توقف واردات، هر زمانی که موضوع بازگشایی واردات از سوی مجلس یا دولت مطرح می‌شد با طرح ساماندهی ارزی کشور با آن مخالفت می‌کرد. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز از بانک مرکزی به عنوان یکی از موانع اصلی لغو توقف واردات خودرو یاد می‌شود. با این حال آنچه از آیین‌نامه رونمایی ‌شده تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو است. البته در مورد منشا این ارز نیز تصمیماتی گرفته شده و منشا داخلی و خارجی را برای آن متصور شده‌اند.

آیویز U6 (Aiways U6) جدیدترین محصول استارتاپ چینی آیویز است که برد پیمایش ۶۵۰ کیلومتر را با هر بار شارژ ثبت می کند و قرار است به زودی به بازار بزرگ چین عرضه شود.

کمپانی های تازه وارد در چین که سرمایه گذاری های سنگینی در بخش تولید خودروهای مدرن انجام داده اند، گاهی برای فروش محصولات‌شان شرایط فروش های جالب و جذابی دارند. برای مثال، همین استارتاپ آیویز برای ثبت نام مدل جدیدش پیش پرداخت ۸۸۰ دلاری را در نظر گرفته و اعلام شده است به ۱,۶۶۶ مشتری اول ۱,۴۰۰ دلار تخفیف در قیمت کل داده می شود. علاوه بر این، شارژر به صورت رایگان به مشتریان این خودروها داده می شود و گارانتی مادام العمر برای آن ها در نظر گرفته شده است.

طراحی بدنه و کابین در آیویز U6

طراحی این کراس اوور بسیار نوآورانه است و استایل کوپه را در این خودرو می بینیم. چراغ ها تمام ال ای دی هستند و طراحی کلی گرافیک آن ها و همچنین حالت قرارگیری آن ها با آن چه در دیگر چینی های جدید می بینیم متفاوت است. برآمدگی ایجادشده روی کاپوت باعث شده است آیویز U6 عضلانی تر و قوی تر به نظر برسد و دورنگ بودن ترکیب بدنه به همراه رینگ های بزرگ، حس اسپرت بودن را بیش تر القا می کند. این خودرو در هفت رنگ عرضه می شود، اما جذاب ترین رنگ معرفی شده برای این کراس اوور همین رنگ زردی است که در تصاویر می بینید. آیویز U6 با ۴,۸۰۵ میلی متر طول، ۱,۸۸۰ میلی متر عرض، ۱,۶۴۱ میلی متر ارتفاع و فاصله محوری ۲,۸۰۰ میلی متری در رده کراس اوورهای متوسط برقی قرار می گیرد و با توجه به برقی بودن آن انتظار می رود فضای داخل کابین باز و راضی کننده باشد. مهم ترین المان طراحی در این خودرو آیرودینامیک بودن بدنه و ضریب درگ پایین (۰٫۲۶ cd) آن است که باعث می شود پیمایش خوبی در آن ببینیم.

درون کابین یک صفحه نمایش بزرگ لمسی ۱۴٫۶ اینچی در وسط سیستم اطلاعات سرگرمی را نمایش می دهد . یک صفحه نمایش باریک ۸٫۲ اینچی جلوآمپر دیجیتال تشکیل می دهد. براساس اطلاعات منتشرشده مجموعه ای از ۲۷ آپشن ایمنی را در این خودرو داریم که شامل ترمز هوشمند، کروز کنترل تطبیق پذیر، رادار خطی، سنسور نقطه کور و… می شود. همچنین در آیویز U6 تعداد ۱۵ اسپیکر سیستم صوتی حرفه ای (Magnat) را تشکیل می دهند و در کنار آن سقف پانارومیک، سنسور نور، سنسور باران، صندلی های برقی جلو، درِ صندوق برقی و… را در این خودرو می بینیم.

مشخصات فنی آیویز U6

آیویز U6 در سه تریم با نام های پِلِی Play، سایبر پِلِی Cyber Play و تاپ پِلِی Top Play عرضه می شود. در تریم Play پک باتری ۶۳ کیلووات ساعتی به کار رفته است و میزان پیمایش ۵۰۳ کیلومتر با هر بار شارژ برآورد می شود. در تریم سایبر پلی پک باتری ۷۲ کیلووات ساعتی را داریم و میزان پیمایش به ۵۸۰ کیلومتر می رسد و در نهایت، در تریم قدرتمند تاپ پلی پک باتری ۸۸ کیلووات ساعت است و پیمایش عالی ۶۵۰ کیلومتری را برای این تریم داریم. دقت کنید تمام پیمایش های ذکرشده براساس استاندارد NEDC محاسبه شده اند.

این کراس اوور کوپه براساس پلتفرم مخصوص آیویز با نام MAS ساخته شده است. در تمام تریم ها تک پیشرانه برقی را داریم که توان تولید نهایت قدرت ۲۱۷ اسب بخار و نهایت گشتاور ۳۱۵ نیوتن متر را دارد. براساس اطلاعات منتشرشده شتاب‌گیری آیویز U6 در کم تر از ۷ ثانیه رقم می خورد و هنوز اطلاعاتی در مورد نهایت سرعت این خودرو در دسترس نیست.

محمدرضا پاداش

پایگاه خبری اسب بخار

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات ستانی از خودروهای لوکس تاثیری بر قیمت آنها ندارد چراکه این قانون با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات ستانی از خودروهای لوکس تاثیری بر قیمت آنها ندارد چراکه این قانون با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب رسیده است.

هادی بیگی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به هدف مجلس از تصویب قانون مالیات بر خودروهای لوکس اظهار داشت: هدف مجلس از تصویب قانون مالیات بر دارایی از جمله خودروها و خانه های لوکس کنترل بازار خودرو و مسکن نیست بلکه همان طور که در دنیا افراد دارای درآمد بیشتر ملزم به پرداخت مالیات هستند و درآمد افراد مبنای مالیات است مجلس نیز با تصویب این قانون تصمیم به تغییر نظام مالیاتی کشور گرفته است.

وی افزود: یکی از روش های سنجش درآمد افراد دارایی های گران قیمت از جمله خانه های مجلل و خودروهای لوکس است که با توجه به بهینه سازی سیستم مالیاتی کشور مالکان خانه ها و خودروهای لوکس و گران قیمت ملزم به پرداخت مالیات بر دارایی خود هستند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در خصوص خودروهایی که بر اثر تورم به قیمت بیش از یک میلیارد تومان رسیده و اکنون مشمول مالیات شده اند گفت: اینکه تورم باعث افزایش قیمت خودرو شده درست است اما همه افراد جامعه نمی توانند خودرو یک میلیارد تومانی داشته باشند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مالیات بر قیمت خودروهای لوکس گفت: مالیات ستانی از خودروهای لوکس تاثیری بر قیمت آنها ندارد چراکه این قانون با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب رسیده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود اما وزارت صمت مخالف ارائه گواهی اسقاط خودرو است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع اسقاط خودرو و موتورسیکلت پرداخته و عنوان کرده است: قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. در ماده ۱۰ این قانون شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود.

از جمله مزایا اسقاط خودروهای فرسوده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش آلودگی هوا و ارتقا سلامت مردم: مطالعات متعددی طی سالیان اخیر خسارت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور را بررسی کرده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران به طور مستقیم هر ساله خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌کند. مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می‌تواند کاهش خسارت تقریبی تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد.

کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وابستگی به واردات بنزین: شاید بتوان اصلی‌ترین مزیت اقتصادی طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل کشور دانست. میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از ۱۸۰۰ دلار معادل با ۵۴ میلیون تومان است. درصورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو در سال، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار معادل ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود.

ایجاد اشتغال: احیا و اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند. بر این اساس احیای طرح‌های اسقاط به معنای ایجاد ۱۱ هزار شغل مستقیم در کشور است.

وزارت صمت مخالف اجرای قانون ارائه گواهی اسقاط خودرو

با وجود اینکه در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو صراحتاً عنوان شده است که خودروسازان ملزم به ارائه گواهی اسقاط هستند. وزارت صمت و خودروسازان در حال پیگیری طرحی از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت وزیران هستند که به موجب آن خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز نمایند.

وزارت صمت مشکلاتی مانند کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان را دلیل مخالفت خود با اجرای این قانون و ارائه پیشنهاد جایگزین، بیان می‌کنند. اجرای این طرح در عمل به معنی توقف فرآیند اسقاط است زیرا:

– مبلغ پیشنهادی ناچیز است و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با استفاده از آن میسر نیست.

– با توجه به تورم، مبلغ تعیین شده به مرور زمان دچار کاهش ارزش می‌شود.

– امکان انحراف منابع جمع شده در صندوق به سایر حوزه‌ها وجود دارد.

با توجه به موارد فوق طرح پیشنهادی وزارت صمت مغایر با راهبرد «تسریع روند اسقاط و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده» مطرح شده در سند تحول دولت و مغایر با متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

به منظور تسریع فرآیند اسقاط خودرو و رفع مشکلات مطرح شده بسته‌ای آماده شده است که اهم موارد مطرح شده در این بسته به شرح زیر است:

– معادل سازی کلیه گواهی‌های اسقاط با یکدیگر صرف نظر از نوع سوخت: با معادل سازی گواهی اسقاط خودروها صرف نظر از نوع مصرف سوخت، مشکل کمبود گواهی اسقاط خودرو دیزل رفع می‌شود.

– شارژگواهی اسقاط به صورت خودکار در سامانه اسقاط خودروهای فرسوده

– در اولویت قرار گرفتن دارندگان خودرو فرسوده در قرعه کشی خودرو مشروط به اسقاط

– تعیین محدودیت برای تردد خودروهای فرسوده

– ایجاد سازوکار اعطای گواهی صرفه جویی سوخت مشروط به اسقاط خودرو: با اسقاط هر خودرو سواری سالانه به طور متوسط ۵۴ میلیون تومان در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود با اعطای گواهی صرفه جویی به دارندگان خودرو فرسوده (مشروط به اسقاط خودرو) میزان عرضه گواهی اسقاط به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و مشکلات مطرح شده توسط وزارت صمت رفع می‌گردد.

با توجه به موارد مطرح شده نیاز است کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تدوین آئین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تشکیل شود و آئین نامه مذکور با لحاظ الزامات مطرح شده در متن قانون و بدون انحراف از آن تدوین شود. شایان ذکر است مهلت قانونی تدوین آئین نامه مذکور تا ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ است.

در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که ظهر دوشنبه ۱۰ مردادماه در اتاق تهران برگزار شد، خودروسازان به نقد بازگشت و احیای برخی از استانداردهای اجباری که اواخر سال ۹۸ تعلیق شده بود، پرداختند و با اعلام اینکه، تحریم‌ها سدی بلند پیش‌روی پیاده‌سازی برخی از استانداردهای اجباری در این صنعت است، بازگشت استانداردهای تعلیق شده قبلی را مانعی بزرگ برای ادامه تولید در صنعت خودرو کشور و عاملی برای تداوم زیان انباشته شرکت‌های خودروساز بیان کردند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران: بخشی از استانداردهای اجباری صنعت خودرو، طی سال ۹۸ از سوی شورای عالی استاندارد برای اجرا از سوی خودروسازان مصوب و الزامی شد اما اواخر همان سال، برخی از این استانداردها به دلیل تنگناهایی که تحریم‌ها ایجاد کرده بود، تعلیق شد. با این حال، سازمان ملی استاندارد سال گذشته تصمیم گرفت تا استانداردهای تعلیقی، بار دیگر احیا شده و خودروسازان را ملزم به رعایت و اجرای آن کرد.

نمایندگان شرکت‌های خودروسازی و صنعت خودرو ، طی نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، این درخواست که از سوی مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز مطرح شده است را ضروری دانستند که اصلاح برخی از استانداردهای اجباری برای این صنعت، در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مطرح و از مجرای این مرجع تصمیم‌گیر، استانداردهای به گفته خودروسازان، دست‌و‌پاگیر در شرایط کنونی، به حالت تعلیق باقی بماند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه که مسولان سازمان ملی استاندارد ایران، به‌رغم دعوت، در این نشست حاضر نشدند، مدیران گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در یک گزارش تحلیلی، از مشکلات اجرای استانداردهای تعلیقی و الزام دوباره سازمان ملی استاندارد به پیاده‌سازی آن در تولیدات این دو شرکت، سخن گفتند و ضمن اعلام اینکه، برنامه زمان‌بندی اجرای استانداردهای تعلیق شده را تهیه و به اطلاع سازمان متولی استاندارد کشور رسانده‌اند، پیشنهادهایی نیز برای اجرای بهینه الزامات استانداردی در صنعت خودرو مطرح کردند.

گفت‌و‌گوی مستقیم با حاکمیت برای رفع مخاطرات اقتصادی

با این حال، دبیرکل اتاق تهران در جمع مدیران شرکت‌های خودروسازی کشور، در سخنانی بر تلاش همه‌جانبه صنعتگران و کارآفرینان از جمله صنعت خودرو، برای حذف مداخلات دولت و حاکمیت در اقتصاد که به گفته وی، اسباب فساد و رانت را در کشور فراهم می‌کند، تاکید کرد و از سوی دیگر، هم‌صدایی خودروسازان با دیگر بخش‌های اقتصادی، برای آزادسازی واردات خودرو را گامی تاثیرگذار در ارتقای کیفی صنعت دیرپای خودرو در ایران دانست.

بهمن عشقی، با اشاره به اینکه کشور از ناترازی تکنولوژیک و تکنولوژی ناکارآمد، رنج می‌برد و ریشه بروز مصائب اقتصادی را عدم توجه و رفع این نقصان دانست، گفت: در دنیای امروز، بسیاری از کشورها برای عبور از بحران‌ها و مقابله با برخی سیاست‌های تحمیلی از سوی قدرت‌های جهانی و برای حفظ منافع خود در دوران گذار از پیامدهای سخت‌گیرانه اقتصادی، روش‌ها و رویکردهای عقلانی به کار می‌گیرند که بعضا با سیاست‌های پیشین آن کشورها نیز در تضاد است.

وی افزود: در ایران نیز، انتظار این است که سیاست‌گذاران در حالی که منافع ملی ارجح قرار می‌دهند، شرایط حاکم بر اقتصاد و بازیگران این عرصه را نیز مدنظر داشته باشند و با اتخاذ تصمیماتی که مناسب و معقول در وضعیت موجود نیست، صنایع را در تنگنا قرار ندهند.

دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه، تراز صنعت خودرو در ایران، از آنچه که بخش صنعت ملی کشور در آن به سر می‌برد، پایین‌تر نیست و به‌رغم تمام مشکلات و موانعی که از محل تحریم‌های خارجی و تصمیمات نادرست داخلی با آن دست به گریبان است، تولید در این صنعت ادامه دارد، گفت: صنعت خودروسازی کشور، از قطعه‌سازان تا کارخانه‌هایی که خطوط تولید خودرو در آن فعال است، از جمله بخش‌هایی است که باید به دفاع و حمایت از آن پرداخت و به همان میزان که سازمان ملی استاندارد نیز، نهادی اثرگذار در کشور است و حمایت از این سازمان نیز واجب است، اما باید با تعامل و حرکت در مسیر گفت‌و‌گوهای نتیجه‌محور و با هدف کاهش لطمات و آسیب‌های بیشتر به صنعت، ایرادات و ابهامات موجود در نظام استانداردی خودرو در کشور را اصلاح کرد.

وی همچنین به همراهی خودروسازان با افکار عمومی در آزادسازی واردات خودرو و حمایت از فضای رقابتی و در کنار آن، حذف مداخلات غیر ضروری نهادهای دولتی در فرآیند تولید و نظام عرضه خودروسازان تاکید و مدیران ارشد صنعت خودرو را ترغیب به بیان دیدگاه‌های رقابتی و رانت‌گریز نزد افکار عمومی کرد.

عشقی در عین حال، بر تقویت تشکل‌های فعال در صنعت خودرو کشور تاکید کرد و یادآور شد که نهادهای خصوصی در این بخش، طی انسجام و هم‌فکری اثربخش، توان لابی‌گری خود را ارتقا دهند و با مراجعه به نهادهای تاثیرگذار حاکمیتی، اجازه ندهند برخی تصمیمات دستگاه‌های اجرایی که خلاف منافع ملی است، صنایع را با چالش بیشتر مواجه کنند.

وی در همین رابطه، بر اصلاح نظام تعاملی و گفت‌و‌گومحور بخش‌خصوصی با حاکمیت تاکید کرد و گفت: تشکل‌ها در بخش خصوصی با همراهی صنایع بزرگ که در تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی کشور نقش پر رنگ دارند، برای گفت‌و‌گوی مستقیم با دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی به طور جدی وارد عمل شده و مخاطراتی که از محل تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، به تهدید جدی برای کشور بدل شده است را با مقامات ارشد کشور در میان بگذارند.

این در حالی بود که محمد ضرابیان، مدیرعامل بهمن‌موتور از دیگر خودروسازان کشور، راهکار را در طبقه‌بندی‌سازی استانداردهای مربوط به خودرو بر اساس سطح و کلاس تولیدات، دانست و تصریح کرد که به مانند سایر کشورها، در ایران نیز، استانداردهای کیفی برای خودروهای اقتصادی و خودروهای لوکس، به طور جداگانه تبیین و به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، حسین خضری، مدیرعامل بهمن‌دیزل نیز در این جلسه، بر تفکیک سیاست‌گذاری‌های مربوط به صنعت خودروهای سبک و سنگین تاکید داشت و به این نکته اشاره کرد که استانداردهای اجباری، با سطح کیفی سوخت تولیدی در کشور، تناسب و همخوانی ندارد.

مخاطرات بازگشت استانداردهای تعلیقی خودرویی

اما استانداردهای اجباری، که به گفته مدیران صنعت خودروسازی کشور در این جلسه، طی سال ۱۳۹۸ به دلیل شرایط تحریم، برخی از بندهای آن از سوی شورای عالی استاندارد، تعلیق شده بود ولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰، دوباره احیا و خودروسازان ملزم به اجرای آن شدند، چیست؟

به گفته محسن رضائی‌منش، رئیس مرکز تحقیقات ایران‌خودرو، برخی استانداردهای الزام‌آور در صنعت خودرو که به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران، به درستی و هوشمندانه تعلیق شده بود، از اواخر سال گذشته جزو استانداردهای اجباری قرار گرفته و آنطور که وی عنوان کرد، این رویه برخلاف رویکردهای شرایط کنونی و حاکم بر وضع استاندارد در دنیا رخ داده است.

وی در این رابطه، به ۹ استاندارد اجباری اشاره کرد که از حالت تعلیق برای صنعت خودروسازی کشور، خارج شده و مشکلاتی را در این صنعت ایجاد کرده‌است. رضائی‌منش، این استانداردها را حفاظت از عابر پیاده، نشانگر تعویض دنده، نشانگر فشار باد تایر، کنترل پایداری در ترمزگیری، چراغ رانندگی در روز، الزامات نصب چراغ، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار انحراف از مسیر و استاندارد استحکام کابین خودروهای تجاری، اعلان کرد و با بیان اینکه، زیرساخت‌های تکنولوژیک و فنی برای اجرای این استانداردها در کشور وجود ندارد، افزود: در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور، همچنان از نبود مراکز آزمون و همینطور، تامین‌کنندگان معتبر از جمله تامین‌کنندگان ESC در رنج است، دستور برای رعایت و اجرای استانداردهای تعلیقی، به بروز مشکلاتی در این صنعت از جمله توقف مکرر تولید خودروهای پر تیراژ، توقف خطوط تولید سایت‌های تولیدی و قطعه‌سازی و از همه مهم‌تر، افزایش زیان عملیاتی و انباشته خودروسازان می‌انجامد.

به گفته این مدیر شرکت ایران‌خودرو، الزام به اجرای این استانداردها، برنامه تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری از سوی این شرکت که وزیر صمت آن را ابلاغ کرده‌است را محقق نخواهد کرد.

رضایی‌منش در عین حال، پیاده‌سازی برخی از این استانداردها از جمله سیستم حفاظت از عابر پیاده را، موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات خودرویی در کشور عنوان کرد که به گفته وی، ممکن است از توان اقتصادی مصرف‌کنندگان خارج باشد.

وی همچنین به استاندارد «چراغ رانندگی در روز» اشاره کرد و گفت: این استاندارد، در کشورهایی که از تابش کمتر آفتاب در طول روز بهره‌مند هستند، مورد استفاده قرار گرفته و به کار‌گیری آن در ایران معنی ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات ایران خودرو همچنین، با اشاره دوباره به نبود زیرساخت مراکز آزمون و تست خودرو در ایران، گفت: در زمینه تست خودروهای سواری، فقط یک شرکت خودروساز از کشور اسپانیا با ایران همکاری می‌کرد که این شرکت نیز چندی پیش، طی مکاتبه رسمی با ایران‌خودرو، اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها، دیگر امکان ادامه همکاری ندارد و در شرایط کنونی و برای انجام تست خودروهای تولید داخل، نمونه‌های تولیدی را از طریق کشور ترکیه و به طور غیرمستقیم و بدون آنکه نامی از ایران مطرح شود، به شرکتی در آلمان ارسال می‌کنیم.

تعدیل استانداردهای اجباری در دیگر کشورها

رضائی‌منش سپس به مطالعه صورت گرفته از سوی ایران‌خودرو، روی استانداردهای اجباری در برخی کشورهای از جمله چین، روسیه، آسیای میانه و کشورهای منطقه خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: برخی از استانداردهای اجباری که سازمان ملی استاندارد، خودروسازان داخلی را ملزم به رعایت آن کرده و در صورت عدم اجرا، مانع تولید و عدم شماره‌گذاری از سوی پلیس راهور نیز می‌شود، در کشورهای دیگر اجباری نیست، از جمله در چین که استاندارد حفاظت از عابر پیاده و نشانگر تعویض دنده برای خودروهای اتومات، اجباری نیست.

وی در همین رابطه به روسیه اشاره کرد و افزود: در روسیه نیز به دلیل اعمال تحریم‌های چند ماه اخیر علیه این کشور، الزام خودروسازان در این کشور به استاندارد یورو ۵ برداشته شده و حتی این کشور، قوانین استاندارد خودرویی را به ۲۵ سال قبل بازگردانده است.

رئیس مرکز تحقیقات ایران‌خودرو سپس، از جمله پیشنهادهای این گروه خودروسازی که به گفته وی، به طور مشترک با گروه خودروسازی سایپا، تدوین شده است را، حفظ تعلیق استانداردهای جدید برای خودروهای جاری، توسعه مراکز آزمون خودرو در کشور، توسعه زیرساخت‌های سوخت مورد نیاز در کشور، بومی‌سازی استانداردها و همچنین، استفاده از تجارب سایر کشورها نظیر روسیه در جهت تعدیل معقول الزامات استانداردی، اعلام کرد.

تاکید بر طبقه‌بندی استانداردهای صنعت خودرو

همچنین، معاون مهندسی گروه خودروسازی سایپا نیز در سخنانی، با بیان اینکه اجرای استانداردهای تعلیقی، هزینه تولید را برای شرکت‌های خودروسازی کشور افزایش خواهد داد، تاکید کرد که افزایش هزینه‌های تحمیلی از این محل، قدرت خرید مصرف‌کننده در بازار خودرو را کاهش خواهد داد.

 مهدی پازوکی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به برخی تکنولوژی‌ها برای صنایع در ایران امکان‌پذیر نیست، گفت: از جمله راهکارها که خودروسازان بر آن تاکید و از آن حمایت می‌کنند، طبقه‌بندی استانداردها برای خودروهای تولیدی در کشور است به طوری که خودرو در کشور بر اساس سطح و مدل اقتصادی و سطح لوکس، تولید و استانداردهای متناسب با هر بخش تدوین و الزام‌آور شود.

او افزود: اگر تولیدات خودرویی در ایران، گفته مسولان سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور، دارای ایراد است، راه‌کار رفع این ایرادات فنی، توقف خطوط تولید نیست بلکه به مانند سایر خودروسازان دنیا، نواقص در مدل‌های بعدی که به تولید می‌رسند اصلاح می‌شود.

همچنین، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در سخنانی، به معضل تحریم‌ها اشاره و گفت: در شرایط فعلی که به دلیل اعمال تحریم‌ها، امکان تست خودروهای تولید داخل در کشورهای دیگر وجود ندارد، الزام به ارسال نمونه‌ها برای تست در خارج از کشور لغو شود. وی درخواست کرد که این پیشنهاد روی میز نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران قرار گیرد.

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، که به نمایندگی از وزارت صمت در این جلسه حضور داشت نیز، با بیان اینکه پلتفرم خودروهای تولیدی در کارخانه‌های خودروسازی کشور، قدیمی است، گفت: از جمله راهکارهایی که در وزارت صمت نیز روی آن اتفاق نظر وجود دارد، این است که عیوب پر تکرار در خودروهای تولیدی، ریشه‌یابی و خودروساز طی یک بازه زمانی مشخص برای رفع آن ملزم شود.

وی همچنین، طبقه‌بندی استانداردهای مربوط به خودرو ساخت داخل، جایگزینی بخش‌های از استانداردهای این حوزه و نیز توسعه محصولات، را از دیگر راهکارها برای حل مشکلات مربوط به استاندارد خودروهای تولید داخل عنوان کرد.