دسته بندی: قیمت بروز خودور

شرکت ایران‌خودرو دیزل در اطلاعیه‌ای ضمن پوزش از جامعه رسانه‌ای و تولیدکنندگان کِشنده اتوماتیک در کشور، به‌کار بردن عبارت اولین کِشنده اتوماتیک کشور را برای محصول H5 را خطای سهوی دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایکوپرس، اطلاعیه ایران‌خودرو دیزل به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عنوان مراسم رونمایی و تولید کِشنده H5 ایران‌خودرو دیزل که روز چهارشنبه گذشته، هفتم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در خطای سهوی بر روی بنر مراسم، تولید اولین کِشنده اتوماتیک کشور قید شده بود، در حالی‌که نسخه اولیه مورد تایید اولین کِشنده اتوماتیک ایران خودرو دیزل بوده و در نسخه نهایی با خطای سهوی اپراتور این اشتباه رخ داده است. در سخنرانی مدیر عامل شرکت هیچ‌گاه اسمی از اولین کِشنده ایرانی وجود ندارد، با توجه به این نکته که پیش از این، سایر تولیدکنندگان کشور، محصول کِشنده اتوماتیک تولید کرده‌اند.
ایران‌خودرو دیزل، ضمن قدردانی از جامعه رسانه‌ای کشور به دلیل دقت نظر و گوشزد این موضوع، از اصحاب رسانه و سایر تولیدکنندگان کِشنده عذرخواهی می‌کند.
این شرکت، براساس مشی و راهبرد مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در اخلاق‌مداری و ارتباط صادقانه با جامعه، بر خود فرض می‌داند ضمن شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق، از اشتباه سهوی پیش آمده عذرخواهی کند.

اولین گردهمایی خودروهای کلاسیک مرسدس بنز در سال جدید برگزار شد و باغ کتاب تهران میزبان این رویداد خودرویی بود. این همایش با تلاش انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران و کلوپ مرسدس بنز در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ برپا شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، گردهمایی خودروهای کلاسیک مرسدس بنز در باغ کتاب تهران از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شد و تا ساعت ۲۰:۳۰ ادامه داشت. این همایش جذاب توانست تا مخاطبان زیادی را به باغ کتاب تهران بکشاند و از سویی افرادی هم که برای گردش به این محیط فرهنگی و تفریحی آمده بودند، با بازدید از خودروهای تاریخی مرسدس بنز حال و هوای متفاوتی را تجربه کردند.

حتماً بخوانید: همایش خودروهای کلاسیک ب ام و برگزار شد

در این گردهمایی خودروهای قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی حضور داشتند و تعداد قابل توجهی از خودروهای حاضر، جز نمونه های گران قیمت و ارزشمند مرسدس بنز در ایران بودند. این همایش ها و گردهمایی های خودرویی که توسط کلوپ برندهای مختلف و انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران برگزار می شود، با امکان بازدید رایگان برای عموم علاقه مندان بوده است و همیشه چند روز قبل از برگزاری، توسط کلوپ ها و صفحه رسمی انجمن اطلاعی رسانی می شود.

چندی پیش هم همایش خودروهای کلاسیک ب ام و در باغ کتاب تهران برگزار شد و قرار است در هفته های آتی، رویدادهای مختلفی از جنس خودروهای تاریخی در کشور رخ دهد. تورهای بین شهری، رالی های خانوادگی، همایش های مختلف و… از جمله اتفاق های خودرویی است که در سال ۱۴۰۱ توسط انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران برقرار خواهد شد.

پایگاه خبری اسب بخار

عکس ها: علیرضا پاداش / اسب بخار

شرکت آرین دیزل پایا که به عنوان تولیدکننده محصولات کار و تجاری نشان جک (JAC) در ایران شناخته می شود، حامی رسمی چهارمین همایش کشوری کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این همایش برای اولین بار در مثلث گردشگردی ایران (یزد، اصفهان و شیراز) برگزار می شود و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار کننده این رویداد خودرویی متفاوت است. در چهارمین همایش کشوری کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ قرار است تا مالکان این دسته از خودروها سفری متفاوت را تجربه کنند و بتوانند تا خودروهای مختلفشان را در این رویداد به چالش بکشند.

با توجه به اینکه شرکت آرین دیزل پایا از مدت ها قبل تولید ون و مینی بوس جک سان ری را در شهر خمین آغاز کرده است و توانسته تا مجوز رسمی ارائه یک خودروی کمپر را دریافت کند، به عنوان حامی این همایش معرفی شده و قرار است تا به مناسبت این رویداد نسخه های مختلف سان ری را در نمونه های ون، مینی بوس، کمپر و آمبولانس با شرایط ویژه به فروش برساند.

