دسته بندی: طراحی

به‌منظور توسعه جغرافیایی فعالیت‌ها و تمرکز زدایی ISQI شعبه بندرعباس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افتتاح شد.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در راستای گسترش فعالیت ها و توسعه خدمات بازرسی و کیفی سازی فرآیندهای واردات و صادرات شعبه دیگری را در بندر عباس افتتاح کرد.
به گزارش روابط عمومی، شرکت بازرسی کیفیت با سابقه چندین ساله در‌ حوزه بازرسی کیفیت کالاهای مختلف از خودرو، لوازم خانگی، آسانسور، مخازن سی ان جی، تجهیزات تفریحی و … در راستای گسترش فعالیت ها و خدمات خود امروز شعبه دیگری را در شهر بندر عباس و در کنار بزرگترین گمرک کشور با حضور با حضور نمایندگان اداره کل استاندارد استان هرمزگان، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، سازمان تنظیم‌مقررات رادیویی استان هرمزگان افتتاح کرد تا در‌ عرصه نظارت و بازرسی بر کیفیت کالاهای ورودی و خروجی کشور در این گمرک به عنوان یکی از بازوهای اجرایی سازمان استاندارد و وزارت صمت فعالیت و همکاری داشته باشد.

گفتنی است این شعبه در راستای برنامه های کلان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق با هدفگذاری های صورت گرفته برای رسیدن به برنامه های توسعه ای ۱۴۰۴ برای گسترش فعالیت ها و ارائه خدمات نظارتی و مشاوره ای و همچنین تمرکز زدایی از تهران با استانداردهای بالای ارگونومی، انسانی و محیط کار صورت گرفته و افتتاح شعب دیگر این شرکت در شهرهای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

افتتاح این شعبه در بندر عباس ضمن نزدیکی با بزرگترین گمرک کشور برای ارائه خدمات بازرسی و سنجش کیفیت کالا و خدمات ، اشتغالزایی مناسبی را هم در‌ منطقه و در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت ایجاد خواهد کرد.
حضور شرکت بازرسی و کیفیت ایران در کنار بزرگترین گمرک کشور می تواند زمینه را برای کنترل هرچه بیشتر کیفیت کالاهای وارداتی و همچنین نظارت بیشتر بر کیفیت و استاندارد کالاهای صادراتی به کشور های هدف را فراهم کند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ضمن تشریح شرایط دریافت پلاک ویژه خودروی معلولیت، درخصوص افراد دارای معلولیتی که فاقد توانایی رانندگی یا خودرو هستند نیز توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، یوسف رضایی درخصوص شرایط دریافت پلاک ویژه خودروی افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: براساس آخرین دستورالعمل ارسال شده، صدور مجوز پلاک ویژه خودرو برای افراد دارای معلولیت منوط بر این است که افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در اندام تحتانی و دارای خودرو و گواهینامه باشند تا بتوانند از این امتیاز جهت انجام فعالیت‌های شغلی و اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد متقاضیان دریافت پلاک ویژه زیاد است، اما این افراد از نظر دستورالعملی و ضوابط قانونی بهزیستی و پلیس راهور شرایط دریافت پلاک ویژه را ندارند، گفت: بر همین اساس بهزیستی برای این افراد خدمت دیگری در قالب بسته تردد در نظر گرفته است؛ بهزیستی با شهرداری توافق کرده تا افرادی که فاقد شرایط دریافت پلاک ویژه خودروی معلولان هستند، از مجوز ورود به طرح ترافیک استفاده کنند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران درخصوص افراد دارای معلولیتی که فاقد توانایی رانندگی یا خودرو هستند، گفت: تعدادی از افراد دارای معلولیت که فاقد گواهینامه هستند می‌توانند از طریق یکی از ۶ نفر بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر، بردار، همسر و فرزند) به شرط زندگی با فرد معلول از مجوز ورود به طرح ترافیک بهره مند شوند. این افراد می‌توانند با ورود به سایت «تهران من» و ثبت پلاک خودرو و انجام  مراحل قانونی و نیز ارائه اسناد و مدارک معتبر به مددکار مربوطه، از این خدمت در طول سال استفاده کنند.

رضایی افزود: برای بهره‌مندی از مجوز ورود به طرح ترافیک، لیستی از اسامی این افراد از سوی بهزیستی به شهرداری ارائه می‌شود.

وی گفت: همچنین تعدادی از افراد دارای معلولیت هستند که والدین یا سرپرست این افراد فاقد خودرو هستند که برای این افراد نیز کمک هزینه ایاب و ذهاب از سوی سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران تصریح کرد: کمک هزینه ایاب و ذهاب که هر سه ماه یکبار به افراد دارای معلولیت با شرایط ذکر شده پرداخت می‌شود معادل ۹۶۰ هزار تومان برای ساکنین سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات و ۷۲۰ هزار تومان برای سایر شهرستانهای استان (به ازای یک سال پرداخت می‌شود) است. لازم به ذکر است که به دلیل وجود محدودیت‌هایی در ارائه کمک هزینه ایاب و ذهاب، اولویت سازمان برای ارائه این خدمت، با مددجویانِ نیازمند به خدمات درمانی است.

به گفته رضایی، طی سال گذشته ۲۴۱ فقره پلاک خودرو معلولان و ۸۶۲ مورد مجوز ورود به طرح ترافیک صادر شده است و به بیش از ۵۵۰۰ نفر کمک هزینه ایاب و ذهاب ارائه شده است.

ماهیندرا از نسل جدید شاسی بلند اسکورپیو N پرده برداشت. در این مطلب به معرفی این خودروی تنومند از سرزمین هندوستان می پردازیم.

طراحی ظاهری ماهیندرا اسکورپیو N

ماهیندرا اسکورپیو N یک اس یو وی بلندقامت با شاسی نردبانی است و پرچم‌‌دار شاسی بلندهای این خودروساز هندی محسوب می شود.
طراحی ماهیندرا اسکورپیو N حاصل کار تیمی پینین فارینا و استودیو طراحی ماهیندرا است؛ پس نمی تواند زشت یا نازیبا باشد. نتیجه این همکاری حفظ DNA خشن نسل قبلی و درآمیختن آن با خطوط و سبک طراحی مدرن است.

بدنه ماهیندرا اسکورپیو (Scorpio N) نسبت به نسل قبلی طراحی عضلانی تری دارد. در نمای جلوی خودرو تا حدودی شباهت به سانگ یانگ رکیتون دیده می شود اما کپی نشده است.

