دسته بندی: قیمت بروز خودور

بسیاری از کشورها در رویدادهای بزرگ اقدام به معرفی برندها و محصولات خود می کنند، اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری می خواهد برای بهبود وضعیت ترددها دو هزار دستگاه خودرو وارد کند. در این میان، این پرسش مطرح است؛ آیا خودروهای داخلی مناسب جام جهانی نیستند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری و مشاور رییس جمهور، هفته گذشته در حاشیه سفر به جزیره کیش اظهار کرد: «پیگیر بودیم یک سری از خودرو‌هایی که از سال ۹۷ به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود و اکنون در اختیار سازمان اموال تملیکی است را به قشم و کیش اختصاص دهیم.»

سعید محمد افزود: «این خودرو‌ها ۲۳۰۰ دستگاه بودند و اکنون در اختیار اموال تملیکی است، اما به علت طولانی شدن روند قضایی، از رئیس جمهور درخواست کردیم با واردات ۲ هزار خودرو به کیش و قشم قبل از برگزاری جام‌جھانی موافقت کند.»

به گفته وی، قطعاً برای ایام جام جهانی و بهبود وضعیت تردد به این خودرو‌ها نیاز داریم. سوی پنهان سخنان کاندیدای انصرافی انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری نشان می دهد خودروهای داخلی در سطحی نیستند که بتوانند در ایام برگزاری بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان در کشور همسایه، تردد باکیفیت و مناسبی را ارائه کنند، به همین علت نیاز به واردات ۲ هزار دستگاه خودروی وارداتی است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که ممنوعیت واردات خودرو ۴ ساله شده است. طی این مدت بسیاری از فعالان این بخش از بازار خودرو با از دست رفتن کار و سرمایه و فرصت های جدید همراه شده اند. شرایط بازار پس از ممنوعیت به نحوی شده است که قیمت خودروها وارداتی بیش ۵ برابر قیمت جهانی شده است.

این ممنوعیت به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور اعلام و اعمال شد، با این حال؛ مشخص نیست هزینه ای که بابت واردات قطعه پرداخت شده، خروج ارز بوده است یا خیر؛ ضمن این که، زمین‌گیر شدن خودروسازان برای تهیه بسیاری از قطعات های تک نشان می دهد که خیزش ساخت داخل نیز راه به جایی نبرده است و در همان مونتاژکاری هم مانده ایم.

با این حال، مخالفان واردات همچنان به عدم واردات اصرار دارند، اما در این شرایط یکی از نکات جالب سخنان سعید محمد تأکید بر استفاد از خودروهای وارداتی به منظور بهبود وضعیت تردد است. به بیان دیگر، خودروهای داخلی در این امر هم ناکام هستند و توانایی ارائه این مهم را ندارند. اما چرا این مقام مسئول صرفاً در آستانه برگزاری جام جهانی به این فکر افتاده است؟

به قول قدما «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است»؛ اگر خودروهای داخلی نمی توانند از مهمانان خارجی به درستی پذیرایی کنند، چرا مردم ایران مجبور به استفاده از این خودروها هستند؟ چرا باید هر ساله تاوان عدم استفاده از خودروهای باکیفیت را با جان و مال و سلامتی خود بدهند؟

بنابراین بازی مجاز یا ممنوع بودن واردات را  ابتدا برای مردم حل کنند. در واقع، سخنان محمد نشان می دهد که خودروسازی کشور محصولی درخور برای استفاده در این رویداد ندارد، چراکه در غیر این صورت، این رویداد بهترین فرصت برای معرفی نام و نشان تجاری خودروهای ایرانی است. در ضمن، این پرسش ها نیز مطرح است: آیا در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان مساعد نیست و یکی از اصلی ترین دلایل مخالفان واردات مشکلات ارزی است، برای واردات ۲ هزار دستگاه خودروی ۲۰ هزار دلاری که در شأن مهمانان خارجی باشد باید ۴۰ میلیون دلار هزینه کرد؟ آیا در شرایط ارزی امروز کشور این رقم زیادی برای رویدادی کوتاه مدت نخواهد بود؟ قرار است پس از پایان جام جهانی این خودروها در همان مناطق آزاد بمانند؟ آیا کیش و قشم ظرفیت افزایش این تعداد خودرو را دارد؟ آیا قرار است کیش و قشم هم مانند سهمیه یارانه بنزین، پایلوت واردات بشوند؟ چرا باید دلسوزی مسئولان نظام برای مهمانان خارجی بیش تر از مردم سرزمین خودشان باشد؟ چرا در شرایطی که خودروسازان داخلی در تلاش برای بهبود اوضاع تولید هستند، سعید محمد همانند شهردار تهران درخواست واردات دارد؟ به بیان ساده، همان طور که اشاره شد، اگر خودروهای داخلی قابلیت های مناسب ندارند، پس نباید برای استفاده مردم از آن ها اصرار داشته باشند و اگر غیر از این است باید در ایام برگزاری جام جهانی نیز از آن ها برای تردد استفاده شود. در واقع، هم فال است و هم تماشا؛ چراکه هم تردد باکیفیت ارائه می شود و هم برای خودروهای تولید داخل برندسازی کرده ایم.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

محمد مرتضایی که یکی از مدیران با سابقه صنعت خودروی کشور به حساب می آید، به تازگی به عنوان مدیرعامل شرکت شایان دیزل منصوب شده است. در حال حاضر شرکت شایان دیزل مونتاژ و عرضه دافران H7 را انجام می دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، محمد مرتضایی فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک طراحی جامدات در ایران، MBA از دانشگاه لولئو سوئد، کارشناسی ارشد کارآفرینی و کسب و کار جدید از ایران، دانشجوی DBA دانشکده مدیریت تهران است. وی در رزومه کاری خود با نشان های تجاری مانند گروه رنو، رنو تراکس، سانگ یانگ، گروه صنعتی ماموت، ولوو، ZSCO Group و… در ایران و خارج از ایران فعالیت داشته است.

در حال حاضر وی به عنوان مدیرعامل شرکت شایان دیزل انتخاب شده است و می توان احتمال داد که در آینده نزدیک، این شرکت خودروساز در زمینه محصولات کار و تجاری، سیر پیشرفت جدیدی را تجربه کند. در چند وقت اخیر شایان دیزل توانسته تا دافران H7 را به صورت مونتاژی به بازار ایران عرضه کند و از سویی چرخ تولید خودروهای کار و تجاری را در استان فارس راه بیاندازد.

با توجه به برنامه های نمایشگاه خودروی تهران ۱۴۰۱، شایان دیزل قرار است تا در این گردهمایی خودرویی حضور داشته باشد و احتمال آن وجود دارد که این خودروساز بخش خصوصی محصولات جدیدی را به بازار ایران معرفی کند.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا نسبت به مصاحبه یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی با یکی از خبرگزای ها واکنش نشان داد و یادآور شد که قیمت آخرین خودرو پراید که توسط سایپا تولید شده و به فروش رسیده، ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است؛ بنابراین هر قیمتی که بالاتر از این عدد، در بازار وجود داشته، توسط واسطه ها و دلالان تعیین شده و هیچ ارتباطی با سایپا ندارد.

 به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از صراط: یحیی آل اسحاق اخیرا مصاحبه ای با یکی از رسانه ها انجام داده که از او با عنوان وزیر بازرگانی دولت سازندگی یاد شده است؛ آل اسحاق در بخشی از این مصاحبه اظهار کرده است که ” قیمت تمام شده پراید ۵۰ میلیون است نه ۱۵۰ میلیون”.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اظهارنظری عجیب گفته است که خودروسازان ” خودرو ۵۰ میلیونی را ۱۵۰ میلیون می فروشند و به ریش مردم می‌خندند و ککشان هم نمی‌گزد.”! این درحالی است که تولید خودرو پراید توسط سایپا بیشتر از یک سال و نیم است که متوقف شده و این گروه خودروسازی هیچ نقشی در تعیین قیمت پراید در بازار ندارد.

پس از انتشار این مصاحبه، مرکز ارتباطات و امور بین الملل سایپا با اشاره به اینکه در مصاحبه اخیر آقای آل اسحاق با عنوان “خودروسازان از شعارهای انقلابی سوء استفاده کرده اند/ قیمت تمام شده پراید ۵۰ میلیون است” شائبه فروش خودرو یاد شده با سه برابر قیمت واقعی توسط تولیدکننده در اذهان متبادر می شود، توضیح داد که آخرین خودرو پراید توسط سایپا در بهمن ماه ۹۸ با قیمت نهائی ۳۸۵ میلیون ریال به فروش رسیده است.

در توضیحات مرکز ارتباطات و امور بین الملل سایپا آمده است که این گروه خودروسازی، پراید را برای آخرین بار در بهمن ماه ۹۸ در طرح فروش خود قرار داده و با قیمت ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه کرده است؛ پس از آن و تا مرداد۹۹ برای تحویل خودروهای پیش فروش شده، اقدام به تولید پراید کرد و در تابستان ۹۹ برای همیشه این خودرو با فناوری قدیمی را از خطوط تولید سایپا خارج شد.

بنابراین از بهمن ۹۸ تاکنون، این خودرو در بازار آزاد و توسط واسطه ها و دلالان قیمت گذاری می شود و نرخ های منتسب به آن، هیچ گونه ارتباطی با گروه خودروسازی سایپا ندارد.

هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ سامانه‌ای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعلام کرد: به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به « سامانه یکپارچه فروش » منتقل می‌شود اما حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از راهبرد معاصر: بر اساس این دستور همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت باید هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

در همین رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو پیرامون دستور وزارت صمت به خودروسازها برای فروش خودرو از یک سامانه متمرکز گفت: به نظرمی رسد قصد دولت این است که نحوه عرضه خودرو در بازار درهمه شرکت‌های خصوصی و دولتی یکسان صورت گیرد به این معنا که نحوه واگذاری و شرایط فروش به صورت شفاف از یک سامانه مشخص انجام شود تا از این طریق بتواند عرضه خودرو توسط خودروسازان را بهتر کنترل کند.

وی درباره نقش این سامانه در ثبات بازار خودرو گفت:فکر نمی‌کنم این اقدام تاثیر بسزایی بر بازار خودرو بگذارد چراکه با توجه به شکافی که میان عرضه و تقاضا وجود دارد دلال‌ها از هر بهانه ای برای اینکه قیمت خودرو را افزایش دهند استفاده می‌کنند هر چند که این سامانه نمی‌تواند بهانه ای برای گران شدن خودرو باشد.

سنجری افزود: نحوه عرضه خودرو به بازار و مدیریت آن نوعی سیاستگذاری است. وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و متولی بازار خودرو با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو که صرفا عرضه از طریق شرکت های داخلی انجام می‌شود این حق را دارد که نحوه عرضه خودرو به بازار را مدیریت کند، با این حال عملکرد سامانه جدیدی که وزارت صمت اعلام کرده هنوز قابل بررسی نیست تا در مورد آن قضاوت کنیم.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه کمبود عرضه خودرو در بازار باعث شده است تا وزارت صمت فکری به حال نحوه فروش خودروسازان کند گفت: در  گذشته که عرضه توسط شرکت‌های خودروسازی انجام می‌گرفت به اندازه کافی دقت و تمرکز وجود نداشت و  این اقدام منجر به این شد که وزارت صمت به این نتیجه برسد که از یک سامانه مشترک و مشخص برای عرضه خودرو در بازار استفاده کند اما باید منتظر ماند تا نتیجه استفاده از این سامانه را در ساماندهی عرضه خودرو به بازار مشاهده کنیم.

کریمی سنجری در خصوص نحوه مدیریت بازار خودرو توسط دولت گفت:این حق دولت است که بخواهد در عرصه سیاستگذاری بازار خودرو نحوه عرضه را کنترل کند چراکه این کار دیگر تصدی گری نبوده و دخالت دولت محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد:  طبیعتا دولت برای ایجاد توازن در بازار خودرو باید از سویی میزان عرضه را افزایش دهد و از سوی دیگر، تقاضا را کنترل کند. دولت باید روش‌هایی را اتخاذ کند که از تقاضاهای کاذب و غیرواقعی جلوگیری کند. این عرضه از طریق افزایش تولید توسط شرکت‌‌های داخلی اتفاق می‌افتد یعنی دولت باید موانع افزایش تولید را شناسایی کرده و جلوی آن را بگیرد.

این کارشناس خودرو با تاکید بر نقش واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار گفت: در ۳ سال گذشته همه وزرای صمت تلاش شان این بوده که تولید را به سالی یک میلیون دستگاه برسانند که نتوانستند. با این اوصاف به نظر می‌رسد باید بحث واردات به نتیجه برسد تا در عرضه مقداری شرایط مناسب تر شود به این معنا که  اگر این اتفاق بیفتد و تولید داخل نیز افزایش پیدا کند شرایط بازار خودرو رو به سمت ساماندهی پیش می‌رود.

وی با اشاره به اینکه دولت باید فکری به حال قرعه کشی خودرو کند چون این کار سبب بهره‌مند شدن عده‌ای خاص از این نوع فروش می‌شود افزود: قرعه کشی ها باعث شده همه شانس خود را در این عرصه محک بزنند، چه افرادی که به خودرو نیاز داشته باشند و چه افرادی که نیاز نداشته باشند. در واقع با این کار عده‌ای از شکاف بین کارخانه و بازار بهره‌مند می‌شوند که به اصطلاح یک نوع کوپن و یارانه دریافت خودرو است که به آن‌ها هبه می‌شود. بنابراین دولت باید این موضوع را ساماندهی کند.

سنجری با بیان اینکه دولت باید بحث قیمت گذاری دستوری را حذف کند گفت: شاید بهتر باشد ضمن اینکه واردات را آزاد می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری را نیز حذف کنیم و اجازه دهیم خودرو با قیمت واقعی و متناسب با شاخص های اقتصادی عرضه شود، این کار باعث می‌شود اختلاف دو نرخی بودن خودرو از بین رفته و از سوی دیگر اگر واردات آزاد شود، دیگربازار انحصاری در اختیار شرکت‌های خودروسازی داخلی قرار نمی‌گیرد با این تصمیم، اگر خودرو ساز بخواهد عرضه را کاهش دهد تا قیمت را بالا ببرد، دولت می تواند نقش تنظیم گری خود را در این بازار ایفا کند و میزان واردات را افزایش دهد تا تناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد و قیمت ها کنترل شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت های گذشته از نقش مهم تنظیم گری خود که می‌تواند بین واردات و تولید بازی کند مقداری غفلت کرده اند در حالیکه اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند بازار می‌تواند به شرایط روبه سامانی برگردد.

در این مطلب قصد داریم به صورت جامع و از زوایای گوناگون رنو تندر ۹۰ پلاس را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

فرانسه؛ عنصر جدایی ناپذیر صنعت خودروی ایران

داستان گره خوردن سرنوشت خودروسازی ما با فرانسوی ها در چند دهه گذشته بسیار طولانی و عجیب است و نمی دانیم چرا همه خودروهای موجود در ایران مانند پژو ۲۰۷ و ۲۰۶ و… یا فرانسوی هستند و یا مانند رانا، تارا، دنا پلاس و… ریشه ای فرانسوی دارند.
تندر ۹۰ پلاس هم از خودروهایی با لوگو و ریشه فرانسوی است که در زمان تولید در ایران به سبب کیفیت بالا و استهلاک بسیار پایین، همواره از گزینه های جدی خرید مشتریان به حساب می آمد و اکنون نیز که نزدیک به ۳ سال از توقف تولید این خودرو در کشور می گذرد به دلایلی اعم از انحصاری بودن بازار و بسته بودن واردات و عدم کیفیت بالای محصولات داخلی، همچنان از بازار فروش بسیار خوبی بهره مند است.

طراحی ظاهری و داخلی خودرو

با معرفی نسخه پلاس تندر ۹۰ سعی شد که کمی از نظر ظاهری این خودرو ارتقا یابد، اما در نهایت، با همان تندر ۹۰ طرف هستیم که تنها مقداری از زمخت بودن آن کاسته شده است و طراحان سعی کرده اند با تغییراتی نظیر چراغ های جلو و عقب جدید، سپرهای جدید جلو و عقب و به کارگیری نوارهای کرومی و… چهره خودرو را قدری شکیل تر و به‌روزتر جلوه دهند.

در بخش داخلی هم طرحی دقیقاً مشابه با رنو داستر نسل اول و رنو ساندرو را شاهد هستیم و باید گفت نسبت به تندر ۹۰ معمولی، کمی پویاتر شده است. لوگوی وسط فرمان کرومی شده است و یک قاب پلاستیکی با رنگ نقره ای برخلاف قبل که تا قسمت پایین دریچه های تهویه به صورت صاف آمده بود، کمی قوس دار شده و دریچه های تهویه را نیز در بر گرفته است. همچنین اهرم تنظیم سیستم صوتی هم در پشت فرمان تعبیه شده است که این مورد در تندر ۹۰ موجود نیست.

امکانات ایمنی و رفاهی تندر ۹۰ پلاس

تندر ۹۰ پلاس به امکانات پایه‌ای مثل ترمزهای ABS و EBD، کیسه‌های هوا برای راننده و سرنشین جلو، شیشه‌ها و آینه‌های برقی، گرم‌کن آینه های کناری، کامپیوتر سفری، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر و مواردی از این دست مجهز شده است که آپشن‌های بسیار ساده ای هستند.
نکته مهم دیگری در رابطه با تندر پلاس این است که رنو لوگان، یا همان ال ۹۰ خودمان، در سال ۲۰۰۵ توانست سه ستاره ایمنی را از مجموعه یوروانکپ دریافت کند.

مشخصات فنی تندر ۹۰ پلاس

رنو تندر ۹۰ پلاس به پیشرانه ۱.۶ لیتری K4M «رنو- نیسان» مجهز است که ۱۰۵ اسب بخار قدرت و ۱۴۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند‌. گیربکس ۴ سرعته اتوماتیک AL4 (البته با ضرایبی متفاوت نسبت به خانواده ۲۰۶) هم وظیفه انتقال نیروی تولیدی پیشرانه به چرخ های جلو را بر عهده دارد.
وزن این خودرو با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی ۱۱۱۵ کیلوگرم و حجم مخزن سوخت تندر پلاس نیز ۵۰ لیتر است. شتاب صفر تا صد تندر پلاس با مشخصات فنی بیان شده، برابر با ۱۱.۷ ثانیه توسط شرکت اعلام شده است.

ابعاد و اندازه ها تندر ۹۰ پلاس

رنو تندر پلاس دارای طول، عرض و ارتفاعی به ترتیب برابر با ۴۲۹۰، ۱۷۴۰ و ۱۵۲۵ میلی متر و فاصله محوری آن هم برابر با ۲۶۳۰ میلی متر است. گنجایش فضای بار این خودرو هم ۵۱۰ لیتر است.

قیمت رنو تندر ۹۰ پلاس

در حال حاضر، تندر پلاس اتوماتیک با مدل ۹۶ تا ۹۸ در بازار، بسته به میزان کارکرد و سلامت خودرو، از حدود ۳۸۰ تا ۵۸۰ میلیون تومان (نمونه صفرکیلومتر حدود ۵۸۰ است) معامله می شود.

رقبای بازار

با توجه به بازه قیمتی تندر پلاس در بازار، سدان هایی چون دنا پلاس دنده ای معمولی، دنا پلاس توربو، دنا پلاس توربو اتوماتیک، تارا دنده ای و اتوماتیک، جک J4 و بسترن B30 را می توان از رقبای مستقیم این خودرو دانست.
باید گفت چنان‌چه به دنبال یک خودروی بسیار کم استهلاک و باکیفیت هستید که گذرتان به سمت تعمیرگاه ها نیافتد، بی شک تندر پلاس می تواند انتخاب مناسبی برای‌تان باشد، اما در مقابل، اگر ظاهر به‌روزتر و امکانات بیش تر برای‌تان از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است، به رقبای این خودرو بیاندیشید.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

براساس شنیده ها یک شرکت فولادی در آستانه خرید ریگان خودرو است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ریگان خودر‌و که پس از برجام اقدام به پیش فروش کوپا کرده بود، در حالی که در حال فراهم کردن مقدمات تولید و تحویل بود با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم ها، از یک سو، در ایفای تعهدات خود عاجز ماند و از سوی دیگر، با تعطیلی کارخانه خود مواجه شد.
طی این مدت هرازچندگاهی اخباری مبنی بر آغاز به کار خودروساز بخش خصوصی منتشر می شود. سال گذشته نیز مدت کوتاهی نیز یک شریک تجاری به منظور سرمایه گذاری اعلام حضور کرد، اما گویا به دلیل عدم آشنایی با خودروسازی و شرایط این صنعت، نتوانست در ادامه با این خودروساز ادامه بدهد.
اما طی روزهای اخیر برخی منابع مطلع از اعلام آمادگی یک شرکت فولادی برای خرید ۷۰ درصد سهام این شرکت خبر می دهند.
البته به گفته آنان غیر از این تولیدکننده بخش خصوصی، دو شرکت صنعتی دیگر نیز در حال بررسی و مذاکره هستند. با این حال، به‌نظر می رسد اگر اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد، در آینده ای نزدیک این شرکت فولاد ساز، سهام‌دار عمده ریگان خودرو خواهد شد.
حال مشخص نیست که سهام‌دار جدید، توانایی تسویه حواله های معوق و تولید محصولات جدید را دارد یا عطای حضور در خودروسازی را به لقایش خواهد بخشید.

جلوگیری از فروش دیروز بهمن موتور تمام شائبه ها درباره سامانه یکپارچه فروش را از میان برد و نشان داد که هجوم وزارت صمت به خودروسازان بخش خصوصی واقعی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دیروز قرار بود فروش جدید بهمن موتور آغاز شود. این خودروساز بخش خصوصی از چند روز پیش با انتشار اطلاعیه هایی، عموم را برای شرکت در این فرصت آگاه کرده بود، اما برخلاف تصور وزارت صمت پیرو بخشنامه جدید خود با ممانعت از این فروش، اعلام کرده است که من‌بعد تمام فرایند فروش باید از سامانه جدید بگذرد.

این دستور در حالی صادر شده است که طی سال های اخیر حضور دولت در خودروسازی نه تنها باعث از بین رفتن فرصت ها و سرمایه های ملی شده است بلکه فاصله موجب فاصله بیش تر و بیش تر صنعت خودروسازی با سایر کشورهای صاحب این صنعت شده است.

از سوی دیگر، در حالی که طبق دستور رئیس جمهور به نظر مبنی بر واگذاری سهام دو خودروساز، به نظر می رسید قرار است نگاه ویژه تری به خودروسازان بخش خصوصی به وجود آید، اما بخشنامه اخیر وزیر صمت نشان داد که وی نه تنها اعتقادی به بخش خصوصی ندارد بلکه قرار است آن چه آن ها ساخته اند را نیز پنبه کند.

با این حال، به نظر می رسد که وزارت صمت به شدت بر اجرای این بخشنامه و سیستم یکپارچه فروش اصرار دارد. اصراری که مصداق بارز دخالت در فعالیت های بخش خصوصی است. به نظر می رسد دستورالعمل جدید به نوعی تنبیه موفقیت خودروسازان بخش خصوصی است. همان هایی که طی سال های اخیر با سرمایه گذاری های جدید مانع از آشفتگی بیش تر بازار خودرو شده اند. با این حال، وزیر صمت به بهانه شفافیت بیش تر و جلوگیری از رانت خواری، تمام خودروسازها مکلف به حضور در این سامانه کرده است.

یکی از دلایلی که دولت برای دخالت آشکار و غیرقانونی در امر فروش و فعالیت خودروسازان بخش خصوصی اعلام کرده، ایجاد شفافیت بیش تر است. این سخن در حالی مطرح می شود که در قرعه کشی دو خودروساز بزرگ ۱۳ نهاد امنیتی، انتظامی، دولتی و سایر قوا حضور دارند. به بیان ساده، دولت به این بهانه تمام این نهادها و درست کاری آن ها را زیر سؤال برده است. از سوی دیگر، شرکت های بخش خصوصی همواره در حال ارائه گزارش ها مستمر به نهادهای دولتی بوده و هستند.

این یک بخش ماجراست و سوی دیگرش به سفره ای که وزیر صمت، خواسته یا ناخواسته بر دلالان و سفته بازان پهن می کند مرتبط می شود. در واقع، حضور در این سامانه به منزله قیمت گذاری دستوری است. این مسئله از یک سو، باعث متضرر شدن خودروسازان خصوصی شده است و از سوی دیگر، به دلیل عدم صرفه اقتصادی احتمال کاهش تولید را در پی خواهد داشت، چراکه برخلاف شبه دولتی خودروسازان خصوصی با سرمایه محدودی همراه بوده و در قبال آن باید به سهام‌داران پاسخ‌گو باشند. در عین حال، اگر کاهش محصول هم رخ ندهد، باز هم این برنامه موجب هجوم بیش تر دلال ها به بازار خواهد شد، چراکه بازار خودروی کشور با تقاضای دو میلیون دستگاهی روبه‌روست. مجموع تولید تمام خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی براساس برنامه اعلام شده نهایتا به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خواهد رسید. فاصله پانصد هزار دستگاهی یعنی پانصد هزار دستگاه تقاضا، یعنی کمبود عرضه، یعنی افزایش تقاضا و در نتیجه عدم تعادل و افزایش قیمت.

به بیان ساده، از یک سو، وزیر صمت در رسانه ملی قول کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال جاری را می دهد و از سوی دیگر، خود باعث بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و نظم بازار می شود.

البته به نظر می رسد که وزارت صمت از مدت ها پیش، قصد عملی کردن این اقدام را داشت، اما گویا زمان مساعد آن فرا نرسیده بود. اما طی روزهای اخیر که مردم دغدغه نان را بیش از پیش احساس می کنند، فرصت مناسب را به آنان داده و در هیاهوی نان و ماکارونی به شدت مصّر به اجرای این دستور است.

ساده تر این که، این رفتار وزیر صمت، تنبیه موفقیت است. تنبیه بخشی است که طی مدت اخیر باعث شده اند که هم چراغ تولید روشن بماند و هم اشتغال ایجاد شود، اما اگر وزیر صمت در سکوت دولت و مجلس مصر به اجرای این طرح باشد، به زودی شاهد خاموش شدن چراغ تولید، افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای قطعه سازی و فرار سرمایه از این صنعت و شاید از کشور باشیم.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

رئیس سازمان ملی استاندارد از ماجرای تعلیق ۹ استاندارد خودرو در دولت روحانی شامل استاندارد تست تصادف، ترمز و آتش سوزی گفت و افزود: آقای رئیسی در اولین جلسه شورای عالی استاندارد این ۹ تعلیق را لغو کرد و امروز خدمات پس از فروش هم استاندارد اجباری شد.

به گزارش اسب بخار به نقل از تسنیم،‌ مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: خودروسازان در دولت قبل سرگل استانداردها را تعلیق کردند و در بازار انحصاری محصولی که خواستند را تولید و راهی بازار کردند. جالب اینجاست بعضی از استانداردهای پیش پا افتاده را تعلیق نکردند یا اصلا گفتند اینها باشد اما بعضی استانداردهای خیلی مهم که در ایمنی خودرو می‌تواند موثر باشد را تعلیق کردند.

وی افزود: اوایل دهه ۸۰ با تکمیل استانداردها رفته رفته ما به ۸۵ استاندارد اجباری دست پیدا کرده ایم. البته بماند که به طور فصلی بعضی از این استانداردها تعلیق می شوند.

اسلام پناه ادامه داد: آخرین تعلیق در دولت قبل بود که ۹ استاندارد مهم خودرو که ایمنی عملکردها را افزایش می داد تعلیق شد. جالب اینجاست بعضی از استانداردهای پیش پا افتاده را تعلیق نکردند یا اصلا گفتند اینها باشد اما بعضی استانداردهای خیلی مهم که در ایمنی خودرو می‌تواند موثر باشد را تعلیق کردند.

خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تعلیق این استانداردهای مهم با فشار تولید کننده و عوامل داخلی ایجاد شد. به عبارتی خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند. یکی از مهم ترین آنها آزمون تست تصادف و ترمز بوده است. تست ترمز که بعضاً باید در همه خودروها باشد را تعلیق کردند. علاوه بر این مباحث احتراقی و الکترونیکی درون خودرو که تعیین کننده بود هم مورد تعلیق قرار گرفت.

وی تأکید کرد: کنترل و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه ایمنی عملکردی تقریباً مهمترین راهبرد ما در استانداردهای ۸۵ گانه است. مابقی موضوعات کیفیتی که باید در حوزه خودرو ایجاد شود به تولیدکننده مربوط است. به عبارتی شاخص‌های کیفیت صندلی، هوای داخل، طول عمرخودرو، خلاقیت درون کابین به همراه نوآوری، خدمات پس از فروش و قیمت متوجه خودروساز است. 

اسلام پناه با بیان اینکه، وقتی خودروساز می بینید که یک بازار انحصاری دارد و اصلاً هیچ رقابتی در آن متصور نیست، دلیلی نمی‌بیند که خلاقیت خودش را برای بالابردن کیفیت اعمال کند،‌ادامه داد: این در حالی است که خودروساز باید اول خودش را مکلف  و پاسخگو بداند. در طول چند سال اخیر بعضی از این خودروهای اصطلاحاً چینی که در داخل کشور مونتاژ و وارد بازار می شوند. با همه پایین و بالاهایی که دارند می‌بینید آپشنال زیادی در آنها تعریف شده است. به عنوان نمونه ام وی ام ۶۰ که تولید مونتاژی آن در داخل کشور متوقف شده  یک آپشن هایی دارد که مهمترین خودروهای تولید داخل ما ندارند.

وی خاطرنشان کرد: خودروسازان دیگر نمی توانند تعلیق کنند. تعلیق استانداردهای اجباری صرفاً در شورای عالی استاندارد ممکن است. شورای عالی استاندارد در دولت جدید بعد از ۲۰ سال در بهمن ۱۴۰۰ با حضور شخص رییس جمهور تشکیل جلسه داده و آقای رییس جمهور بعد از اینکه گزارش لازم و کامل را دریافت کرد، دستور داد که ۹ استاندارد تعلیق شده برگردد.

خدمات پس از فروش به جرگه استانداردهای اجباری اضافه شد

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در حال حاضر که با شما صحبت می کنم استانداردهای اجباری ایمنی و نظارتی عملکرد خودروهای تولید داخل ۸۵ مورد است و تعلیق ندارد. این یکی از کارهای مهمی بود که انجام شده است.  به غیر از این ما خدمات پس از فروش را هم به جرگه استانداردهای اجباری اضافه کرده ایم. این تقریبا از مهمترین کارهایی است که تا حالا اصلاً اتفاق نیفتاده بود. ما چیزی بعنوان خدمات پس از فروش به عنوان استاندارد نداشتیم و می گفتند یک آپشن است. شما دقت کرده باشید وقتی یک خودرو می‌خرید کارتی به شما می دادند و می گفتند این کارت مثلاً خدمات طلایی پس از فروش است. حالا بماند که چقدر نسبت به آن متعهد بودند یا نبودند.

وی افزود: امروز این موضوع به عنوان یک استاندارد اجباری قرار گرفته است. تولید باید منطبق با نظام ارزیابی کیفیتی خودرو باشد. شما وقتی خودروی نو می‌خرید می‌بینید که زود از ریخت می افتد. این در حالی است که خودرو نباید به همین راحتی از ریخت و قیافه بیفتد حداقل باید ۵ سال رو پا باشد و مسئولیت این کیفیت به عهده خودروساز است. اگر ما امروز می گوییم خدمات پس  از فروش باید اجباری باشد زیاد خوشایند نیست. چرا؟ چون می گوییم خودروساز از یک تابعی تبیعت نمی کند و ما در امتداد آن خدمات را توسعه می دهیم. در برخی از موارد خودروساز می گوید که ما می خواهیم استاندارد را اعمال کنیم اما هزینه دارد. شما که هزینه اش را از ملت می گیرید. این همه رانتی که به شکلهای مختلف از جیب مردم  اخذ می کنید آیا در اختیار قراردادن یک خودروی کیفی حق ملت نیست!

فروش کوپنی خودرو

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه، تصریح کرد: خودروساز امروز می گوید من کوپنی ماشین را می فروشم مصرف کننده خواست، خواست. نخواست، نخواست.  خودروساز  دارد با بالاترین قیمت تمام شده و بعضاً با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محصول را  در بازار با ۱۰ برابر قیمت می‌فروشد. اگر بنا است که با ارز آزاد بفروشید چرا ارز دولتی می گیرید.

اسلام پناه گفت: قرار شده انطباق تولید با قطعات زمینه ای که خودروساز به ما اعلام کرده است نیز انجام شود. اما مهم اینجاست در جلسه می گویند ما این محصول را با این شاخص های قطعات تولید می کنیم اما وقتی ما از جلسه بیرون می رویم کار خودشان را می کنند.  شما در نظر بگیرید به ما می گویند که این را تولید می کنیم بعد که ما همیشه شاهد و ناظر نیستیم، یک دفعه می بینیم تایید نو باطل می شود یعنی آن چیزی که به ما گفتند اظهار نکردند. 

چرا خودرو را فروختید وقتی قطعه ندارید

رئیس سازمان ملی استاندارد به راهی شدن خودروهای ناقص به انبار نمایندگی های فروش خودروسازان اشاره کرد و گفت: اگر در نمایندگیهای فروش، خودرو دوماه در ‌پارکینگ ماند یک اتفاقی برای آن اعم از قطعات لاستیکی، پلیمری، باتری، شن زدگی، آسیب بدنه، آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی و…  افتاد، باید گزارش کیفیت این محصول را دوباره به ما داده شود.

اسلام پناه ادامه داد:‌ البته ناگفته نماند انصاف هم چیز خوبی است. خودروسازان با فضاسازی آمدند خودروها را از پارکینگ به نمایندگی انتقال دادند. بعد گفتند پارکینگهای ما خالی شد. چطور خالی شد. اینها آب پشت سد را باز کردند و در زمین های پایینی رفت. خودرو همانجا مانده است. این هم باز ناظر به این است که  چرا خودرو را فروختید وقتی قطعه ندارید قسمت زیادی از اینها حق مردم است. شما حق نداشتید خودرو بفروشید یا اصلاً ادعا کنید من تولید می کنم اما قطعه نداشته باشید. 

وی اضافه کرد: به وزارت صنعت تعهد تولید می دهند اما چه چیزی تولید کردید! یک خودروی ناقص که نمیتوانید دست مصرف کننده بدهید. خودروی ناقص چه ارزشی دارد مثل اینکه شما یک کفشی را بخرید که زیره یا رویه نداشته باشد و بگوییم حالا منتظریم که یک جزیی از این دوباره بیاید. خودرو هم نسبت به قطعات همینطور است. 

اسلام پناه اظهار کرد: ما خودروساز را  مکلف به اخذ تاییدیه نو، گواهی اظهار، انطباق و منطبق با تطابق خودرو با امضای مدیران کرده ایم. ما هیچ امضای دیگری را نمی‌پذیریم. نمی‌توانید به عنوان یک مدیرعامل که تابع قانون تجارت هستید و عالیترین مقام تجاری یک بنگاه اقتصاد هستید فرد دیگری را معرفی کنید. صاحب امضا شما هستید مسئولیتش هم گردن خودتان است.  

شرکت مدیران خودرو در سال ۱۴۰۰ توانست تا با مونتاژ ۳۸ هزار و ۲۸۳ دستگاه خودرو، به بزرگترین خودروساز بخش خصوصی کشور تبدیل شود. این شرکت خصوصی نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد تولید ۸٫۶ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت، مدیران خودرو همچنان در جایگاه بزرگترین خودروساز خصوصی ایران قرار دارد و بعد از آن، نام شرکت هایی مانند کرمان موتور، بهمن موتور، فردا موتورز و… دیده می شود.

در سال ۱۴۰۰ بیشترین تیراژ تولید میان محصولات مدیران خودرو به ترتیب به خودروهای ام وی ام X22، ام وی ام تیگو ۷ و ام وی ام X33 اختصاص داشته است. نکته قابل توجه در مورد روند تولید محصولات مدیران خودرو در سال ۱۴۰۰، تیراژ تولید خانواده فونیکس تیگو ۸ (تیگو ۸ پرو و تیگو ۸ کلاسیک) است. در سال گذشته این خودروساز خصوصی هزار و ۷۴۷ دستگاه تیگو ۸ را مونتاژ کرده است و احتمالاً بخشی از این تولیدات را در سال ۱۴۰۱ به بازار عرضه می کند. محصولاتی مانند ام وی ام X55 و ام وی ام ۳۱۵ هم کمترین تیراژ تولید را در سال گذشته داشته اند و هر کدام به تعداد کمتر از ۲۵۰ دستگاه در کارخانه مدیران خودرو مونتاژ شده اند.

ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، دریافت خسارت را برای خودروهای غیرمتعارف سخت کرده است.

شاید تا به حال اصطلاح خودروی نامتعارف به گوشتان نخورده باشد، مگر اینکه تصادفی کرده باشید و مجبور شده باشید برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه کنید. اگر خودرویی سوار می‌شوید که این روزها بالای ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، این مطلب را حتما تا انتها بخوانید.

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده، هر خودرویی که قیمتش بیش از ۵۰ درصد دیه ماه‌های حرام باشد، نامتعارف به حساب می‌آید. ساده‌اش این می‌شود که امسال، یعنی سال ۱۴۰۱، هر خودرویی که قیمتش بالای ۴۰۰ میلیون تومان باشد، نامتعارف است.

اما چرا این قانون مهم است و شما باید در مورد آن بدانید؟ طبق ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، اگر شما خودروی نامتعارف دارید و کسی با شما تصادف کند و مقصر باشد، خودروی شما شامل ماده ۸ می‌شود.

ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث می‌گوید که شرکت بیمه، باید خسارت خودروی شما را بر اساس قطعات متناظر گرانترین خودروی متعارف پرداخت کند و میزان خسارت خودروی شما ملاک نخواهد بود. بر اساس قانون، امسال خودروی دناپلاس، گرانترین خودروی نامتعارف بازار است – البته اگر قیمت‌ها بالاتر از این نرود- و خسارت شما فارغ از اینکه چه خودرویی داشته باشید، بر اساس قطعات خودروی دناپلاس پرداخت می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شما یک سراتو یا حتی اچ سی کراس یا ۲۰۷ اتومات داشته باشید و در تصادف سپر و چراغ عقب شما آسیب دیده باشد، خسارت خودروی شما، بر اساس قیمت سپر و چراغ عقب دناپلاس پرداخت خواهد شد و مابقی خسارت را باید خودتان بپردازید.

تا سال گذشته، شما می‌توانستید از مالک خودروی مقصر شکایت کنید و بعد از طی مراحل طولانی قضایی، مابقی خسارت را از او بگیرید، اما قانون جدید مجلس، این راه را هم در سال ۱۴۰۱ بسته است و شما حتی با شکایت نیز نمی‌توانید مابقی خسارت را از مالک خودروی مقصر دریافت کنید.

اما برای مالکان خودروی نامتعارف، یک راه‌حل وجود دارد تا خسارتشان را به صورت کامل دریافت کنند. مالکان خودروی نامتعارف اگر بیمه بدنه داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به شرکت بیمه‌ای خودروی خود را بیمه بدنه کرده‌اند، مابقی خسارت را از بیمه بدنه خود دریافت کنند.

به طور مثال، اگر خودروی شما در یک تصادف ۳۰ میلیون تومان خسارت دیده باشد و بیمه شخص ثالث مقصر تصادف، ۱۰ میلیون تومان خسارت پرداخت کرده باشد، در صورت داشتن بیمه بدنه، می‌توانید ۲۰ میلیون تومان مابقی خسارت خودرویتان را از بیمه بدنه خود دریافت کنید.

اینجاست که داشتن بیمه بدنه، علاوه بر پوشش‌های مهمی مانند سرقت کلی و جژئی، می‌تواند به کمک مالکان خودروی نامتعارف بیاید و خسارت آنها را جبران کند.

بیمه سرمد، یکی از بیمه‌های جوان و نوآور کشور است، که اقدام به فروش بیمه بدنه به صورت آنلاین کرده است و مالکان خودرو می‌توانند به صورت آنلاین این بیمه‌نامه را برای خودروی خود تهیه کنند.

در صورت بروز حادثه نیز، شما می‌توانید از خدمات آنلاین پرداخت خسارت بیمه سرمد استفاده کنید و بدون مراجعه به شعب بیمه سرمد، از خدمات این شرکت استفاده کنید.

همچنین، اگر خودرویی دارید که کمتر از ۷ سال از ساخت آن می‌گذرد، می‌توانید از پوشش افت قیمت هم برای خودروی خود استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از خدمات بیمه سرمد، می‌توانید با مرکز تماس ۲۴ ساعته ۱۵۱۶ سرمد تماس بگیرید و از مشاوران راهنمایی بگیرید و یا از طریق وب اپلیکیشن سرمد به آدرس https://webapp.sarmadins.ir/ به نمایندگی‌های این شرکت مراجعه کنید و از خدمات و تخفیفات بیمه بدنه سرمد استفاده کنید.