ون و مینی بوس جک سان ری جز معدود خودروهای دارای مجوز کمپر در بازار ایران است که در حال حاضر با مدل ۱۴۰۱ توسط شرکت آرین دیزل به بازار عرضه می شود. این خودرو به پیشرانه ۲٫۸ لیتری چهار سیلندر دیزلی (کامینز) مجهز است که ۱۴۷ اسب بخار را با گشتاور ۳۵۵ نیوتن متر تولید می کند. جعبه دنده سان ری از نوع شش سرعته دستی (شش دنده جلو + یک دنده عقب) است که توان را به چرخ های عقب این خودروی کمپر و مسافری می رساند.

امکاناتی مانند دو کیسه هوا، تهویه مستقل ردیف جلو و عقب، پله کمکی برقی، کروز کنترل، سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی، سامانه کنترل پایداری الکتریکی، چراغ روشنایی روز، ترمز خفه کن موتور، سنسور نور و… در جک سان ری دیده می شود. سان ری را می توان در دو نسخه استاندارد ۱۴ نفره (۱+۱۳) و ۱۶ نفره (۱+۱۵) خریداری کرد.

پایگاه خبری اسب بخار

عکس های آلبوم: علیرضا پاداش / اسب بخار

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ضمن اشاره به نصب وسایل و قطعات اجاره‌ای و یا حتی غیراستاندارد روی خودروها به منظور دریافت معاینه فنی، گفت: این افراد علاوه بر ضرر مالی، سلامت خود و دیگر شهروندان را به مخاطره می‌اندازند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، حسین مقدم درباره نصب وسایل اجاره‌ای روی خودروها توسط مردم برای دریافت معاینه فنی، گفت: این معضل از چندین سال گذشته وجود داشته است و مراکز معاینه فنی مرجع تشخیص این مساله نیستند. حتی در صورت تشخیص نصب قطعات اجاره‌ای روی خودرو، نیروهای مراکز معاینه فنی اجازه ندارند که به مالک اعلام کنند که چرا قطعات اجاره‌ای را روی خودروی خود نصب کرده‌اند؛ مرکز معاینه فنی امکان ورود قانونی به این موضوع را ندارد.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با تأکید بر اینکه مردم نباید به سودجویان اعتماد کنند، یادآور شد: تا زمانی که مالک یک خودرو به عنوان متقاضی علاقمند به استفاده از قطعات دست دوم باشد، نمی‌توان با چنین اقدامی برخورد کرد. اگر به جای اجاره قطعات به دنبال رفع نقص فنی خودرو باشیم، ایمنی و سلامت خودرو و همچنین خودمان تضمین می‌شود.

مقدم با بیان اینکه در گذشته تعدادی تعمیرگاه متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده است، گفت: تعویض قطعات در تعمیرگاه‌های معتبر و مجاز  انجام نمی‌شود. شرط صدور گواهی معاینه فنی، نتایج آزمونی است که توسط تجهیزات تمام مکانیزه کنترل و ارزیابی می‌شود و کیفیت قطعه برای مراکز معاینه فنی قابل تشخیص نیست. برخی افراد نسبت به نصب وسایل و قطعات اجاره‌ای و یا حتی غیر استاندارد اقدام می‌کنند که علاوه بر ضرر مالی، سلامت خود و دیگر شهروندان را به مخاطره می‌اندازند.

مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در ادامه تأکید کرد: مردم باید بدانند که خودروها با نصب وسایل و قطعات اجاره‌ای آسیب می‌بینند اما برخی افراد توجهی به این موضوع ندارند؛ همچنین به مردم توصیه می‌شود قطعات غیراستاندارد خریداری نکنند تا در معاینه فنی رد نشوند.

وی با بیان اینکه برخی به دلیل ناآگاهی به سودجویان بابت تعویض قطعه پول پرداخت می‌کنند، یادآور شد: این در حالی است که شاید خودروی آن‌ها هیچ مشکلی نداشته باشد و در آزمون معاینه فنی نیز تأیید شود؛ بارها شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با تأکید بر اینکه قطعات اجاره‌ای سبب ایجاد معضل جدید برای شهروندان شده است، اضافه کرد: افراد ناآگاه در این زمینه باعث آسیب به خود و دیگران خواهند شد درحالیکه می‌توانند به تعمیرگاه مجاز و رسمی خودروی خود مراجعه کنند و با انجام تعمیرات صحیح، مسئولیت اجتماعی خود را در حفظ جان و سلامت جامعه ایفا کنند. 

مقدم در ادامه توصیه کرد که مردم به تعمیرگاه‌های مجاز و تخصصی خودروی خود مراجعه کنند چرا که در تعمیرگاه‌های مراکز معاینه فنی، تنها تعمیرات سطحی و سریع انجام می‌شود و این تعمیرات به هیچ عنوان به معنای تأیید معاینه فنی نیست؛ بنابراین برای تعمیرات اساسی باید به تعمیرگاه‌های رسمی نمایندگی خودروی خود مراجعه کنند. 

وی در ادامه اضافه کرد: ممکن است در برخی موارد نقص فنی خودرو در تعمیرگاه‌هایی که خدمات سطحی را ارائه می‌دهند، برطرف نشود. ارتباطی بین تعمیرگاه‌ها و مراکز معاینه فنی وجود ندارد و هیچ تضمینی نیست که تعمیرات در این تعمیرگاه‌ها به تأیید معاینه فنی منجر شود. بر همین اساس توصیه می‌شود که خودروها به تعمیرگاه‌های رسمی نمایندگی مرتبط با خودروی خود مراجعه کنند.

به گفته مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران؛ در تعمیرگاه‌های مراکز معاینه فنی خدماتی در زمینه باتری‌سازی، اگزوز سازی، تنظیم موتور، جلوبندی و دیگر موارد ارائه می‌شود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به برنامه‌های مرکز معاینه فنی در سال جدید، گفت: افزایش ظرفیت مراکز، کیفی‌سازی خدمات، ارائه خدمات بهتر و اطلاع‌رسانی به شهروندان درباره خدمات‌رسانی مراکز از جمله برنامه‌های ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران است.

مقدم با بیان اینکه تلاش مرکز معاینه فنی در سال گذشته کیفی‌سازی خدمات بوده و در همین راستا به تمامی نیروهای درون و برون سازمانی، آموزش‌های مرتبط ارائه شده است، افزود: این روند در سال جدید نیز ادامه دارد.

وی از فعالیت ۱۶ مرکز ثابت و هفت واحد سیار مختص خودروهای سبک و سه مرکز سنگین در شهر تهران خبر داد و گفت: در تمام مناطق پراکندگی مناسب مراکز معاینه فنی وجود دارد و سعی مجموعه بر این بوده است که مراکز، تمامی مناطق شهر را پوشش دهند. 

بنابراعلام سایت شهر، مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه تلاش ما گستردگی مراکز است، افزود: البته ظرفیت مراکز در طول سال خالی است و هرچه تعداد مراکز اضافه شود، خدمات بیشتری به شهروندان ارائه نخواهد شد چرا که در همین مراکز موجود، ظرفیت کافی برای خدمات‌رسانی پیش بینی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: کوهی از مشکلات باعث به شماره افتادن نفس قطعه سازان در کشور شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، احمدرضا رعنایی با تاکید بر اینکه قطعه سازان در روزهای آغازین کار خود در سال ۱۴۰۱، وضعیت بسیار بدی را می گذرانند، اظهار کرد: قطعه سازان در حال حاضر به لحاظ تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و از نظر تامین مواد اولیه شرایط سختی را سپری می کنند.

وی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای تامین و واردات مواد اولیه فراهم می شود، تصریح کرد: در شروع سال به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و جنگ انرژی، قیمت برخی از مواد اولیه و واسطه ای وارداتی حدود ۳۰ درصد گران شده است، همچنین مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت و در یک دوماه آینده هزینه های گمرکی را افزایش می دهد.

رعنایی افزود: افزایش حقوق و دستمزد به خودی خود هزینه تولید را افزایش می دهد و در کنار آن افزایش قیمت همه کالاها در شروع سال، عملا نیاز به سرمایه در گردش را در صنعت قطعه سازی افزایش داده است و در حال حاضر تولیدکننده ها به شدت تحت فشار قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر به صورت کلی بازار کشور با شرایط بی پولی روبروست، گفت: در شروع سال، بانک ها شرایط انقباضی در پیش گرفتند و پولی را به عرصه تولید تزریق نکردند و همه این عوامل باعث شده است که تولید در صنعت قطعه سازی با به شماره افتادن نفس هایش روبرو شود، چراکه این واحدها توانی برای تامین سرمایه در گردش برای شروع سال نداشتند.

دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی با اشاره به پا برجا بودن بدهی خودروسازان به قطعه سازان، بیان کرد: در حال حاضر خودروسازان، ۴۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند که این امر خود فشار به این صنعت را بالا برده است.

وی تاکید کرد: ادامه دار بودن این شرایط، باعث می شود تولید خودرو در سال جاری به شدت کاهش یابد و خودروسازان از برنامه زمانی عقب می مانند، همچنین بازار در تامین قطعات یدکی دچار وقفه می شود، بسیاری از مجموعه ها به دلیل عدم توانایی در تامین سرمایه و حقوق کارگران تعطیل می شوند و در کنار آن تولیدکنندگانی که قصد ورود به این صنعت را داشتند و یا در صدد طرح توسعه بودند با دیدن این شرایط قطعا در تصمیم خود تجدید نظر می کنند و روند توسعه تولید متوقف می شود.

رعنایی با بیان اینکه خودروسازان باید به هر شکلی بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت کنند، افزود: با تلاش و تصمیم دولت، بانک ها باید از شرایط انقباضی خارج شوند تا سرمایه در گردش با کاهش سود بانکی در اختیار تولیدکننده و قطعه ساز قرار گیرد.

نشست مشترک مهندس فیروزی مدیرعامل شرکت کرمان موتور با دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران با حضور مدیران و معاونان هردو مجموعه با هدف تقویت و گسترش تعاملات فی‌مابین و تبادل نظر جهت نیل به اهداف مشترک، در محل شرکت کرمان موتور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از کرمان موتور: در این نشست مهندس فیروزی مدیرعامل کرمان موتور ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک رفاه از این شرکت در سال‌های گذشته، از انتقال درگاه‌های پرداخت IPG این شرکت به بانک در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: سابقه همکاری‌های بانک و شرکت کرمان موتور بسیار طولانی است و باعث افتخار است که بتوانیم در راستای توسعه این همکاری‌ها گام برداریم.
مهندس فیروزی در پایان تصریح کرد: شرکت کرمان موتور به منظور توسعه فعالیت‌های خود در سال جاری، نیازمند اختصاص خط اعتباری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از جانب بانک رفاه است و امیدواریم این خط اعتباری در اختیار شرکت قرار گیرد.
دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز با اشاره به نقش صنعت خودروسازی در تحقق اهداف شعار سال ” تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین”، خاطرنشان کرد: بانک رفاه آمادگی دارد تا با توسعه همکاری‌های متقابل با شرکت‌های خودروسازی از جمله شرکت کرمان موتور در راستای گسترش فعالیت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین این شرکت‌ها گام بردارد.
وی از شرکت کرمان موتور به عنوان یکی از شرکت‌های خودروسازی معتبر کشور نام برد و گفت: این شرکت از مشتریان بزرگ اعتباری بانک به شمار می‌رود و سابقه همکاری‌های متقابل بانک و این شرکت به بیش از ۲۰ سال می‌رسد.
مدیرعامل بانک رفاه ضمن استقبال از انتقال درگاههای پرداخت IPG شرکت کرمان موتور به این بانک، تصریح کرد: با انتقال این درگاه‌های پرداخت، معدل حساب شرکت نزد بانک به نحو چشمگیری ارتقاء یافته است و به تبع آن حمایت‌های تسهیلاتی بانک از شرکت گسترش خواهد یافت و در این راستا می‌توانیم خط اعتباری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را در سال جاری در اختیار این شرکت قرار دهیم.
دکتر للـه‌گانی به طرح گواهی اعتبار مولد (انتشار اوراق گام) بانک اشاره و از آن به عنوان بستری مطمئن به منظور حمایت از اقدامات توسعه‌ای شرکت کرمان موتور نام برد و گفت: انتشار این اوراق با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس و فرابورس آغاز شده است و شرکت کرمان موتور می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های اوراق گام و انتقال آنها به صنایع بالادستی و قطعه‌سازان، نسبت به تامین مالی خود اقدام کند. وی در این نشست به خدمات ارزی بانک اشاره و از این مهم به عنوان بستر دیگری به منظور حمایت از شرکت کرمان موتور نام برد و گفت: بانک رفاه یکی از بانک‌های موفق کشور در ارائه خدمات ارزی است و آمادگی دارد تا نسبت به ارائه بیش از پیش این خدمات به شرکت کرمان موتور به منظور توسعه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی شرکت اقدام کند.
وی در ادامه تصریح کرد: خدمات ضمانتنامه‌ای، گشایش اعتبار اسناد ، خدمات بیمه‌ای، ظرفیت‌های تسهیلاتی، خدمات الکترونیک و…. از دیگر خدمات و ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانیم در اختیار شرکت کرمان موتور قرار دهیم.
دکتر للـه‌گانی در پایان تاکید کرد: بانک رفاه خود را همواره کنار شرکت کرمان موتور می‌داند و امیدواریم به شکل روزانه شاهد توسعه همکاری‌ها باشیم.
مدیران عامل کرمان موتور و بانک رفاه و هیات همراه در پایان از شعبه کرمان موتور بانک رفاه بازدید و در پایان مقرر شد با مساعدت شرکت کرمان موتور، فضای شعبه بانک گسترش یابد و برای این منظور مکان بزرگتری در اختیار شعبه قرار گیرد.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظریه مشورتی، برگ سبز خودرو را سند رسمی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از اقتصادآنلاین: به نقل از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در استعلامی که برای اخذ نظریه مشورتی ارسال شده، آمده است:

۱- با توجه به رأی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته است و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ ۱۳/ ۶/ ۱۴۰۰ دادستان محترم کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانسته است؛ مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند، چنانچه در واحد اجرای احکام، خودروی محکوم‌علیه توقیف شود و پس از برگزاری مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود و در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پس از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور، برنده مزایده تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با هزینه محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا در اجرای بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون یاد شده و نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۹/۹۱/۷ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۱ آن اداره‌کل، می‌توان اقدام کرد و یا آنکه این امر صرفاً به هزینه شخصی برنده مزایده امکان‌پذیر است؟

۲- چنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع‌نامه توافقی نکرده باشند و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند، آیا با توجه به موارد ذکر شده این دعوا قابلیت استماع دارد؟

اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود در پاسخ به این استعلام را اینگونه داده است:
 
۱- اولاً، برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷/ ۶/ ۱۳۸۸، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. عبارت «صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو …» مندرج در بند «ق» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صریح در این معنا است.

ثانیاً، بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه در فرآیند مزایده، تعهدی صریح یا ضمنی مبنی بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق نمی‌شود، بحث تنظیم سند رسمی انتقال متعاقب انجام مزایده موضوعاً منتفی است.

۲- چنانچه مقصود از پرسش آن باشد که فروشنده به نحو قراردادی ملزم شده باشد تا نسبت به ثبت قرارداد عادی فی‌ما‌بین اقدام کند و به‌رغم این تعهد از اجرای داوطلبانه آن استنکاف کند، منع قانونی برای استماع دعوای منتقل‌الیه مبنی بر الزام انتقال‌دهنده به انجام تعهد وجود ندارد؛ هرچند منتقل‌الیه با صدور برگ سبز از سوی مرجع انتظامی، مالک رسمی تلقی می‌شود.

با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودرو پس از ۴سال در آستانه آزادسازی قرار گرفته است، اتفاقی که اگر رخ بدهد، بازار خودروهای خارجی و داخلی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: این در حالی است که میزان اثرگذاری آزادسازی واردات بر بازار خودرو، بستگی مستقیم به مدل اجرای آن و تعداد و نوع محصولات وارداتی دارد. به عبارت بهتر، هرچند اصل خبر آزادسازی واردات می‌تواند بازار را از جنبه روانی ماجرا متاثر از خود کند، با این حال تاثیر عملی آن یعنی افت قابل‌توجه و ملموس قیمت، به این بستگی دارد که چه تعداد، در چه مدل‌هایی و توسط کدام واردکنندگان وارد شود.

در حال حاضر امکان آزادسازی واردات خودرو از دو مسیر فراهم شده است. یکی همین مسیر مصوبه مجلس شورای اسلامی (واردات در قبال صادرات) است و دیگری آزادسازی از مسیر دولت. طرح مجلس که با توجه به شروط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیفش مشخص است و بر واردات محدود تاکید دارد. این در حالی است که اگر قرار بر آزادسازی واردات توسط دولت باشد، به احتمال فراوان خودروهای بیشتر و متنوع‌تری وارد و واردکنندگان بزرگ نیز باز خواهند گشت. این در حالی است که فعلا ابهامات در مورد اینکه کدام‌یک از این دو مسیر برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور در نظر گرفته خواهد شد، برطرف نشده است. با توجه به ماهیت این دو مسیر، اجرای هرکدام از آنها اثرات متفاوتی بر بازار خودرو خواهد داشت، چه آنکه مسیر مجلس و مجمع، حسابی باریک است و مسیر دولت بازتر.

شهریور سال گذشته که مجلس شورای اسلامی با واردات خودرو موافق کرد، حتی تا قبل از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، بازار خودروهای خارجی کشور با افت حدودا ۶‌درصدی قیمت مواجه شد. در واقع اصل خبر آزادسازی واردات پیش از آنکه حتی تبدیل به قانون شود، اثر کاهشی خود را بر منحنی قیمت خودرو (در بازار) گذاشت. این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار معتقدند با اجرایی شدن واردات (به این معنی که خودرو رسما وارد کشور شود)، افت قیمت ۵۰‌درصدی و حتی بیشتر نصیب بازار خودروهای خارجی خواهد شد. به اعتقاد آنها، نوسان واردات، پایه‌های بازار خودروهای داخلی را هم خواهد لرزاند، به نحوی که منحنی قیمت در این بازار نیز نزولی می‌شود، البته بسیار کمتر از بازار خارجی‌ها.

در حال حاضر نیز فعالان بازار معتقدند هرچند اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو، اثر روانی‌اش را در بازار خواهد گذاشت، اما تاثیرپذیری کامل، اولا در گرو چگونگی و ‌سازوکار واردات بوده و ثانیا منوط به اجرایی شدن آن است. از طرفی، از این موضوع هم نباید غافل شد که فاکتورهای مهم دیگری نیز در افت و خیز قیمتی بازار خودرو اثرگذار هستند، بنابراین پیش‌بینی اوضاع قیمت در آینده، توجه به تمامی مولفه‌های موثر را می‌طلبد. انتظارات تورمی، قیمت ارز و البته میزان عرضه محصولات داخلی، نقش بسیار مهمی در نزولی یا صعودی شدن قیمت در بازار خودرو دارند و اتفاقا طی ۴ سال گذشته (دوران تحریم) حسابی بازار را متاثر از خود کرده‌اند. البته تردیدی نیست که ممنوعیت واردات نیز نقش مهمی در رشد قیمت به‌خصوص در بازار وارداتی‌ها داشته، با این حال از یک جایی به بعد، دیگر انتظارات تورمی و قیمت ارز، دست بالا را در بازار خودرو داشتند و هنوز هم دارند. بنابراین نمی‌توان برای پیش‌بینی رفتار منحنی قیمت بازار خودرو، تنها روی مساله واردات تمرکز کرد، هرچند البته ورود خودرو به کشور قطعا به بازار شوک (کم یا زیاد) خواهد داد.

اگر فرض را بر این بگیریم که مسیر مجلس و مجمع برای واردات خودرو در نظر گرفته شود و دولت نیز به آن استناد کند، به نظر می‌رسد تعداد محدودی خودرو وارد خواهد شد. در این صورت، نمی‌توان انتظار داشت خودروی چندان زیادی وارد کشور شود، زیرا در این طرح اولا واردات منوط به صادرات است و ثانیا هیچ اولویتی برای آن وجود ندارد. نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان کشور هیچ‌یک از اوضاع مناسبی در صادرات برخوردار نیستند. بنابراین با توجه به مشروط بودن واردات به صادرات، امکان وارد کردن خودروی چندانی نیست. از طرفی، چون واردات خودرو از مسیر مصوبه مجلس و با توجه به اصلاحات و شروط مجمع تشخیص، هیچ اولویتی ندارد، تا وقتی تحریم‌ها برقرار باشند، نمی‌تواند منجر به واردات خودرو به میزان موردنیاز برای تنظیم بازار شود. البته اگر برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند، با توجه به اینکه اوضاع ارزی کشور رو به بهبود خواهد رفت، احتمالا حساسیت روی واردات کمتر و خودروی بیشتری وارد خواهد شد. به تبع این ماجرا، اثرپذیری بازار از واردات نیز بیشتر خواهد بود، بنابراین می‌توان انتظار افت قیمت بیشتری داشت، البته مشروط بر آنکه زور دیگر مولفه‌ها به‌ویژه انتظارات تورمی و قیمت ارز، بیشتر نباشد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد آزادی ورود خودرو از مسیر دولت، می‌تواند شرایط بهتری را برای واردات و بازار رقم بزند. واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی (با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها از تابستان همان سال) ممنوع شد. در آن مقطع، دولت پیشنهاد ممنوعیت واردات خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و شورا نیز با آن موافقت کرد. طبق مصوبه مربوطه، واردات خودرو تا ۴ سال ممنوع است و این ممنوعیت انتهای اردیبهشت امسال به اتمام خواهد رسید. با این حساب، دولت می‌تواند از دو راه واردات خودرو را آزاد اعلام کند؛ یا اینکه تاریخ انقضای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ملاک قرار داده و با عدم‌تمدید آن، عملا واردات آزاد شود یا آنکه برای پشتوانه‌سازی در این ماجرا، مصوبه شورا را مبنی بر لغو ممنوعیت واردات اخذ کند.

هرکدام از این دو اتفاق رخ بدهد، به نظر می‌رسد در مقایسه با مسیر مجلسی واردات،  اتفاق بهتری در عرصه واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار رخ خواهد داد. این «بهتر بودن» از آن جهت است با آزادسازی واردات از مسیر دولت (لغو ممنوعیت ۴ساله) ورود خودرو به کشور در مسیر طبیعی گذشته از سر گرفته خواهد شد. البته رخ دادن این اتفاق منوط بر آن است که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان قانون بالادستی واردات لحاظ نشود. در حال حاضر دو تفسیر درباره موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو وجود دارد. طبق یک تفسیر، این مصوبه به عنوان قانون بالادستی لحاظ خواهد شد، بنابراین واردات به روش کلاسیک (مانند آنچه در گذشته جریان داشت) امکانپذیر نخواهد بود. به عبارت بهتر، واردات خودرو تنها در ازای صادرات است و احتمالا ارزی خارج از این چارچوب نیز به واردکنندگان اختصاص نخواهد یافت. این در حالی است که اگر مصوبه موردنظر به عنوان قانون بالادستی تفسیر نشود، آنگاه دولت می‌تواند ورود خودرو به کشور را طبق روال گذشته آزاد کند. هرچند قبل از ممنوعیت واردات، گاهی وزارت صنعت محدودیت‌هایی را برای واردات در نظر می‌گرفت (از جمله ممنوعیت فعالیت شرکت‌های متفرقه و تعیین سقف قیمت و حجم موتور)، با این حال ورود خودرو در مسیری نسبتا طبیعی انجام می‌شد و نیازی به صادرات متقابل نبود، ضمن آنکه ارز هم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت.

واکنش بازار به واردات محدود

ازآنجاکه موضوع ازسرگیری واردات خودرو در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات داخلی مطرح شده، طبعا وقتی می‌تواند در این مولفه‌ها اثرگذار باشد که در قالبی منطقی جریان پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان، واردات محدود مطابق با آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص اصلاحش کرده، نمی‌تواند گره‌ای از بازار خودرو بگشاید و منحنی قیمت را نزولی کند. خودروهای وارداتی با توجه به قیمت ارز و وجود تعرفه بالا، قیمت تمام‌شده بالایی دارند و این موضوع خود عاملی است در راستای محدود شدن ورود خودروهای خارجی. در کنار اینها حالا مصوبه مجلس نیز می‌گوید واردات، مشروط به صادرات است و این خود مانع بزرگ دیگری بر سر راه تاثیرپذیری بازار از آزادی ورود خودرو به حساب می‌آید.  

در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ابهامی که در حال حاضر وجود دارد این است که آیین‌نامه واردات خودرو را چه نهادی باید تعیین کند. به طور طبیعی تدوین آیین‌نامه وظیفه و اختیار دولت است، اما گویا کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال نوشتن آیین‌نامه هستند. وی با بیان اینکه مساله مهم دیگر در مورد مصوبه واردات خودرو، مشروط کردن آن به صادرات است، می‌افزاید: با توجه به این شرط، نمی‌توان انتظار داشت واردات چندانی به کشور داشته باشیم، بنابراین منحنی قیمت نیز اثرپذیری زیادی از این واردات محدود نخواهد داشت. این کارشناس با اشاره به ضعف کیفی قطعات و خودروهای داخلی، می‌گوید: با توجه به این موضوع (کیفیت پایین خودروها و قطعات داخلی) منوط کردن واردات به صادرات، عملا به معنای این است که نمی‌توانیم خودروی زیادی وارد کنیم.  زاوه می‌افزاید: البته خودروسازان صادراتی چند‌میلیون دلاری دارند، اما طبعا ارز حاصل از آن را باید برای امور داخلی خود استفاده کنند، زیرا عاقلانه نیست پول صادرات را به دیگران بدهند تا خودرو بیاورند؛ بنابراین می‌ماند بحث صادرات قطعه که آن نیز در حد اندکی امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه می‌توان قطعاتی مانند فیلتر روغن و فیلتر هوا را صادر کرد، می‌گوید: بخش زیادی از قطعات داخلی به دلیل مشکلات کیفی قابل صادر کردن نیستند، بنابراین رقم کوچکی برای واردات خودرو در دست خواهد بود که نمی‌تواند به تنظیم بازار و کاهش قیمت منجر شود. به گفته این کارشناس، اگر قرار بر واردات به ازای صادرات باشد، کف قیمت خودروهای وارداتی به کشور یک‌ونیم‌میلیارد تومان خواهد بود؛ البته می‌توان خودروهای ارزان مثلا ۶، ۷‌هزار دلاری هم وارد کرد، منتها مساله اینجاست که واردکنندگان به چنین خودروهایی علاقه نشان نمی‌دهند، زیرا حاشیه سودشان بسیار کمتر از خودروهای مثلا ۲۵‌هزار دلاری است. زاوه در عین حال تاکید می‌کند که اگر ممنوعیت واردات خودروی بالای ۴۰۰‌هزار دلار و با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی برداشته شود، واردات خودرو به شرط صادرات، می‌تواند بازار خودروهای لوکس خارجی مانند تویوتا لندکروز را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد و قیمتشان را پایین بیاورد.

این کارشناس اما در پاسخ به این پرسش که در صورت آزادی واردات طبق روال گذشته (بدون شرط صادرات)، چه سرنوشتی در انتظار بازار است، می‌گوید: اگر ورود خودرو در بستری طبیعی آزاد شود، اثرات آن خودروهای تا مرز ۸۰۰‌میلیون تومان را نیز درگیر خواهد کرد.  وی تاکید می‌کند: با توجه به افت قیمت خودروهای دست دوم خارجی (در صورت آزادی واردات بدون شرط صادرات) بازار خودروهای لوکس داخلی نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، به این معنی که از قیمت آنها کاسته خواهد شد، زیرا خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای خودروهای موردنظر، محصولات وارداتی کارکرده بخرند.

ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در اطلاعیه ای در مورد زمان فعالیت مراکز معاینه فنی در تعطیلات عید فطر توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در اطلاعیه ای در مورد فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران در ایام تعطیلات عید سعید فطر اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی می رساند مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران در روز نخست عید سعید فطر تعطیل و در روز دوم کلیه مراکز به استثناء مراکز ابوذر-ایران خودرو-چیتگر از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ فعال خواهند بود.

همچنین شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آدرس و آخرین وضعیت کاری مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند.

ضمنا از اول خرداد ماه سالجاری پرداخت هزینه‌های مربوط به معاینه فنی در کلیه مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران تنها از طریق کارت خوان امکان پذیر بوده و وجه نقد پذیرفته نخواهد شد.

در صورت اجرای طرح پیشنهادی سردار تیمور حسینی جانشین رییس پلیس راهور در مورد تعطیل کردن ایران خودرو و سایپا، با یک حساب دو دوتا چهارتا باید اعلام کرد که با اجرای این طرح ۲۵۰ درصد بر تورم کشور افزوده خواهد شد و ۲۸ میلیارد دلار ارز از کشور خارج خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از حاشیه صنعت: کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی، مدت‌هاست به یکی از بحث های داغ جامعه تبدیل شده است و در یک سال اخیر نیز پلیس راهور به این ماجرا ورود کرده و مقصر اصلی تعداد بالای تصادفات در کشور را محصولات خودروسازان و بی کیفیت بودن آنان می‌داند.

در ادامه نقد و شکایت پلیس راهور نیروی انتظامی به کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی، سردار تیمور حسینی جانشین رییس پلیس راهور به تازگی عنوان کرده اند که اگر ایران خودرو و سایپا تعطیل شوند ما با واردات خودرو و صرفه جویی در مصرف سوخت با واردات خودروهای خارجی حقوق تمام کارکنان آن را می دهیم.

سردار حسینی در ادامه تاکید کردند که دیگر در جهان خودرویی نداریم که ۱۵لیتر در صد کیلومتر مصرف کند، دیگر دوران آن گشته که با تغییر یک کاپوت، بگوییم طرح جدید زده ایم، خودروسازان باید پلتفرم عوض کنند.

“سنگ بزرگ نشانه نزدن است” یکی از ضرب‌المثل‌های معروف ما ایرانیان محسوب می‌شود و در مواقعی کاربرد دارد که افراد سخن از انجام کار بزرگی می‌زنند که احتمال عملیاتی شدن آن با توجه به مشهودات، منتفی است!

بعد از شنیدن طرح پیشنهادی پلیس راهور نیروی انتظامی از سر کنجکاوی با یکسری از کارشناسان خودرو به بررسی این پیشنهاد پرداختیم که آیا واقعا با حذف سایپا و ایران خودرو و وارد کردن خودروهای کم مصرف حقوق تمام کارکنان این دو شرکت خودروسازی محقق می شود؟

براساس آمارهای تخمینی ایران خودرو، سایپا و قطعه سازان این شرکت ها دارای ۱۰۰ هزار نیروی انسانی هستند که با تعطیل شدن این شرکت ها بیکار خواهند شد، علاوه براین با تعطیلی این دو شرکت بزرگ خودروساز در حدود ۲۰ هزار نیروی شرکت های خصوصی و ۶۰۰ هزار نفر از نیروی شرکت های قطعه ساز خصوصی و ۲۸۰ هزار نفر از نیروهای صنایع وابسته بیکار خواهند شد.

در مجموع باید گفت با تعطیل شدن دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداقل یک میلیون نفر بیکار خواهند شد که اگر حداقل حقوق دریافتی این افراد را هشت میلیون تومان در نظر بگیریم، پلیس راهور نیروی انتظامی باید در ماه هشت هزار میلیارد تومان و درسال ۹۶ هزار میلیارد تومان حقوق به نیروی پرسنلی بیکار شده پرداخت کند.

پس در صورت اجرای طرح پیشنهادی سردار حسینی، پلیس راهور باید برای تعطیلی دو شرکت خودروساز سالانه ۹۶ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کند.

حالا بیایم حساب کنیم با طرح پیشنهادی پلیس راهور چقدر درآمد کسب می شود و آیا درآمد حاصل از واردات خودرو و کاهش مصرف سوخت توان پرداخت این حقوق را دارد یا نه؟

اگر میانگین مصرف سوخت هر خودرو در کشور را صدی ۸ لیتر حساب کنیم و با ورود خودروهای کم مصرف، مصرف سوخت را به صدی ۴ لیتر کاهش دهیم درآمد حاصل از آن چقدر خواهد بود؟

هر خودرو به طور میانگین در سال ۲۰ هزار کیلومتر طی می کند و اگر میانگین سالانه خودروی تولیدی در کشور را یک میلیون دستگاه و مصرف سوخت را صدی ۴ لیتر حساب کنیم مصرف سوخت در کشور به ۸۰۰ میلیون لیتر در سال خواهد رسید.

در مجموع باید گفت اگر یارانه دولت برای مصرف هر لیتر یک دلار باشد، در آن صورت ۸۰۰ میلیون دلار معادل ۲۰ هزار میلیار تومان صرفه جویی صورت خواهد گرفت. حالا با توجه به گفته های سردار حسنی و با یک جمع و تفریق ساده می توان حساب کرد با پرداخت ۹۶ هزار میلیارد تومان حقوق پرسنل و ۲۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سوخت، پلیس راهور چگونه می خواهد کسری ۷۶ هزار میلیارد تومانی که می تواند تورم حداقل ۱۰۰ درصدی در جامعه ایجاد کند را جبران کند؟

این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که اگر بخواهیم خودروهای کم مصرف صدی ۴ لیتر در کشور وارد کنیم بدون شک این خودروها باید هیبریدی باشند که به طور میانگین با احتساب هزینه های حمل و نقل، مالیات هر خودرو در حدود ۲۸ هزار دلار هزینه خواهد داشت و با احتساب نیاز کشور به یک میلیون خودرو در سال باید اعتراف کرد که ۲۸ میلیارد دلار در سال ارز از کشور خارج خواهد شد و خروج این حجم ارز از کشور نتیجه ای جز افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت دلار و حداقل ۱۵۰ درصدی تورم در کشور نخواهد داشت و در مجموع باید عنوان کرد طرح پیشنهادی سردار حسینی با تورم ناشی از کسر بودجه و افزایش قیمت دلار و افزایش هزینه ها ۲۵۰ درصد تورم به کشور تحمیل خواهد کرد.