آرشیوها

کمپانی CATL چین که مخفف Contemporary Amperex Technology Co است، یکی از معتبرترین شرکت ها در زمینه تولید باتری در چین است که این روزها با شرکت های بزرگی نظیر مرسدس، تسلا، هوآوی و… همکاری های گسترده ای دارد.

حال کمپانی CATL قصد دارد کارخانه جدید خود را در آمریکا بنا کند و مکان این کارخانه احتمالاً در کارولینای جنوبی و یا کنتاکی خواهد بود.

در دو منطقه ذکرشده یعنی کارولینای جنوبی و کنتاکی، دو کمپانی فورد و ب ام و فعالیت های گسترده ای دارند و همین دو کمپانی که اتفاقاً به تازگی به صورت چشمگیر به ساخت خودروهای برقی نیز روی آورده اند، می توانند بازار و تقاضای قابل توجهی را برای CATL ایجاد نمایند.

پیشرفت های CATL در شرایطی رقم خورده است که وضع این کمپانی در دو سه سال گذشته به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا آنچنان که باید خوب نبوده و بعضاً به دلیل بحران ناشی از این اپیدمی، مجبور به تعطیلی خطوط خود شده است.

کمپانی CATL هم اکنون علاوه بر مرسدس، تسلا، ب ام و، فورد و ولوو، با کمپانی های چینی نظیر X Peng، Nio، چانگان و همچنین سایر کمپانی ها مانند تویوتا، هوندا، هیوندای و گروه PSA هم همکاری گسترده ای دارد.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از تعیین ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته برای ایران‌خودرو و سایپا به‌منظور ارائه نقشه‌ی راه خود در راستای ارتقای کیفیت خودروها و جلب رضایت مردم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: روح‌الله نجابت ضمن تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه، ۲۰ اردیبهشت) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون تاثیر کیفیت خودروهای ساخت داخل بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تامین امنیت داخلی خودروها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه نمایندگانی از پلیس راهور ناجا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا، سازمان ملی استاندارد و کارشناس مرکز پژوهش‌ها حضور داشتند.

وی در ادامه اظهار کرد: پس از ارائه گزارش‌ دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودروهای داخلی، مصوب گردید ضمن مکاتبه با پلیس راهور و نیروی انتظامی، گزارشی کامل از تصادفات جاده‌ای کشور به تفکیک عوامل موثر انسانی، خودرویی، راه و جاده و درصد تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت‌های خودرویی بر اساس فراوانی گروه‌های صنعتی خودرویی داخل و خارج از کشور اخذ شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: در این خصوص مصوب گردید مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا نقشه‌ی راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال نمایند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد آمار و جانمایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور را به همراه گزارش عملکرد، برنامه و راهکارهای اجرایی وزارتخانه متبوع در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای به کمیسیون ارسال کند.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی با راهکارها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به  کمیسیون گردید.
در نهایت مقرر شد، بعد از جمع‌بندی گزارش‌ها جلسه بعدی کمیسیون به منظور بررسی راهکارها و برنامه‌هایی در راستای ارتقای کیفیت خودروها با حضور وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، مدیران‌عامل ایران‌خودرو و سایپا، پلیس راهور، رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شود.

مدیرروابط عمومی ستاد معاینه فنی در مورد ابهام معاینه فنی و پرداخت بدهی در سامانه “تهران من” توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: محمدرضا گویا در مورد چرایی منوط شدن معاینه فنی به نداشتن بدهی در سامانه تهران من گفت: شهروندانی که از خدمات نوبت دهی اینترنتی در سامانه تهران من استفاده می کنند، ابتدا بایستی نسبت به پرداخت بدهی عوارض تردد در محدوده طرح کاهش و طرح ترافیک اقدام نمایند.

وی افزود: تاکید می شود که پرداخت این عوارض تنها مختص به خودروهایی است که با وقت قبلی از طریق سامانه نوبت اینترنتی به مراکز مراجعه می کنند و در مراجعه حضوری هیچ الزامی به پرداخت هزینه عوارض نیست.

وی افزود: از اول خرداد ماه سال جاری نیز پرداخت هزینه های مربوط به معاینه فنی در کلیه مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران تنها از طریق کارت خوان امکان پذیر بوده و وجه نقد پذیرفته نخواهد شد.

وزارت صمت اخیرا تخلفات بی‌شمار در مسیر فروش را دلیل اصلی راه‌اندازی سامانه «فروش یکپارچه خودرو» عنوان کرده است و در همین راستا حق فروش از خودروسازان سلب شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: بر اساس دستور وزیر صمت، مقرر شده است فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌‌‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به ‌‌‌صورت شفاف انجام شود. طبق اعلامیه وزارت صمت، تمهیداتی برای قرعه‌‌‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال، فراهم خواهد شد و همه خودروسازان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌‌‌ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌‌‌کشی انجام می‌دهند. اما چرا وزارت صمت در شرایطی که وعده حذف قرعه‌کشی را در سال ۱۴۰۱ داده بود، با تغییر مسیر، قرعه‌کشی خودرو را از شرکت‌های خودروساز به سازمان حمایت منتقل کرد؟

 به گفته مسوولان صنعتی، ایجاد این سامانه و تلاش برای اجرای متمرکز طرح‌های فروش خودروسازان در تداوم وعده‌های حذف قرعه‌کشی خودرو توسط سیاست‌گذار خودرو است. سیاست‌گذار نیک می‌داند که حذف قرعه‌کشی با توجه به وضعیت حاکم بر تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز از یک طرف و حجم تقاضای انباشته از سال‌های گذشته و امسال از طرف دیگر، گویای این نکته است که وعده‌ها با جریان طبیعی و واقعی خودروسازی کشور همخوانی ندارد. بنابراین وزارت صمت با تغییر مسیر فروش خودرو قصد دارد این ذهنیت را القا کند که طرح حذف قرعه‌کشی با جدیت از سوی سیاست‌گذار خودروی دنبال می‌شود. این نکته در اظهارات عبدالله توکلی‌‌‌لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی معاونت صنایع حمل‌‌‌ونقل وزارت صمت به خوبی نمایان است. توکلی لاهیجانی تاکید دارد که به هیچ وجه طرح حذف قرعه‌کشی از دستور کار خارج نشده بلکه انتقال طرح‌های فروش از شرکت‌های خودروساز به سامانه فروش یکپارچه خودرو در راستای حذف قرعه‌کشی انجام شده است.

اما اینکه چرا وزارت صمت متولی فروش خودرو در کشور شده دلایل زیادی دارد که برخی از این دلایل در اظهارات مسوولان صنعتی عنوان شده است. اولین دلیل در این راستا، ایجاد شفافیت در مسیر فروش خودرو است. سیاست‌گذار خودرویی با ادعای تخلفات بی‌شمار در فروش خودروسازان، خواهان شفافیت در این زمینه است. البته وزارت‌نشینان در لا‌به‌لای دلایل خود برای تغییر مسیر فروش خودرو و ایجاد سامانه یکپارچه فروش، نیم‌نگاهی به فرامین رئیس‌جمهور دارند. اسفندماه گذشته ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در دیدار از ایران‌خودرو، هشت فرمان را خطاب به سیاست‌گذار خودرویی و شرکت‌های خودروساز صادر کرد. رئیس‌جمهور به وزارت صمت تکلیف کرد تا با ایجاد ‌سازوکاری جدید ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فورا اصلاح شود و شفاف‌سازی لازم در این زمینه صورت گیرد. بنابراین سیاست‌گذار به دنبال این است علاوه‌بر تکلیف تولید یک‌میلیون و چهارصد‌هزار دستگاهی به دو خودروساز بزرگ کشور به کمک سامانه یکپارچه فروش خودرو اصلاحات مدنظر رئیس دولت را محقق کند.

البته در میان فرامین رئیسی‌، بندی وجود دارد که تا حدودی شائبه فروش‌های محصولات تولیدی خارج از مسیرهای تعیین‌شده توسط شرکت‌های خودروساز را ایجاد می‌کند. آن‌طور که رئیس‌جمهور از وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز خواسته، باید هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم هر چه زودتر ممنوع شود. این فرمان رئیسی آن هم در شرایطی که برای هر طرح فروش خودرو شاهد تشکیل صف‌های میلیونی از طرف متقاضیان هستیم، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که خودروسازان تمام محصولات تولیدی خود را تنها از مسیر قرعه‌کشی عرضه نمی‌کنند بلکه آنها بخشی از محصولات خود را از راه‌های دیگر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

اما دلیل دوم اخذ اختیارات فروش از خودروسازان، به عدم‌تطابق آمارهای مرتبط با تیراژ تولید با تعداد خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش برمی‌گردد. این اختلاف به گفته مسوولان صنعتی از تخلف خودروسازان در این زمینه رونمایی می‌کند. بنابراین با توجه به این ذهنیت سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است تا با ایده جایگزینی سامانه یکپارچه فروش خودرو، به جای مسیر عرضه شرکت‌های خودروساز علاوه بر ایجاد شفافیت، هر گونه فروش خارج از چهارچوب را رصد کنند و جلوی آن را بگیرند. یکی از چالش‌هایی که در دوران تحریم همواره در مسیر فعالیت‌های شرکت‌های خودروساز وجود داشت، عدم‌تنظیم میان میزان توان تولید با میزان تعهدات ایجادشده است.

در واقع خودروسازان برای اینکه بتوانند در دوران تحریم به نوعی بر چالش تامین نقدینگی خود فائق آیند، اجرای طرح‌های متعدد فروش، به‌خصوص پیش‌فروش کردن محصولات تولیدی را به عنوان یکی از دردسترس‌ترین مسیرها مدنظر قرار می‌دهند. خودروسازان با پیش‌فروش محصولات، بخشی از نقدینگی موردنیاز خود در لحظه را از طریق دریافت نیمی از قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده، تامین می‌کنند، اما زمانی که باید خودروی پیش‌فروش‌شده را به متقاضیان تحویل دهند نقدینگی برای تولید خودرو ندارند. این سیکل معیوب خود را در تعهدات معوق خودروسازان نشان می‌دهد. در سال ۹۸ شاهد بودیم که دو خودروساز بزرگ کشور حدود یک میلیون دستگاه تعهد برای خود ایجاد کرده بودند. سیاست‌گذار خودرویی در دولت سیزدهم با توجه به تجربه یادشده به دنبال این است که مسیر ایجاد تعهدات شرکت‌های خودروساز را به نوعی پایش کند و اجازه ندهد شرکت‌های خودروساز بیش از توان برای خود تعهد ایجاد کنند.

اما دلیل سوم فروش خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده به محصولات ناقص خودروسازان برمی‌گردد. سال گذشته آمار محصولات زمینگیرشده در پارکینگ‌ها قله ۱۸۰‌هزاردستگاهی را فتح کرد. این مساله سبب شد سیاست‌گذار خودرویی تغییراتی در راس مدیریتی شرکت‌های خودروساز در دستورکار قرار دهد. بعد از تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور و فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر تکمیل خودروهای ناقص و خالی کردن پارکینگ‌ها از محصولات دپویی، مدیران عامل جدید توانستند در یک بازه زمانی کوتاه، حدود ۱۲۰‌هزار دستگاه از محصولات ناقص خود را تکمیل و به بازار تزریق کنند. این اقدام سبب شد شائبه مدیریت بازار خودرو با کمک اهرم عرضه قطره‌چکانی موردتوجه وزارت صمت قرار گیرد. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که احتکار خودرو به بهانه خودروهای ناقص، شگرد خودروسازان در عدم‌عرضه به بازار است. به گفته این کارشناسان، چگونه می‌شود خودروسازان با هشدار دولت به‌یکباره پارکینگ‌های خود را از محصولات ناقص خالی و سریعا نسبت به تکمیل این خودروها اقدام کنند.