طراحی داخلی ماهیندرا اسکورپیو N

درون کابین ماهیندرا اسکورپیو نیز شاهد طرح مدرنی هستیم که ترکیب با تریم دورنگ مشکی و قهوه ای، فضای دلنشین و زیبایی را ایجاد کرده است. از نظر امکانات ایمنی این خودرو دارای یک نمایشگر ۸ اینچی لمسی و یک نمایشگر ۷ اینچی دیجیتالی به عنوان کلاستر، سیستم اندروید اتو و اپل کارپلی، دستیار صوتی الکسا، صدای سه بعدی با ۱۲ اسپیکر سونی و… است.

مشخصات فنی و حالات رانندگی

ماهیندرا اسکورپیو (Scorpio N) با انواع پیشرانه های بنزینی و دیزلی عرضه خواهد شد و به صورت سفارشی می توان این خودرو را با سیستم انتقال قدرت دو دیفرانسیل درخواست داد.
پیشرانه بنزینی اسکورپیو یک نمونه ۲ لیتری توربوشارژ با سیستم تزریق سوخت مستقیم است. این پیشرانه قادر به تولید بیشینه قدرت ۲۰۰ اسب بخار و گشتاور ۳۸۰ نیوتن متر است. نسخه دیزلی هم یک نمونه ۲.۲ لیتری است که قادر به تولید ۱۷۳ اسب بخار قدرت و گشتاور ۴۰۰ نیوتن متر است. گیربکس هر دو مدل از نوع ۶ سرعته دستی و یا ۶ سرعته اتوماتیک است.
اسکورپیو N دارای سه مد رانندگی Zip ، Zap و Zoom است. حالت Zip برای رانندگی معمولی و Zap برای حالت آفرود است. حالت Zoom نیز برای عملکرد بالا استفاده می شود.

قیمت

قیمت ماهیندرا اسکورپیو N در مدل پایه حدود ۱۵ هزار دلار و در نسخه پرچم‌دار با سیستم انتقال قدرت دو دیفرانسیل حدود ۲۴۷۰۰ دلار اعلام شده است.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

آیین نامه اجرایی قانون مالیات خودرو در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دانا: معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی مالیات ستانی از خودروهای سواری و وانت دوکابین را در سال ۱۴۰۱ ابلاغ کرد. در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده چنانچه مشمولان در بازه زمانی تعریف شده نسبت به پرداخت مالیات خود اقدامات لازم را انجام ندهند بخش اجرائیات سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول مشمولان به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی اقدام کند.

بر اساس آیین نامه ای که محمد مخبر زیر آن را امضا کرده است دارندگان خودروهای سواری و همچنین وانت های دو کابین موظف هستند مالیات متعلقه به خودروی خود را تا بهمن ماه ۱۴۰۱ پرداخت کنند.

آن طور که پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت اعلام کرده هیئت وزیران در جلسه یکم تیر ۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی مالیات سالانه خودروهای سواری و وانت دو کابین تصویب کرد.  

خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای پلاک انتظامی شخص هستند و اول سال ۱۴۰۱ در تملک اشخاص قرار دارند باید در چهار چوب آیین نامه اجرایی یاد شده نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.

آیین نامه اجرایی مالیات ستانی از خودرو می گوید خودروهایی که قیمت آنها تا ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده از پرداخت مالیات معاف هستند. به عبارت دیگر نرخ مالیات سالیانه برای این خودروها صفر در نظر گرفته شده است.

صاحبان خودروهایی که قیمت آنها در بازه ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵ میلیارد ریال قرار می گیرد در چارچوب این قانون باید یک درصد مالیات سالانه پرداخت کنند.

دارندگان خودروهایی که قیمت آنها از مبلغ ۱۵ میلیارد و یک ریال تا ۳۰ میلیارد ریال برآورد می شود نیز با  نرخ ۲ درصد به صورت سالانه مالیات خود را به حساب دولت واریز می کنند.

مالکان خوروهایی که قیمت آنها در بازه ۳۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۵ میلیارد ریال قرار می گیرد موظف هستند تا مالیات سالانه خود را با نرخ ۳ درصد با سازمان امور مالیاتی تسویه کنند. چنانچه قیمت خودرو نیز بیش از ۴۵ میلیارد ریال باشد نرخ در نظر گرفته برای مالیات آن سالانه ۴ درصد تخمین زده می شود.

در آیین نامه اجرایی برای مالیات ستانی از خودرو آمده است مالیات هر یک از خودروهای مشمول این قانون به صورت جداگانه محاسبه و به دارندگان آنها ابلاغ خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی مکلف است جداولی را برای ارزش روز خودرو و وانت های دو کابین با توجه به سال ساخت یا واردات آنها بر اساس اطلاعات منتشر شده در برگ سبز خودرو تا پایان سال گذشته تهیه کند.

اما چنانچه مشمولان نسبت به پرداخت مالیات خودروی خود اقدام نکنند در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، می تواند مالیات تعلق گرفته را وصول می کند. فصل نهم باب چهارم قانون می گوید هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب ‌پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: در دو صنعت راهبردی خودروسازی و قطعه‌سازی بالاتر از صنعتگران روسی هستیم و از توان مهندسی بالاتری برخورداریم و قطعه‌سازان ایرانی توانایی طراحی و کار کردن با خودروسازان بین‌المللی را دارند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایرنا، رضا رضایی افزود: تعداد قابل توجهی از قطعه‌سازان کشور به دلیل استانداردهای کاری و رعایت الزامات مهندسی، حرکت روزآمدی در این صنعت داشته و دارند.

وی بیان داشت: تعداد زیادی از این قطعه‌سازان توانایی طراحی و کار کردن با قطعه‌سازان و خودروسازان بین‌المللی را دارند.

این پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی با اشاره به مطرح شدن همکاری با روس‌ها، خاطرنشان کرد: در دو صنعت راهبردی خودروسازی و قطعه‌سازی بالاتر از صنعتگران روسی هستیم و از توان مهندسی بالاتری برخورداریم.

رضایی گفت: امروز جنگ روسیه و اوکراین فرصتی برای تعریف همکاری‌های مشترک با قطعه‌سازان و خودروسازان روسی به وجود آورده است و تاکنون تماس‌های متعددی از سوی روس‌ها برای همکاری‌ واصل شده است.

وی توضیح داد: در این راستا هیات‌هایی از این کشور به ایران سفر کردند و متقابلاً شرکت‌های ایرانی در روسیه حضور یافته‌اند و امیدواریم در آینده نزدیک این همکاری‌ها شکل بگیرد.

