دسته بندی: قیمت بروز خودور

رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی توضیحاتی را درباره شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌های برقی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، سرهنگ علی محمدی درباره وضعیت شماره‌گذاری خودروها از سوی پلیس گفت: شماره‌گذاری خودروها تابع قوانین و مقررات جاری کشور است و بر این اساس هر خودرویی که تائیدیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را دریافت کرده و مجوز شماره‌گذاری آن بر اساس ضوابط و چک لیست‌ها از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز صادر شده باشد، از سوی پلیس شماره‌گذاری خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا سواری سمند سورن پلاس از سوی پلیس شماره‌گذاری می‌شود یا خیر گفت: مجوزهای شماره‌گذاری برای این مدل از خودرو صادر شده و در حال حاضر شماره‌گذاری آن نیز انجام می‌شود.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور درباره شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌های برقی نیز اظهارکرد:‌در مورد شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌های برقی نیز ضوابط و مقررات برابر دیگر وسایل نقلیه است و اگر چنانچه این خودروها مجوز و تائیدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست را داشته باشد، پلیس نیز نسبت به شماره‌گذاری آنها اقدام خواهد کرد. این دسته از وسایل نقلیه با توجه به برقی بودن و آلایندگی کم معمولا تائیدیه سازمان حفاظت محیط‌زیست را دریافت می‌کنند، اما ایمنی و مقاومت آنها نیز مهم است که باید سازمان ملی استاندارد آن را بررسی و اعلام کند.

محمدی  درباره اینکه آیا تاکنون خودرو و موتورسیکلت برقی از سوی پلیس شماره‌گذاری شده یا خیر نیز گفت: سابقه درج پلاک و شماره‌گذاری این وسایل نقلیه وجود دارد و مواردی که تائیدیه‌های لازم محیط‌زیست و استاندارد را اخذ کرده بودند، شماره‌گذاری شدند.

وی درباره این تائیدیه‌ها نیز تصریح کرد:‌ هر مدل از خودرویی اعم از برقی، بنزینی، گازسوز و … که بخواهد شماره‌گذاری شود، باید استانداردهای ۸۵ گانه را داشته باشد و سازمان استاندارد باید مستندات آن را برای پلیس ارسال کند. معاونت فنی و مهندسی پلیس راهور این موارد را بررسی کرده و در صورتی که تمام تائیدیه‌ها اخذ شده باشد ما نسبت به شماره‌گذاری اقدام می‌کنیم.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور درباره شماره‌گذاری وسایل نقلیه نیز اظهارکرد: در حال حاضر شماره‌گذاری وسایل نقلیه برابر ضوابط و استانداردهای موجود در حال انجام است و پلیس راهور در کم‌ترین زمان ممکن نسبت به ضرب پلاک و نصب آن روی خودروها اقدام خواهد کرد.

در این محتوا به سراغ نسل جدید رنجر رپتور آمده ایم تا نگاهی دیگر را به این غول بیابان گرد آمریکایی و البته خوش فروش در بازار اروپا داشته باشیم.

رپتور به چه معناست؟

رپتور پسوندی است که به مخاطب نشان می دهد با یک پیکاپ تراک با عملکرد فنی بالا از کمپانی فورد آمریکا مواجه است. نخستین بار در سال ۲۰۱۰ بود که کمپانی فورد در معرفی نسخه قدرتمند سری F از این پسوند استفاده کرد و این پسوند اکنون به جزئی جدایی‌ناپذیر از پیکاپ های تنومند و جذاب این کمپانی بدل شده است.

وضعیت رنجر در اروپا چگونه است؟

خودروهای آمریکایی به دلیل مصرف سوخت بالا، هزینه های نگهداری و مالیاتِ زیاد و ابعاد بسیار بزرگ، چندان در اروپا مورد توجه نیستند، اما داستان رنجر کمی متفاوت است؛ این پیکاپ در فرانسه فروش خوبی دارد و نسخه رپتور آن یکی از محصولات آمریکایی به نسبت موفق در بازار اروپا محسوب می شود.

ظاهر رنجر رپتور

در ظاهر رنجر رپتور شاهد طرحی عضلانی هستیم؛ گلگیرهای پف کرده رپتور را می توان به مثابه عضله های یک ورزشکار قلمداد کرد؛ همچنین در نمای جانبی رینگ های ۱۷ اینچی و تایرهای چهارفصل یا آل تِرِین را برای آن شاهد هستیم. اگزوز با صدای قابل تنظیم و چراغ های تمام ال ای دی نیز از دیگر نکات قابل توجه رنجر رپتور هستند.

بخش داخلی

اولین نکاتی که در کابین رنجر رپتور جلب توجه می کنند، مانیتور عمودی و بزرگ آن و خطوط نارنجی رنگ مورد استفاده در تریم داخلی است که سبب می شود داخل خودرو نیز مشابه ظاهر بیرونی آن اسپرت و جذاب جلوه کند.

از امکانات ایمنی و رفاهی رنجر رپتور می توان به پدل شیفترهای پشت فرمان، سیستم صوتی حرفه ای B&O  با ۱۰ اسپیکر، کلاستر دیجیتالی، دیفلاک یا قفل کننده دیفرانسیل در محور عقب و جلو، سیستم کروزکنترل آفرودی و… اشاره کرد.

مشخصات فنی

فورد رنجر رپتور علاوه بر نسخه دیزلی، که دارای پیشرانه ۲ لیتری ۴ سیلندر توربو دیزل است، در بازار اروپا از یک پیشرانه ۳ لیتری تویین توربو ۶ سیلندر اکوبوست بهره می گیرد. این پیشرانه قادر به تولید بیشینه قدرت ۲۸۸ اسب بخار و گشتاور ۴۹۱ نیوتن متر است. نیروی تولیدی پیشرانه از طریق جعبه دنده ۱۰ سرعته اتوماتیک به تمام چرخ ها منتقل می شود.

نسخه بنزینی این خودرو به تکنولوژی آنتی لَگ مجهز است؛ تا پیش از این، فورد از این تکنولوژی در محصولاتی همچون سوپرکار GT استفاده می کرد.

قیمت رنجر رپتور

فورد رنجر رپتور با احتساب تمام مالیات ها، در بازار فرانسه قیمتی در حدود ۶۵ هزار یورو دارد. تنها حدود ۱۵ هزار یورو بیش از یک تیگو ۸ پرو در ایران!

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

در جریان سفر معاون وزیر صمت به روسیه، دو طرف مذاکراتی را درباره به صفر رساندن تعرفه تجارت گندم و تولید یک خودرو مشترک نهایی کردند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با فایزولین وزیر مسکن روسیه، اسلپنیوف، وزیر تجارت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ماکسیم سوکولوف مدیرعامل آوتاباس و وزیر سابق حمل و نقل روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها مذاکراتی برای صفر شدن تعرفه واردات گندم و روغن صورت گرفت و بر تولید مشترک خودرو در ایران توافق شد.

همچنین دو طرف در مورد موضوع احداث شهرک ها و مناطق صنعتی مشترک و نیز استفاده از ظرفیت شهرکهای موجود برای تجارت آزاد و تولیدات مشترک بحث و تبادل نظر کردند.

در این جلسات وزیر مسکن روسیه از اشتیاق و علاقه کشورش برای خرید مصالح ساختمانی و توربین از ایران خبر داد.

بر اساس گزارش این سازمان، پیمان پاک در دیداری با معاون نخست وزیر روسیه نیز شرکت کرد. در این دیدار اوورچوک، معاون نخست وزیر روسیه ضمن خوش آمدگویی به طرف ایرانی، از فعالسازی کریدور شمال – جنوب استقبال کرد و از برنامه ایران برای حل مشکلات لجستیکی این کریدور پرسید و از موافقت رئیس جمهور روسیه برای ساخت راه آهن در ایران خبر داد.

وی گفت: روسیه حاضر است ۱۶۲ کیلومتر راه آهن آستارا-رشت را ساخته و تحویل ایران دهد.

در ادامه این نشست در مورد مباحث پولی و تشکیل کارگروه تولید مشترک ، تامین قطعات صنعتی کارخانه های روسیه توسط کارخانه های ایرانی، ایجاد مناطق ازاد مشترک در شمال و جنوب ایران بحث و تبادل نظر شد.

همچنین پیمان پاک بر نقش روسیه در نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی ایران، نوسازی ناوگان کشتیرانی در دریای خزر و نوسازی ناوگان جاده ای ایران تاکید کرد.

معاون نخست وزیر روسیه نیز با بیان اینکه روسها می دانند تحریم ها لغو نخواهد شد از چشم طمع دشمنان به منابع عظیم ۲ کشور سخن گفت و بر لزوم طراحی شیوه های جدید تبادلات پولی و بانکی تاکید کرد.

وی همچنین از عزم روسیه برای پیگیری عضویت ایران در بریکس خبر داد و پیشنهاد کرد ایران به عنوان عضو ناظر به اتحادیه اوراسیا ملحق شود.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برنامه های مدیریت شهری برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از مهر، یکی از مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی قدیمی بودن ناوگان اتوبوسرانی و از رده خارج بودن آن است و همین موضوع منجر به بروز مشکلاتی در حوزه حمل و نقل شده است و مدیران شهری را ملزم به حل این مشکل کرده است.

علاوه بر آن با افزایش تعداد مسافران در اتوبوس‌های پایتخت و نیاز به وجود اتوبوس‌های نو برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توجه به خرید اتوبوس یا اورهال اتوبوس‌های قدیمی در طی ماه‌های اخیر بسیار پررنگ شده است.

فرسوده بودن ناوگان اتوبوسرانی و قدیمی بودن آنها منجر شده است تا بسیاری از این اتوبوس‌ها پس از سوار کردن مسافران و خدمت‌رسانی دچار مشکل شده و مجبور به پیاده کردن مسافرهای خود شوند و البته همین موضوع منجر به ناراحتی مسافران شده و صدای شکایت آنها را بلند کرده است.

شهرداری تهران اعلام کرده است که ۲ هزار و ۲۲۵ دستگاه اتوبوس به مدیریت شهری تحویل داده شده اما از یک سوم آنها مربوط به مالکیت شهرداری بوده و از این تعداد نیز بسیاری از آنها نیازمند بازسازی بوده‌اند البته باید به این نکته نیز توجه داشت که به طور قطع وجود این تعداد اتوبوس جوابگوی مسافران تهرانی نیست و برای همین مدیریت شهری باید به فکر خرید اتوبوس‌های بیشتری باشد.

تعهد ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس در قانون بودجه

علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: این تعداد اتوبوس جوابگوی حمل و نقل مسافر نیست و بنابراین برای خرید ۱۷۵ دستگاه اتوبوس قرارداد بستیم و تا امروز ۱۲۰ دستگاه وارد مدار شده است.

وی ادامه داد: ۵۰۰ دستگاه را نیز از طریق تعویض مخازن گاز وارد مدار می‌کنیم. البته برای افزودن ۳۲۵۰ دستگاه اتوبوس دیگر تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ۲ هزار دستگاه از طریق وزارت کشور و ۹۰۰ دستگاه آن به شهر تهران با قدرالسهم ۲۰ درصد پرداخت هزینه از طرف شهرداری اختصاص دارد؛ ۱۴۰۰ دستگاه را در قانون بودجه تعهد کردیم که بازسازی کنیم و بخشی از آن نیز مجوز گرفتیم که یا واردات داشته باشیم یا از طریق داخل تأمین کنیم که تعداد آن ۱۰۰۰ دستگاه است.

تحولات اساسی در حمل و نقل عمومی با ورود اتوبوس‌های جدید به تهران

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای توسعه اتوبوسرانی تهران اظهار کرد: در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی چند برنامه با یکدیگر و به صورت موازی پیش می‌رود و قراردادهای در دست انعقاد است.

وی در خصوص این برنامه‌ها گفت: یکی از قراردادها در حوزه اتوبوسرانی مربوط به خرید ۹۰۰ دستگاه اتوبوس است و وزارت کشور این موضوع را دنبال می‌کند؛ بر اساس آنچه که اعلام شده این اتوبوس‌ها تا پایان سال وارد ناوگان حمل و نقل عمومی تهران می‌شوند.

در حال حاضر ۲۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در تهران وجود دارد که با ورود این ۹۰۰ دستگاه اتوبوس جدید تحول اساسی در ناوگان اتوبوسرانی تهران رخ می‌دهد و ۵۰ درصد ناوگان با این خرید توسعه پیدا می‌کنند

شفیعی ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در تهران وجود دارد که با ورود این ۹۰۰ دستگاه اتوبوس جدید تحول اساسی در ناوگان اتوبوسرانی تهران رخ می‌دهد و ۵۰ درصد ناوگان با این خرید توسعه پیدا می‌کنند.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اورهال ناوگان اتوبوسرانی تهران بیان کرد: اورهال ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس از طریق شرکت واحد آغاز شده است و این اتوبوس‌ها برای ادامه خدمت تعهدی حداقل ۵ سال خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی باید به این نکته اشاره کنم که مجوز واردات هزار دستگاه اتوبوس از سوی دولت در حال طی شدن است و به محض نهایی شدن وارد ناوگان اتوبوسرانی خواهد شد.

تاکنون موفق به تحقق یک چهارم از وظایف اتوبوسرانی شده‌ایم

بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز پیش تر در گفتگو با همین رسانه با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: اگر امروز ۲۰ میلیون سفر در تهران را ملاک قرار دهیم باید روزانه پنج میلیون نفر توسط ناوگان اتوبوسرانی در سطح شهر جا به جا شوند اما این در حالی است که وضعیت عمومی ناوگان کمتر از یک میلیون نفر است به این به معنای آن است که تاکنون موفق به تحقق یک چهارم از وظایف خود شده‌ایم و قطعاً باید با شتاب بیشتری به سمت توسعه ناوگان اتوبوسرانی حرکت کنیم زیرا رسیدن به هدف مورد نظر علاوه بر رضایت مسافران، کاهش آلودگی و ترافیک را هم به دنبال دارد.

نکاحی درباره برنامه‌های سازمان اتوبوسرانی در سال جاری گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه تأمین اتوبوس و تأمین مالی وجود دارد برنامه‌ریزی ما برای سال جاری نوسازی و بازسازی ۱۴۰۰ دستگاه موجود و نوسازی ۲ هزار و ۴۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس جدید برای ورود به شبکه داخلی است همچنین نوسازی و بهسازی خطوط و زیرساخت‌ها، نوسازی ۴ هزار ایستگاه در سطح شهر و تجهیزات شستشوی روزانه ناوگان را پیگیری می‌کنیم.

نکاحی ادامه داد: همچنین قول تحویل پانصد دستگاه اتوبوس برقی گرفته شده است و البته این اتوبوس‌ها با چالش تأمین ناوگان مواجه هستند و اگر خودروساز بتواند به قول خود عمل کند مدیریت شهری توانایی تأمین آنها را دارد و علاوه بر آن امیدواریم هزار دستگاه اتوبوس خارج از سیکل تولید داخل تا پایان سال به مردم تهران تحویل داده شود.

وی درباره اتوبوس برقی بیان کرد: این اتوبوس‌ها دارای آخرین تکنولوژی روز دنیا و سیستم شارژر سریع و باطری هستند و با توجه به آنکه نیازمند زیرساخت‌های خاص هستند در حال برنامه‌ریزی هستیم تا به محض ورود در ناوگان آنها را به کار گیریم.

خرید اتوبوس‌های دست دوم در انتظار دولت

اما موضوع قابل توجه این است که به طور قطع تأمین اتوبوس‌های جدید تولید داخل در اولویت مدیریت شهری قرار دارد و از سوی دیگر شهرداری تهران مذاکراتی را برای خرید اتوبوس‌های دست دوم در دستور کار قرار داده است و مذاکرات مختلفی را نیز در این رابطه انجام داده اما از آنجایی که این این کار نیازمند مصوبه دولت است هنوز این کار انجام نگرفته است.

تهران به صورت حداقل به پنج هزار دستگاه اتوبوس احتیاج دارد که به گفته معاون حمل و نقل ترافیک چهار هزار دستگاه اتوبوس از داخل تأمین خواهند شد و هزار دستگاه اتوبوس نیز از خارج از کشور خریداری خواهد شد اما باید به این موضوع توجه داشت که اتوبوس‌های خریداری شده باید حداقل بتوانند ۵ سال کار کنند و استانداردهای آلایندگی را نیز کسب کند اما باید منتظر ماند و دید تا چه زمان ناوگان اتوبوسرانی تهران تکمیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که وضعیت صنعت خودرو امروز آن‌چیزی نیست که به عنوان وزیر آن را تایید کنم، گفت: آیین‌نامه واردات خودرو در نوبت بررسی در هیأت دولت است اما، تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی، یعنی زیر ۱۰ هزار دلار است تا جایگزین خودروهای ارزان داخلی که حذف شده، مثل تیبا و سمند شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: مسائل حوزه خودرو بیش از ۴۰ سال است وجود دارد، اما یک‌بار باید حل شود. رئیس جمهوری در هشت محور دستوراتی داشتند یکی از آن‌ها افزایش ضمانت خودرو به سه سال بود که اجرا شد. دوم افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری است که برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: برنامه چهارساله صمت سه مرحله دارد. تا پایان ۱۴۰۱ به دنبال اصلاح ساختار و ثبات‌بخشی به تولید هستیم و از نیمه دوم امسال تمرکز روی کیفیت است که هنوز ملموس نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعداد خودروهای تحویل‌شده، گفت: از ابتدای امسال تا ۱۸ خرداد، ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو تحویل‌شده است در حالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تحویل‌شده بود، یعنی تحویل خودرو ۳۱ درصد رشد داشته است.  همچنین  از ابتدای امسال تا ۱۸ خرداد تعداد خودروهای ناقص کف ۱۴۷ هزار دستگاه بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار دستگاه بوده است، یعنی ۶۵ درصد کاهش خودروهای کف را شاهد بودیم و کاهش تولید خودروهای کف به معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید است. امسال در این مقطع تولید ۱۴۴ هزار دستگاه خودرو کامل شده است درحالی‌که سال گذشته به آمار به ۳۸ هزار دستگاه خودرو رسید.

فاطمی امین با بیان این‌که وزارت صمت ۲۵ درصد اقتصاد را مدیریت می‌کند که سه درصد آن به خودرو اختصاص دارد، اظهار کرد: مسائل صنعت خودروی کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید بیش از پنجاه سال است که این مسائل وجود دارد، اما این موارد یک بار برای همیشه باید حل‌وفصل شوند. صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و بی‌اهمیت است که آن را پنهان و صورت‌مسئله آن را پاک‌ کنیم، نه آن‌قدر اکنون بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ پس باید مسائل مربوط به آن را حل کرده و در یک دوره زمانی اجرا کنیم که ما این دوره زمانی را دو سال در نظر گرفته‌ایم و برای اجرا کردن آن، برنامه لازم تهیه شده است.

تغییر کیفیت ملموس خودرو از آذر و دی‌ امسال

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این برنامه دوساله تا اواخر سال ۱۴۰۴ ادامه دارد، یعنی از سال ۱۴۰۲ این موضوع تغییر پیدا خواهد کرد و در واقع نقطه عطف همین بازه زمانی است. نمودارهای کیفیت رو به رشد هستند، اما نمی‌توان آن را بیان کرد زیرا قابل‌لمس نیست؛ اما از آذر و دی‌ امسال این تغییر کیفیت برای مردم ملموس‌تر خواهد بود. سال ۱۴۰۲ به سمت تنوع محصولات، کنار گذاشتن محصولات قدیمی و آغاز جهش صادراتی حرکت خواهیم کرد و سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تمرکز بر تولید خواهد بود.

وضعیت خودروهای ناقص

فاطمی امین در ادامه با اشاره به بازدید رئیس‌جمهوری از شرکت‌های خودروسازی در اواخر اسفند سال گذشته(۱۴۰۰)، توضیح داد: رئیس‌جمهوری در این بازدید در هشت محور دستوراتی را ابلاغ کردند که تمامی آن دستورات یا مقطعی بوده که اعمال‌شده یا برای اجرا نیازمند زمان بوده است. برای مثال یکی از دستورات ایشان افزایش گارانتی خودرو و از دو سال به سه سال بوده که این مهم ابلاغ و اجرا شده است. دستور دیگر رئیس‌جمهوری افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته بود. بر این اساس سال گذشته کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شد و امسال یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد.

وزیر صمت با بیان این‌که شاخصی به نام عبور مستقیم خودرو وجود دارد، تصریح کرد: این شاخص یعنی از خودروهایی که وارد خط می‌شوند، چند مورد به‌طور کامل از خط خارج‌شده و چند مورد به‌عنوان خودروی ناقص وارد پارکینگ می‌شوند؛ امروز هم ایران‌خودرو و هم سایپا هر دو صد درصد عبور مستقیم خودرو دارند، یعنی خودرو در خط کامل بیرون آمده و وارد پارکینگ نمی‌شود در حالی‌که در یک زمانی این رقم به ۱۸ درصد کل تولیدات هم رسیده بود؛ البته به‌طور دقیق میانگین تولید خودروی کامل سایپا بالای ۹۰ درصد و ایران‌خودرو از اوایل خرداد به بالای ۹۵ درصد رسیده است.

وی با بیان این‌که عبارتی که گفته می‌شود خودروسازها در اختیار دولت هستند، هم درست است و هم غلط، گفت: قوه قضاییه از سال گذشته همه اموال ایران‌خودرو و سایپا را قیمت‌گذاری کرده است. سهام مدیریتی واگذار خواهد شد اما با اصلاح ساختار مدیریتی.

فاطمی امین با بیان این‌که اکنون ظرفیت سه میلیون مونتاژ خودرو در کشور وجود دارد که البته در قسمت پرس و موتور کم است و تقاضا وجود ندارد، اظهار کرد: حال این پرسش وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌ها کجاست؟ نزدیک به ۲ میلیون ظرفیت رنگ وجود دارد که سال گذشته کمتر از ۵۰۰ هزار عدد تولید شد، زیرا سیستم‌های مدیریتی و ساختار شرکت‌های خودروسازی و مالکیت آن‌ها در بحث‌های مالی و نقدینگی نتوانسته این ظرفیت را بالفعل کند.

وی افزود: باید بررسی شود که چرا در یک قسمت سه میلیون ظرفیت وجود دارد، اما در قسمتی مانند پرس یک میلیون ظرفیت بیشتر نیست، زیرا این‌ها مسائلی نیست که یک شبه ایجادشده باشند.

آخرین اخبار از واگذاری ایران‌خودرو و سایپا

وزیر صمت  در ادامه این برنامه اعلام کرد: صحبت مردم در خصوص تعلق خودروسازان به دولت هم می‌تواند درست باشد و هم می‌توان گفت که این‌طور نیست، اما برای از بین رفتن این شائبه از اسفند سال گذشته(۱۴۰۰) اقدامی انجام شد که بر اساس آن مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو و سایپا را قیمت‌گذاری کردند و نزدیک به ۷۰۰ ابلاغ در سایپا و ۶۰۰ ابلاغ در ایران‌خودرو برای کارهای مختلف صادر شد. امیدواریم در هفته آینده قیمت‌گذاری تمام اموال این دو شرکت به‌پایان برسد تا بلافاصله واگذاری را آغاز کنیم، به‌طوری‌که در مرحله نخست شرکت‌های پارس‌خودرو، موندرو، سایپا سیترون و ایران‌خودرو خراسان خواهند بود و سهام مدیریتی واگذار خواهد شد. در اصل به سمتی خواهیم رفت تا اصلاح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو محقق شود.

وی با بیان این‌که وضعیت صنعت خودرو امروز آن چیزی نیست که به عنوان وزیر تایید کنم، تصریح کرد: اما حرکتی که آغاز شده قابل ملاحظه است. برای مثال در بحث قرعه‌کشی سامانه یکپارچه شد و بر مراحل کار نظارت کردیم.

راه حذف قرعه‌کشی

فاطمی امین با بیان این‌که برای حذف قرعه‌کشی باید عرضه و تقاضا نزدیک شود، گفت: در حال حاضر یک و نیم میلیون تقاضا وجود دارد، اما تولید زیر یک میلیون است. این فاصله باید با واردات و افزایش تولید جبران شود.

جزئیات جدید از واردات خودرو

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تهیه آیین‌نامه ۱۰ بندی واردات خودرو، اظهار کرد: یکی از این بندها ابهام داشت که اصلاح شده و  در نوبت بررسی در دولت است. دو تا سه ماه بعد از تصویب،  این آیین‌نامه عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان این‌که تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی، یعنی زیر ۱۰ هزار دلار است، گفت: تیبا، سمند و پژو که از رده خارج می‌شوند، ارزان‌تر هستند و شاهین، تارا و غیره که می‌مانند، گران‌تر؛ پس باید برای قشری که خودروی ارزان می‌خواهد محصول داشته باشیم و به تدریج بتوانیم به سمت تولید داخل خودروهای ارزان باکیفیت هم برویم تا سبد محصولات کامل شود. این خودروهای ارزان هم لزوما چینی نیستند، بلکه اروپایی هم هست.

توافق با روسیه برای ساخت خودرو به کجا رسید؟

فاطمی امین  در ادامه درباره وضعیت توافق با روسیه برای تولید خودرو، گفت: بعد از مشکلات ناشی از جنگ با اوکراین در روسیه، آن‌ها علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند، به ویژه در بخش قطعه‌سازی. در حال حاضر مذاکرات بین شرکت‌ها در حال انجام و نقش وزارت صمت فقط تسهیل‌گری است.

 لوازم خانگی قاچاق گران شد

این مقام مسئول همچنین از افزایش قیمت لوازم خانگی قاچاق خبر داد و گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، قیمت لوازم خانگی قاچاق افزایش یافت. چون پیش از آن مواد غذایی یارانه‌ای قاچاق و با درآمد آن، لوازم خانگی وارد می‌شد. سود آن هم به قدری بود که قیمت‌ها پایین باشد. در حال حاضر واردات ممنوع است. تنها رویه مجاز ته لنجی است که آن هم بیش از مقدار مجاز وارد می‌شود.

همچنین به گفته وی از مهر سال گذشته(۱۴۰۰) تاکنون قیمت لوازم خانگی از سوی تولیدکننده افزایش نداشته، اما کف بازار داشته که مربوط به نارسایی نظام توزیع است.

فاطمی امین در بخش دیگری از صحبت‌های خود از تولید سالانه بیش از ۱۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی خطوط تولید جدید، نیاز به واردات تلویزیون نخواهیم داشت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه مثل  پنبه، روغن و پنل تلویزیون و همچنین افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی که این عوارض را تقریبا ۶ برابر می‌کند، از دلایل افزایش قیمت است. البته پارسال هم تورم لوازم خانگی نصف تورم میانگین کشور بود.

آیا واردات کالاهای مشابه داخل متوقف می‌شود؟

وی با بیان این‌که سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار واردات کالای مشابه به کشور انجام شده که البته در مقابل ۵۲ میلیارد دلار کل واردات درصد کمی است، تصریح کرد: شناسه کالا در حال اتصال به گمرک است. در اصل اتصال سامانه مشکلات را تا حدودی حل می‌کند. در حال حاضر روزانه ۵ میلیون تراکنش در سامانه جامع تجارت ثبت ‌می‌شود و همه بجز گمرک به آن متصل هستند.  

فاطمی امین همچنین با بیان این‌که طی ماه‌های گذشته تراز تجاری بدون نفت مثبت شد، اظهار کرد: در کنار کارهای جاری، ساز و کارها را به‌طور اساسی بازبینی می‌کنیم و گزارش تغییرات تاکنون هم منتشر شده است.

یکی از اصلی ترین دلایل عقب ماندگی صنعت خودروسازی کشور را می توان در فاصله با دانشگاه ها جست و جو کرد. در این میان به نظر می رسد که تاسیس پارک علم و فناوری ایران خودرو باعث پیوند بیشتر نخبگان دانش و صنعت خودروسازی کشور خواهد شد. البته این پیوند دستاوردهای بسیاری نیز می تواند داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سالیان اخیر بعضی از مسائل سیاسی مانع از شکل گیری پیوند عادی و مستمر با دانش روز خودروسازی جهان شده است.در کنار این غلبه نگاه کوتاه محور نیز مزید بر علت شده است.به بیان ساده از یک سو این صنعت با تحریم ها به عنوان عوامل بیرونی مواجه بوده است و از سوی دیگر ضرورت های سیاسی به عنوان یک مانع باعث شکل گیری نگاه بلند مدت برای رسیدن به نقطه مطلوب شده است.یکی از اصلی ترین عوامل درونی فاصله بسیار زیاد صنعت و دانگشاه است. در واقع شاید طرفین ماجرا به این امر تمایل داشتند ولی به هر دلیلی ظرفیت های همکاری فی مابین فراهم نشده بود. اما به نظر می رسد که با تغییر دیدگاه نسبت به این موضوع به نظر می رسد قرار است با تاسیس پارک های علم وفناوری این فاصله از میان برداشته شده و شاهد حضور تعداد بیشتری از نخبگان دانشگاهی در این صنعت باشیم.صنعتی که توانسته است باعث اشتغال مستقیم ۱۱۰ هزار نفری شده و بیش از نیم میلیون شغل غیر مستقیم ایجاد کند. بنابراین پیش از بررسی نتایج تاسیس این گونه پارک ها باید دانست که پارک علم و فناوری چه تعریفی دارد.

سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی چهار درصد و سهم آن در ایجاد ارزش افزوده ۲۱ درصد است.

تعریف ساده ازپارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود . هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند. برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می‌نماید. پارکهای علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می‌نمایند.

پارکهای علم و فناوری در سراسر دنیا با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محور تشکیل شده‌اند و با توجه به وضعیت محیطی و سیاستگذاریهای کلان در سطح داخلی و خارجی پارک، چشم‌اندازها و مأموریت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. این پارکها دارای مکانیسمهای زیرساختی مهمی هستند که باعث انتقال یافته‌های تحقیقات دانشگاهی و تولید دانش مضاعف شده، در نهایت عامل تسریع رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای می‌شوند. این مهم به صورت گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شده‌است. در بسیاری از موارد، پارکهای فناوری موجب ایجاد شغل، رشد درآمد و درگیر شدن در صنایع دارای رشد می‌شوند. از طرفی، پارکهای فناوری و مراکز رشد برای تجزیه و تحلیل در سطح ملی یا محلی در زنجیره ارزش کارآفرینی، لینکهای مهمی به‌شمار میآیند.

در تعریفی دیگر در مورد پارک فناوری آمده‌است پارک فناوری واحدی است که:

با مؤسسات آموزشی و پژوهشی در ارتباط است.

زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی، خصوصاً مستغلات و فضاهای اداری را برای واحدهای تجاری فراهم می‌نماید.

وظیفه انتقال فناوری را بر عهده دارد.

وظیفه توسعه فناوری را بر عهده دارد.

اهمیت تاسیس پارک علم و فناوری

این موضوع از جایی اهمیت پیدا می کند که بدانیم سهم صنعت خودروسازی از تولید ناخالص داخلی چهار درصد و سهم آن در ایجاد ارزش افزوده ۲۱ درصد است. ایران خودرو نیز با توجه به درک این موضوع پیش قدم تاسیس این پارک ها شده است. در واقع آبی پوشان جاده مخصوص با توجه به یدک کشیدن عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه این موضوع را در دستور کار قرار داده است.چرا که از یک سو به مسئولیت های سازمانی فکر می کند و از سوی دیگر قصد پرداختن به مسئولیت های اجتماعی خود را نیز دارد. به بیان ساده تاسیس این گونه مراکز علاوه بر به وجود آوردن فضایی که دانشگاهیان و صاحبان علم بتوانند به راحتی با هم به هم اندیشی و هم افزایی برسند،امکانی برای نخبگانی ایجاد می کند که برای بروز اندیشه های خود فاقد امکانات هستند. در واقع این پارک ها از یک سو باعث ارتباط مستمر،ساده با اندیشمندان این بخش می شود و از سوی دیگر می تواند به عنوان بستری عمل کند که مانع از خروج نخبگان به آن سوی مرزها شود.

ساده تر اینکه پارک علم وفناوری ایران خودرو می تواند به جای تلاش برای رفتن از کشور،نخبگان را به سمتی سوق دهد که بتوانند اندیشه خود را به معرض نمایش بگذارند.این نخبگان جزو آن دسته افرادی هستند که پیشتر فضای کمتری برای کار در اختیار داشتند.بنابراین با حضور در این پارک ها هم شاهد تلاقی اندیشه های جوانان پیشرو و هم شاهد یک جریان پایدار باشیم.جریانی که می تواند علاوه بر دست یابی به تکنولوژی های جدید با تکیه بر دانش و توان داخلی بر افزایش سهم صنعت خودروسازی در تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده نیز تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. در واقع این هم افزایی موجب تولید ثروت بیشتر را نیز فراهم می کند. ثروت که می تواند بخش زیادی از هزینه های تحقیق و توسعه را هدفمند به سوی مسیر دلخواه هدایت کند و هم به جای اینکه شاهد خلاقیت ها،هنر و توانایی های نخبگان ایرانی در سایر کشورها باشیم،تمام آنها را می توانیم در کشور خود مشاهده کنیم.به بیانی دیگر غیر از تمام اثرات مادی و صنعتی ای که پارک های علم وفناوری می توانند داشته باشند یک دستاورد بسیار ویژه نیز وجود دارد،تقویت عرق ملی و ریشه دواندن در همین آب و خاک.  

باز هم اخبار مبنی بر استیضاح و استعفا در آسمان خیابان سمیه به پرواز درآمده اند، اما در شرایط کنونی به نظر می رسد اصلاح مسیر بهتر از تغییر وزیر صمت است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عصر دیروز  یکشنبه (۲۹ خرداد ۱۴۰۱) نظام الدین موسوی، سخن‌گوی هیئت رئیسه مجلس، از اعلام وصول طرح استیضاح  فاطمی امین خبر داد و گفت: «بعد از بررسی‌های مختلف، طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد.»

وی با بیان این که درخواست‌های مختلفی برای استیضاح برخی وزرا به هیئت رئیسه ارسال شده است، گفت: «در جلسه امروز و براساس مباحثاتی که مطرح شد و نیز طبق زمان بندی ثبت درخواست‌ها برای استیضاح، طرح استیضاح آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارسال شد.»

دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز در این مورد گفت: «در جلسه امروز هیئت‌رئیسه، با اعلام وصول استیضاح وزیر صمت موافقت شد.»

به گفته وی، مهم ترین دلیل استیضاح فاطمی امین مدیریت نکردنِ صحیح صنعت خودروسازی و محقق‌نشدن وعده‌هاست.

این سخنان در حالی مطرح است که وزیر صمت هم اکنون معترضان زیادی از طیف های مختلف دارد؛ برخی نمایندگان مجلس، بخشی از مصرف کنندگان، و خودروسازان بخش خصوصی، بخشی از این معترضان را تشکیل می دهند. در واقع، از هر جهت نگاه کنیم کارنامه خودرویی وزیر چندان قابل دفاع نیست و تاکنون وعده های وی چندان رنگ تحقق به خود نگرفته اند. به بیان دیگر، نه افزایش تیراژی که سال گذشته بیان کرد محقق شده و نه تاکنون کاهش قیمت خودرو اتفاق افتاده است. ضمن این که، این اواخر نیز با الزام خودروسازان به فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و جلوگیری از فروش در بورس کالا، به جمع منتقدان و معترضان وی افزوده است. با این حال، به نظر می رسد با توجه به وضعیت صنعت ‌کشور، تغییر در شرایظ فعلی در کل به صلاح نیست و تغییر مسیر از یک سو اصلاح ارتباط با خودروسازان و دور شدن از نگاه حاکمیتی می تواند به نفع تمام طرف های درگیر باشد.

در واقع، آن چه قطعی به نظر می رسد این است که وزیر از مشاوران و بعضاً معاونان خوب، دلسوز و آگاهی برخوردار نیست، چراکه یک مشاور و یا معاون آگاه به درستی می داند که وادار کردن خودروسازان بخش خصوصی به سیستم قرعه کشی دولتی نه تنها به تنظیم بازار کمکی نخواهد کرد، بلکه دست اندازی بزرگی در راه آنان ایجاد خواهد کرد، یا اگر خودروسازان برخلاف شیوه معمول و مرسوم به بورس کالا پناه می برند، مشخص است که مسیر حرکت عادی آن ها بسته شده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد وعده وزیر مبنی بر افزایش تیراژ تولید براساس گزارش هایی بوده  که به وی به عنوان نفر اول وزارتخانه اعلام شده است. اکنون باید دید بنا به چه دلیل یا دلایلی آمار اشتباه گزارش شده است یا چرا مجبور به گزارش هایی خلاف واقع شده اند.

نکته دیگر افزایش قیمت خودر‌وست که گذشته از افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه های تولید، نشان از ناهماهنگی میان وزارتخانه های دولت دارد. به بیان دیگر، ناهماهنگی میان وزارتخانه های دولت باعث شده است یک وزارتخانه دنبال افزایش درآمد از محل ورودی های گمرک باشد و یک وزارتخانه دیگر در پی کاهش قیمت خودرو. بنابراین اصل داستان ناهماهنگی میان ارکان دولت و جزیره ای عمل کردن آنان است. از سوی دیگر، در وضعیت فعلی هر وزیری که سر کار بیاید علاوه بر این که مدت زمان زیادی تا سوار شدن بر کار نیاز دارد، همیشه باید در سایه ترس صدارت کند، چراکه هر طرح و برنامه ای که به مزاج گروهی خوش نیاید باز هم سوار بر پروژه استیضاح خواهد شد.

در این شرایط به رغم این که پایگاه خبری اسب بخار طی چندین یادداشت به نقد عملکرد فاطمی امین پرداخته است و قصد دفاع از وی را ندارد، اما با توجه به آرامش نسبی بازار و ادامه پیگیری وضعیت واردات، به نظر می رسد فاطمی امین برای بهبود اوضاع و حرکت های اصولی تر مبتنی بر تقویت بخش خصوصی بهتر است تجدید نظری در مشاوران و معاونان خود داشته باشد. یعنی افرادی را انتخاب کنند که خوشایند وی حرف نزنند و حقایق را بیان کنند، چون این حقیقت است که می تواند باعث فهم بهتر و اخذ تصمیم مناسب باشد. در غیر این صورت، چه فاطمی امین و چه شخصی دیگر،به نتیجه ای نخواهند رسید و تنها فرصت و اعتماد مردم است که از بین می‌رود. ضمن اینکه بخش عمده مشکلات به گردن شخص قبلی خواهد افتاد و این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.

هر چند وزیر صمت شب ۲۹ خرداد، یعنی همان روزی که خبر طرح استیضاحش اعلام وصول شد، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر به نام «صف اول» حضور یافت و توضیحاتی در خصوص عملکرد خود به مردم ارائه داد. با این حال، به نظر می رسد بیش و پیش از هر چیز باید این نگاه طبیبانه از خود او و حلقه معاونان و مشاورانش آغاز شود. ضمن این که، وزیر صمت در کنار این نگاه باید گوش شنوایی نیز برای خودروسازان بخش خصوصی داشته باشند، چراکه آن ها سهم بسیار بالایی در ۳ درصد خودرو تحت مدیریت وی دارند و بار اصلی به دوش آن هاست. بررسی کارنامه دوره تحریم مؤید این نکته است. در این حالت به نظر می رسد وزیر صمت باید فارغ از نگاه حاکمیتی خود را جای آن ها قرار داده و ببیند تصمیماتی که اخیراً در حوزه خودرو اتخاذ شده است آیا واقعاً اثراتی که وی در پیِ محقق کردن آن است قابل دست یابی هستند یا باعث از بین رفت کسب و کار فعالان این حوزه خواهند شد؛ یعنی همان کاری که در دولت تدبیر و امید به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور انجام شد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جزئیاتی از برنامه تولید خودرو مشترک ایران و روسیه ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: چند سال قبل در جریان دیدارهای مشترک قطعه سازان ایران و ترکیه، برای اولین طرح تولید یک خودرو مشترک با محوریت این دو کشور و روسیه مطرح شد که ما نیز از آن استقبال کردیم. طرحی که توافق ابتدایی بر سر آن در جریان سفر اخیر رییس سازمان توسعه تجارت به روسیه نهایی شده، در واقع دنباله همین صحبت‌هاست.

وی با بیان اینکه از چند سال قبل پیشنهاد تولید این خودرو مطرح شده بود، بیان کرد: ما این طرح را چه به آقای روحانی و چه به آقای رییسی ارائه کرده بودیم و در جریان صحبت‌های اخیر با سازمان توسعه تجارت نیز پیگیری آن در دستور کار قرار گرفت که در مذاکرات این سازمان با مقامات روسی به توافق ابتدایی منجر شد. البته این موضوع فعلا در سطح توافق اولیه است و باید در آینده گام‌های نهایی‌تر برای آن برداشته شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره جزییات این مدل پیشنهادی توضیح داد: بر اساس طرح اولیه، با توجه به ظرفیتی که در میان قطعه سازان سه کشور وجود دارد، طرح این طور پیگیری خواهد شد که مسئولیت تامین قطعات و تجهیزات این خودرو میان سه کشور تقسیم شود. برای مثال قطعه سازان ایرانی موتور خودرو را تامین کنند، قطعه سازان ترکیه قطعات داخلی را تامین کنند و روس‌ها نیز بدنه را بسازند. البته این‌ها در حد مثال است و تا طرح به گام نهایی نرسد، نمی‌توان این تقسیم بندی را به طور کامل تشریح کرد.

نجفی منش ادامه داد: آنچه که در این طرح اهمیت فراوانی دارد، بحث تقسیم کار و اشتراک منافع است. با توجه به تجهیزات مونتاژی که در سه کشور وجود دارد، امکان آن را داریم که قطعات برای تولید نهایی به میزان مقرر شده در توافق برسانیم و این قطعات به شکل تهاتری میان سه کشور جابجا شود. یعنی بنا نیست در این چارچوب خرید و فروش نقدی داشته باشیم، بلکه سه طرف با تامین قطعات سهم خود، خودرو را در کشورهایشان تولید خواهند کرد.

وی درباره ابعاد اجرایی این برنامه نیز توضیح داد: بناست که خط تولید این خودرو در هر سه کشور فعال شود. اگر برای مثال توافق برای تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال باشد و بنا شود که هر کشور ۱۰۰ هزار دستگاه از آن را تولید کند، قطعه سازان به اندازه کل نیاز خط تولید فعالیت خواهند کرد. برای مثال قطعه ساز ایرانی برای ۳۰۰ هزار دستگاه لنت می‌سازد و آن را به دو کشور دیگر ارسال می‌کند و در مقابل قطعات توافق شده را از طرف خارجی دریافت می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره ظرفیت فعالیت قطعه سازان ایرانی در این عرصه نیز بیان کرد: ما در کشور توان تولید قطعه برای دو میلیون دستگاه خودرو در سال داریم که با توجه به میزان تولید فعلی خودروسازان ایرانی، قطعا این ظرفیت وجود دارد که با همکاری با سایر کشورها، تولید محصولات جدید در دستور کار قرار بگیرد. در این چارچوب می‌توان ایران خودرو و سایپا را نیز وارد یک همکاری و مشارکت جدید کرد تا در نهایت این محصول مشترک با روسیه و ترکیه به تولید نهایی برسد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که هزینه سربار کارخانه‌های تولیدی به‌ سبب افزایش هزینه‌ها و مواداولیه بالا رفته برای تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی باید اقدام مقتضی صورت گیرد به موضوع مطالبات قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع یکی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: فرهاد به‌نیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن بایستی نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه که در حال حاضر  از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث قیمت خودرو درب کارخانه است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های قطعه‌سازان با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها محقق شد، تصریح کرد: در سال جاری اما افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاملا مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته‌ایم؛ ضمن اینکه قیمت‌ قطعات فولادی، پتروشیمی‌ها و… نیز رشد قابل توجه را در سال جاری تجربه کرده‌اند.

افزایش سربار عمومی کارخانه‌ها به دنبال افزایش قیمت پارامترهای تاثیرگذار

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش‌ها، سربار عمومی کارخانه‌ها نیز بالا رفته است. البته این موضوع تنها مختص صنعت قطعه نبوده و شامل همه صنایع می‌شود. در شرایط فعلی قاعدتا بایستی در مورد تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی کشور اقدام مقتضی صورت گیرد. این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختلاف قیمت ایجاد شده در بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه‌ای که قیمت خودروها در بازار ایجاد کرده‌اند، با افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه امسال (براساس تورم بخشی) مخالفت کرد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و هیچ ارتباطی به صنعت قطعه‌سازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، بایستی به این تعدیل قیمت قطعه‌سازی کشور نظر ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه این اتفاق نیفتد، قطع به یقین در روند تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید، به‌تبع کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.

به‌نیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند که در بازار آزاد شاهد اتفاق‌های بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتا باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم تعدیل قیمت‌ها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد. مجدد تاکید می‌کنم منطقی کردن قیمت قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد، بلکه در مقابل می‌توان با تعدیل قیمت‌ قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم کنیم.

مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به  ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید…

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه دیگر مشکل اصلی حال حاضر صنعت قطعه را موضوع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان دانست و گفت: در حقیقت خودروسازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که سیاست‌های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات آن‌ها به قطعه‌سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت قطعه است.

این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد IP های خودروسازان را قطعه‌سازان تامین می‌کنند اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مطالبات آن‌ها، بالای ۱۲۰ روزه است. بدهی معوق‌ بالای ۱۲۰ روز خودروسازان بین ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این موضوع باعث شده که قطعه‌سازان در تامین و خرید مواداولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات خود دچار بحران جدی شوند. امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده است، عدم امنیت ثبات قیمت سبب شده که همه به فروش نقدی رو بیاورند.

دو چندان شدن مشکلات بنگاه‌های تولیدی با خریدهای نقدی

وی افزود: اگر در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم مواد پلاستیکی یا فولادها را دو یا سه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون ۹۰ درصد فروش‌های این چنینی به فروش‌های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث خریدهای نقدی نیز مشکلاتش دو چندان خواهد شد. اگر واقعا وزارت صمت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا بازهم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

به‌نیا ضمن یادآوری اینکه روزی شورای رقابت مدعی شده بود “اگر ما نبودیم، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت” گفت: اکنون می‌بینیم که پراید ۲۰۸ میلیون تومان را هم رد کرده است؛ لذا باز هم در این مقطع ما هشدارهای لازم را می‌دهیم و امید و استدعا داریم که هر نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و… که می‌تواند کمک‌کننده حل مشکلات صنعت باشند، بسیار سریع اقدام کنند. کشور در شرایطی نیست که بتواند افزایش بیشتر را تاب بیاورد. همین حالا هم مشتریان در خرید یک خودرو پراید بین  ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، وا مانده‌اند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: این موضوع علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده‌ها را دچار مشکل خواهد کرد؛ ضمن اینکه می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی شود. این در حالیست که رئیس جمهوری نیز به تازگی تاکید کرده‌اند که نباید حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود. اما در حال حاضر با توجه به افزیش قیمتی که مواداولیه ورودی (قطعات نیم‌سخته) پیدا کرده‌اند، تعداد بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند؛ بنابراین ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی کامل آن‌ها ظرف مدت دو تا سه ماه آینده شود. زمانی این سیاست رئیس جمهوری قابلیت اجرایی خواهد داشت که بتوانند عوامل جلوگیری تعطیلی بنگاه‌ها را اجرا کنند؛ تعدیل قیمت قطعه‌سازی و پرداخت مطالبات از جمله همین فراهم کردن مقدمات است. 

به‌نیا در رابطه با آخرین آمار مطالبات قطعه‌سازان گفت: مجموع میزان مطالبات صنعت قطعه‌سازی با توجه به تعدیل‌هایی که در سال ۱۴۰۰ انجام شد، بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان شده است. 

موتور تولید زیان در خودروسازی همچنان روشن است. صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۰ که به تازگی در سامانه کدال منتشر شده است از زیان ۹هزار و ۴۵۰میلیارد تومانی تولید حکایت دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: این در شرایطی است که زیان انباشته نیز قله ۷۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را فتح کرده است. بر اساس این گزارش اگر چه سرعت تولید زیان در ۱۴۰۰ نسبت به سال۹۹ کاهش یافته، اما آمارها همچنان از زیان‌سازی خودروسازان حکایت دارد. قیمت‌گذاری دستوری دلیل روشن زیان تولید و انباشته خودروسازان است حال آنکه به نظر می‌رسد سیاستگذار برنامه مشخصی برای حذف یا کاهش ضرردهی شرکت‌های خودروساز به واسطه تغییر شیوه قیمت‌گذاری ندارد. در همین حال پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد هزینه نهاده‌های تولید در سال جاری و اصرار سیاستگذار به تثبیت قیمت، دور چرخش زیان‌دهی در خودروسازی افزایش یابد. این در شرایطی است که امسال برای تولید یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برنامه‌ریزی شده است.

سرعت تولید زیان در شرکت‌های خودروساز کاهش یافت. طبق صورت‌های مالی حسابرسی نشده خودروسازان در سامانه کدال هر چند سه خودروساز بزرگ کشور همچنان با زیان تولید و انباشته مواجه هستند اما از سرعت رشد زیان‌‌دهی آن‌ها کاسته شده است.

بر این اساس زیان تولید در سال ۱۴۰۰ به ۹میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان رسیده. این در شرایطی است که زیان انباشته نیز قله ۷۶هزار میلیارد تومان را فتح کرده است.  بنابر گزارش ارائه‌شده از سوی سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو‌، سایپا و پارس‌خودرو)، زیان تولید نسبت به سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و از سرعت رشد زیان انباشته نیز در ۱۴۰۰ کاسته شده است. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری دلیل مشخص زیان تولید و انباشته خودروسازان شناخته می‌شود. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو برنامه تعیین‌شده‌ای برای حذف آن از خودروسازی کشور ندارد. هر چند فرامین هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری سهام دولت را می‌توان مبنای حذف قیمت‌گذاری دستوری از تولیدات خودروسازان عنوان کرد، با این حال فعالیت جدی برای عرضه سهام دولت دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر سیاستگذار خودرو نسبت به دیگر مسیرهای اصلاح قیمت نیز روی خوش نشان نداده و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری جهت تنظیم بازار تاکید دارد.آزادسازی قیمت خودرو راهکار بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو است برای حذف زیان‌دهی تولید؛ حال آنکه وزارت صمت با واهمه از تبعات اجتماعی رشد قیمت خودرو‌، هیچ‌گاه روی خوش به این پیشنهاد نشان نداده است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا می‌توانست مسیری شفاف در قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار باشد که این مسیر نیز با مخالفت جدی سیاستگذار خودرو روبرو بوده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد مسیر دیگری برای واقعی‌سازی قیمت نباشد مگر اینکه با واگذاری سهام معجزه‌ای در این زمینه رخ دهد.

در هر حال آنچه مشخص است، تا سیاستگذار خودرو نسبت به اصلاح و واقعی‌سازی قیمت تن ندهد‌، زیان تولید و انباشته خودروسازی همچنان روند صعودی خواهد داشت. اما آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه کدال گویای واقعیت دیگری نیز هست. از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به روند صعودی نرخ تورم عمومی‌، رشد نرخ ارز و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هزینه خودروسازی به‌شدت رشد کرده. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو نیز در اظهاراتی، رشد قیمت در سال جاری را منتفی خوانده، چرا که در آذر‌ماه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۸‌درصدی قیمت بر محصولات خودروسازان اعمال شده است. بنابراین با توجه به رشد هزینه نهاده‌های تولید به دلیل رشد نرخ تورم و ارز و … از یک‌سو و ثبات قیمت در سال جاری با صلاح‌دید سیاستگذار باید در انتظار رشد انفجاری زیان در شرکت‌های خودروساز باشیم. رشد زیان تولید و انباشته نیز سیگنال‌هایی است برای افت تولید و به دنبال آن اوج‌گیری دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو. از دیگر سو همچنین رشد زیان انباشته و تولید به طور حتم واگذاری سهام خودروسازی را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد. اما آمار کدال مبنی‌بر کاهش سرعت تولید زیان حاوی سه نکته است. نکته اول اینکه توقف تولید محصولات زیان‌ده همچون ۴۰۵ و پراید در کاهش سرعت زیان نقش مهمی ‌داشته؛ این در شرایطی است که پرتیراژها همچنان زیان‌ده‌ترین خودروها در این آمار شناخته می‌شوند. از سوی دیگر گروه پژو نیز زیان‌ده‌ترین محصولات در این آمار عنوان شده است.

سود و زیان فروش خودرو در ۱۴۰۰

بررسی صورت‌های مالی تلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور مربوط به ۱۲ماهه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این سه شرکت در مجموع حدود ۹هزار و ۴۵۰میلیارد تومان زیان را در بخش عملیات در حال تداوم (تولید) در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. در میان این شرکت‌های خودروساز بزرگ، سایپایی‌ها با درج زیان تولیدی حول‌و‌حوش ۶هزار و ۶۵۵میلیارد تومان رتبه اول جدول زیان تولید را دارد. بعد از این شرکت، ایران‌خودرو با ثبت زیان تولیدی حدود دو هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. پارس‌خودرو نیز در صورت‌های مالی تلفیقی تا پایان سال گذشته در مجموع حدود ۳۱۵میلیارد تومان زیان تولید را به خود دیده است. با توجه به زیان‌های تولید ثبت‌شده در صورت‌های مالی خودروسازان، سایپایی‌ها به‌تنهایی حدود ۷۰درصد زیان تولید کل را به خود اختصاص داده‌اند.

اما بررسی ریز فروش شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد ایران‌خودرویی‌ها در این بخش با ثبت زیان حدود ۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان در صدر جدول قرار دارند. آبی‌های جاده‌مخصوص طی سال گذشته در مجموع حدود ۴۵۱‌هزار و ۶۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کردند. از محل فروش این تعداد دستگاه خودرو حدود ۱۰۹هزار و ۳۴۰میلیارد تومان به حساب خود واریز کردند. این در حالیست که تولید این تعداد خودرو هزینه حدود ۱۱۴هزار و ۹۴۰میلیارد تومانی روی دست ایران‌خودرو گذاشته است.

در میان محصولات تولیدی ایران‌خودرو طبق ادوار گذشته گروه پژو بیشترین زیان فروش را در صورت‌های مالی این خودروساز ثبت کرده است. آبی‌های جاده مخصوص طی سال گذشته حول‌و‌حوش ۳۰۰هزار دستگاه انواع محصولات خود با برند پژو را به بازار عرضه کردند. فروش این تعداد خودرو با برند پژو زیانی حدود ۶‌هزار و ۸۴۰‌میلیارد تومانی به این خودروساز تحمیل کرده است. بعد از گروه پژو، گروه سمند در جایگاه دوم بیشترین زیان‌دهی در میان محصولات تولیدی این خودروساز قرار دارد. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص از محل فروش حدود ۵۰هزار دستگاه انواع سمند عرضه‌شده بیش از هزار و ۸۰۰میلیارد تومان زیان را تجربه کرده است.

رانا نیز با درج زیان حدود ۳۱میلیارد و ۴۰۰‌میلیون تومانی پشت سر گروه سمند در جاده زیان‌دهی حرکت کرده است. آبی‌های جاده مخصوص طی سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۲۸‌هزار و ۳۸۰‌دستگاه رانا را برای حرکت به سمت بازار آماده کردند. اما برخلاف محصولات یاد‌شده ایران‌‌خودرویی‌ها در فروش دنا سودده بوده‌اند. غول آبی جاده مخصوص در ۱۲ماهه سال گذشته حدود۵۵‌هزار و ۷۵۰ دستگاه انواع دنا را برای مشتریان خود فاکتور کردند. فروش این تعداد دنا در سال گذشته حدود ۵۰۰میلیارد تومان سود را به حساب ایران‌خودرو واریز کرده است. آبی‌های جاده مخصوص در صورت‌های مالی تلفیقی سال گذشته خود سود و زیان ‌هایما محصول مونتاژی چینی خود و همچنین تارا جدیدترین محصول حاضر در خطوط تولید خود را اعلام نکرده و جلوی نام دو خودروی یاد‌شده در صورت‌های مالی خود خط تیره قرار داده‌اند. حال به سراغ وضعیت فروش دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می‌رویم. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص طی سال ۱۴۰۰ در مجموع حول‌و‌حوش ۳۱۰هزار و ۲۰۰ دستگاه از انواع محصولات تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کرد. از محل فروش این تعداد خودرو در مجموع حدود سه‌هزار و ۱۶۰‌میلیارد تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده است.

به‌رغم توقف تولید خانواده X100 (پراید) نارنجی‌های جاده مخصوص همچنان از فروش این خودرو زیان را در صورت‌های مالی خود تا پایان سال گذشته درج کردند. آن‌طور که سایپایی‌ها در صورت‌های مالی خود اعلام کردند، از ناحیه فروش ۱۲۷‌ دستگاه انواع پراید در سال گذشته، نزدیک به یک‌میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان زیان دیده‌اند. خانواده X200 (تیبا، ساینا و کوییک) اما بیشترین زیان را نصیب خودروساز کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرده است. این خودروساز سال گذشته در مجموع نزدیک به ۲۶۳‌هزار و ۲۷۰ دستگاه انواع محصولات حاضر در خانواده X200 را به بازار عرضه کرد. فروش این تعداد از اعضای خانواده X200 باعث شد تا سایپایی‌ها حدود چهار‌هزار و ۶۱۸میلیارد تومان زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کنند. فروش شاهین که عنوان جدیدترین محصول گروه خودروسازی سایپا را یدک می‌کشد نیز با زیان همراه بوده است.

نارنجی‌های جاده مخصوص سال گذشته ۲۱‌هزار و ۹۵۰ دستگاه شاهین را در بخش فروش خود فاکتور کردند. فروش این تعداد شاهین زیانی حدود ۷۷‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون تومانی را به این خودروساز تحمیل کرده باشد. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص سال گذشته ۴ دستگاه آریو فروخته و از محل فروش این تعداد آریو بیش از ۸۳۵‌میلیون تومان ضرر کرده است. اما غول نارنجی جاده خصوص در فروش وانت ۱۵۱ (وانت پراید)، چانگان و سراتو توانسته سود را به حساب خود واریز کند. سایپایی‌ها سال گذشته حدود ۲۴‌هزار و ۴۹۰ دستگاه وانت پراید فروختند. فروش این تعداد خودرو سودی نزدیک به ۸۲۵‌میلیارد و ۴۳۰‌میلیون تومان به حساب این خودروساز واریز کرده است. همان‌طور که عنوان شد در فروش چانگان نیز سایپایی‌ها سود کردند. این خودروساز سال گذشته در مجموع بیش از ۳۶۰ دستگاه چانگان را برای مشتریان فاکتور کرد. از محل فروش این تعداد چانگان بیش از ۷۳میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان درآمد کسب شد.

فروش یک دستگاه سراتو نیز سودی حدود ۵۳‌‌میلیون‌تومانی برای این خودروساز به همراه داشته است. حال سراغ سومین خودروساز بزرگ کشور یعنی پارس‌خودرو می‌رویم. این خودروساز سال گذشته را با فروش بیش از ۱۱۶هزار دستگاه خودرو به پایان رساند. فروش این تعداد خودرو حدود ۱۰هزار و ۴۰۰میلیارد تومان درآمد برای این خودروساز به همراه داشت. اما با توجه به اینکه این تعداد خودرو بیش از ۱۰هزار و ۸۰۰میلیارد تومان هزینه تولید روی دست پارس‌خودرو گذاشت، بنابراین سومین خودروساز بزرگ کشور نیز از محل فروش محصولات حدود ۳۹۸‌میلیارد تومان زیان به خود دیده است.     در میان محصولات تولیدی پارس‌خودرو، فروش حدود ۶۴هزار دستگاه از خودروهای زیر‌مجموعه گروه Q200 زیانی بیش از ۲۸۶‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون تومانی را برای این خودروساز به همراه داشته است.

پارس‌خودرویی‌ها سال گذشته بیش از هزار و ۱۶۰ دستگاه برلیانس برای مشتریان فاکتور کردند. فروش این تعداد برلیانس زیانی حول‌و‌حوش ۱۰۶میلیارد و ۸۴۰میلیون تومان به این خودروساز تحمیل کرده است. فروش یک دستگاه خودرو از گروه رنو نیز زیان ۱۱میلیون تومانی را در صورت‌های مالی پارس‌خودرو ثبت کرده است.اما سومین خودروساز بزرگ کشور همانند شرکت مادر خود در فروش برخی از محصولات خود سودده بوده است. پارس‌خودرویی‌ها سال گذشته نزدیک به ۱۳‌هزار و ۶۹۰ دستگاه کوییک معمولی را برای مشتریان خود فاکتور کردند. فروش این تعداد کوییک معمولی درآمدی حدود ۱۱میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومانی برای پارس‌خودرو به ارمغان آورد. بنابراین شاهد هستیم سومین خودروساز بزرگ کشور برخلاف گروه Q200 در فروش کوییک معمولی سوددهی را تجربه کرده است.دیگر محصولی که پارس‌خودرویی‌ها توانسته‌اند در فروش آن سودی را نصیب خود کنند، گروه S200 است. پارس‌خودرویی‌ها طی بازه یک‌ساله سال گذشته نزدیک به ۱۲‌هزار و ۴۵۰ دستگاه از محصولات زیر‌مجموعه گروه S200 را به بازار عرضه کردند. فروش این تعداد خودرو بیش از ۱۶‌میلیارد و ۸۵۰‌میلیون تومان درآمد به حساب پارس‌خودرو واریز کرده است.