بنابراین وزارت‌نشینان به دنبال این هستند که برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، فروش خودروسازان را از طریق سامانه یکپارچه فروش در دست گرفته و اجازه ندهند جاده عرضه خودرو به بازار باریک شود. اما دلیل چهارمی که در این زمینه می‌توان عنوان کرد به کنترل سوداگری در بازار خودرو برمی‌گردد. برخی طرفدار این مساله هستند که وزارت صمت اعتماد خود را به شرکت‌های خودروساز از دست نداده، اما اینکه فروش به نوعی از دست خودروسازان خارج و با ایجاد سامانه‌ای نسبت به عرضه محصولات تولیدی اقدام شده، به دلیل کنترل واسطه‌ها و سوداگران بازار خودرو بوده است.

این کارشناسان معتقدند وزارت صمت با رصد طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز متوجه شده که واسطه‌ها از مسیرهایی شانس خود را برای دریافت خودرو با قیمت کارخانه و عرضه آن به بازار افزایش می‌دهند تا از این طریق سودهای کلان به جیب بزنند. بنابراین با ایجاد ‌سازوکار جدید از مسیر ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو به دنبال این هستند تا شانس سوداگران را تا حد امکان محدود کنند و خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند. از یاد نبریم که در راستای بحث مدیریت بازار توسط شرکت‌های خودروساز بخشی از این مساله به شیوه فروش شرکت‌های خودروساز خصوصی مربوط می‌شود. خودروسازان خصوصی همچنان بر عرضه خودرو به شیوه پیشین اقدام می‌کنند.

این شرکت‌ها در اطلاعیه‌های فروش خود تاریخ و زمان عرضه محصولات را اعلام می‌کنند و براساس نحوه‌ی عرضه، هر متقاضی که زودتر بتواند وارد سامانه شود، می‌تواند به خودروهای موجود در طرح فروش دست یابد. متقاضیان با انتقاد از این نحوه‌ فروش معتقدند خصوصی‌ها تنها برای ظاهرسازی اقدام به اعلام زمان فروش می‌کنند و در واقع آنها خودروهای عرضه‌شده را به متقاضیان خاص و موردنظر خود واگذار می‌کنند. آنها فاصله قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را به عنوان شاهد ادعای خود مطرح می‌کنند. با توجه به این ذهنیت، وزارت صمت علاوه بر شرکت‌های بزرگ خودروساز، به خودروسازان خصوصی نیز تکلیف کرده تا تمام طرح‌های فروش خود، اعم از فروش فوری و پیش‌فروش، را از مسیر سامانه یادشده برگزار کنند تا سیاست‌گذار خودرویی بتواند به‌نوعی بر این طرح‌های فروش نظارت داشته باشد.

بررسی دلایل یادشده برای تغییر مسیر فروش خودروسازان توسط سیاست‌گذار خودرویی گویای این نکته است که وزارت صمت به جای قبول تبعات اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان تلاش می‌کند با گسترش تصدی‌گری خود بر این صنعت، همچنان در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان دخالت کند. در واقع وزارت صمت با این اقدام خود شرکت‌های خودروساز را مجبور می‌کند از مسیرهای غیرمعمول نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند که تا حد امکان بتوانند منابع مالی خود را تجهیز کرده و خطوط تولید خود را فعال نگه دارند. به عبارت دیگر زمانی که مسیرهای معمول برای تامین مالی خودروسازان، مانند فروش به قیمت تمام‌شده واقعی به علاوه درصدی سود، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و سایر مسیرهای تامین مالی مسدود باشد، خودروسازان به‌رغم میل باطنی به سمت فروش‌های خارج از چارچوب تعیین‌شده حرکت می‌کنند.

 مزایا و معایب تغییر مسیر فروش خودرو

سیاست‌گذار خودرویی سعی می‌کند با ایجاد سامانه یکپارچه فروش، بیش از پیش شفافیت را به طرح‌های فروش خودروسازان تزریق کند. اما آیا این اقدام سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند منجر به ایجاد شفافیت و اعتماد طرف تقاضا شود؟ محمدرضا نجفی‌‌منش رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید در شرایطی وزارت صمت از ایجاد شفافیت در اجرای طرح‌های فروش خودروسازان صحبت می‌کند که نهادهای نظارتی به هر یک از فروش‌های خودروسازان به طور کامل نظارت کرده و جلوی هر گونه تخلفی را می‌گیرند. این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد اصرار سیاست‌گذار بر در اختیار گرفتن فروش شرکت‌های خودروساز تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد است و این مسیر در هیچ کجای دنیا بیش از این مورد استفاده قرار نگرفته است. نجفی‌منش تاکید می‌کند ایجاد سامانه یکپارچه برای فروش خودرو دست شرکت‌های خودروساز را برای برنامه‌ریزی در تولید و عرضه می‌بندد.

رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه در پاسخ به این سوال که آیا شما با این مسیر موافق هستید، ضمن اعلام مخالفت می‌گوید مثل این است که یک استاد به دانشجویان درس بدهد اما استادی دیگر بخواهد بدون اطلاع از محتوای تدریس انجام‌شده از دانشجویان امتحان بگیرد و به آنها نمره دهد. به اعتقاد نجفی‌منش، تکمیل بخش قابل‌توجهی از خودرهای ناقص در بازه زمانی معین به دستور رئیس‌جمهور شائبه‌هایی ایجاد کرده و وزارت صمت به همین دلیل تلاش می‌کند علاوه‌بر تکلیف تیراژ تولید به خودروسازان، بر عرضه خودرو نیز نظارت کند. رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه تاکید می‌کند بهترین مسیر برای این منظور آزادسازی قیمت خودرو در مبداست تا دیگر به نحوه فروش خودروسازان با دیده تردید نگاه نشود.

حسن کریمی سنجری نیز به خبرنگار ما می‌گوید با وجود ۱۱ نهاد نظارتی بعید است سیاست‌گذار خودرویی اعتماد خود را به نحوه اجرای طرح‌های فروش توسط خودروسازان از دست داده باشد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد وزارت صمت به دنبال این است که با تغییر مسیر فروش و ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، ایرادهای موجود در نحوه ثبت‌نام و روش قرعه‌کشی را که پیش‌تر توسط خودروسازان اجرایی می‌شد برطرف کند. کریمی سنجری همچنین معتقد است این اقدام سیاست‌گذار خودرویی دامنه نظارت بر طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز خصوصی را نیز گسترش داده و دیگر شائبه‌های تخلف در فروش این خودروسازان با استفاده از مسیر سامانه یکپارچه فروش از بین خواهد رفت. به اعتقاد این کارشناس، وزارت صمت با تغییراتی در نحوه اجرای قرعه‌کشی و استفاده از اهرم سامانه یکپارچه فروش، امکان سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را به حداقل می‌رساند. کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند با کاهش تعداد دفعات قرعه‌کشی و افزایش تعداد محصولات عرضه‌شده در هر یک از طرح‌های فروش، علاوه بر کنترل فعالیت واسطه‌ها، شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که خودرو به دست متقاضیان واقعی برسد.

شرکت پرشیا خودرو با همکاری پرشیا بوتیک واقع در ایران مال اقدام به برگزاری “کارگاه استعدادیابی نقاشی کودکان ” می‌نماید.

پرشیا خودرو با عنوان تنها ارائه‌دهنده خدمات فروش و پس از فروش در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به برگزاری “کارگاه استعدادیابی نقاشی کودکان” می‌نماید.

در این کارگاه که با حضور والدین و کودکان علاقه‌مند  در پرشیا بوتیک ایران مال برگزار می‌شود، کودکان در فضایی شاد و کودکانه با موضوع آزاد به نقاشی می‌پردازند و نقاشی‌های کشیده شده توسط روان‌شناس نقاشی کودک بررسی و تحلیل شده و گزارش آن به اطلاع خانواده کودکان رسانده می‌شود.

این کارگاه روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل پرشیا بوتیک واقع در ایران مال برگزار می‌شود و حضور در این برنامه برای عموم آزاد است.

تجربه محصولات مختلفی عرضه شده در بورس کلا از جمله فولاد، محصولات پتروشیمی و به تازگی سیمان نشان می دهد هر نوع سیاستی که در حوزه عرضه محصولات در بورس نیاز است، منوط به همفکری همه تولیدکنندگان و فعالان در بازار از یک سو و هدایت معاملات از بازار آزاد به بورس است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از صدای بورس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل با بیان این نکته که عرضه خودرو در بورس کالا می تواند گزینه مناسبی به جای قرعه کشی خودرو باشد؛ ایده‌ای که کارشناسان معتقدند ایده خوبی است و با شرایطی می تواند آثار مثبتی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کند و علاوه بر شفاف شدن پروسه واگذاری خودرو، برای تولیدکنندگان تعهدآور و الزام آور باشد.
این در شرایطی است که در دو سه سال گذشته موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یک راهکار مهم برای رفع بخشی از چالش‌های حوزه قیمت گذاری خودرو مورد توجه دولت‌ها بوده است. در دولت قبل با آنکه بارها مدیران شرکت بورس و خودروسازان نسبت به عرضه خودرو در بورس اعلام آمادگی کرده بودند، اما عملا این اتفاق تا به امروز نیفتاده و در حد تیترهای رسانه ای باقی مانده است و معلوم نیست این اقدام هم تیتر جدیدی برای عرضه خودرو در بورس باشد یا شاهد اقدامی جدی خواهیم بود.
بررسی چالش‌ها در بازار خودرو در بخش بازار حکایت از عدم شفافیت تعیین قیمت‌های پایه از یک سمت، تعهدات نامعلوم و غیرشفاف، عدم ایفای تعهدات توسط خودروسازان، روش‌های غیرمنطقی و غیرعلمی توزیع مانند قرعه‌کشی خودرو دارد که بسیاری از این موضوعات در قالب عرضه خودرو در بورس کالا قابلیت حل و فصل دارند. این در حالی است که نه تنها عرضه محصول در تالار فیزیکی، بلکه استفاده از ابزارهای مالی مختلف می‌تواند نقش مهمی در توسعه بازار خودرو ایفا کند. به عنوان مثال بورس کالا دارای ابزارهایی مانند خرید نسیه، نقد، خرید مدت دار، ابزارهای مشتقه، اوراق گواهی سپرده و … است که هر کدام از این ابزارها مزایای متنوعی را برای دو طرف فراهم می سازند؛ از جمله هر کدام از این ابزارها در قالب یک قرارداد مشخص با نظارت کامل سازمان‌های نظارتی ارائه می شوند که عدول از آنها مشکلات زیادی را برای عرضه کننده به همراه دارد در حالی که در خلال سال‌های اخیر بدقولی خودروسازها در اجرای تعهدات کاملا مشهود بوده و دست مصرف کننده نیز به جایی نمی‌رسد.
انتشار برخی از این ابزارها و اوراق مالی جنبه تامین مالی برای خودروساز دارد و در عین حال بازاری برای معامله ثانویه آنان نیز به صورت متمرکز و تحت نظارت سازمان بورس وجود دارد که منافع مصرف کننده را تضمین می کند و به این ترتیب بازی برد- برد را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که تخصیص خودرو از طریق روش قرعه کشی آنطور که در ابتدای کار انتظار می رفت خالی از اشکالات اساسی مانند رانت‌های ناشی از این روش نبود. به علاوه بسیاری از مشکلات سامانه‌های ثبت نام، اختلالات ناشی از زیرساخت‌ها، دو نرخی و گاه چند نرخی شدن خودرو و نبود نظارت درست مصرف کنندگان بر تخصیص خودرو وجود دارند که باعث نارضایتی خیل عظیمی از خریداران شده است.در سمت دیگر اما عرضه خودرو در بورس کالا اگرچه به صورت بالقوه و روی کاغذ روشی معتبر است که می تواند برخی مشکلات را برطرف کند، اما آیا در واقعیت نیز می‌توان همین نتایج را مشاهده کرد؟ تجربه محصولات مختلفی عرضه شده در بورس کلا از جمله فولاد، محصولات پتروشیمی و به تازگی سیمان نشان می دهد هر نوع سیاستی که در حوزه عرضه محصولات در بورس نیاز است، منوط به همفکری همه تولیدکنندگان و فعالان در بازار از یک سو و هدایت معاملات از بازار آزاد به بورس است؛ در غیر این صورت وجود دو نرخ برای هر کالایی عملا به شکست سیاست مذکور منجر می‌شود.
با این حال در همان ابتدا به نظر می رسد دولت خودروها را به دو دسته تقسیم کرده و قیمت گذاری بخشی از این خودروها را مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت کرده و بخشی دیگر را به بورس کالا محول می کند و همین خود، آغاز شکاف در این سیاست است.
دولت البته نگران آن است که عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به افزایش قیمت منتهی شود، اما واقعیت آن است که اولا بخش زیادی از خودروی مصرفی در کشور از بازار آزاد تامین می شود و نه از طریق کارخانه، بنابراین بورس کالا تنها قیمت‌های کارخانه را به قیمت‌های بازاری نزدیک خواهد کرد که این امر به دلیل اثری که روی عملکرد واسطه‌ها می‌گذارد به شکست قیمت در بازار منتهی می‌شود، چراکه منافع دونرخی بودن قیمت‌ها مستقیم به جیب دلالان می رود و این در حالی است که با این عملکرد، بازار حواله ای نیز برچیده می شود.
با تمام این اوصاف اما عرضه خودرو در بورس موضوعی خالی از اشکال نیست؛ اولا در هیچ جای جهان خودرو در بورس عرضه نمی شود و آنچه باعث شده چنین تصمیمی در ایران اتخاذ شود از بین رفتن همه راهکارهای منطقی دیگر در این صنعت در نتیجه دهه‌ها اقتصاد دولتی در حوزه خودرو است.
دولتی بودن این صنعت، حمایت‌های مختلف، عرضه یارانه‌های بسیار گسترده، تحمیل هزاران نیروی کار غیرضروری و حتی گاه غیر بهره ور، قیمت‌گذاری دولتی، عوارض وحشتناک روی واردات خودرو و حتی توقف واردات در برهه‌هایی از زمان و هزاران سیاست غلط دیگر در این سال‌ها باعث شده تا صنعت خودرو به این حال و روز مبتلا شود و بازگشت به نقطه امن برای آن نیازمند شکستن هزاران سیاست که حالا ریشه‌های ضخیمی پیدا کرده اند است، در چنین شرایطی دولت ناچار شده به سمت راه حلی مانند بورس کالا برود که البته این راه حل نمی تواند چالش‌های نیم قرن گذشته را جبران کند و حتی نسخه تجربه شده آن را نیز در دست نداریم، اما شاید در کوتاه مدت به عنوان یک راهکار بتواند به کار گرفته شود.

۹ روز دیگر اردیبهشت ماه به پایان می‌‌رسد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تصمیم بگیرد که آیا می‌‌خواهد مجوز واردات خودرو را بدهد یا خیر؟

اگر مجوز واردات خودرو داده نشود، بازار خودرو قطعاً به همین شکل ادامه خواهد یافت و چه بسا خودروهای خارجی گرانی قیمت بیشتری را تجربه کنند و قطعاً با هر یک میلیون تومانی که خودروهای خارجی افزایش قیمت پیدا می‌‌کنند، خودروهای داخلی هم گران می‌‌شوند؛ اما اگر مجوز واردات خودرو داده شود بدون شک بازار خودروهای خارجی و داخلی از آن متاثر می‌‌شود و قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از روزنامه ایران، روز دوشنبه مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگران به موضوع واردات اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوء‌استفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.

فرمانی که باید اجرا شود

در این میان سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته در قالب ۸ فرمان، تأکید کرد: «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.»

عدم ادامه ممنوعیت

همچنین سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۲ اسفند سال گذشته، گفت: «در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده (یعنی سال جاری) فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.»

واردات در بودجه

نمایندگان مجلس نیز در بودجه سال جاری با واردات ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو موافقت کرده‌اند؛ در این میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۰ اردیبهشت ماه مجلس با موافقت برای واردات خودرو، گفت: «در شرایطی قیمت تمام شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می‌‌توان خودروهایی با قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد.

مخالفی نیست

این گفته‌ها نشان می‌‌دهد که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با واردات خودرو موافق هستند و اگر خردادماه واردات خودرو آزاد شود، هیچ جناح و گروهی روبه‌روی واردکنندگان خودرو نمی‌ایستد.

تعرفه‌هایی که گرانی می‌‌آورد

در گزارش‌هایی که اخیراً روزنامه ایران منتشر کرده به صورت مفصل به واردات خودرو اشاره شده است. در این گزارش‌ها بر ضرورت واردات خودرو که مطالبه جدی مردم است، پرداخته شد و همچنین عنوان شد که با پرداخت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان می‌‌توان خودروهای به‌روز دنیا را خریداری کرد. در گزارش دیگر به تعرفه‌های بالایی اشاره شد که دولت‌های وقت با هدف درآمدزایی (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) اخذ می‌‌کردند. تعرفه‌هایی که باعث می‌‌شود قیمت خودروهای وارداتی لاکچری و نجومی شود. به عنوان مثال منهای هزینه پلاک و اسقاط خودرو و سایر هزینه‌ها که حداقل قیمت خودرو را ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان گران‌تر می‌‌کند، با تعرفه ۸۵ درصدی قیمت یک خودروی ۳۶۴ میلیون تومانی به بیش از ۶۷۳ میلیون تومان می‌‌رسد.

حمایت‌های بی‌ چون و چرا، کار دست همه داد

در سال‌های گذشته دولت‌های وقت در راستای حمایت بی چون و چرا از صنعت خودرو، سدهای بزرگی را روبه‌روی واردکنندگان خودرو ایجاد کردند. این سدها از تنظیم تعرفه‌های بالا تا اختصاص پول به حداقل ۲۱ مجموعه است، لذا این موضوع باعث شده خودروهای خارجی که می‌‌تواند با بهترین قیمت دست مردم برسد، بسیار گران شود و فقط گروهی خاص بتوانند خودروهای خارجی را خریداری کنند.

ریز هزینه‌کرد یک واردکننده  برای واردات یک خودرو

حدود ۲۱ مجموعه از واردکنندگان خودرو پول دریافت می‌‌کنند که در سایر کشورها در راستای رساندن خودرو با قیمت مناسب به مردم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. واردکننده باید برای هزینه‌های پیش ورود که شامل ۴ بخش مجوز سازمان ملی استاندارد، مجوز مرکز ملی اصناف، مجوز بهینه‌سازی سوخت و مجوز محیط زیست می‌‌شود، پول پرداخت کند که البته باید دید برای سال جاری چه عددی لحاظ خواهد شد.

هزینه بعدی ارزش CIF است. بر این اساس ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو  منتشر می‌‌شود. هزینه بیمه بین‌المللی هم دیگر عددی است که واردکننده نسبت به پرداخت آن باید اقدام کند. هزینه ثبت سفارش هم در لیست پرداختی‌های واردکنندگان است؛ کارمزد ثبت سفارش در وزارت صمت برای همه کالاهای وارداتی از طریق فرمول مبلغ کل پروفرما X نرخ روز ارز تقسیم بر ۲۰۰۰ محاسبه می‌‌شود. مبحث دیگری که می‌‌توان به عنوان اصلی‌ترین هزینه واردکننده اشاره کرد، حقوق ورودی است. این بخش دربرگیرنده ۶ نوع تعرفه مصوب شامل مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی)، مشمول  ۷۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی)، مشمول ۹۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی)، تا ۱۵۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۵ درصد ارزش گمرکی (خودروهای هیبریدی بدون پایه برق «بنزین – هیبرید و دیزل هیبرید»)، از ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۱۵ درصد ارزش گمرکی و از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۳۵ درصد ارزش گمرکی، است.

مالیاتی که به وارداتی‌ها می‌‌رسد

مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر موضوعاتی است که واردکنندگان خودرو باید پرداخت کنند. بدین جهت براساس قیمت خودرو واردکننده مشمول پرداخت ۹ درصد حاصل جمع ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی می‌‌شود. علی‌الحساب مالیات که شامل ۴ درصد جمع ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی است هم باید به اعدادی که بر قیمت نهایی خودرو تحمیل می‌‌شود، افزود. یک درصد حقوق ورودی بابت عوارض هلال احمر هم از دیگر هزینه‌ها است. ۵ درصد ارزش فوب خلیج فارس هم در قالب عوارض خاص واردات خودرو (عوارض بودجه سنواتی سال ۱۳۹۳ جهت خرید آمبولانس) اخذ می‌‌شود. هزینه استاندارد که ۸ در هزار ارزش سیف است نیز برعهده واردکنندگان خودرو است. هزینه عوارض وزارت راه و شهرسازی (در صورت استفاده از حمل ناوگان خارجی) را نیز باید واردکنندگان خودرو پرداخت کنند؛ بدین جهت عوارض حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی عوارض ۱۰ درصدی دارد. هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه دیون (از ۲٫۵ در هزار تا ۲٫۵ درصد) از دیگر هزینه‌های تحمیلی است.

دولت گذشته پول اسقاط را می‌‌گرفت

مبحث دیگر اسقاط خودرو است که البته این بخش به عنوان یک مانع جدی واردات خودرو هم محسوب می‌‌شود. در این راستا مصرف کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد؛ از آنجا که زیرساخت واردات چنین خودروهایی در کشور وجود ندارد، بعضاً واردکنندگان نمی‌توانند از این مزیت بهره‌مند شوند. با مصرف ۵ لیتر و بین ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۲ دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شود. با مصرف ۶ لیتر و بین ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۴ دستگاه خودروی فرسوده باید توسط واردکنندگان اسقاط شود. همچنین با مصرف ۷ لیتر و بین ۷ تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر ۶ دستگاه خودروی فرسوده نیاز به اسقاط دارند و در نهایت با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر ۸ دستگاه خودروی فرسوده باید از رده خارج شود. باید گفت که دولت گذشته قید اسقاط خودرو را زده بود و به جای آن از واردکنندگان خواسته بود که پول خودروهای اسقاطی را به حساب دولت بریزند.

سهم راهنمایی و رانندگی

عوارض راهنمایی و رانندگی را هم می‌‌توان به عنوان بخش دیگر از هزینه‌های واردات خودرو دانست، از این رو ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص به این مجموعه اختصاص پیدا می‌‌کند. ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی بر اساس قیمت صادراتی و با مقایسه قیمت‌های جهانی در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو به صورت سالانه تعیین می‌‌شود و همچنین ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو منتشر می‌‌شود. ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB)، بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحاً سیف (Cif) گفته می‌‌شود.

سهم دارایی، شهرداری و پسماند

واردکنندگان باید هزینه نقل و انتقال دارایی را نیز پرداخت کنند. ۳ درصد ارزش گمرکی هنگام شماره‌گذاری عددی است که دولت برای این امر در نظر گرفته است.
شهرداری هم از واردات خودرو سهم دارد به گونه‌ای که هنگام پلاک بسته به نوع خودرو از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان باید واردکننده پول پرداخت کند. پسماند نیز از واردات خودرو بابت نیم در هزار ارزش کالاها بابت موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، سهم می‌‌برد. هزینه انبارداری هم باید به لیست بالا اضافه شود و از آنجا که معمولاً این عدد را بخش خصوصی دریافت می‌‌کند، رقم شفافی در دسترس نیست.

قیمت خودروها معقول تمام نمی‌شود

۲۱ مجموعه‌ای که از واردکنندگان خودرو پول دریافت می‌‌کنند باعث می‌‌شوند که قیمت خودروهای خارجی برای ایرانی‌ها معقول نباشد از همین رو انتظار آحاد مردم این است که دولت سیزدهم برای برقراری عدالت و توزیع یکنواخت خودرو بخشی از مجموعه‌ها را حذف کند تا میزان هزینه‌های تحمیلی بر خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و البته مهم‌ترین نکته این است که دولت تعرفه واردات خودرو را به کمتر از ۳۰ درصد برساند، در چنین شرایطی قشر و گروه بیشتری می‌‌توانند خودرو خریداری کنند.

خودروسازان داخلی آرزوی تولید ۱٫۵ میلیون دستگاه را دارند

به هر ترتیب باید قبول کرد که خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز داخلی را ندارند و تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به یک آرزو برای شرکت‌های خودروساز تبدیل شده است. خودروسازانی که اکنون با انواع فشارها نهایت یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌‌کنند، حداقل تا دو سال آینده توان پاسخ‌دهی مناسب به تقاضاهای موجود بازار را ندارند و از سویی دولت نیز نمی‌تواند با سرکوب تقاضا قیمت خودرو را کنترل کند؛ لذا در راستای آنکه مردم به  خودروهای کیفی دسترسی پیدا کنند و همچنین بازار دیگر تشنه خودرو نباشد، واردات خودرو با تعرفه پایین و حذف برخی از مجموعه‌ها که می‌‌خواهند از واردکنندگان خودرو پول دریافت کنند در مقطع فعلی بسیار ضرورت دارد و قطعاً این مهم از عهده دولت سیزدهم که فعالیت جهادی و نگاه عدالت‌گرایانه دارد، برمی‌‌آید.

صنعتی که تنبل شده است

به طور قطع خودروسازان هم نباید نگران واردات خودرو باشند، زیرا در سال‌هایی که واردات خودرو اتفاق افتاده است به خاطر حمایت‌های بی‌دریغ دولت وقت، خودروسازان هیچ آسیبی ندیدند. (در جدول و نمودار پیش رو به تولید و واردات خودرو اشاره شده است). به نظر می‌‌رسد با نگاهی که در دولت وجود دارد و نقدهایی که مقام معظم رهبری به صنعت خودرو داشته‌اند این بخش دیگر راه گریز و درجا ماندنی ندارد و باید بیش از گذشته توان خود را برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تنوع خودرویی بگذارد؛ در غیر این صورت دیگر دولت از این صنعت که تنبل شده است مانند گذشته حمایت نخواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: ایران خودرو و سایپا نقشه‌ راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت، رضایت مردم و طرح‌های توسعه ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از فارس، جزئیات مهلت سه روزه مجلس به خودروسازان داخلی چیست؟

روح‌الله نجابت گفت: اخیرا جلسه‌ای با با دستور بررسی تأثیر کیفیت خودروی داخلی بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تأمین امنیت داخلی خودرو برگزار شد،

او ادامه داد: این نشست با حضور نمایندگانی از پلیس راهور ناجا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا، سازمان ملی استاندارد و کارشناس مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.

وی افزود: پس از ارائه گزارش‌ دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودروهای داخلی، مصوب شد ضمن مکاتبه با پلیس راهور و نیروی انتظامی، گزارشی کامل از تصادفات جاده‌ای کشور به‌تفکیک عوامل مؤثر انسانی، خودرویی، راه و جاده و درصد تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت‌های خودرویی براساس فراوانی گروه‌های صنعتی خودرویی داخل و خارج از کشور اخذ شود.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در این خصوص مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نقشه‌ راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند.

نجابت اضافه کرد: در ادامه وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شد آمار و جانمایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور را به‌همراه گزارش عملکرد، برنامه و راهکارهای اجرایی وزارتخانه متبوع در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای به کمیسیون ارسال کند.

نماینده شیراز در مجلس درباره تکلیف تعیین‌شده وزارت صمت نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودروی داخلی با راهکارها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به این کمیسیون شد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ابراز کرد: در نهایت مقرر شد بعد از جمع‌بندی گزارش‌ها، جلسه بعدی کمیسیون به‌منظور بررسی راهکارها و برنامه‌هایی در راستای ارتقای کیفیت خودرو با حضور وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، پلیس راهور، رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و درخصوص موضوع اختلافی «طرح ساماندهی صنعت خودرو» نظر خود را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: در این جلسه که با حضور دبیر و اعضای مجمع و رؤسای قوای مقننه و قضائیه و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نهایتاً پس از سه جلسه بحث و بررسی پیرامون «طرح ساماندهی صنعت خودرو» و دریافت نظر پیشنهادی کمیسیون مشترک «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری»، اعضای مجمع در خصوص واردات خودرو  به شرح زیر تصمیم گرفتند:

«دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.

سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری، توسط دولت تعیین می‌شود.»

در ابتدای این جلسه، آیت‌الله آملی لاریجانی، با اشاره به تعدد و اهمیت موضوعات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و ضرورت بررسی دقیق و سریع­‌تر موضوعات، در خصوص افزایش تعداد و ساعات جلسات صحن مجمع از اعضا نظرخواهی کرد و مقرر شد تعداد و زمان برگزاری جلسات شورای مجمع افزایش یابد.

عصر چهارشنبه (۲۱ اردیبهشت) سخنگوی دولت اعلام کرد: یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیأت دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام این خبر که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد، تاکید کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضا بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.»

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، سیدرضا فاطمی امین چهارشنبه‌شب (۲۱ اردیبهشت) در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما، در تشریح تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت، ضمن اشاره به اینکه “از سال ۱۳۹۷ به سبب به‌هم‌ریختگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد”، اظهار کرد: این مصوبه تا اردیبهشت ۱۴۰۱ مهلت داشت و به‌نوعی تمدید شده بود. همزمان با پایان یافتن این مصوبه در دولت، موضوع ازسرگیری واردات خودرو مطرح شد که کلیات آن تصویب شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای که برای نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نیست.

واردات خودرو با تمرکز بر بهره‌مندی عموم مردم

فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: در مصوبه‌ آماده‌شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود.

وزیر صمت با بیان اینکه “خودروهای تولیدی کشور که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آن‌ها متوقف شود؛ چراکه علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم‌های قدیمی هستند و کیفیتی مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت ناراضی هستند”، افزود: بنابراین، این‌که تمرکز ما بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره‌مند شوند و هم به این خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.

طراحی پنج روش برای واردات خودرو

وی در پاسخ به اینکه “چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟” اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد.

مقام عالی وزارت صمت در ادامه گفت: اینکه مردم هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار صحبت می‌کنند، به سبب شکاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این میزان نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد شاهد شکل‌گیری بازار سیاه خودرو باشیم. خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش عرضه آغاز شده و از ابتدای امسال تا هجدهم ماه جاری، میزان عرضه ۱۸ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف ۵۰ درصد کاهش یافته و تعهدات معوق نیز از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است. 

فاطمی‌امین ادامه داد: واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها را پوشش دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صلاحیت واردات خواهند داشت، اعلام کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماه‌ها طول بکشد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته آینده بصورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.

به گفته فاطمی‌امین، واردات خودرو شرایطی خواهد داشت. وی گفت: شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است. بطور مثال طبیتا خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و صلاحیت‌هایی که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تامین مالی، متنوع شده است و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا کمک‌کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.

سقف قیمت‌ها مشخص شده و پنجشنبه ابلاغ، اعلام و اعمال می‌شوند

به گزارش ایسنا، ستاد تنظیم بازار شب گذشته (چهارشنبه) در اطلاعیه شماره «۲» اعلام کرد: بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر شد از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌های جدید باشند. استانداران نسبت به متناسب سازی قیمت کالاها در هر استان و نظارت بر رعایت قیمت‌ها، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.

فاطمی امین در ادامه گفت‌وگوی خود، در رابطه با موضوع انتشار این اطلاعیه که در آن، مبالغ واریزی کمک معیشتی «قابل برداشت» اعلام شده و سقف قیمت برخی اقلام تعیین شده است، اظهار کرد: طبق اطلاعیه‌ که ستاد تنظیم بازار منتشر کرده است، بخشی از یارانۀ واریز شده، قابل برداشت خواهد شد. در مدت گذشته با تشکل‌های تولیدی جلسات متعدد برای اقلام مختلف همچون مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات برگزار و مذاکرات انجام شده است؛ سقف قیمت‌ها مشخص شده و این سقف قیمت‌ها از روز پنجشنبه اعمال خواهند شد. قیمت سایر محصولات هم در حال بررسی است.

وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه “در این شرایط به کمک مردم نیاز است و نیاز به آرامش، ضروری است”، گفت: طی ماه‌های گذشته مواد اولیه به میزان کافی وارد کشور شده، واحدهای تولیدی آمادگی کامل دارند و هیچگونه کمبودی در تامین کالاها وجود ندارد. ممکن است طی روزهای ابتدایی، نیاز باشد که عرضه بیشتر انجام شود که مورد پیگیری است. مردم هم باید رفتارهای هیجانی نداشته باشند و با آرامش بازار مدیریت شود.

اگر لازم باشد قیمت محصولی تغییر کند، باید با هماهنگی سازمان حمایت باشد

طبق اعلام فاطمی امین، «سقف قیمت‌ها به تولیدکنندگان ابلاغ شده و روز پنجشنبه اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. طبق مصوبه‌ ستاد تنظیم بازار که ضروری است تمام تولیدکنندگان به آن توجه کنند، اگر لازم باشد که قیمت محصولی تغییر کند، باید حتما با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد و اینگونه نباشد که تولیدکنندگان بدون اطلاع‌دهی قیمت محصولات خود را تغییر دهند. بنابراین مواردی که سازمان حمایت بررسی کرده و به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده است، روز پنجشنبه اعلام خواهند شد؛ قیمت سایر محصولات هم در حال بررسی است.

وزیر صمت ادامه داد: کار نظارت بر بازار را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری از چند روز پیش آغاز کرده‌ایم تا طی روزهای آینده در بازار حضور داشته باشیم و نظارت‌ها انجام شود. همانطور که وزیر دادگستری نیز اعلام کرده‌ است، قانون جرائم تعزیرات، اصلاح شده است. پیش از این، چندان بازدارنده نبود و شده و محدودیت‌ها اندک بود و چندان تاثیرگذار نبود اما اکنون خوشبختانه مقررات خوبی در جهت بازدارندگی از تخلفات (گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار) فراهم شده است. امید است که با نظارت گسترده در سه وزارتخانه صمت، دادگستری و جهادکشاورزی، با قوانین و مقررات جدید که اختیارات خوبی را در اختیار سازمان تعزیرات قرار داده است و با همراهی اصناف و مردم، کمترین چالش را داشته باشیم.