صادرات قطعه‌سازان ایرانی به روسیه/ افزایش تقاضای روس‌ها برای خرید بیشتر

همچنین «علیرضا عشقی» عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور به ایرنا گفت: برخی قطعه‌سازان ایرانی از سال‌های گذشته در بازار روسیه ورود کرده‌اند و اکنون نیز صادرات به این کشور دارند.

وی گفت: تماس و همکاری شرکت‌های ایرانی با روس‌ها حتی قبل از جنگ این کشور با اوکراین انجام می‌شده و اکنون تقاضا از سوی فعالان صنعتی این کشور با شرکت‌های ایرانی بیشتر شده که فرصتی برای ما است.

عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در خصوص مطرح‌شدن همکاری‌های سه‌جانبه بین قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی، روسی و ترکیه‌ای، خاطرنشان کرد: هر کنسرسیوم که بتواند منافع کشورمان را حفظ کند، با توجه به تداوم تحریم‌ها و محدود و بسته بودن فضای کار، می‌تواند خوب باشد.

وی تصریح کرد:‌ به‌طور قطع شرکت‌های روسی و ترکیه‌ای نیز منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند و اگر وزارت صمت همراه با انجمن قطعه‌سازان بتواند کانال‌های ارتباطی قوی ایجاد کند، برای قطعه‌سازان ایرانی مثمر ثمر خواهد بود.

عشقی که تولیدکننده قطعات فلزی با روش «متالوژی پودر» است، افزود: متالوژی پودر یک فناوری است که در تولید قطعات دقیق و پیچیده که به شیوه‌های سنتی امکان تولید ندارند، استفاده می‌شود و فنّاوری به‌روزی است.

وی خاطرنشان کرد: قطعات تولید حاصل این فناوری محصولاتی دانش‌بنیان بوده و در قطعات جانبی موتور و گیربکس خودروها مورداستفاده قرار می‌گیرد و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است و به‌زودی صادرات آنها به کشور روسیه آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش ، در سال‌های گذشته همکاری‌های سه‌جانبه نزدیک سیاسی و اقتصادی ایران، روسیه و ترکیه، مطرح شدن مباحثی همچون استفاده از ارز رایج سه کشور در مبادلات پولی، استفاده از پیام‌رسان بانکی بومی به‌جای سوئیفت بین ایران و روسیه و مواجهه این دو کشور با تحریم‌ها، زمزمه‌هایی در برخی محافل مبنی بر تعریف یک برند خودرویی بین این کشورها ایجاد کرد، اما در عمل به جایی نرسید و مسوولان توجهی به آن نشان ندادند.

با این حال، برافروخته شدن جنگ بین روسیه و اوکراین و در ادامه خروج برندهای خودروی خارجی از این کشور، نیاز روسیه به تامین بازار داخلی خود، همچنین سابقه تولید خودروی ال۹۰ در هر دو کشور ایران و روسیه که امروز خط تولید آن در هر دو کشور با توقف همراه شده، سبب شده تا در ماه‌های گذشته شاهد تماس‌های مکرر روس‌ها با خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی باشیم.

بر این اساس، ایده طراحی و ساخت خودرو یا خودروهای مشترک بین ایران، روسیه و ترکیه بیش از گذشته می‌تواند شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.

در حالی که وارد چهارمین ماه از سال شده‌ایم، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از انتشار آمار مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی خودداری می‌کند و گویا دیگر قصد منتشر کردن آنها را ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: گفته می‌شود وزارت صمت به انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده دیگر آمار تولید را با ریز جزئیات منتشر نمی‌کند و تنها به انتشار کلیات بسنده خواهد کرد. همچنین در حالی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماه گزارش مربوط به سطح کیفی خودروهای داخلی را تهیه می‌کند، وزارت صمت اجازه انتشار این آمار را نیز نمی‌دهد. تا اسفند سال گذشته، وزارت صمت ریز جزئیات تولید خودروهای داخلی را در اختیار انجمن خودروسازان قرار می‌داد و رسانه‌ها نیز به آن دسترسی داشتند. این آمار نشان می‌داد خودروسازان کشور اعم از دولتی‌ها و خصوصی‌ها، چه تیراژی را در ماه تحت بررسی و همچنین در حالت تجمیعی به ثبت رسانده‌اند. با این حال از ابتدای امسال، آمار موردنظر از سوی وزارت صمت منتشر نشده و طبق اطلاعاتی که خبرنگار «دنیای ‌اقتصاد» کسب کرده، گویا این وزارتخانه فعلا قصد انتشار آمار موردنظر را ندارد.

علاوه‌بر تولید، آمار مربوط به کیفیت خودروها نیز ماه‌هاست منتشر نمی‌شود. از آخرین گزارش کیفی منتشره حدودا هفت ماه می‌گذرد و وزارت صمت اجازه انتشار گزارش جدید در این بخش را از دی‌ماه سال گذشته نداده است. این موضوع البته به معنای توقف تست کیفیت خودروهای داخلی نیست، چه آنکه خودروها هر ماه تحت ارزیابی کیفی قرار می‌گیرند و گزارش‌های مربوطه نیز به وزارت صمت ارسال می‌شود، با این حال صمتی‌ها فعلا مایل به انتشار آن نیستند. این چندمین بار است که وزارت صمت (نه فقط در دولت سیزدهم) آمارهای مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی را حبس کرده و اجازه انتشار آنها را نمی‌دهد. در گذشته، افت شدید کیفیت خودروها و همچنین سقوط آمار تولید، دلایل عدم‌انتشار آمارهای مربوطه بود و مشخص نیست وزارت صمت در این مقطع نیز به همین دلایل آمار را حبس کرده یا پای مسائل دیگری در میان است.

در مورد آمار مربوط به تولید، امکان استناد به گزارش‌های بورسی وجود دارد و با رؤیت آنها می‌توان از افت‌و‌خیز تیراژ خودروسازان به‌صورت کلی مطلع شد، با این حال گزارش‌های کیفی جایگزین یا مشابه دیگری ندارند. در دوران تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲، وزارت صنعت وقت به دلیل سقوط آزاد تولید، اجازه انتشار آمار را نمی‌داد، چون نمی‌خواست افکار عمومی در ریز جزئیات افت سنگین تیراژ خودروسازان قرار بگیرد. در سال ۹۱ تولید به نصف سال ۹۰ رسید و در ۹۲ نیز تیراژ یک‌سوم (نسبت به ۹۰) شد. در نهایت اما وزارت صنعت از تصمیم خود عقب‌نشینی و آمار مربوط به تولید را منتشر کرد. در آن دوران همچنین آمار مربوط به کیفیت نیز حبس شد و وزارت صنعت اجازه انتشار آنها را نداد. این اقدام سبب شد ذهن افکار عمومی (به‌ویژه آنها که خودروی شخصی نیز نداشتند) به این سمت برود که کیفیت خودروها به‌شدت افت کرده و به همین دلیل وزارتخانه مجوز منتشر کردن گزارش‌های کیفی را صادر نمی‌کند. این البته در حالی بود که شهروندان کاملا افت کیفی خودروهای داخلی را در عمل لمس می‌کردند و اینکه آمار منتشر نمی‌شد، نمی‌توانست مانع فاش شدن این اتفاق (افول سطح کیفی خودروهای داخلی در دوران تحریم) شود.

در حال حاضر نیز با توجه به تحریم، سطح کیفی خودروها از اواسط سال ۹۷ به بعد افتی محسوس داشته و این موضوعی نیست که بتوان به واسطه منتشر نکردن آمار، پنهانش کرد.  در مورد آمار تولید نیز وزارت صمت در حالی جلوی انتشار آنها را گرفته که مدعی است طی امسال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد و در بهار امسال نیز ۹۸‌درصد برنامه تولید محقق شده است (البته آمار منتشره در بورس، این ادعا را تایید نمی‌کند). حال پرسش اینجاست که اگر تولید خودروسازان رو به راه است و تقریبا طبق برنامه پیش می‌رود، پس چرا وزارت صمت اجازه انتشار جزئیات را نمی‌دهد؟ اصلا قرار است با حبس آمار تولید و کیفیت، چه موضوعی از دید شهروندان پنهان شود؟

توقیف خودرو‌های لوکس در گمرکات مازندران درحالی است که طی ماه‌های اخیر واردات خودرو‌های خارجی به کشور روی میز مجلس و دولت قرار گرفته است. به همین دلیل اتخاذ سازوکار مناسب برای جلوگیری از تکرار این اتفاق ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از بلاغ: ۹ سال از ورود خودروهای لاکچری و لوکس به گمرکات مازندران می گذرد و با گذشت سال های هنوز مالکان و دارندگان آن نتوانستند این خودروها را از قیدوبند گمرک ترخیص کنند.

داران بودن حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی، قاچاق و پرداخت نکردن عوارض گمرکی و غیره سبب شده تا همچنان ۷۷ دستگاه خودرو در انبار گمرکات و محوطه فضای باز بندر نوشهر خاک خوردن است. پورشه، کادیلاک، بی تک، بنز از جمله خودروهایی است که هنوز از انبارها خارج نشده و توقف هستند. این خودروها بخشی از ۷۰۰ خودروی لوکسی هستند که سال ۹۲ طبق مصوبه دولت و مجوز واردات خودروهای خارجی از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شدند و سرنوشت ۷۷ دستگاه آن همچنان نامعلوم است.
توقیف تعداد خودروهای لوکس در گمرکات مازندران درحالی است که طی ماه های اخیر واردات خودروهای خارجی به کشور برای شکستن قیمت خودروهای داخلی روی میز مجلس و دولت قرار گرفته است و اتخاذ سازوکارهای مناسب و تدابیر قانونی برای جلوگیری از تبدیل سرنوشت خودروهای جدید وارده به سرنوشت پورشه های توقیف شده ضروری است.
از سوی دیگر شمار زیادی خودروهای خارجی چندمیلیاردی در راه های مازندران تردد می کنند و بسیاری از آن ها با دور زدن قانون در شهرها جولان می دهند.
علی یوسفی منش ناظرگمرکات مازندران با بیان اینکه ۷۷ دستگاه خودرو لوکس در انبار گمرکات استان در نوشهر وجود دارد، افزود: این خودروها از سال ۹۲ با مصوبه هیئت وزیران و دولت وقت مبنی بر ورود خودروهای خارجی وارد کشور شدند.
وی با اظهار اینکه طبق مصوبه هیئت وزیر واردات خودرو با حجم موتور بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی ممنوع است، ادامه داد: به این دلیل تعدادی از خودروها ترخیص نشدند.
این مسئول با اشاره به تشکیل پرونده قاچاق برای ۳۱ دستگاه خودرو یادآور شد: هنوز رای دادگاه ابلاغ نشد و نمی دانیم چه اقدامی باید درباره آن ها انجام دهیم.
یوسفی منش تصریح کرد: برای همه خودروهای موجود اظهارنامه های توقیفی، ضبطی تنظیم شده است و منتظر اقدام سازمان فروش اموال تملیکی هستیم که باید در این زمینه برنامه رزی کند.
ناظر گمرکات مازندران یادآور شد: به موجب ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، سازمان فروش اموال تملیکی موظف است این خودروها را به انبارها خود منتقل کند.
بنز، ب ام و، پورشه، کادیلاک، نیسان جوک از جمله خودروهایی است که در انبار گمرکات نوشهر دپو شده است و سرنوشت آن ها در گرو اقدام سازمان اموال تملیکی است.
در عین حال علی اصغرپور مدیر جمع آوری و فروش اموال تملکی مازندران نیز با بیان اینکه خودروها با حجم موتور بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی و در سال های ۹۳ و ۹۴ وارد شدند، افزود: از سوی گمرک طی اظهارنامه ای به سازمان اموال تملیکی ممنوعیت ترخیص آن ها اعلام می شود.
وی افزود: فروش وعرضه این خودروها در بازار طبق مصوبه دولت مجاز نیست و ممنوع است و اگر فروش این خودروها ممنوع بود باید تحت عنوان خودروهای ضبطی اعلام می شود.
این مسئول ادامه داد: با توجه به این که سازمان اموال تملیکی از حداقل زیرساخت ها و انبار و تجهیزات برخوردار است، جابجایی خودروها تاکنون ممکن نبوده است.
اصغرپور یادآور شد: گمرک قبل از درنظر گرفتن زیرساخت های این سازمان نسبت به توقیف اقدام کرد و از این رو دست ما بسته است و مکاتبات زیادی برای انتقال این خودروهای توقیف شده به استان های دیگر از جمله انبارهای تهران انجام شده است.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی مازندران تصریح کرد:پرونده برخی از خودروها به عنوان قاچاق در دادگاه ها مطرح بوده و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.
پرونده قاچاق ۳۱ دستگاه خودرو لوکس توقیف شده در انبار گمرکات مازندران در دادگاه ها مطرح است و این خودروها به طرق مختلف قاچاق و وارد شده است، این قاچاق درحالی صورت گرفت که دستگاه های متولی معتقد هستند نظارت لازم بر واردات خودرو صورت می گیرد.
ترانزیت و گذر موقت از جمله راه های قاچاق خودرو محسوب می شود و در این بین برخی از نمایشگاه ها داران معتقد هستند خودروهای قاچاق از طریق غیرقانونی وارد نمی شود و در برخی موارد با است از پلاک های گذر موقت وارد می شود.
احمدی یک نمایشگاه دار اتومبیل با بیان اینکه خودرو با پلاک های موقت از طریق استان های مختلف وارد می شود، گفت: طرف ماشین را در پارکینگ نگهداری می کند و بیشتر آن ها با پلاک موقت دیگر خودروها راهی کشور می شود.
وی درباره قیمت برخی از خودروهای لوکس گفت: نرخ برخی از خودروهای لوکس خارجی بیش از ۱۸ میلیارد تومان در حال حاضر قیمت دارند.
۹ سال گذشت و اگر چه تعدادی خودروی لوکس در گمرکات مازندران انبار شده اما در سطح شهر شاهد تردد خودروهای لوکس و خارجی متنوعی هستیم که با پلاک های گذر موقت جولان می دهند و مالکان آن با ترفندهای مختلف توانستند گمرک و دستگاه های تابعه را دور زنند.
توقیف خودرو‌های لوکس در گمرکات مازندران درحالی است که طی ماه‌های اخیر واردات خودرو‌های خارجی به کشور روی میز مجلس و دولت قرار گرفته است به همین دلیل اتخاذ سازوکار مناسب برای جلوگیری از تکرار این اتفاق ضروری است.

گیربکس یا جعبه دنده، یکی از تخصصی ترین ، مهم ترین و حیاتی ترین قسمت های هر خودرویی می باشد. چرا که وظیفه اصلی هر گیربکس، تبدیل و تبادل انرژی ذخیره شده ی موتور خودرو به انرژی حرکتی چرخشی چرخ خودرو می باشد.

در واقع فرایند شروع حرکت ماشین از از زمانی که پدال گاز فشرده میشود، بسیار پیچیده و در هم تنیده می باشد. در این بین، گیربکس نقش بسیار مهمی برای حرکت ماشین بازی میکند.

گیربکس اتوماتیک یکی از انواع گیربکس است. این نوع گیربکس امروزه استفاده بسیار زیادی در تولیدات مختلف خودرو های بازار داخلی و خارجی ایران دارد. با وجود قیمت بالاتر، گیربکس اتوماتیک مزایای بسیاری نسبت به گیربکس های عادی و رایج دارد که همین موضوع باعث شده این نوع گیربکس بیشتر در خودرو های مدرن تر و با کیفیت تر بازار خودروی ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

راه های ساده جهت جلوگیری از خرابی گیربکس اتوماتیک

گیربکس یا جعبه دنده های اتوماتیک همگی دارای عملکردهایی شبیه به هم هستند و از قسمتهای یکسانی تشکیل شده اند. مهمترین فرق گیربکس های اتوماتیک با نمونه های دستی این است که فاقد کلاچ هستند. بنابراین تمام فرآیند رانندگی به صورت اتوماتیک انجام می شود. اگر در حین رانندگی با ماشین به نکاتی که در ادامه گفته می شود توجه نداشته باشید، در مدت زمان کوتاهی گیربکس خودرو آسیب دیده و هزینه های زیادی به شما تحمیل می کند.

اصلی ترین راه جلوگیری از تعمیر گیربکس اتوماتیک این است که از تعویض حالت دنده در زمان حرکت جلوگیری کنید. باید بدانید اعمال تعویض حالتهای گوناگون گیربکس اتوماتیک ماشین به کمک تعدادی کلاچ و نوار قرار گرفته درون گیربکس انجام می شود. این کلاچ ها و دنده ها و نوارها دارای یک سری مواد می باشند که با ایجاد اصطکاک تعویض دنده را ساده و راحت می کنند. بنابر این همواره قبل از تعویض کردن دنده باید خودرو به حالت سکون درآید و ترمز فشرده شود. مطمئن باشید با رعایت این مورد می توانید مراقبت از گیربکس اتوماتیک خودرو را به نحو بهتری انجام دهید.

باید بدانید که در حالت دنده N نباید رانندگی کنید. در واقع خلاص کردن گیربکس اتوماتیک خودرو روی سرآشیبی منجر به کاهش مصرف سوخت ماشین نمی شود. گفتنی است خودروهای دنده اتوماتیک پیشرفته تر نوعی به اندازهای هوشمند می باشند و باعث می شوند در سرازیری سوخت رسانی به موتور کم شود و منجر به کاهش مصرف سوخت می شود.

به هیچ وجه نباید به دلیل شتاب اولیه بیشتر، حالت D را در زمان گاز دادن انتخاب نکنید. یکی از عادت های جوانان نگه داشتن پدال گاز در حالت N و سپس گذاشتن دنده در حالت D است که همین مورد خسارت خیلی زیادی را به گیربکس وارد میکند و در واقع یکی از راه های مراقبت از گیربکس اتوماتیک خودرو رعایت کردن همین مورد است.

قبل از اینکه ماشین به صورت کامل توقف نکرده اید، دنده را روی حالت P نگذارید زیرا بیشتر خودروهای گیربکس اتوماتیک جدید این امکان را به شما نمی دهد تا حالت P را پیش از توقف کامل انتخاب کنید.

روغن گیربکس را همیشه چک کنید

یکی دیگر از راه های جلوگیری از تعمیر گیربکس این است که باید روغن گیربکس به رنگ قرمز روشن بوده و علاوه بر شفاف بودن، نباید بوی بدی بدهد. نباید روغن کدر بوده، تیره رنگ باشد یا بوی بدی بدهد.

از نوع روغن مطابق با گیربکس ماشینتان استفاده کنید. اجزا و متعلقات داخلی گیربکس اتوماتیک در زمان استفاده به دمای بسیار بالایی می رسند و در صورت کم بودن روغن، تعویض نکردن و ریختن روغن اشتباه، احتمال وارد شدن آسیب جدی به مکانیزم آن وجود دارد.

نکاتی که موقع خرید ماشین دنده اتوماتیک باید به آن دقت کنیم

ما وقتی ماشین را می‌خریم نسبت به مدل ماشین، نسبت به سواری ماشین، ماشین نسبت به فضای داخلی ماشین، نسبت به قدرت موتور و … همه برایمان مهم هست در مورد گیربکس هم همین طور زمانی که ماشین میخریم در مورد گیربکس تحقیق میکنم،مثلا چند مدل گیربکس داریم گیربکس های atf گیربکس های cvt گیربکس های dct و … ما نسبت به آن ماشینی که استفاده داریم نسبت به منطقه و حالا شهری که هستیم،مثلا خیلی از ماشین ها هستند که در جنوب کشورند گیربکس هایشان بهتراست از نوع atf باشد خیلی بهتر از گیربکس های دیگر هستند چون دمای محیط خیلی بالا هست همیشه داغ هست و وقتی هم در ترافیک هستند. مثلا داخل شهر های بزرگ و پر ترافیک گیربکس های atf خیلی بهتر هست حالا هر گیربکس برای خودش مزایا و معایب دارد کسی که داخل شهر باشد بیشتراز گیربکس atf استفاده کند این گیربکس خیلی بهتر هست نسبتا خرابی پایین تر دارد و اینکه دمای ماشین در ترافیک بالا میرود و مقاوم تر هست، یک سری هستند که مناسب مسافت های جاده ای هست مثلا گیربکس cvt خیلی بهتر هست چون گیربکس های cvt در جاده عملکرد شان خیلی بهتر هست مصرف سوخت فوق العاده پایینی دارند تعویض دنده خیلی بهتر هست ماشین در حال حرکت هست و دما بالا نمیرود این باعث می‌شود که گیربکس سلامت تر باشد حالا گیربکس های dct هستند که چند مدل دارند در ایران گیربکس های dct زیاد بر اصول و پایه استاندارهایی که باید باشد نیست و در جاده خیلی بهترند.

نکته مهم درباره گیربکس

یک نکته دیگر که خیلی مهم هست برای مردم از وقتی که ماشین های چینی وارد بازار ایران شده هست عمده ایرادشان و ضعف شان در گیربکس هایشان هست که نسبت به قیمت ماشین های خارجی ،کره ای، ژاپنی که وارد بازار ایران میشوند این چینی ها هم هستند که کیفیت گیربکس شان خیلی پایین هست که خیلی فروش بالا دارند و بازار را هم گرفته اند گیربکس هایی که در خانواده هیوندا ، کیا نصب شده هست در خانواده چینی هم نصب شده یک سری تغییرات انجام داده اند سری بهتری هستند ولی خب بازم خیلی بهتر از این که برای  خود کشور چین باشد چون گیربکس های کره ای و ژاپنی داخل ایران لوازم استوک شان خیلی راحت پیدا میشوند و قطعات شان خیلی راحت تر گیر می­آید و اینکه به چیزی که خیلی خرابی بالا باشد بخواهید یک گیربکس کامل عوض کنید ، حالا با کمترین قیمت حداقل هزینه می توانید عوض کنید به طور مثال شما اگر به  مزدا نیو گیربکس کاملا سوخته هم باشد گیربکس استوک در این بازار با هزینه کم می توانید بخرید و برای خودروی تیگو فایو یک قطعه اش اندازه گیربکس مزدا نیو هست.

موقع خرید باید خیلی به آن دقت داشته باشید که اصالت موتوری اش کجاست؟ اصالت گیربکس کجاست؟ گیربکس چند سرعته هست؟ برای دما برای محیط برای کارکرد کیلومتر و خیلی بهتر اینکه بپرسیم این گیربکس مثلا الان در خودرو برلیانس هست در خودرو های کره ای و غیره رو چه ماشین های هستند.

تعمیر گیربکس اتوماتیک

حالا اگر به هر دلیلی گیربکس خراب شد باید به یک تعمیرگاه تعمیر گیربکس اتوماتیک مراجعه کنید، اگرخودروی شما خارجی باشد باید یا تعمیر بشود یا از استوک اروپا استفاده کنید چون قطعات نو در بازار موجود نمیباشد.

برای خرید خرید گیربکس اتوماتیک باید به مراکز معتبر مراجعه کنید که یکی از بهترین مراکز تعمیر گیربکس در ایران گیربکس دشتی میباشد که با کادری مجرب و حرفه ای میتوانند به بهترین نحو گیربکس شما را تعمیر کنند.

تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات، شایعه به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است. با گذشت حدود دوماه از پایان ممنوعیت چهارساله واردات و در حالی که قرار بود ورود محصولات خارجی تا پایان خرداد تعیین‌تکلیف شود، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: برخی شواهد بیانگر آن است که دولت به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر در آیین‌نامه واردات است. این در حالی است که برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، ابلاغ آیین‌نامه فعلا به کما رفته است.

تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو شایعات مربوط به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است. با گذشت حدود دو ماه از پایان ممنوعیت چهارساله واردات خودرو و در حالی که قرار بود ورود محصولات خارجی تا پایان خرداد تعیین‌تکلیف شود، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست که این امر منجر به بلاتکلیفی بازار و مشتریان شده است.

در این زمینه هر چند مسوولان صنعتی کشور باز هم وعده ابلاغ این آیین‌نامه را در آینده نزدیک می‌دهند اما آنچه واضح است هنوز هیچ مسوولی زمان دقیقی برای تعیین‌تکلیف آیین‌نامه واردات اعلام نکرده و اینکه آیین‌نامه تا پایان تابستان، زمستان یا اصلا آخر امسال یا سال ۱۴۰۲ ابلاغ خواهد شد یا نه، نامشخص است. در این زمینه دیروز شایعات زیادی در مورد به کما رفتن این آیین‌نامه شنیده می‌شد و اینکه هیات دولت به‌رغم وعده ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و رضا فاطمی امین وزیر صمت مبنی بر بازگشایی واردات خودرو، هنوز به جمع‌بندی در مورد چگونگی بازگشایی واردات خودرو آن هم پس از سه سال توقف نرسیده است. اوایل اسفند سال گذشته رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستور داد مقدمات آزادسازی ورود خودرو به کشور فراهم شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهیه آیین‌نامه واردات را آغاز کرد.

از سوی دیگر مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تکلیف کرد که هر چه زودتر نسبت به تهیه آیین‌نامه واردات اقدام کند. با توجه به دستور رئیس‌جمهور و همچنین قانون ساماندهی مجلس از یک سو و پایان یافتن تاریخ مصرف مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور در ۳۱ اردیبهشت امسال از سوی دیگر، انتظار می‌رفت آیین‌نامه واردات در بهار تدوین و ابلاغ شود. اگر این اتفاق رخ می‌داد، احتمال داشت خودروهای جدید از اواخر شهریور امسال وارد بازار شوند. حالا اما به نیمه تیرماه رسیده‌ایم اما همچنان خبری از آیین‌نامه واردات خودرو نیست و به‌رغم وعده‌های سیاستگذار و مسوولان هنوز زمان مشخصی برای  ابلاغ  آیین‌نامه در نظر گرفته نشده است. با این حال برای آینده واردات خودرو به کشور دو سناریو در نظر گرفته می‌شود. سناریوی اول موضوع اعمال نفوذ عده‌ای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات را مطرح می‌کند و سناریوی دوم ادعا دارد که واردات خودرو با توجه به شرایط پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است.

در سه‌ساله توقف واردات خودرو به کشور، خودروسازی کشور با انحصار بیشتری اقدام به تولید و عرضه خودرو به کشور کرد. اگر در گذشته وارداتی‌ها و حتی بخش خصوصی سهمی از بازار خودروی کشور در اختیار داشتند اما با توقف واردات و افت تولید بخش خصوصی در سه سال تحریم، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، یکه‌تاز بازار خودروی کشور شدند. این انحصار ظاهرا به مذاق خیلی از مسوولان دولتی و غیردولتی خوش آمده، چرا که همراه با تاریخ انقضای توقف واردات خودرو و دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر آزادسازی واردات، جنب‌و‌جوش زیادی برای توقف دوباره یا بازگشایی واردات با محدودیت‌های زیاد صورت گرفته است. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که تعلل در ابلاغ آیین‌نامه را می‌توان به چانه‌زنی برخی برای ایجاد محدودیت در واردات تعبیر کرد.

وی عنوان می‌کند که دست‌هایی پشت پرده به دنبال امتیازگیری و همچنین محدود کردن واردات در راستای حمایت از تولید داخل است که همین امر منجر به تعلل در ابلاغ آیین‌نامه شده است. آنچه مشخص است در شعارها و وعده‌های سیاستگذار خودرو، یکی از اهداف واردات، رقابت‌پذیری در بازار خودرو است. بدین معنا که واردات بتواند خودروسازی کشورمان را وادار به ارتقای کیفیت و خدمات کند. این شعار سال‌هاست که در سایه انحصار نتوانسته محقق شود چرا که سیاستگذار خودرو با تعیین مقررات و دستورالعمل‌های فراوان، خود مانع از ایجاد این رقابت شده است. حالا نیز ماشین رانت در کشور بار دیگر روشن شده تا آیین‌نامه واردات را به شکلی بی‌خاصیت ابلاغ کند. آیین‌نامه‌ای که در ظاهر پاسخگوی نیاز مشتریان خودرو است اما در عمل به سود عده‌ای خاص. در این بین عده‌ای هم خواهان بلااثر نشان دادن بازگشایی واردات خودرو هستند.

اما به سراغ سناریوی دوم می‌رویم، سناریویی که ادعا دارد واردات خودرو به دلایل پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است. هر چند فرجام برجام در دولت سیزدهم تا حد زیادی قابل‌پیش‌بینی نیست، اما اواخر سال گذشته در راستای مذاکرات برجامی، امید زیادی به سرانجام خوش این مذاکرات شکل گرفته بود. در همین راستا پیش‌بینی می‌شد که با رفع احتمالی تحریم‌ها مسیر واردات خودروهای خارجی به کشور باز شود چرا که منابع ارزی خوبی نیز در دسترس بود. با این حال در سال جاری ورق برگشت و مذاکرات متوقف ماند؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد که به‌رغم فرمان بازگشایی واردات خودرو توسط رئیس‌‌جمهور و قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت برای تدوین آیین‌نامه بسیار دست به عصا شده است.

در این بین عنوان می‌شود که برخی از حامیان سرسخت خودروسازان کشور هم دولت را مجاب کردند که فعلا بی‌گدار به آب نزند و با احتیاط در تدوین آیین‌نامه واردات قدم بردارد. مشکل اصلی نیز مشخص است: تامین ارز واردات خودرو. بر این اساس با بی‌نتیجه‌ ماندن مذاکرات دوحه و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری مذاکره سازنده دوباره، دولت ظاهرا در آینده نزدیک قصدی برای بازگشایی واردات ندارد و در این زمینه اقدامات احتیاط‌آمیزی را در پیش گرفته است. بدین ترتیب برخی عنوان می‌کنند که واردات فعلا به کما رفته و دولت قصد ندارد بدون رعایت احتیاط و در نظر گرفتن جوانب مقرراتی تدوین کند که بعدا چالش‌برانگیز شود.

محدودیت در واردات

آنچه مشخص است ایجاد هر محدودیتی در واردات خودرو به ایجاد رانت در این کسب‌و‌کار منجر شده و هم می‌تواند آزادسازی واردات را بلااثر کند. در این زمینه برخی اخبار بخصوص از سوی نمایندگان مجلس حکایت از ایجاد محدودیت در بازار خودرو با کلیدواژه «واردات محصولات اقتصادی» دارد. برخی از نمایندگان مجلس به نقل از مسوولان صنعتی کشور عنوان کردند که وزارت صمت برای واردات خودرو سقف قیمتی و محدودیت در حجم موتور در نظر گرفته است. هر چند وزیر صمت در نشست مطبوعاتی خود تعیین سقف قیمتی را منکر شد اما برخی از نمایندگان اذعان کردند که وزارت صمت شروطی با هدف ایجاد محدودیت در واردات خودرو در نظر گرفته است. در این زمینه چندی پیش اعلام شد که وزارت صمت برای ورود خودروهایی با سقف قیمتی ۷‌هزار تا ۱۷‌هزار دلار برنامه‌ریزی کرده، این در شرایطی است که آخرین اظهار‌نظر در مورد تعیین سقف دلاری مربوط به نماینده مرودشت بود که تاکید داشت دولت سقف ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار را مدنظر قرار داده است.

در سال‌های گذشته که واردات خودرو آزاد بود، به طور معمول خودروهایی با متوسط قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۲‌‌‌هزار دلار وارد کشور شده‌اند، خودروهایی که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، عنوان خودروهای لوکس را یدک می‌کشند. حالا تاکید دولت در فصل جدید واردات خودرو به کشور، بر خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت است. محصولاتی که به گفته رضا فاطمی ‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تمامی شهروندان قابل‌استفاده باشند و تنها قشر خاصی از آن‌ها استفاده نکنند. اما ظاهرا محدودیت‌ها تنها به تعیین سقف قیمتی و حجم موتور خاتمه پیدا نکرده، چرا که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که احتمال دارد برای تامین ارز واردات، شرط «واردات به ازای صادرات» در دستور کار دولت قرار بگیرد.

این شرط در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد تاکید قرار گرفته بود. این در شرایطی است که مجلس با حذف این ماده تنها دولت را موظف به تهیه آیین‌نامه واردات خودرو کرد. زمانی که خبر شرط مذکور رسانه‌ای شد، بسیاری از کارشناسان به بی‌اثر بودن آن اذعان کردند، چرا که زنجیره خودروسازی کشور با وضعیت کنونی تولید، امکان صادرات نخواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد که ممکن است دولت برای تامین ارز واردات بار دیگر این شرط را در دستور کار قرار دهد.

انتقال فناوری از مسیر واردات

اما یکی دیگر از محدودیت‌هایی که گفته می‌شود ممکن است در آیین‌نامه گنجانده شده باشد‌، شرط انتقال فناوری از مسیر واردات است. البته این شرط منحصرا به مسوولان صنعتی دولت سیزدهم مربوط نمی‌شود، چرا که در دولت یازدهم نیز برای واردات خودرو این شرط در نظر گرفته شده بود؛ اما با توجه به اینکه شرط مذکور عملی نبود، آن هم در شرایط تحریمی، مسوولان صنعتی از آن صرف‌نظر کردند. با این حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم خواهان آن است که خود این مورد را تجربه کرده و بر ناکارآمدی آن صحه بگذارد. اما انتقال فناوری از مسیر واردات بارها از زبان مسوولان صنعتی کشور و سیاستگذار خودرو شنیده شده است و بدین معناست که هر وارد‌کننده‌ای باید تعهد تولید نیز داشته باشد، آن هم در شرایط تحریمی. به تعبیری دولت مجوز واردات را به ازای راه‌اندازی خط تولید همان خودرو به متقاضیان می‌دهد. اگرچه در دوره توقف واردات، بسیاری از واردکنندگان پیشین اقدام به راه‌اندازی خطوط تولید کردند اما به دلیل تحریم، خطوط تولید این شرکت‌ها بیشتر به محصولات چینی اختصاص پیدا کرده است. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد که وزارت صمت مسیر درستی را انتخاب نکرده، چرا که یک شرکت خودروساز برای تولید اگر به تیراژ قابل‌قبولی نرسد مونتاژ، فعالیتی بیهوده و ضررده خواهد بود.

رنو به مناسبت پنجاهمین سالگرد رونمایی‌ از خودروی رنو ۵ از نسخه بازطراحی شده و برقی آن رونمایی کرده است که رنو ۵ دیاموند نام دارد.

به احتمال بسیار زیاد زمانی که طراح فقید رنو، میشل بووئه (Michel Boué) در زمان فراغت، به عنوان یک اسکچ روزانه و جهت گذران وقت در حال نقش زدنِ رنو ۵ بر روی کاغذ بود، هرگز نمی دانست که طرحش در گذر زمان به یکی از دوست داشتنی ترین و نوستالژیک‌ ترین خودروهای تاریخ رنو مبدل می‌گردد و از آن گذشته به هیچ عنوان فکرش را هم نمی‌کرد که آن قدر عمرش کفاف نکند که نظاره گر رونمایی رنو ۵ باشد و آن‌را از نزدیک لمس کند!

با این مقدمه کوتاه به سراغ بررسی رنو ۵ دیاموند، که به مناسبت ۵۰ سالگی رنو ۵ رونمایی شده است، می رویم.

رنو ۵ در سال ۱۹۷۲، یعنی دقیقاً یک سال پس از مرگ طراح این خودرو، میشل بووئه، به بازار آمد. رنو ۵ را در زمان رونمایی می توان در سه کلمه توصیف کرد: ساده و اقتصادی اما مدرن.

رنو ۵ به علت فاکتور مدرن بودن و تفاوت در طراحی نسبت به خودروهایی چون رنو ۴، خیلی زود توانست جایگاه خود را در میان مشتریان برند رنو باز کند و نسبت به رقبایش عملکرد بسیار بهتری را ارائه دهد.

بی شک رنو ۵ را باید سندی عینی مبنی بر چیره دست بودن فرانسوی ها در عرضه هاچ‌بک‌های کامپکت در جهان دانست. رنو ۵ در سال ۱۹۷۳ کاندید خودروی سال اروپا نیز شد و با اختلاف اندکی نسبت به آئودی ۸۰، در رتبه دوم ایستاد.

رنو ۵ دیاموند

نخستین چیزی که در خصوص این نسخه از رنو ۵ خودنمایی می کند حفظ حالت کلی بدنه و درآمیختن حالت نوستالژیک آن با برخی جزییات مدرن است. رنگ بسیار خاص بدنه خودرو نیز از دیگر نکات حائز اهمیت در خصوص رنو ۵ دیاموند است.

در بدنه این نسخه از رنو ۵ شاهد بازطراحی بخش هایی چون چراغ ها، جلوپنجره، آینه های کناری، رینگ ها و سپرها هستیم و اکثر این موارد با رنگی طلایی در ترکیب با رنگ صورتی بدنه، حالتی دلنشین را ایجاد کرده اند.

در بخش لوگوی جلو شاهد ترکیب نشان رنو با دو حرف P و G هستیم که این دو حرف مربوط به ابتدای نام طراح این کوچولوی دوست داشتنی، Pierre Gonalons، است.

در بخش داخلی شاهد استفاده از برخی المان های روز همچون تعبیه فضایی برای قرار دادن گوشی های هوشمند هستیم.

فرمان خودرو شکل و شمایلی بسیار عجیب دارد و جنس آن از نوعی سنگ مرمر فرانسوی است. جنس متریال داشبورد و صندلی ها از یال اسب است. دستگیره درها، کنترلرهای پنجره ها و اهرم دنده از ورق طلا پوشیده شده اند که به نوعی هم کلاسیک است و هم بسیار با دوام.

اما بخش جالب توجه رنو ۵ دیاموند (R5 Diamant) در زمینه مدرنیته را باید دستگیره در این خودرو با حسگر اثر انگشت دانست.

مشخصات فنی

رنو برای این کانسپت دوست داشتنی از قوای فنی صددرصد الکتریکی استفاده کرده، اما هنوز هیچ اطلاعاتی در خصوص توان خروجی و ظرفیت باتری های آن ارائه نکرده است.

رنو ۵ دیاموند قرار است در هفته های آینده در یک حراجی معروف به بالاترین قیمت به فروش برسد و درآمد حاصل از آن صرف امور خیریه خواهد شد.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار