آرشیوها

استفاده از رنگ زرشکی در دکوراسیون همیشه مورد توجه طراحان داخلی بوده است.

ترکیب رنگ مبل زرشکی با چه رنگی خوبه

استفاده از رنگ زرشکی در دکوراسیون همیشه مورد توجه طراحان داخلی بوده است. زرشکی به دلیل غلظت بیشتر و با وقار تر بودن نسبت به رنگ قرمز از محبوبیت بیشتری برخوردار است. استفاده از مبل زرشکی یکی از گزینه‌های مناسب برای ترکیب با دیگر وسایل منزل است. اکثر افراد هنگام خرید مبل زرشکی با این سؤال مواجه می‌شوند که چه رنگ‌هایی را می‌توانند با آن ست کنند.

اگر به رنگ قرمز تیره علاقه مند هستید و دوست دارید از آن در دکوراسیون منزل خود استفاده کنید با ما همراه باشید تا رنگ‌هایی که می‌توان با مبل قرمز تیره ست کرد را بیان کنیم.

بیشتر بخوانید: جدیدترین مدل های فرش ۱۵۰۰ شانه ویژه عروس و دامادها

رنگ زرشکی چه رنگی است؟

رنگ زرشکی جزئی از رنگ قرمز بوده که در فارسی به آن رنگ سرخ نیز گفته می‌شود. واژه قرمز برگرفته از زبان ترکی بود که در مرور زمان جایگزین واژه فارسی سرخ شده است. رنگ قرمز تیره یا زرشکی بسیار پر انرژی بوده و استفاده از آن در دکوراسیون منزل سبب جنب و جوش و انرژی مثبت در محیط منزل می‌شود. رنگ قرمز جزء ۴ رنگ اصلی است که نماد عشق، هیجان و فداکاری می‌باشد.

استفاده درست از ترکیب رنگ‌ها در محیط منزل علاوه بر زیبایی می‌تواند بر روی خلق و خوی و رفتار افراد نیز تاثیرگذار باشد پس لازم است آگاهی کاملی از انرژی رنگ‌ها و نحوه ترکیب رنگ‌ها با یکدیگر داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: جدیدترین مدل های فرش افشان مدل ۱۴۰۱ مشهد و کاشان

رنگ زرشکی با چه رنگ‌هایی قابل ترکیب شدن است؟

رنگ زرشکی جزء رنگ‌های نسبتاً تیره به حساب می‌آید و رنگی تأثیرگذار و غنی است و استفاده از آن در فضا اتاق می‌تواند حال و فضا محیط را به کلی تغییر دهد. اما باید توجه داشته باشید استفاده بیش از حد از این رنگ می‌تواند باعث سنگینی فضا شود. رنگ زرشکی با رنگ‌هایی مانند سبز، سرمه‌ای، صورتی، کرم، سفید، نقره‌ای، طوسی و طلایی بسیار ترکیب رنگ مناسبی هستند. اما باید دقت کرد که تعادل رنگی را در فضا کنترل کرد. بیشترین استفاده از رنگ زرشکی در مبلمان است. به خصوص استفاده آن در مبلمان مخملی که نمادی از مبل‌های سلطنتی است. رنگ زرشکی آن‌قدر مجذوب کننده است که هنگام مراجعه به فروشگاه‌های مبلمان جهت خرید مبل، حتی ممکن است از رنگ مبلی که قصد خرید آن را داشتیم صرف نظر کنیم.

استفاده از مبل زرشکی در دکوراسیون منزل

مبل زرشکی یکی از محبوب‌ترین رنگ‌های برای خرید است. اما باید در خرید آن دقت لازم را داشته باشید زیرا که هر رنگی را نمی‌توان با رنگ زرشکی ترکیب کرد در غیر این صورت سبب بی نظمی و شلوغی در دیزاین منزل خواهید شد. یکی از المان‌های مهم در ترکیب رنگی با مبل، فرش‌های ماشینی است. امروزه فرش‌ها در رنگ و نقش‌های متفاوتی تولید می‌شوند که دست افراد و طراحان داخلی برای ست کردن مبل و فرش را بسیار باز گذاشته است. در زیر بهترین رنگ فرش که قابل ست شدن با مبلمان قرمز می‌باشد را بیان می‌کنیم.

ست کردن مبل زرشکی با فرش نقره‌ای

همان طور که می‌دانید رنگ نقره‌ای جزء رنگ‌های خنثی و ملایم است که با تمامی رنگ‌ها قابل ست شدن بوده و می‌توانید از آن در کنار اکثر رنگ‌ها استفاده کنید. فرش‌های نقره‌ای طلاکوب امروزه جزء جدیدترین فرش‌های ماشینی سال ۱۴۰۱ است که ترکیب آن با مبلمان زرشکی بسیار زیبا می‌شود. فرش‌های نقره‌ای به دلیل رنگ بندی ملایم در کنار رنگبندی های شاد و پر انرژی بسیار ترکیب مناسبی بوده و سبب زیبایی فوق‌العاده ای در محیط منزل می‌شود. رنگ‌های طوسی نقره‌ای و خنثی با رنگ‌هایی مانند قرمز به راحتی ترکیب می‌شوند، اگر می‌خواهید از رنگ‌های شادتر استفاده کنید اطمینان پیدا کنید فرش مورد نظرتان دارای گل‌های قرمز رنگ باشد

انتخاب رنگ پرده مناسب با مبلمان زرشکی

یکی از المان‌هایی که باید با مبلمان زرشکی ست کرد پرده‌ها می‌باشد ترکیب رنگ زرشکی با رنگ‌هایی مانند کرم، طوسی، سفید، سرمه‌ای بسیار جذاب است و در صورتی که تمایل دارید فضا منزل روشن‌تر به نظر آید می‌توانید از ترکیب رنگ زرشکی با رنگ‌های کرم و سفید استفاده کنید. در مقابل استفاده از رنگ‌های تیره مثل سرمه‌ای و دودی سبب تاریک شدن محیط اطراف می‌شود. پرده‌ها در هر منزل یکی از مهم‌ترین المان‌های ظاهری بوده و بسیار به چشم می‌آیند؛ بنابراین در انتخاب رنگ آن‌ها باید بسیار حساس باشید.

استفاده از فرش زرشکی یا لاکی در دکوراسیون منزل

افراد زیادی عاشق رنگ زرشکی هستند اگر فکر می‌کنید که فرش‌های لاکی قدیمی شده و دیگر استفاده نمی‌شود. قطعاً در اشتباه هستید. درسته که امروزه فرش‌های ماشینی بیشتر در رنگبندی های کرم، سرمه‌ای، نقره‌ای، دودی و طوسی تولید می‌شوند اما فرش‌های زرشکی هنوز محبوبیت خود را دارند. برای ست کردن مبلمان با فرش قرمز باید از رنگ‌های مکمل با رنگ فرش استفاده نمایید. مبلمان با رنگ‌هایی مانند کرم و نقره‌ای یکی از بهترین گزینه برای ترکیب با رنگ زرشکی است. البته می‌توانید از رنگ‌های سبز، نارنجی و سرمه‌ای نیز استفاده کنید ولی در نظر داشته باشید که فرش زرشکی به خودی خود توجه‌ها را جالب می‌کند. بنابراین اگر رنگ‌های ساده تری مانند کرم و نقره‌ای در ترکیب با آن استفاده کنید خانه‌ای شیک‌تر و منظم‌تری خواهید داشت.

در این مقاله از کارخانه فرش نگین مشهد با انواع ترکیب رنگ مبل زرشکی با رنگ‌های مکمل آن پرداختیم. همان‌طور که بیان شد استفاده از رنگ‌های خنثی در کنار مبل زرشکی گزینه‌ای بسیار عالی است. رنگ‌های خنثی دیزاین منزل را شلوغ نکرده و باعث خاص شدن فضا اطراف خود می‌شوند. نظر شما درباره ست کردن مبل زرشکی با فرش و پرده چیست؟ چه رنگ‌هایی رو تمایل دارید با مبل زرشکی ست کنید؟ رنگ‌های خنثی را ترجیح می‌دهید یا رنگ‌های مکمل؟

واردات خودرو می‌تواند مشکل انحصار صنعت خودرو را حل کند؛ اما راه‌حل اصلی افزایش عرضه در کنار افزایش کیفیت خودروهای داخلی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از وطن امروز، ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. هر چه به موعد پایان این مصوبه نزدیک ‌شدیم زمزمه‌های آزادسازی واردات قوت گرفت تا بتواند به عنوان مسکنی برای بازار خودرو عمل کند.

در چند هفته‌ اخیر مساله واردات محدود خودروهای خارجی برای اصلاح شرایط بازار و صنعت خودرو مطرح شده و مدافعان واردات می‌گویند که با این اتفاق می‌توان تا حدودی شرایط بازار خودرو را التیام بخشید؛ اما در این مسیر ملاحظاتی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود می‌توانند بحران حوزه خودرو را تشدید کنند.

خودروسازان بزرگ کشور چند سال است از قیمت‌گذاری دستوری می‌نالند و معتقدند فروش اکثر مدل‌های خودرو به این منوال نه‌تنها برای آنها سودی ندارد، بلکه باتلاق زیان‌شان را عمیق‌تر می‌کند. مردم نیز به عنوان مصرف‌کنندگان خودرو از افزایش‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها در بازار آزاد معترضند و به‌حق بیان می‌شود که کیفیت‌ خودروهای داخلی غیر قابل مقایسه با خودروهای روز جهانی است. روزی نیست که یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به صنعت خودروسازی کشور نقد نکند و زمزمه‌هایی از استیضاح وزیر صمت شنیده نشود.

کارشناسان حوزه خودرو با مقایسه «استراتژی صنعتی» نداشته صنعت خودروی کشورمان با برنامه توسعه صنعت خودروی کشورهای دیگر از عقب‌افتادگی‌های این حوزه می‌گویند.

رئیس‌جمهور هم به عنوان رئیس قوه مجریه از شرایط بازار و کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارد و اخیرا نیز ۸ فرمان برای نجات صنعت خودرو صادر کرد. حتی مقام معظم رهبری نیز در طول ماه‌های اخیر ۲ مرتبه به وضعیت خودروسازان داخلی انتقاد کردند.

این شرح مختصری از حال و روز صنعت و بازار خودروی کشور است؛ شرایط بغرنج و پیچیده‌ای که اصلاح آن مسلما نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای گوناگون و استمساک به یک استراتژی صنعتی مترقی است؛ اتفاقی که حداقل طی ۳دهه اخیر هنوز رخ نداده است.

روزی بومی‌سازی تمام قطعات خودرو سر زبان‌ها می‌افتد و ساخت تجهیزات نظامی را با آن مقایسه می‌کنیم و روزی دیگر مطرح می‌شود که با مونتاژ خودروهای شرکت‌های بنام می‌توانیم از شرایط انحصاری کنونی بازار عبور کنیم و اگر آن شرکت‌ها تکنولوژی خود را هم به ایران بیاورند(که هیچ ‌وقت این کار را نکرده‌اند) دیگر نور علی نور می‌شود.

واردات؛ حلال مشکلات؟

حال چند وقتی است که موضوع واردات خودرو با پایان دوره مصوبه شورای سران ۳ قوه مبنی بر ممنوعیت واردات دوباره سر زبان‌ها افتاده است.
به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت واردات هوشمند و کوتاه‌مدت برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

ملاحظات واردات خودرو

۱- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه: به گواه آمار سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند قریب به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو قریب به ۱.۵ میلیون دستگاه است.

دکتر منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌ طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود».

شکستن قیمت‌های کاذب خودرو با آزاد شدن واردات

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با آزاد شدن واردات خودرو قیمت‌های کاذب و حبابی خودروهای خارجی شکسته خواهد شد، گفت: در حال حاضر قیمت خودروی خارجی در کشور ۸ برابر قیمت واقعی است.

سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه کیفیت‌محوری بزرگ‌ترین دستاورد واردات خودرو در کشور است، گفت: واردات خودرو ضمن ایجاد رقابت سالم در بین خودروسازان به یقین می‌تواند در کیفی‌سازی خودروهای داخلی نیز موثر واقع شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گام اول واردات خودرو رفع انحصار در بازار خودرو است که این رفع انحصار خود به خود خودروسازان را به سمت کیفیت‌محوری سوق می‌دهد.

تمام مشکلات با واردات حل نمی‌شود

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز گفت: بدون شک آزاد شدن واردات خودرو باعث شکسته شدن انحصار و همینطور متعادل شدن بازار از حیث قیمتی خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد روی کیفیت خودروساز اثر بگذارد، چون رابطه مستقیم ندارد.

وی افزود: دوستان می‌خواهند تمام مشکلات اشتغال‌زایی، تولید، سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه خارجی، افزایش کیفیت، ارتقای ایمنی خودرو و مواردی از این دست را با واردات برطرف کنند که این نشدنی است.

دادفر گفت: در قانون آخری نوشته نشده که قوانین قبلی متناقض و ایجادکننده انحصار ملغی اثر است، اتفاقا همیشه آقایان در بندهای آخر قوانین می‌نویسند «و هر آنچه که از قبل بوده آن هم پابرجاست».

۲- قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی: بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی قریب به ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان(با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است.

۳- بحران ارزی: میزان کل واردات کشورمان در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ قریب به ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون بوده است که تلفن همراه با کمال ناباوری با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از ۷۰درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارند. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد.

۴- تحریم‌های مالی: در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو به رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند که برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است.

واردات محدود و با تهاتر

با کنار هم قرار دادن این ۴ گزاره به این نتیجه می‌رسیم که اساسا واردات به تنهایی حلال مشکلات صنعت خودروی کشورمان نخواهد بود. نباید فراموش کنیم که اگر بخواهیم تنها نیمی از نیاز کشور را با خودروهای خارجی میان‌رده تامین کنیم نیاز به ۱۷.۵ میلیارد دلار است! رقمی فراتر از میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه شد.

این تقاضای ارزی می‌تواند قیمت دلار را در کشورمان به طور سرسام‌آوری افزایش دهد و حتی سیاست‌گذار را به سمت محدودیت‌های جدیدی سوق دهد.

افزایش قیمت ارز مسلما تاثیر خود را روی قیمت خودروهای داخلی نیز می‌گذارد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات خودروهای بومی وابستگی به ارز دارند و در نتیجه این سیاست می‌تواند مردم را از تامین خودروهای داخلی نیز ناتوان کند. این محاسبات فارغ از ارزبری لوازم یدکی است که به طور طبیعی باید از خارج کشور تامین شود.

با توضیحات ارائه شده به نظر می‌رسد شرایط کنونی زمان مناسبی برای آزادسازی بدون محدودیت واردات خودرو نیست. شاید در نهایت واردات محدود خودروهای خارجی آن هم از کشورهایی که بتوانیم با آنها تهاتر کالایی داشته باشیم بهترین راهکار و پیشنهاد باشد.

صنعت خودرو چگونه متحول خواهد شد؟

یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور، به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیراصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم.

علاوه بر این نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند.

مورد تاثیرگذار دیگر بحث نبود صرفه به مقیاس است؛ خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به‌صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که زمزمه‌هایی از محدود بودن واردات برای صادرکنندگان نیرومحرکه،‌ قطعات خودرو و خودرو شنیده می‌شود. این یعنی تولیدکنندگان خودروی کنونی در یک فرآیند قانون‌گذاری تبدیل به بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو در سال‌های آتی می‌شوند. از همین امروز باید فرآیندهایی ایجاد شود که مانع از بروز فساد در فروش این خودروهای وارداتی که به طور حتم از خودروهای وارداتی کنونی ارزان‌تر است، شود.

به گفته یک کارشناس، شواهد موجود در اقتصاد ایران نشان می‌‏دهد که بین توسعه صنعت خودرو و افزایش دامنه بحران آب کشور یک رابطه مستقیم و نیرومند وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، داریوش مختاری با بیان اینکه تبیین رابطه صنعت خودرو و بحران آب از نقطه آغاز تا پایان و بر روی یک محور پیوسته عبارت از مصرف منابع آب رودخانه ‌ها، آبخوان‏ها و پساب کلانشهرها برای صنایع آب‏‌بَر فولاد، پدیدآوری فرآورده‏‌های صنایع آب‎بَر، مصرف بالای فرآورده‏‌های صنایع آب‏‌بَر برای تولید سالیانه چند میلیون دستگاه خودرو، تغییر کاربری اراضی شهری و ساخت معابر بزرگ در شهرها برای فراهم‏ کردن و مناسب‏ سازی کلانشهرها برای مصرف تولیدات خودرو و در ادامه توسعه صنایع پتروشیمی برای تامین اقلام مصرفی سوخت، روغن و لاستیک و قطعات مورد نیاز خودروهای خریداری شده است، اظهار کرد:  ضریب فزاینده بعدی عبارت از تاثیر بهای تولیدات صنعت خودرو بر افزایش سبد بهای خرده ‏فروشی کالاها است.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم بر اساس درصد افزایش بهای سبد خرده‏‌فروشی کالاها از جمله تولیدات خودرو محاسبه می‏‌شود، هرگونه قیمت دستوری در تولیدات خودرو، یک افزایش ناگهانی در تورم پدید می‏‌آورد. هنوز این رابطه با یک ضریب فزاینده در تشدید بحران آب همراه می‏‌شود؛ به محض اینکه کلانشهرها به طور بی‌‏رویه توسعه پیدا می‏‏‌کنند، تقاضا برای نصب انشعابات اضافی و غیرضروری و جابجایی منحنی تقاضا برای مصرف منابع آب شهری پدید می‏ آید.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آب با بیان اینکه هرچند تبیین و کشف دقیق این رابطه و هم افزایی بین توسعه صنعت مصرفی خودرو و افزایش دامنه بحران آب، نیازمند سنجش و ارزیابی کمی از حجم مواد اولیه مورد نیاز برای پدیدآوری تولیدات خودرو، حجم مصرف سوخت، روغن و لاستیک و سایر اقلام مصرفی چند ده میلیون دستگاه خودرو در حال سفرهای درون شهری در کشور، برآورد شمار خودروهای تک سرنشین و روزانه چند ده میلون سفر اضافی در متن شهرهای بزرگ کشور، تاثیر احتکار و انبارداری صنعت خودرو در افزایش قیمت خودرو و تاثیر فزاینده قیمت‏های دستوری خودرو بر سطح عمومی قیمت‏های خرده‏فروشی (تورم قیمت‏ها) است، گفت: بر پایه اصول اقتصاد منابع، به محض رشد تورم در اقتصاد، گرایش به بهره ‏برداری از منابع طبیعی افزایش پیدا می‏‌کند و به این ترتیب صنعت خودرو افزون بر تاثیر مستقیم بر نابودی منابع آب، با تاثیرگذاری بر ظرف اقتصاد نیز، بحران آب را تشدید می‏ کند.
مختاری ادامه داد: با این حال، تا داشتن یک ارزیابی دقیق و کمی، آنچه آشکار و شک برانگیز است، وجود چند ده میلیون خودرو تک سرنشین و اضافی در سطح شهرها، قیمت‏‌گذاری دستوری و احتمالا با رانت چند ده هزار درصدی خودرو، نقش پیشران صنعت خودرو در تورم‏زایی در اقتصاد، همکاری و همراهی شهرداران کلانشهرها در بسترسازی معابر و بزرگراه‏های اضافی پیرامون و متن شهرها است.

وی تاکید کرد: شواهدی که نشانه‏ های جدی در فروپاشی جغرافیایی و آثار و نمایه‏ای جدی از خم شدن کمر سرزمین ایران زیر بار یک صنعت رانتی و ناکارآمد و بی سرانجام خودروسازی است. کماکان این چرخه خطرناک توسعه ‏نیافتگی، اقتصاد و جغرافیای ایران را تا مرز فروپاشی حتمی به پیش می‏راند. موشکافی و کمی‏سازی ابعاد تاثیر صنعت خودرو و ارتباط پسین و پیشین آن با صنایع آب‏بَر و مصرف فرآورده‏های فولاد و پتروشیمی و تغییر کاربری اراضی شهری بسیار مهم است.  

طبق آخرین گزارش ماهانه تولید صنعتی بازوی پژوهشی بانک مرکزی، در شرایطی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۶‌درصد افت داشته که کاهش ۲۶درصدی شاخص تولید خودروسازی و قطعات مهم‌ترین عامل تشدید‌ رشد منفی صنعت خوانده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی بانی بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه سال ‌جاری نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در میان صنایع منتخب بورسی بیش‌ترین افت تولید را به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. افت ۶/ ۲۶درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه سبب شده شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۶‌درصد کاهش را به خود ببیند. تاثیرپذیری شاخص تولید صنایع منتخب بورسی از افت شاخص تولید خودرو و قطعه را باید در چارچوب پیشران بودن صنعت خودرو تحلیل کرد. به گواه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو لکوموتیو صنایع کشور است. وضعیت حدود ۶۰ صنعت ارتباط تنگاتنگی با وضعیت صنعت خودرو دارد. بنابراین طبیعی است هنگامی که شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه افت را تجربه می‌کند شاخص کل تولید سایر صنایع نیز در جاده افت حرکت کند.

این مساله مورد توجه پژوهشگران بانک مرکزی نیز بوده و آنها در گزارش خود عنوان کردند که کاهش قابل‌توجه شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این دوره بوده است. آمار مذکور در شرایطی است که طبق وعده سیاستگذار خودرو قرار است تولید در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه برسد. این در شرایطی است که اولین ماه از سال جدید خودروسازی کشور افت تولید قابل‌توجهی را به خود می‌بیند. دلایل نیز روشن و واضح کمبود نقدینگی، زیان‌ده بودن تولید، عدم‌تامین به‌موقع قطعات به دلیل بدهی به قطعه‌سازان و در نهایت تحریم صنعت خودرو.

اما صنعت خودرو و قطعه طبق آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی رکورد دیگری نیز در فروردین‌ماه به جا گذاشته است. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته این صنعت در فروردین‌ماه به نسبت مدت مشابه قبل در صدر جدول کاهش موجودی انبار در میان صنایع منتخب نیز قرار داشته است. گزارش پژوهشکده بانک مرکزی مربوط به اولین‌ماه از فصل بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در بازه زمانی یادشده موجودی انباری حدود منفی ۳/ ۱۱درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند. میزان افت یادشده نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه بیشترین میزان فروش را در میان صنایع منتخب بورسی به نام خود ثبت کرده است. بیشترین میزان افت شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه از یک طرف و بیشترین کاهش موجودی انبار این صنعت در میان صنایع منتخب بورسی نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز همچنان بر تغییر تاکتیک خود در ارتباط با تکمیل محصولات ناقص اصرار دارند. این تاکتیک از زمستان سال گذشته و به دنبال افزایش تعداد خودروهای دپویی در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز از سوی سیاستگذار خودرویی به آنها دیکته شد.

سیاستگذار خودرویی به طور معمول بر افزایش تیراژ محصولات تولیدی خودروسازان تاکید دارد اما به دلایلی در سه‌ماهه پایانی سال گذشته از اصرار خود برای افزایش تیراژ تولید دست برداشت و از شرکت‌های خودروساز خواست تمام تمرکز را بر تکمیل محصولات زمین‌گیرشده خود در پارکینگ‌ها قرار دهند. ورود نهادهای نظارتی و حساس شدن آنها به دپوی محصولات ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز از یک طرف و عدم‌امکان تجاری‌سازی محصولات ناقص که منجر به حبس نقدینگی شرکت‌های خودروساز شد، می‌توان به عنوان دلایل تغییر دیدگاه سیاستگذار خودرویی عنوان کرد.

پیش‌تر این گمانه مطرح بود که این تغییر تاکتیک موقت باشد و خودروسازان به مجرد خلوت کردن پارکینگ‌های خود بار دیگر بر بالا بردن تیراژ تولید خود تمرکز کنند. اما با توجه به اظهارات مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر تولید خودرو در سال‌ جاری با رمز «عبور مستقیم» به نظر می‌رسد این تغییر تاکتیک تبدیل به استراتژی بلندمدت شرکت‌های خودروساز شده است. سیاستگذار خودرویی نیز با اینکه تکلیف تولید حدود یک میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه خودرو را روی دوش دو خودروساز بزرگ کشور قرار داده (ایران‌خودرو ۷۵۰‌هزار دستگاه و سایپا ۶۵۰‌هزار دستگاه) با این حال از خودروسازان خواسته تکالیف محوله را به گونه‌ای انجام دهند تا منجر به تولید محصول ناقص نشود.

در حال حاضر تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و همین مساله منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در بازار شده است. وزارت صمت نیک می‌داند برای مدیریت بازار علاوه‌بر تلاش برای تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای تیراژ تولید باید به گونه‌ای عمل کرد تا تولید خودرو به صورت ناقص به حداقل ممکن برسد و تا جای ممکن میزان تولید خودرو منطبق بر تجاری‌سازی محصولات تولیدی باشد. خلوت کردن پارکینگ شرکت‌های خودروساز از محصولات ناقص به طور طبیعی باید افزایش درآمد این شرکت‌ها را رقم بزند اما این افزایش درآمد منجر به کاهش زیان‌دهی خودروسازی نشده است. طبق گزارش بازوی پژوهشی سیاستگذار پولی کشور همچنان شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند. کارشناسان پژوهشکده بانک مرکزی در گزارش فروردین‌ماهی خود تاکید می‌کنند صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی بوده است.

صنعت خودرو در ناحیه زیان‌دهی

بررسی جدول مرتبط با وضعیت سوددهی صنایع بورسی منتخب نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. در شرایطی شاهد زیان‌دهی صنعت خودرو و قطعه هستیم که شرکت‌های فعال در این صنعت در بازه ۹ماهه ۱۴۰۰ در قیاس با همین بازه زمانی در سال ۹۹ به لحاظ تعداد شرکت‌های زیان‌ده با کاهش روبه‌رو بودند، اما جمع زیان ثبت‌شده توسط این شرکت‌ها تا پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۰ در قیاس با آمار ۹ماهه سال ۹۹ تغییری نکرده است. به عبارت دیگر به‌رغم دو مجوز افزایش قیمتی که در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ توسط وزارت صمت به خودروسازان اعطا شد، شاهد هستیم که این صنعت با همان میزان زیان‌دهی در ۹ماهه سال ۹۹ روبه‌رو بوده است. در واقع کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با ۹ ماهه سال ۹۹ به‌رغم ثابت بودن میزان زیان ثبت‌شده در همین بازه زمانی، گویای این نکته است که زیان در شرکت‌های فعال در این صنعت جا‌به‌جا شده است، اما میزان کل زیان تفاوتی نکرده است.

این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد هر گونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو چه به صورت فصلی و چه در بازه ۶ماهه کمکی به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه نمی‌کند و تا مادامی که وزارت صمت بر سیاست قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان اصرار دارد و نقش اول را در پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازی می‌کند شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند روی سوددهی را ببینند. صنعت خودرو تنها از مسیر خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز و تعیین قیمت بر اساس فرمول قیمت تمام‌شده به علاوه درصدی سود می‌تواند خود را از باتلاق زیاد‌دهی خارج و حرکت خود را در جاده سوددهی آغاز کند.

محمدرضا آریان نژاد، مدیر بازاریابی فردا موتورز، در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد که نسخه توربو شارژر FMC SX5 امسال به بازار معرفی می شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آریان نژاد در کنفرانس خبری فردا موتورز که در چهارمین نمایشگاه خودروی تهران برگزار شد، عنوان کرد: « با توجه به استقبال انجام شده از FMC SX5 برنامه داریم تا در کنار نسخه فعلی، تیپ دیگری از این کراس اوور را مونتاژ کنیم. تیپ جدید SX5 به پیشرانه ۱٫۵ لیتری توربو شارژر مجهز است و برخی دیگر از ویژگی های فنی و امکاناتی آن ارتقا پیدا می کند. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، FMC SX5 توربو از اواخر سال جاری به بازار عرضه شود و در کنار نسخه تنفس طبیعی آن، در بازار حضور پیدا خواهد کرد».

حتماً ببینید:

– ویدیوی تست و بررسی FMC SX5 در اسب بخار

– ویدیوی تست و بررسی FMC T5 در اسب بخار

– ویدیوی تست و بررسی FMC 511 در اسب بخار

– ویدیوی معرفی غرفه فردا موتورز و FMC M4 در چهارمین نمایشگاه خودروی تهران

مدیر بازاربی فردا موتورز، در مورد شبکه خدمات فروش و پس از فروش این شرکت گفت: «در حال حاضر ۳۶ نمایندگی فعال فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور داریم و می خواهیم تا از ظرفیت ۱۱۷ نمایندگی موجود در گروه خودرویی خود برای توسعه شبکه عاملیت های فردا موتورز استفاده کنیم».

محمدرضا آریان نژاد در مورد اهداف این شرکت در سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: « بر اساس آمار تولید رسمی، فردا موتورز در سال ۱۴۰۰ توانسته تا نزدیک به دو هزار دستگاه خودرو تولید کند. در سال ۱۴۰۱ برنامه داریم تا رشد چند برابری را داشته باشیم و ظرفیت های تولید پنج برابر را هم ایجاد کرده ایم. امروز کارخانه فردا موتورز با ظرفیت خوبی به تولید SX5، T5 و ۵۱۱ مشغول است و بزودی تولید خودروی خانوادگی و مسافرتی FMC M4 را هم شروع می کند. در کنار این محصولات، برنامه داریم تا در سال جاری یک سدان کلاس C و نسخه توربو شارژر SX5 را هم به بازار عرضه کنیم».

پایگاه خبری اسب بخار

عکس ها: علیرضا پاداش

نماینده مردم مرودشت ، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم با حضور در غرفه پایگاه خبری اسب بخار، در چهارمین نمایشگاه خودروی شهر آفتاب به تشریح جزئیات جدید تعرفه ها و نحوه واردات خودرو پرداخت.

به گفته عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، به ‌رغم تمام مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که شده بود بحث واردات خودرو به سر انجام رسید و خدا را شکر می‌کنیم که این اتفاق دارد می افتد و قطعا واردات خودرو را ما خواهیم داشت.

جلال رشیدی کوچی  تصریح کرد: «اما مهم‌تر از بحث واردات، بحث آیین‌نامه واردات است، یعنی این‌که قرار است چه خودروهایی، با چه قیمتی، با چه کیفیتی و توسط چه کسانی وارد شود. همه این‌ها مهم است. در این موضوع هم همان حساسیتی که در بحث واردات داشتیم را داریم پیگیری کرده و در بُعد نظارتی قطعا کوتاه نمی آییم».

وی ادامه داد: «به نظر می رسد کار تقریبا تمام‌شده و قطعی است. سقف قیمت را ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته‌اند و مالیات، عوارض و گمرکی را هم بر اساس نوع خودرو که خودروی اقتصادی یا هیبریدی باشد را بین ۱۰ تا ۷۵ درصد در نظر گرفته‌اند. یعنی تعرفه واردات تا سقف ۲۰ هزار دلار،با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی متغیر است».

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان ادامه داد : «البته من قائل به این بودم که اگر قرار است وارداتی انجام شود، باید با این نگاه باشد که انحصار خودروساز داخلی (بخش دولتی منظورم است) شکسته شود و ایجاد رقابت کند. جلالی کوچی اضافه کرد: «ما هر وقت برای هر چیزی سقفی در نظر گرفته ایم، نتیجه آن انحصار شده است. البته نگاه این است که تا سقف ۲۵۰۰ سی سی می توان خودروهایی خوب با قیمت منصفانه وارد کرد».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد: «البته واردات باید با نگاه به مصرف‌کننده داخلی باشد. در واقع نباید واردات خودرو به گونه ای باشد که فقط یک قشر خاص و چند درصد از جامعه بتوانند آن را تهیه کنند. چرا که بسیاری از مردمی که اینجا حضور دارند، واقعا دلشان می خواهد همین خودروهای چینی در حال حاضر تولید می شوند را خریداری کنند. اما واقعا از لحاظ مالی وسع آن ها نمی رسد».

وسع مردم به خرید خودرو نمی رسد؟

جلالی کوچی ادامه داد: «در حال حاضر قیمت خودروهایی که توسط بخش خصوصی تولید می شود نیز نسبت به بازار جهانی حداقل دو برابر است و با قیمت‌های کف ۸۰۰ میلیون و ۹۰۰ و یک میلیارد و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و بعضاً یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد. واقعا مردم عادی حتی نمی توانند سمت همین خودروها هم بروند، چه برسد به این‌که بخواهند خودروهای کره‌ای و ژاپنی را خریداری کنند. در واقع وسع مردم به خرید خودرو نمی رسد».

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و اسنجان تصریح کرد: «نگاه بعدی نسبت به واردات این بود که اگر قرار است انحصار شکسته شود و واردات به معنی واقعی اتفاق بیفتد، تعرفه‌ها باید خیلی کمتر باشد تا یک خودروی ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری با قیمت ۴۰ هزار دلار دست مصرف‌کننده نرسد».

انحصاری در واردات وجود نخواهد داشت؟

رشیدی کوچی همچنین در خصوص نقد و نظرهایی مبنی بر اینکه اصرار برخی نمایندگان برای واردات خودروهای چینی هستند یا شکل گیری انحصار و واردات خودروهایی با قیمت هایی بالاتر برای تحت تاثیر نگرفتن محصولات داخلی، توضیح داد: «این موضوع  را صراحتاً از وزیر صمت پرسیدم. آقای فاطمی امین اعلام کرد که به هیچ عنوان انحصاری در واردات وجود ندارد و به خودروسازان در این موضوع نگاه ویژه وجود ندارد و ما حرف ایشان را می پذیریم، به‌جز این‌که در عمل خلافش ثابت شود».

وی تاکید کرد: «اما اگر خلاف این باشد، به‌عنوان نماینده مجلس ورود پیدا خواهیم کرد. بنده شخصا به ایشان هم گفتم که اگر خلاف این باشد، بحث جدی می شود، یعنی بالاتر از سوال و تذکر خواهد بود و ایشان اعلام کردند که نه، انحصاری وجود ندارد».

چه کسانی می توانند واردات خودرو را انجام دهند؟

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «با این حال  این‌که چه کسانی می توانند خودرو وارد کنند، واقعا سوال است. چون بالاخره واردات خودرو یک انجمن دارد. من نمی دانم اشخاص حقیقی می توانند این کار را انجام دهند یا خیر. البته بعضی از صحبت‌ها این بود که پراید را این‌جا بخریم و ببریم و بیندازیم در خلیج فارس، ولی نه، این نیست. قطعا واردات برعهده اشخاص حقوقی است، ولی باید این‌جا نظارت‌ها وجود داشته باشد، یعنی نگرانی من هم دقیقا همان نگرانی شماست. یعنی الان که قرار است با هزار بدبختی بحث واردات بالاخره انجام ‌شود، باید در جهت افزایش رضایتمندی مردم باشد؛ همان صحبتی که مقام معظم رهبری داشتند که مردم از خودروسازان ناراضی هستند و این نارضایتی شان درست و به‌جا است. ما باید تلاشمان بر این باشد که این نارضایتی را کاهش دهیم. هر کسی خلاف این عمل کند، مشخص است که خیلی پایبند به این موضوعات نیست».

پایگاه خبری اسب بخار

عکس ها: علیرضا پاداش

ریسپکت پرایم سدان جدید بهمن موتور در اولین روز از نمایشگاه خودروی تهران معرفی شد و ما در ادامه این خودرو را بررسی می کنیم.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نمایشگاه خودروی تهران امروز، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، از ساعت ۱۱ صبح آغاز به کار کرد تا در روز اول، خبرنگاران بتوانند بازدیدی اختصاصی از غرفه های شهر آفتاب داشته باشند. در بین غرفه های نمایشگاه امسال، گروه بهمن یکی از خودروسازانی است که با دست پر به نمایشگاه آمده و علاوه بر ارائه خودروهای کار و تجاری، خودروهایی دیگر نظیر فیدلیتی پرایم، دیگنیتی پرایم، ون اینرودز، دیگنیتی پرستیژ و ریسپکت پرایم را به نمایشگاه خودروی تهران آورده است تا نشان دهد برنامه های خود را برای تولید و عرضه تیپ های مختلف خودرو بسیار جدی پیش می برد. در این محتوا به سراغ معرفی بهمن ریسپکت پرایم رفته ایم.

طراحی بدنه ریسپکت

ریسپکت نامی است که بهمن موتور برای این سدان در نظر گرفته است، اما این خودرو در بازار چین با نام کوین ژوآندو (Cowin Xuandu) شناخته می شود. سدانی که پلتفرم و اساس تولید یکسان با چری آریزو ۵ و آریزو ۶ دارد، اما تحت زیرشاخه سابق دیگر چری با نام کوین عرضه می شود. در ظاهر با خودرویی نسبتاً مدرن طرف هستیم که البته طراحی بسیار ساده ای دارد. چراغ های جلو در دو طرف به عقب کشیده شده اند و جلوپنجره در وسط، طرحی مشبک با خطوط کرومی افقی دارد. در وسط، نشان جدید گروه بهمن بهمن را می بینیم و دیگر خبری از نشان کوین روی بدنه و دیگر قسمت های بدنه نیست. طرح جلوپنجره بهمن ریسپکت تا پایین و وسط سپر ادامه دارد و در کنار سپر چراغ های روشنایی روز را با طرح L می بینیم.

در نمای کناری، بدنه خطوط طراحی ساده تر می شوند و پروفیل کناری نکته طراحی خاصی ندارد. رینگ های ۱۷ اینچی تراش خورده مشکی و نقره ای تناسب رنگی خوبی با حاشیه کرومی پنجره ها ایجاد کرده است و کلیپرهای ترمز قرمزرنگ باعث شده تا استایل اسپرت تری را در این سدان تازه وارد بازار داشته باشیم. در نمای عقب بهمن ریسپکت پرایم چراغ های کشیده ای را می بینیم که طرح J دارند و در وسط نشان جدید گروه بهمن و نام ریسپکت (RESPECT) دیده می شود.

در قسمت عقب دیفیوزر مشکی رنگ را می بینیم که در دو طرف آن دو خروجی اگزوز قرار دارد که یکی از آن ها جنبه تزیینی دارد و خروجی اصلی اگزوز فقط در سمت چپ قرار گرفته است. نکته جالب و ظریف این است که در قسمت عقب بهمن ریسپکت نشان پرایم را می بینیم و این یعنی اگر رویه بهمن موتور همانند دیگر محصولاتش باشد، در آینده ای نه چندان دور نسخه ای با امکانات بیش تر با تریم پرستیژ را برای ریسپکت خواهیم داشت.

کابین و امکانات بهمن ریسپکت پرایم

درون کابین اولین چیزی که نظر شما را به خودش جلب می کند صندلی های جلوی اسپرت است. همان طور که در تصاویر می بینید صندلی ها در بهمن ریسپکت پرایم با آن چه در تصاویر کوین ژوآندو دیده بودیم متفاوت است و اسپرت تر از نسخه چینی طراحی شده است. به جز صندلی ها طراحی نسبتاً ساده ای در داخل خودرو داریم و جلوآمپر نیمه دیجیتال و صفحه نمایش ۱۰٫۲۵ اینچی به همراه نورپردازی داخلی باعث شده است طراحیِ اگرچه ساده اما مدرنی را در ریسپکت ببینیم.

سدان ریسپکت در بحث امکانات هم سطح قابل قبولی از آپشن را ارائه می دهد و امکاناتی نظیر سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS)، سیستم کنترل حرکت در سربالایی، شش کیشه هوای ده نقطه ای، سیستم کنترل پایداری، ترمز پارک برقی، اتوهلد، سنسورعقب، نورپردازی داخلی با قابلیت تغییر رنگ، چراغ های روشنایی روز، سیستم ورود بدون کلید (Keyless Entry)، کروز کنترل، صندلی ۶ حالته برقی راننده، گرم‌کن صندلی های جلو، سیستم روشنایی مشایعت تا منزل، سنسور نور، شارژر وایرلس، سه پورت USB و دوربین ۳۶۰ درجه را در این خودرو می بینیم.

مشخصات فنی ریسپکت پرایم

بهمن ریسپکت پرایم قرار است با پیشرانه ۱٫۵ لیتری توربو شارژ به بازار عرضه شود. بهمن ریسپکت توان ۱۴۵ اسب بخار را با گشتاور ۲۱۰ نیوتن متر دارد و سیستم انتقال قدرت آن از نوع CVT با تعویض دنده مصنوعی ۹ سرعته است. این سدان از نظر پلتفرم مشابه به چری آریزو ۵ و آریزو ۶ است. همچنین ساختار قوای محرکه ریسپکت گروه بهمن نیز در بحث انتقال قدرت مشابه به رقبای مدیران خودرویی بوده و در بخش پیشرانه هم نسخه به روزرسانی شده قوای محرکه AVL برای محصول جدید گروه بهمن انتخاب شده است.

پیش بینی می شود این خودرو در رده پایین تر قیمتی نسبت به چری آریزو ۶ و چری آریزو ۵ قرار گیرد و احتمالاً با این قیمت گذاری ریسپکت پرایم بتواند سهم بازار خوبی برای خودش به دست آورد. باید منتظر ماند دید این خودرو چه زمان و با چه قیمتی به بازار می آید.

کاتالوگ رسمی ریسپکت پرایم

گروه بهمن و شرکت بهمن موتور، کاتالوگ رسمی ریسپکت پرایم را بر روی وبسایت خود قرار داده است. بر اساس این کاتالوگ، ریسپکت پرایم با تنوع شش رنگ در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

پایگاه خبری اسب بخار و مجموعه خودروچی با حمایت نمایشگاه خودروی تهران و شرکت پترو افرا خاورمیانه، در ورودی سالن A5 و سالن ملل، دو غرفه را به خود اختصاص داده است و خبرنگاران این رسانه پوشش مستقیم بزرگترین رویداد خودرویی سال را انجام خواهند داد.

محمدرضا پاداش

پایگاه خبری اسب بخار

تصاویر: علیرضا پاداش

بر اساس اطلاعیه ‌های صادر شده توسط بورس کالای ایران، پنج خودرو جدید در این بازار پذیرفته شده اند. این خودرو‌ها از تولیدات شرکت‌ های کرمان موتور و بهمن موتور هستند و به نظر می ‌رسد از هفته جاری معاملات خود در بورس کالا را آغاز کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از اقتصاد آنلاین: روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، اولین معامله خودرو در بورس کالای ایران رخ داد و طی آن ۸۵۰دستگاه خودروی کارا تک کابین و دو کابین در این بازار عرضه شد. به نظر می‌رسد که تجربه موفق فروش ۱۰۳ دستگاه خودرو از این طریق، باعث شده تا خودروهای بیشتری در بورس کالای ایران پذیرفته شوند.

روز چهارشنبه، بورس کالای ایران طی اطلاعیه‌هایی جداگانه، از پذیرش پنج خودرو در این بازار خبر داد. طبق این اطلاعیه‌ها، سه خودرو وانت KMC-T8، جک S5 و جک J4، از تولیدات شرکت کرمان موتور، به همراه دو خودرو ساخت شرکت بهمن موتور یعنی فیدیلیتی و دیگنیتی، در بورس کالای ایران پذیرش شدند. بر این اساس، فروش این خودرو‌ها از هفته جاری آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که علاوه بر خودرو کارا، خودرو شاهین نیز پیش‌تر در بورس کالا پذیرفته شده بود و به زودی در این بازار عرضه خواهد شد.

فروش اقساطی KMC T8 محصول شرکت کرمان موتور با موعد تحویل ۹۰ روز از اول خرداد ماه آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از جوان خودرو: به منظور همراهی با مشتریان گرامی در این طرح، پیکاپ T8 با پیش پرداخت ۴۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی در اقساط ۱۸ و ۳۰ ماهه ارائه می شود.

مشتریان می توانند از طریق مراجعه به نمایندگان مجاز شرکت کرمان موتور در سراسر کشور اقدام به ثبت نام کنند.

جک T8 را بیشتر بشناسید

نخستین خودرو پیکاپ کرمان موتور از یک موتور ۲ لیتری توربوشارژ بهره می‌برد. پیشرانه‌ای که مصرف سوخت بالایی را به این پیکاپ تحمیل نمی‌کند و در عین حال می‌تواند ۱۷۴ اسب‌بخار قدرت و ۲۹۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید کند. این پیشرانه با یک گیرباکس ۶ سرعته جفت می‌شود تا در مسیرهای آفرودی ریش و قیچی دست راننده باشد! در حالت عادی قدرت به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود. اما مثل سایر خودروهای آفرودی، وضعیت‌های مختلفی برای انتقال قدرت قابل‌انتخاب است و می‌توان حالت تک‌دیفرانسیل عقب، دودیفرانسیل سبک و دودیفرانسیل سنگین را به‌صورت الکترونیکی انتخاب کرد.

کی‌ام‌سی T8 از امکاناتی نظیر ۲ کیسه هوا، فرمان هیدرولیک، سنسور و دوربین عقب، استارت دکمه‌ای، کروزکنترل، سیستم تهویه دیجیتال و صفحه نمایش لمسی بهره می‌برد. از جمله قابلیت‌های این خودرو سیستم تعلیق مستقل در هر ۲ محور عقب و جلو است که باعث می‌شود قدرت مانور T8 افزایش یافته و سواری نرم‌تری را تجربه کنید.

طرح ملی دوگانه سوز کردن خودروها در گیر و دار مجلس و‌ دولت مانده است که به نظر می رسد با توجه به کشمکش های میان دولت و مجلس این طرح به زودی رنگ اجرا نخواهد دید و باید بیش از پیش دود این آلودگی به چشم مردم و اقتصاد کشور برود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در همین رابطه یک عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۸ برای طرح ملی دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی و شخصی گفت: «براساس این مصوبه مقرر بود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودروی عمومی (شامل وانت‌بار و تاکسی) به صورت رایگان دوگانه‌سوز شود.»

نوید خاصه باف اضافه کرد: «این مصوبه در میانه راه اجرا، با اصلاحیه‌ای مواجه شد که اجازه می‌داد خودروهای مسافربرهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی نیز دوگانه‌سوز شود.»

وی ادامه‌داد: «از آن زمان تاکنون فقط ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو دوگانه‌سوز شده است و به‌ویژه مواجهه با پاندمی کرونا و همچنین کمبود ارز در کشور، اجرای آن را با کندی همراه کرد.»

این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: «آمار صرفه‌جویی روزانه ۲۳ میلیون لیتری در کشور ناشی از دوگانه‌سوز کردن خودروها در حالی است که کشور چین با هفت میلیون دستگاه خودروی دوگانه‌سوز، روزانه در مصرف ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌کند و دلیل آن، تمرکز بر دوگانه‌سوز کردن خودروهای سنگین و تجاری است؛ نکته‌ای که در کشورمان از آن غفلت شده است.»

عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور یادآوری‌کرد:‌ «از ابتدای این طرح مقرر بود ۱۰۰ هزار دستگاه مینی‌بوس و ۴۰ هزار دستگاه اتوبوس سی. ان. جی سوز شوند، اما اجرایی نشد.»

خاصه باف تأکید کرد: «پیش از استقرار دولت سیزدهم هیچ نقطه روشنی از آینده این قراردادها و همچنین طراحی برنامه جامعی در این خصوص وجود نداشت، اما با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رییسی امیدواریم اقدامات لازم برای اجرای این طرح انجام شود.»

وی تصریح کرد: «در حالی که، صنعت سی.ان. جی زمینه اشتغال به کار مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر را فراهم کرده است، اما برخی نمایندگان خانه ملت بدون مطالعه و با اتکا به سخنان چند نفر دلال، قراردادهای یادشده را غیراستاندارد توصیف می‌کنند که با شرکت‌هایی غیراستاندارد منعقد شده است.»

خاصه باف اشاره کرد: «اگر در حال حاضر از مسئولان در وزارت نفت و پالایش و پخش در خصوص چشم انداز صنعت سی ان جی سوال پرسیده شود می بینید که هیچ برنامه و چشم اندازی برای این صنعت وجود ندارد، ما بارها و بارها جلساتی با مسئولان ذی ربط گذاشته ایم اما نتیجه ای در بر نداشته است.»

این مقام مسئول ادامه داد: «متأسفانه شاهد این قضیه بوده ایم که در کمیسیون انرژی مجلس بدون مطالعه و تحقیقات لازم با اتکا به سخنان چند نفر دلال، گفته شده است این قراردادها استانداردهای لازم را ندارند و با شرکت‌هایی غیراستاندارد منعقد شده است و در حال جریان سازی برای قراردادها هستند.»

وی یادآور شد: «امروز کیت و کپسول‌سازان ایرانی ضمن بومی‌سازی کامل این صنعت، محصولات‌شان را به روسیه، کشورهای حوزه اوراسیا و حتی برخی کشورهای اروپایی صادر می‌کنند و از استاندارد «گوس» روسیه برخوردارند، اما جالب است که اجازه استفاده از این استانداردها در تولید داخل داده نمی‌شود.»

استانداردهای لازم برای دو گانه سوز کردن

همچنین محمدرضا گلزار، دیگر عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور در این نشست اظهار داشت: «آنانی که بحث تحقیق و تفحص از این صنعت را در مجلس دنبال می‌کنند، باید بدانند سالیانه چند بار به صورت دوره‌ای از خطوط تولید و محصولات این صنعت نمونه‌برداری می‌شود و در صورت هر گونه تخلف، گواهی استانداردشان باطل می‌شود.»

وی با اشاره به استفاده از کیت‌های نسل اول در ابتدای دهه ۸۰ برای دوگانه سوز کردن خودروها، خاطرنشان کرد: «امروز به فناوری کیت نسل ۴ دست یافته ایم و حتی موفق به دریافت استاندارد آن نیز شده ایم.»

عدم استفاده درست از منابع گازی

محسن خانقلی از دیگر فعالان این مجمع در ادامه این نشست گفت: «ما به عنوان دارنده ۱۶ درصد ذخایر گازی در جهان به درستی نتوانسته ایم از این منابع استفاده لازم را ببریم چین یک کشور واردکننده گاز است، با ۷ میلیون خودرو جمعاً ۱۳۰ میلیون متر مکعب مصرف دارد، اما ما فقط ۲۲ میلیون متر مکعب از گاز را به مصرف خودروها می رسانیم.»

وی گفت: «در سال ۱۳۹۸ با اخذ مصوبه شورای اقتصاد برای هدفمندسازی یارانه‌ حامل های انرژی مجدداً پروژه تبدیل رایگان خودروهای عمومی آغاز گردید.»

وی افزود: «در این پروژه تمامی خودروهای عمومی و همچنین خودروهای شخصی‌ای که کاربری آن ها به تأیید نهاد‌های ذی‌ربط عمومی باشد (همانند اسنپ، تپسی، تاکسی خطی و…) مشمول تسهیلات حمایتی ۷۰% (در مسافربرهای شخصی) و ۱۰۰% (در خودروهای عمومی) برای دوگانه‌سوز کردن خودرو خواهند شد، مشروط به آن که مالکان موافقت داشته باشند که فرآیند تبدیل در یکی از مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام شود و کارت سوخت خودرو به CNG سوز تغییر یافته و سهمیه مازاد یارانه‌ای آن ها حذف شود.»

وی ادامه داد: «در این طرح علی رغم این که بسیار خوب آغاز شد، مشکلاتی در ادامه بر سر راه این طرح قرار گرفت که عملاً باعث شد پیمانکاران این طرح به شدت تحت فشار قرار گیرند و زیان ده شدند و باعث نارضایی مراجعه کنندگان نیز شد و عملاً استقبال از این طرح کمرنگ شد.»

هزار مرکز خدمات دارای پروانه

در ادامه خلیل علی‌عسگری، از فعالان و کارشناسان صنعت سی. ان. جی افزود: «هفت کارخانه تولیدکننده مخزن و تعداد قابل ملاحظه‌ای تولیدکننده کیت کپسول در کشور فعالند و اتحادیه سوخت‌های جایگزین با حدود یک‌هزار مرکز خدمات دارای پروانه در کشور مشغول به فعالیت هستند.»

وی یادآور شد: «در سال ۸۹ مقرر شد ۱۰ درصد به قیمت سی. ان. جی در کشور افزوده شود و از این پول برای اورهال کردن و هوشمند کردن جایگاه‌های سی. ان. جی استفاده شود؛ مبلغی بیش از یک‌هزار میلیارد تومان که می‌توانست تحولی در این صنعت ایجاد کند.»

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار