هفته گذشته آیین افتتاحیه عرضه خودرو در بورس کالا با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیران عامل خودروسازی‌های کشور و رئیس سازمان بورس و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از نبض بازار: در این نشست شخصیت‌های اقتصادی و قضایی بر کوتاه شدن دست دلال‌ها با توسعه روش‌های شفاف فروش تاکید کردند. اما نکته دیگری نیز بین سخنرانان مشترک بود: آن‌ها بر این موضوع پافشاری کردند که عرضه خودرو در بورس کالا با مقاومت و مخالف بسیاری روبرو شده است. مسئولان اقتصادی کشور از منافع عظیم دلال‌ها در روش‌های غیرشفاف گفتند و آن‌ها را جزو مخالفان جدی روش عرضه در بورس دانستند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در سخنرانی خود به مساله مخالفت‌های برای عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: وی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در موضوع خودرو جریان‌های متعددی خوش نداشتند و ندارند که فرآیند تجارت و توزیع این دست از کالا‌ها را به شکل کاملاً شفاف و رقابتی ادامه دهیم، اما با فراز و نشیبی موفق شدیم به عنوان دستور کار عملی محقق کنیم و از این منظر خیلی خوشحالم که امروز این اتفاق مبارک رخ داده است.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه این نشست مخالفان عرضه خودرو در بورس را دولتی و غیردولتی دانست. پورابراهیمی در حاشیه این نشست به خبرنگاران از برداشته شدن گام‌های بعدی عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد و یادآور شد که عرضه خودر در بورس هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مخالفانی داشته است.

مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه مخالفان عرضه خودرو در بورس چه کسانی هستند، گفت: بالاخره کسانی که از فرایند‌های فروش غیربورس منتفع می‌شوند یا ذی‌نفع هستند یا تصورات غلطی دارد و تصور می‌کنند با عرضه در بورس اتفاقات عجیبی می‌افتد یا حتی گفته می‌شد عرضه در بورس رانت ایجاد می‌کند مقاومت می‌کردند.

اما مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا چیز جدیدی نیست. خرداد ماه ۱۴۰۱ بود که وزارت صمت تنها چند دقیقه مانده به بازگشایی بازار بورس کالا مخالفت خود را با محصولات بهمن اعلام کرد و با اعمال فشار منجر به لغو این روش فروش شد.

وزارت صمت در واکنش به اعتراض‌های پیرو لغو عرضه خودرو در بازار شفاف بورس از روش قرعه‌کشی در سامانه متمرکز خود دفاع کرد و در توضیحاتی اینطور نوشت: این وزارتخانه باهدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که باهدف شفافیت و نظارت در عرضه صحیح خودرو ایجادشده است، چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.

با وجود همه حواشی، هفته گذشته آیین افتتاحیه عرضه خودرو در بورس کالا انجام شد. در اولین مرحله از این روش دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از محصولات بهمن عرضه شد. محصولاتی که از سوی برخی مسئولان اقتصادی به عنوان خودرو‌هایی با حساسیت کمتر از سوی بازار شناخته می‌شود، اما تمامی مسئولان حاضر در نشست روز گذشته بر این مساله تاکید داشتند که باید خودرو‌های پرطرفدار نیز به روش فروش در بورس کالا عرضه گردد. آن‌ها تاکید کردند که روش قرعه کشی حتی در سامانه متمرکز وزارت صمت مبتنی بر شانس و غیرشفاف است.

آیین افتتاحیه عرضه خودرو در بورس کالا، اما یک غایب بزرگ و سوال برانگیز داشت. علیرغم آنکه یک بخش مهم زنجیره تولید، عرضه و فروش خودرو وزارت صمت است، اما وزیر صمت به این جلسه نیامد. جالب‌تر آنکه هیچ مقام عالی‌رتبه‌ای از این وزارتخانه در جلسه حضور نداشت. موضوعی که می‌تواند حکایت از تداوم اختلافات وزارت صمت و اقتصاد و شورای عالی بورس بر سر فروش خودرو در بورس کالا داشته باشد.

به نظر می‌رسد غیبت معنادار وزارت صمت در آیین افتتاحیه حکایت از متزلزل بودن این روش فروش خودرو داشته باشد. به همین ترتیب گویا وزارت صمت همچنان مدافع روش قرعه‌کشی است.

روشی که به نظر معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه باعث بروز هزاران پرونده قضایی در قوه قضائیه شده است و از نظر فعالان اقتصادی روش قرعه کشی رانت‌زا و غیرشفاف است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تعیین تکلیف ۱۲۰ خودروی لوکس خارجی موجود در انبار اموال تملیکی بندرعباس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: مجتبی قهرمانی در جریان بازدید از ستاد مدیریت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در جلسه ای با حضور دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، مدیر و کارکنان اموال تملیکی استان، مدیران بنادر و دریانوردی و مسئولان چند شرکت بزرگ کانتینری، موضوع تعیین تکلیف ۱۲۰ خودروی لوکس خارجی موجود در انبار اموال تملیکی بندرعباس را به صورت ویژه مورد پیگیری قرار داد.

وی در این خصوص اظهار داشت: پرونده ۱۲۰ دستگاه خودروی لوکس وارداتی متعلق به شرکت نگین خودرو با حضور مسئولان قضایی و سازمان اموال تملیکی به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته است که در نتیجه آن با توجه به ترخیص ۲۰ عدد از این خودروها، جهت تسریع و تسهیل امور برای ترخیص ۱۰۰ خودروی دیگر، تدابیر لازم اتخاذ شده و این خودروها در حال تحویل به صاحبان آنها می باشد.

گفتنی است، موضوع تعیین تکلیف خودروهای خارجی وارداتی موجود در انبارهای گمرک و اموال تملیکی از جمله موارد مورد تأکید رئیس قوه قضاییه به ویژه در سفر استانی اخیر به بوشهر و بازدید از گمرک و انبار تملیکی این استان بوده است.

به تازگی، بنتلی از محصول جدید خود یعنی مولینر بتور در هفته اتومبیل مونتری امسال پرده برداشته است؛ خودرویی که بالاخره پس از مدت ها چهره ای بسیار متفاوت را از برند معظم بنتلی به نمایش می گذارد و قرار است چراغ راه سایر محصولات آینده این کمپانی قرار گیرد.

طراحی ظاهری؛ تولد یک اسطوره

بتور از زوایای مختلف زبان طراحی بنتلی را تغییر داده است؛ در این خودرو دیگر خبری از چراغ جلوهای دوبخشی نیست و چراغ ها با طرحی منحصر به فرد با انحنای لبه پایینی و یک ابرویی تیز، لوگوی بنتلی را برای بیننده تداعی می کنند.

جلوپنجره جدید پایین‌ تر از قبل قرار گرفته و عمودی ‌تر شده است تا نمای شارپ تری را برای خودرو ایجاد کند. چرخ های ۲۲ اینچی و چراغ های عقب باریک نیز از دیگر نکات جلب توجه کننده در ظاهر بتور به شمار می آیند.

لازم به ذکر است که بتور توسط سرطراح معروف آندریاس مینت و تیمش خلق شده است. برای شناخت بهتر از آقای مینت می توانید به محصول بسیار زیبای آئودی یعنی E-Tron بیاندیشید. نکته دیگر آن که بتور قرار است به زبان طراحی بنتلی برای محصولات برقی این کمپانی هم مبدل شود، چراکه بنتلی می خواهد تا سال ۲۰۳۰ یک خودروساز تمام برقی باشد.

فضای داخلی بنتلی بتور

فضای داخلی بتور (Batur) اگرچه به اندازه نمای بیرونی آن چشمگیر و خارق العاده نیست، اما یک بنتلی تمام عیار است. کابین خودرو تقریباً سبک و سیاق مدل بکلار (Bacalar) را دارد، با این تفاوت که همه چیز متعادل تر شده و نکته دیگر آن که سعی شده است تا حد امکان از متریال دوست دارِ محیط زیست برای این کوپه ۲ میلیون دلاری بهره گرفته شود.

خریداران می‌توانند برای داخل خودرو همه‌ چیز از جمله روکش‌ های فیبرکامپوزیت طبیعی گرفته تا تریم سنتی چوبی را سفارش دهند. حتا اگر این موارد برای شخصی سازی کافی نباشد، امکان سفارش برخی تزیینات خاص از جنس طلای ۱۸ عیار، که از طریق پرینت سه ‌بعدی ساخته می‌شود، هم وجود خواهد داشت.

مشخصات فنی؛ قوی ترین بنتلی تاریخ

بتور را باید قوی ترین بنتلی تاریخ دانست؛ بتور از قوی‌ ترین نسخه پیشرانه ۶ لیتری W12 تویین توربوی بنتلی بهره می‌برد. هر چند این پیشرانه روزهای پایانی عمر خود را سپری می‌کند، اما مهندسان بنتلی آن را به توربوشارژرهای ارتقایافته، اینترکولرهای بزرگ‌ تر و کالیبراسیون مجدد مجهز کرده‌اند تا حداکثر توان را از آن دریافت نمایند.

این پیشرانه با این تغییرات قادر به تولید ۷۴۰ اسب بخار قدرت و ۱۰۰۰ نیوتن متر گشتاور شده است. این کوپه لوکس از گیربکس هشت سرعته دوکلاچه، سیستم تعلیق بادی پیشرفته و آنتی رول فعال، سیستم فرمان گیری چرخ‌ های عقب، سیستم کنترل گشتاور و دیفرانسیل الکترونیکی لغزش محدود بهره می‌برد. سیستم آنتی رول فعال الکتریکی بتور می تواند در مدت ۰.۳ ثانیه ۱۳۰۰ نیوتن متر گشتاور آنتی‌ رول تولید کند.

قیمت و زمان ورود به بازار

قیمت بتور از ۲ میلیون دلار آغاز می‌شود و تمام ۱۸ دستگاه آن از قبل فروخته شده‌ است. اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش رود، تحویل اولین دستگاه از این خودرو به خریدار متمول و خوش شانسش در اواسط سال ۲۰۲۳ صورت خواهد گرفت.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

منبع: سایت Motor1

اگر تا امروز به بهانه های مختلف از جمله حساب‌رسی و برآوردهای مالی، کار واگذاری سهام غول های جاده مخصوص به طول انجامیده است، انتشار گزارش فولاد مبارکه را می توان یک دلیل محکم بر لزوم خصوصی سازی خودروسازان دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، انتشار گزارش تحقیق و تفحص از قطب تولید فولاد کشور بار دیگر مضرات اقتصاد دولتی را با عددی جدید به چشم و گوش و ذهن مخاطبان فرو کرد. هر چند بسیاری از مسئولان در برابر این نوع فسادها و راه و روش های منتهی به آن واکنشی نداشته و بی تفاوت شده اند. هر چند بسیاری از ارکان حکومتی خواسته و ناخواسته، دانسته و ندانسته جزئی از این جریان شده اند. اما آیا واقعاً مردم عادی جامعه هم چنین نظری دارند؟ آیا برای آن ها هم دیگر ۳ هزار میلیارد و ۹۲ هزار میلیارد تفاوتی ندارد؟

در عین حال، گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه غیر از این که به طور آشکار برای چندین و چندمین بار نشان داد که هر جا سایه دولت بر سر اقتصاد باشد، خروجی آن تاریک و ظلمات فساد خواهد بود. حتی اگر فرشتگانی معصوم از آسمان برای مدیریت استخدام شوند، باز هم نتیجه کار اتلاف منابع، فرصت سوزی و بهره برداری ها شخصی و گروهی خواهد بود. اما این گزارش در عین این که بار دیگر بر مضر بودن اقتصاد دولتی تأکید می کند می تواند به عنوان یک شتابنده برای سرعت بخشی به خصوصی سازی خودروسازان دولتی و یا شبه دولتی عمل کند.
در این میان، هر چند وزیر صمت و رئیس دولت وعده پیگیری و برخورد با متخلفان را داده اند، اما نکته اصلی را فراموش کرده اند؛ این که مفسدان معلول این قضیه هستند، نه علت آن.

در واقع، این حکمرانی اقتصادی و باز بودن دست افراد بر منابع عمومی است که منجر به فولاد مبارکه و نتایج شبیه آن می شود. صنعت خودروسازی نیز از این امر مستثنا نیست. این که تا امروز گزارشی رسمی از فساد آن ها منتشر نشده است، دلیلی بر زلال و شفاف بودن حساب و کتاب های آنان نیست. بنابراین حالا که شرایط برای واگذاری مهیا شده است باید هر چه سریع تر کار را به سرانجام برساند. به قول قدیمی ها تا تنور داغ است نان را بچسباند، چراکه طی سال های اخیر هیچ دولتی به طور جدی برای این امر به صورت رسمی دستوری صادر نکرده است. در این شرایط نباید فراموش کرد که اگر گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان منتشر می شد شاید امروز خودروسازی کشور سازوکار دیگری داشت. با این حال، تا مهلت رئیس دولت به وزیر صمت یک ماه کامل باقی‌ست، باید دید که آیا این توان در وزارت صمت وجود دارد یا در آینده دور و نزدیک باید آماده برخورد با رقم های درشت از خودروسازی باشیم.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار