دسته بندی: طراحی

لینک اند کو ۰۱ EM-F جدیدترین محصول از زیرشاخه مدرن ساز جیلی، لینک اند کو، است که به تازگی معرفی شده و به زودی وارد بازار چین و اروپا خواهد شد.

لینک اند کو (Lynk & Co) زیرشاخه مهم و لوکس ساز جیلی است که سطحی متفاوت تر از محصولات چینی را ارائه می دهد. جیلی با سرمایه گذاری سنگین ابتدا کانسپت هایی مدرن را با این نشان معرفی کرد و حالا چند سالی است که خودروهای این نشان به بازار چین و حتا اروپا رسیده اند. لینک اند کو ۰۱ EM-F محصول جدید این نشان است که خط طراحی آشنای دیگر محصولات این برند را ارائه می دهد و مشخصات جذابی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

مشخصات فنی لینک اند کو ۰۱ EM-F

همیشه عادت داشتیم خودروهای لینک اند کو را با پیشرانه پلاگین هیبرید ببینیم، اما این بار یک پیشرانه جدید هیبرید موسوم به لینک ایموتیو (LYNK E-MOTIVE) در این خودرو به کار رفته که براساس پیشرانه هیبرید مخصوص جیلی با نام لیشن Hi-X توسعه داده شده است. در مجموعه هیبرید این پیشرانه، موتور ۱٫۵ لیتر سه سیلندر بنزینی با کد DHE15-ESZ را داریم که توان تولید نهایت قدرت ۱۵۰ اسب بخار را دارد و قدرت این موتور به محور جلو می رسد. در کنار آن یک پیشرانه برقی هم سوار بر محور جلو می شود که ۱۳۶ اسب بخار قدرت دارد. نهایت قدرت ترکیبی به ۲۴۵ اسب بخار می رسد و از این دو پیشرانه از طریق گیربکس سه سرعته DHT به چرخ های جلو منتقل می شود. همچنین نهایت گشتاور ترکیبی در این خودرو ۵۴۵ نیوتن متر است شتاب‌گیری در این خودرو ۷٫۸ ثانیه زمان می برد.

نهایت سرعت در این کراس اوور ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت است. از آن جا که در این خودرو پک باتری کوچک ۱٫۸۲ کیلووات ساعتی به کار رفته است، پس عملاً نمی توانیم پیمایش تمام برقی را داشته باشیم. مصرف سوخت ترکیبی در لینک اند کو ۰۱ EM-F به ۴٫۸۸ لیتر در هر صد کیلومتر می رسد و برای مشخص شدن پیشرفت خوب لینک اند کو کافی‌ست بدانید نسخه پلاگین هیبرید قدیمی از همین مدل مصرف ۵٫۲ لیتر در هر صد کیلومتر را داشت. پس بر این اساس باید در نسخه پلاگین هیبرید جدید موسوم به EM-P مصرف بهینه ای داشته باشیم.

طراحی بدنه و کابین لینک اند کو ۰۱ EM-F

در نگاه نخست این تصور پیش می آید که این خودرو همان طراحی مدل بنزینی و پلاگین هیبرید ۰۱ را دارد، اما در طراحی چراغ های عقب و همچنین سپر عقب تغییراتی را می بینیم. مهم ترین تغییر در ۰۱ EM-F حذف شدن خروجی اگزوز از روی سپر است و علاوه بر آن، بازطراحی در سپر جلو هم دیده می شود. این کراس اوور ۴,۵۴۹ میلی متر طول، ۱,۸۶۰ میلی متر عرض و  ۱,۶۸۹ میلی متر ارتفاع دارد و فاصله محوری به ۲,۷۳۴ میلی متر می رسد. با این حساب با یک کراس اوور متوسط طرف هستیم که به لطف فاصله محوری نسبتاً زیاد باید فضای داخلی خوبی داشته باشد.

درون کابین تغییرات بسیار جزئی تر هستند و به جز فرمان اسپرت جدید، تقریباً همه چیز دست نخورده باقی مانده است. تریم های مشکی و مشکی-سفید برای داخل ۰۱ EM-F قابل سفارش هستند و امکانات کاملی مثل نسخه قبل در این نسخه هم می بینیم.

قیمت ۰۱ EM-F

لینک اند کو ۰۱ EM-F در سه تریم مختلف AM ،PM و چِنکسی به بازار می آید که قیمت آن ها از ۲۶,۹۰۰ تا ۳۰,۱۶۵ دلار است. در نسخه گران قیمت سطح بالایی از تکنولوژی و امکانات مثل سیستم پارک هوشمند، کروز کنترل تطبیقی، سنسور نقطه کور، رادار خطی و هدآپ را داریم.

محمدرضا پاداش

پایگاه خبری اسب بخار

طبق آمار گمرک، در میان بیست قلم کالایی که بیشترین واردات کشور را در بازه زمانی ۳ماهه سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌اند، واردات قطعات خودروی سواری رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: روند افزایشی واردات قطعات خودرو به معنای افزایش تولید خودروهای مونتاژی در کشور است. مطابق این آمار در سه‌ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۷‌میلیون دلار قطعات برای تولید خودرو وارد شده که وزنی حدود ۱۳هزار تن داشته است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که از نظر ارزشی ۳۱۶درصد و از نظر وزنی ۱۹۸درصد افزایش وجود داشته است.

این روند صعودی که سهم قطعات تولید خودرو را در مجموع کالاهای وارداتی به یک درصد رسانده است، از نظر میزان افزایش نیز این کالا را در رده‌های اول قرار داده است.  گرچه بیشتر قطعات وارد‌شده از مبدا چین هستند اما می‌توان صعود واردات قطعات را به‌نوعی رونق تولید خودروهای مونتاژی در کشور دانست. با این حال طی چند ماه اخیر که واردات این قطعات افزایش داشته و نتیجه منطقی آن می‌تواند افزایش تولید باشد، قیمت خودروهای مونتاژی در بازار نیز روند صعودی را طی کرده است. در یک هفته گذشته نیز این دست خودروها افزایش قیمتی را به خود دیدند. آمار دوماهه گمرک نیز همین روند را نشان می‌دهد.

مطابق آمار دوماهه سال جاری، واردات قطعات منفصله برای خودرو با کسب رتبه سیزدهم در کالاهای وارداتی، رشد ۳۳۷درصدی در ارزش و ۲۳۹درصدی در وزن را نشان می‌دهد. در این مدت‌زمان ۷‌هزار تن معادل ۶۴‌میلیون دلار قطعه برای تولید خودرو وارد شده که سهم این دسته کالایی را از مجموع واردات دوماهه سال ۱۴۰۱ به ۸/ ۰ درصد می‌رساند. این‌طور به نظر می‌رسد که مونتاژ راه خود را در صنعت ایران و به طور خاص در خودروسازی کشوری بیش از پیش باز کرده که علت این امر را نه در شرکت‌های مونتاژ‌کننده بلکه باید در کلان اقتصاد کشور جست‌وجو کرد که واردات قطعه و مونتاژ آن در داخل و فروش خودروهای حاصل از آن به چند برابر قیمت‌ جهانی به مصرف‌کنندگان را به مراتب از یک تولید بر پایه طراحی‌های جدید و تولید پلتفرم به‌صرفه‌تر و جذاب‌تر کرده است.

رشد ۱۹۸درصدی واردات قطعات را شاید بتوان به خفیف‌تر شدن وضعیت شیوع کرونا در سه‌ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با سال قبل مربوط دانست. اما در لیست ۲۰ کالای دارای بیشترین واردات که از طرف گمرک منتشر شده، بسیاری از کالاها نه تنها چنین افزایشی را تجربه نکرده‌اند بلکه با چندین درصد کاهش مواجه بوده‌اند. بنابراین مهم‌ترین عاملی که می‌تواند چنین روند صعودی را که حدود ۲ برابر شدن واردات قطعات را نشان می‌دهد توجیه کند افزایش مونتاژ در کشور است. گرچه ممکن است تکمیل خودروهای ناقص ‌نیز در این موضوع موثر بوده باشد.

رضاخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه خودرو در بورس عرضه شود و یا خیر، یک موضوع فرعی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از بازار، با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهارکرد: در حال حاضر ما درباره بیماری صحبت می کنیم که داروی آن به میزان کافی در دسترس نیست و تلاش داریم روش های عرضه دارو را به اصطلاح تغییر دهیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: به واقع نیاز کشور و بازار به کالای خودرو بیش از آنچیزی است که تولید و عرضه می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: کمبود در عرضه خودرو حتما به ایجاد رانت و فساد دامن خواهد زد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته عرضه خودرو در بورس کالا با رانتی کمتر همراه خواهد بود. اما در هر صورت به دلیل اینکه خودرو کم تولید می شود، این مسئله حائز اشکال است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بالاخره باید اصل موضوع خودرو در کشور حل و فصل شود، بیان کرد: اینکه خودرو در بورس عرضه شود و یا خیر، یک موضوع فرعی است.

این نماینده مجلس با طرح این سوال که چه زمانی می خواهد کمبود در عرضه خودرو جبران و کیفیت خودروی داخل ارتقا پیدا کند؟ بیان کرد: بنده معتقدم دولت از حل موضوع خودرو در کشور عاجز است.

وی با بیان اینکه واردات خودرو حتما می تواند به کنترل بازار خودرو کمک کند، تصریح کرد: البته واردات خودرو راه حل ریشه ای این موضوع نیست گرچه می تواند به صورت مسکن بازار را آرام کند.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اظهارات نمایندگان درباره واردات خودروهای بی کیفیت در قالب تدوین آئین نامه واردات خودرو بیان کرد: این موضوع هم شرایط را بدتر خواهد کرد. همین موضوع نشان می دهد که سیاست واحد و خوبی اتخاذ نشده است و دولت باید در این زمینه بهتر تصمیم گیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: اینکه صرفا بخواهیم به دلیل فشاررسانه ها و افکار عمومی یک مسیری را باز کنیم و التهابات را کاهش کنیم اما این مسیر، مسیر درستی نباشد، خود این موضوع مشکلات را دوچندان خواهد کرد لذا این موضوع نشان می دهد کسانی که برای این بخش تصمیم گیری می کنند، بلند مدت فکر نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نیاز خودرویی کشور باید تامین شود، اظهارکرد: حتی خودروهای بخش خصوصی ما کیفیت لازم را ندارند و قیمت های بالایی دارند.

این نماینده مجلس اظهارکرد: حتی وعده هایی که برای واردات خودرو داده شده، با وضعیتی که مشاهده می شود قابل وصول نیست و این مسئله حتما بازار خودرو را پر چالش تر خواهد کرد و نتیجه آن این خواهد بود که اگر دولت وعده بدهد و آن را عملی نکند هم افکارعمومی و هم مجلس عصبانی تر خواهند شد و نسبت به این موضوعات واکنش نشان خواهند داد.

رییس انجمن صنفی صنعت تایر با حضور در نشست خبری این انجمن، مهم‌ترین چالش صنعت تایر را قیمت گذاری دستوری دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار شده و در صورت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با چالش‌ مواجه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خبرخودرو: رییس انجمن صنفی صنعت تایر با حضور در نشست خبری این انجمن، مهم‌ترین چالش صنعت تایر را قیمت گذاری دستوری دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار شده و در صورت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با چالش‌ مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، حمیدرضا عبدالمالکی اظهار داشت: صنعت تایر سال گذشته با ۱۱ واحد تولیدی ۳۱۰ هزار تن تایر اعم از تایر‌های سواری، کامیون و باری و کشاورزی تولید کرده است که ۲۶۰ هزار تن از این مقدار مربوط به تایر خودرو بوده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته با تولید ۲۱.۵ میلیون حلقه لاستیک در حوزه خودرو‌های سواری ۹۰ درصد نیاز داخل را تامین کردیم و اکنون در خودرو‌های سواری به خودکفایی کامل رسیدیم.

مدیرعامل ایران تایر بیان کرد: در تولید تایر سواری رینگ های ۱۳ تا ۱۶ به خودکفایی رسیدیم اما در تولید تایرهای رینگ ۱۶ به بالا مشکلاتی داریم و با توجه به اینکه نیاز کشور در این بخش به ۱.۵ میلیون حلقه است انجمن صنفی تایر برنامه‌هایی برای داخلی سازی آن انجام داده است.

عبدالمالکی با بیان اینکه سه چالش در صنعت تایر وجود دارد، گفت: مهم‌ترین چالش قیمت گذاری دستوری است که منجر به کاهش سود تولید کنندگان شده است و از اواخر سال ۹۹ وزارت صمت بدون مشورت با فعالان این صنعت، تایر را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

وی افزود: از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری باعث اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین تولیدکننده و بازار شده و در صورت ادامه این وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی با چالش‌ مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: علی رغم رشد ۷۷ درصدی تورم نرخ مواد اولیه در سال جاری وزارت صمت با پیشنهاد انجمن مبنی بر افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها موافقت نکرد و نرخ تایر در اواخر خرداد ماه امسال تنها ۳۰ درصد افزایش یافت.

رییس انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به اینکه مجموع تولید تایر در سال ۲۴ میلیون حلقه است، اضافه کرد: صنعت تایر در زمینه ساخت داخل ماشین آلات پیشرفت خوبی داشته، به طوری که ۵۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود که این کار نیز با حمایت شرکت‌ها انجام شده است.

عبدالمالکی با اشاره به اینکه۳۰ درصد از نیاز بازار به لاستیک خودرو‌های سنگین از طریق تولیدات داخل تامین می شود، عنوان کرد: نیاز کشور به تایر سنگین یک میلیون و ۴۰۰ هزار حلقه است که حدود ۴۰۰ هزار حلقه در داخل و توسط شرکت بارز کرمان تولید می‌شود و شرکت آرتاویل اردبیل نیز وارد چرخه تولید شده است.

وی عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در صنعت تایر را از دیگر چالش های این صنعت عنوان و بیان کرد: زیاندهی واحدهای تولیدی سرمایه گذاری در صنعت تایر را با چالش مواجه کرده و سهامداران ما حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت نیستند. بانک ها نیز با توجه به این زیاندهی نه قادر به تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان و نه حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت هستند.

مدیرعامل ایران تایر با اشاره چالش‌های صنعت تایر در حوزه صادرات گفت: امسال ۱۰ درصد مجوز صادرات برای تایر‌های سواری و ۳۰ درصد به تایر کشاورزی داده شده اما اکنون بوروکراسی اداری فرآیند صادرات را زمانبر( ۴۵ روز) کرده است.

در ادامه این نشست محمدحسین زینلی؛ مدیرعامل شرکت کویر تایر با بیان اینکه با صنعت تایر در حوزه های مختلف به ویژه قیمت گذارای ناعادلانه برخورد شده است، اظهار داشت: عملکرد سازمان حمایت در حوزه قیمت گذاری تایر در دو سال اخیر نه به نفع مصرف کننده و نه تولید کننده بوده است در حالی که نقش تایر در حوزه حمل و نقل ترانزیتی ۸۴ درصد است و این صنعت باید جدی گرفته شود.

وی با تصریح اینکه قیمت گذاری دستوری تنها سرکوب قیمت ها نیست بلکه سرکوب رشد و توسعه است،افزود: متاسفانه شرکت های تولید کننده تایر از سال گذشته تا کنون صدها میلیارد تومان ضرر کرده اند در حالی که مسئولین وزارت صمت این شیوه قیمت گذاری را قیمت گذاری مصلحتی می نامند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی تایر گفت: سهم مواد اولیه در ترکیب محصول از ۶۵ درصد به ۸۵ درصد رسیده که بیانگر رشد قیمت مواد اولیه و عدم افزایش قیمت محصول نهایی است.

زینلی با انتقاد از عدم امکان سرمایه گذاری در صنعت تایر تصریح کرد: سودآوری پایین در صنعت تایر تمایل بانک ها و سهامداران به سرمایه گذاری در این صنعت را کاهش داده است.

در پایان این نشست جمال میرزایی؛ مدیرعامل گروه صنعتی بارز در خصوص عرضه تایر در بورس کالا عنوان کرد: در مقطعی به منظور کشف قیمت تایر اقدام به عرضه تایرهای سواری در بورس کردیم و خوشبختانه ۳۴درصد رقابت مثبت ایجاد شد اما وزارت صمت با نظر به اینکه کشف قیمت در بورس موجب دو نرخی شدن تایر می شود با آن مخالفت کرد اما انجمن همچنان در حال پیگیری برای عرضه تایر در بورس است.

ظهر چهارم مرداد ۱۴۰۱، شرکت کرمان موتور در هتل استقلال تهران از KMC J7 رونمایی کرد. این خودروساز بخش خصوصی در حاشیه این مراسم رونمایی، نشان تجاری جدید خود را معرفی نمود.

سدان فست بک KMC J7 نسخه ایرانیزه Sehol A5 Plus است که از چند هفته قبل مونتاژ در کارخانه کرمان موتور شروع شده و حال قرار است با قیمت حدودی یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از اواسط مرداد ۱۴۰۱ به فروش برسد. این خودرو با توجه به مشخصات فنی اعلام شده، در جایگاه قوی ترین و بزرگترین سدان صفر کیلومتر بازار ایران قرار می گیرد و به احتمال زیاد می تواند تا بازار خودرو را در میان مشتریان به دست آورد.

مشخصات فنی KMC J7

سدان KMC J7 به پیشرانه ۱٫۵ لیتری توربو TGDi مجهز است که در نسخه بازار ایران، ۱۷۲ اسب بخار را با گشتاور ۲۸۰ نیوتن متر تولید می کند. همچنین جعبه دنده شش سرعته اتوماتیک دو کلاچه (WDCT) توان را به چرخ های J7 منتقل می کند و می تواند در شرایط ایده آل، شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت را در کمتر از ۸ ثانیه ثبت کند.

امکانات فست بک J7 کرمان موتور

KMC J7 به امکاناتی مانند صندلی های برقی جلو، پشتی یک پارچه و اسپرت صندلی های جلو، سقف پانوراما، نمایشگر لمسی، تهویه اتوماتیک، دوربین ۳۶۰ درجه، فرمان کمکی برقی، جلو آمپر دیجیتال، ترمز پارک برقی و اتوهلد، فناوری LED چراغ ها، نورپردازی کابین، صندلی برقی راننده، سیستم تصفیه هوای کابین، سنسور نور، سنسور باران، تنظیم حالت رانندگی، درِ صندوق عقب برقی، شش کیسه هوای ۱۰ نقطه ای، دنده پشت فرمان و… مجهز است.

تصاویر KMC J7

عکس ها: علیرضا پاداش / اسب بخار

KMC J7 کرمان موتور جایگزین سدان های محبوب قدیمی می شود؟

شرکت کرمان موتور برنامه دارد تا سه شنبه مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۱، سدان جدید KMC J7 را رونمایی کند. با توجه به اطلاعات منتشر شده، این سدان صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در کمتر از ۸ ثانیه ثبت می کند و برخی احتمال می دهند که J7، به عنوان جایگزین سدان های محبوب و قدیمی از سوی بازار خودروی ایران پذیرفته شود.

در دهه ۸۰ شمسی خودروهایی پا به بازار ایران گذاشتند که در مدت زمان کوتاهی محبوبیت زیادی به دست آوردند و با وجود توقف تولیدشان در یک دهه گذشته، شاهد هستیم که همچنان در میان خریداران طرفدار دارند. سیتروئن زانتیا، نیسان ماکسیما، و مزدا ۳ نسل اول جز خودروهای سدانی به حساب می آیند که پرونده تولیدشان در همان دهه ۸۰ بسته شد و بیش از ۱۱ سال است که در خطوط تولید ایرانی مونتاژ نشده اند.

این سه خودرو به دلیل داشتن شتاب خوب، توانایی حرکتی بالا و طراحی به روز توانسته اند تا در سال های تولید سهم خوبی از بازار ایران را به دست آورند و امروز هم در بازار کارکرده، فروش خوبی را تجربه می کنند. در دهه ۹۰ شمسی به خاطر محدودیت های حجم موتور، استانداردهای آلایندگی و تحریم شاهد بودیم که دیگر کمتر خودرویی با نشان مطرح جهانی در ایران مونتاژ شد و تنها در سال های برجام، برخی خودروها با تیراژ نه چندان بالا در جایگاه محصولات روز جهانی در کارخانه های ایرانی به روی خط تولید رفتند که امروز خبری از آن ها نیست.

حال با اعلام خبر آغاز تولید آزمایشی KMC J7 در کرمان موتور، برخی احتمال می دهند که دوباره سدانی با شتاب خوب و ویژگی های به روز در بازار کشور مورد پسند خریداران واقع شود. با توجه به آنچه که کمپانی Sehol و کرمان موتور اعلام می کند، J7 می تواند در شرایط ایده آل شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در کمتر از ۸ ثانیه ثبت کند و در شرایط معمولی، شتاب اولیه این سدان فست بک (یا همان ناچ بک) حدود ۸٫۵ ثانیه اعلام می شود. در سال های اخیر، تنها سدان های وارداتی کلاس D توانسته بودند تا شتاب کمتر از ۸٫۵ ثانیه را در بازار ایران داشته باشند و عموم سدان های مونتاژی و وارداتی دیگر، صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در بالای ۱۰ ثانیه ثبت می کردند.

با توجه به اعداد و ارقام اعلام شده در مورد قوای فنی KMC J7 و از سویی طراحی متفاوت آن نسبت به خودروهای موجود در بازار کشور، احتمال آن زیاد است که این سدان جدید کرمان موتور مورد پسند علاقه مندان به شتاب و جوانان قرار بگیرد. البته نباید فراموش کرد که یکی از دلایل اصلی محبوبیت خودروهایی مانند زانتیا، ماکسیما و مزدا ۳ کیفیت آن ها بوده و باید ببینیم که J7 کرمان موتور هم در میدان عمل، می تواند نظر خریداران را در بحث استهلاک و دوام به دست بیاورد یا خیر.

KMC J7 ؛ سدان جدید کرمان موتور در راه تهران دیده شد – ۲۹ تیر ۱۴۰۱

به تازگی خبرنگار پایگاه خبری اسب بخار در جاده کاشان به سمت تهران، تصاویری از یک دستگاه KMC J7 را بر روی خودروبر تهیه کرده است.

بر اساس این تصاویر مشخص است که تولید اولیه J7 در کرمان موتور آغاز گردیده است و نمونه های اولیه آن به دفتر تهران اعزام شده اند. آن طور که گفته می شود، KMC J7 در ابتدای مرداد ۱۴۰۱ رونمایی خواهد شد و هم زمان با معرفی این سدان اسپرت، نشان تجاری جدید کرمان موتور هم معرفی می شود. شنیده ها حاکی از آن است که J7 با قیمتی فراتر از یک میلیارد تومان به بازار می آید.

در تصاویر تهیه شده توسط خبرنگار اسب بخار مشخص است که این سدان مونتاژی به امکاناتی مانند چراغ یکپارچه جلو، دنده پشت فرمان، نور پردازی کابین و… مجهز است.

عکس ها: علیرضا پاداش / اسب بخار

KMC J7 کرمان موتور در پارکینگ این شرکت دیده شد – ۸ تیر ۱۴۰۱

به تازگی تصاویری به دست رسانه اسب بخار رسیده است که نشان می دهد کرمان موتور، سدان جدیدی را با نام KMC J7 در دست عرضه دارد. این خودرو نمونه ایرانیزه Sehol A5 Plus بوده که قرار است تا بزودی توسط کرمان موتور رونمایی شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آن طور که مشخص است کرمان موتور برنامه ای برای عرضه یک سدان فست بک و اسپرت را دارد و برای همین می توان نتیجه گرفت که احتمالاً به سراغ نسخه معمولی جک J7 نمی رود. همچنین بر اساس تصاویر ارسال شده، می توان متوجه شد که نشان جدیدی بر روی این سدان نصب گردیده و قرار است تا سدان فست بک KMC با نشان متفاوتی به بازار بیاید.

پایگاه خبری اسب بخار

پروسه واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور در حالی از اوایل هفته با اعلام فراخوانی از سوی ایران‌خودرو کلید خورد که با توجه به تجربه‌هایی مانند بانک پارسیان، بعید به نظر می‌رسد این‌بار نیز فروش سهام اجرایی شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: یکشنبه همین هفته ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام دولتی و درون‌گروهی خود دعوت به مشارکت کرد. در این اطلاعیه آمده که «در راستای راهبردهای رئیس‌جمهوری برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف وزارت صمت برای فروش سهام دولتی، ایران‌خودرو ۷۷/ ۱۳درصد سهام متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری را به ‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و با رعایت ضوابط و مقررات واگذار می‌کند».  در ادامه این اطلاعیه آمده که «متقاضیان می‌توانند برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم‌های مربوط به احراز صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی، از دوم مردادماه به مدت ۱۵ روز به معاونت مالی و اقتصادی ایران‌خودرو مراجعه کنند. شرایط ویژه عرضه و واگذاری سهام ایران‌خودرو پس از تکمیل فرآیند قانونی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاع‌‌رسانی خواهد شد».

این اطلاعیه در شرایطی منتشر شده که بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی معتقدند در نهایت سهام خودروسازان به‌خصوص سهام مربوط به دولت، به این زودی‌ها واگذار نخواهد شد. در دولت گذشته نیز شرکت ایران‌خودرو اعلام کرد قصد دارد سهام خود در بانک پارسیان را واگذار کند، اما با وجود تبلیغات فراوان، این اتفاق رخ نداد و اعلام شد مشتری مناسبی برای آن پیدا نشده است. خودروسازان حتی در فروش زمین و املاک نیز در راستای تامین مالی و خصوصی‌سازی، کارنامه قابل قبولی ندارند و با وجود آنکه گاهی برای آنها مزایده می‌گذارند، اما در نهایت اعلام می‌کنند مشتری پیدا نشده و میزان کمی از آن به فروش می‌رود. از همین رو به نظر می‌رسد این بار نیز موضوع واگذاری سهام خودروسازان بیشتر جنبه یک شوی تبلیغاتی در راستای دستور سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی‌بر تعیین تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان، پیدا کرده و عزم و اراده‌ای جدی پشت آن نیست.

رئیس‌جمهور در اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت خودروی کشور صادر کرد و یکی از بندهای آن را به تعیین‌تکلیف مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا اختصاص داد. بر این اساس قرار شد تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان ظرف شش ماه مشخص شود. استنباط افکار عمومی از این بند، تمایل دولت به خروج از خودروسازی بود، اما کمی بعد مواضع وزارت صنعت، معدن و تجارت صحت این گمانه‌زنی را زیر سوال برد.  رضا فاطمی امین وزیر صمت در آن مقطع اعلام کرد این وزارتخانه به دنبال واگذاری سهام درون‌گروهی خودروسازان است، سهامی که میزان آن در سایپا ۴۰درصد و در ایران‌خودرو ۱۵درصد برآورد می‌شد.

این اظهارات وزیر صمت، موضوع خروج دولت از خودروسازی را کاملا زیر سوال برد، زیرا وی حرفی از واگذاری سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (به نمایندگی از دولت) در ایران خودرو و سایپا نزد. دو سناریو درباره این موضع وزارت صمت مطرح بود؛ یکی اینکه صمت می‌خواهد در راستای تامین مالی خودروسازان و به جای افزایش قیمت یا آزادسازی، سهام درون‌گروهی آنها را واگذار کند.  سناریوی دیگر نیز این بود که وزارت صمت تنها برای آنکه حرف رئیس‌جمهور بابت تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان روی زمین نماند، اقداماتی را در راستای واگذاری سهام انجام داده اما قصدی برای اجرای آن ندارد. گذشت و گذشت تا اینکه هم مسوولان وزارت صمت و هم خودروسازان اعلام کردند کارشناسان مالی مشغول ارزش‌گذاری روی سهام درون‌گروهی هستند و پس از اعلام نتایج، پروسه واگذاری رسما کلید خواهد خورد.

با این حال باز هم برخی کارشناسان در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اعلام کردند تمامی این اقدامات حکم یک مانور تبلیغاتی را دارد و بعید است سهام درون‌گروهی خودروسازان واگذار شود. ابهام مهم دیگری که وجود داشت، بلاتکلیفی سهام دولتی خودروسازان بود. به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودروسازی، خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو و سایپا زمانی رخ می‌دهد که دولت سهام خود را در این دو شرکت واگذار کند؛ بنابراین صرف فروش سهام درون‌گروهی، به خصوصی‌سازی واقعی ختم نخواهد شد. با بالا گرفتن شک و تردیدها نسبت به قصد دولت برای خصوصی‌سازی خودروسازان، مسوولان وزارت صمت تغییر موضع داده و از واگذاری سهام سازمان گسترش در خودروسازی نیز صحبت به میان آوردند. حالا کار به جایی رسیده که هم صحبت از فروش سهام درون‌گروهی خودروسازان است و هم سهام دولتی آنها. از همین رو در اطلاعیه ایران‌خودرو نیز از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی دعوت شده برای خرید هر دو مدل سهام این شرکت درخواست خود را ارائه دهند.

این در حالی است که تردیدهای قبلی در مورد واگذاری سهام خودروسازان به خصوص اینکه آیا دولت واقعا قصد خروج از خودروسازی را دارد، تکرار شده است. اتفاقا متن اطلاعیه‌ای که ایران‌خودرو صادر کرده نیز بر ابهامات افزوده و حتی برخی کارشناسان تاکید می‌کنند بخشی از مفاد آن مطابق با قوانین و عرف نیست. آنها همچنین تاکید می‌کنند این اطلاعیه شائبه اینکه قصد دولت برای واگذاری سهام خودروسازان (چه دولتی و چه درون‌گروهی) جدی نیست را تقویت کرده است.

چرا واگذاری سهام خودروسازان جدی نیست؟

اما چرا کارشناسان صحبت از عدم جدی بودن موضع دولت برای واگذاری سهام خودروسازان به میان می‌آورند؟ پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا بهتر است به این سوال پاسخ بدهیم که وزارت صمت چرا روی فروش سهام خودروسازان مانور می‌دهد؟ به نظر می‌رسد مساله نخست، فرمان سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین‌تکلیف مدیریت دولتی خودروسازان است. به عبارت بهتر، از آنجا که رئیس‌جمهور رسما دستور تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان را داده، وزارت صمت طبعا نمی‌خواهد حرف وی زمین بماند و برای اقناع افکار عمومی هم که شده، اقداماتی را در راستای اجرای این دستور انجام داده است.

نکته دیگر اینجاست که خودروسازان همچنان با چالش تامین نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ داده‌اند. بر این اساس مشخص شد که جمع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده و آنها دوباره مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) شده‌اند.  با توجه به اینکه دولت فعلا نه قصدی برای آزادسازی قیمت خودرو دارد و نه قیمت خودروها را افزایش می‌دهد، گمانه‌زنی‌ها به این سمت رفته که وزارت صمت می‌خواهد به واسطه واگذاری سهام درون‌گروهی ایران‌خودرو و سایپا، برای آنها تامین نقدینگی کند.

هرچند برخی کارشناسان در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد می‌گویند در نهایت حتی سهام درون‌گروهی خودروسازان نیز واگذار نخواهد شد، اما تاکید می‌کنند این واگذاری در شرایط فعلی و به قصد تامین هزینه‌های جاری، هرگز به صلاح نیست.    در این مورد، یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش فاش شود، به دنیای اقتصاد گفت: تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو آزاد نشود، نباید سهام ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کرد، زیرا در حال حاضر قیمت این سهام پایین‌تر از ارزش واقعی آن است.  وی با بیان اینکه شیوه فروش سهام خودروسازان اشتباه است، افزود: قیمت‌گذاری دستوری سبب شده ارزش سهام خودروسازان پایین بیاید، بنابراین اگر این سهام در مقطع فعلی فروخته شود، عملا نوعی مفت‌فروشی صورت گرفته است. به گفته این کارشناس، اگر قیمت خودرو آزاد شود، ارزش سهام ایران‌خودرو و سایپا بالا خواهد رفت و آن زمان می‌توان با شیوه‌ای منطقی و استاندارد نسبت به فروش اقدام کرد.  

وی اما در واکنش به اطلاعیه ایران‌خودرو مبنی بر فراخوان بابت واگذاری سهام درون‌گروهی و دولتی این شرکت، تاکید کرد: تعیین ارزش سهام خودروسازان و همچنین تایید اهلیت و صلاحیت خریداران آنها اصلا دست خود این شرکت‌ها نیست و در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد. به همین دلیل اولین ابهام این است که اگر واقعا نیتی جدی پشت واگذاری سهام خودروسازان است، چرا این نهادها اطلاعیه نداده‌اند؟

این کارشناس با بیان اینکه خودروسازان و وزارت صمت مایل به واگذاری سهام نیستند و اصولا الزامات آن را نمی‌دانند، گفت: به نظر می‌رسد هدف از اقدامات اخیر بابت ارزش‌گذاری سهام خودروسازان و اعلام فراخوان، این بوده که آنها (وزارت صمت و خودروسازان) تنها خواسته‌اند  اقدامی را انجام دهند تا افکار عمومی گمان نکند دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین‌تکلیف مدیریت خودروسازان روی زمین مانده است. وی افزود: فعلا نه خودرو در سطحی گسترده در بورس عرضه شده و نه پروژه قرار گرفتن بورس کالا در جمع زیرمجموعه‌های  وزارت صمت موفقیت‌آمیز بوده، از همین رو احتمالا وزارت صمت از خودروسازان خواسته در راستای ماجرای واگذاری سهام، حرکتی را انجام دهند تا ناکامی‌ها به حاشیه برود. این کارشناس تاکید می‌کند: چند ماه است که می‌گویند سهام خودروسازان در حال ارزش‌گذاری است، اما همچنان اعلام نمی‌شود که بالاخره پروسه ارزش‌گذاری به کجا رسیده است.

وی با بیان اینکه خودروسازان و وزارت صمت در مقام تعیین صلاحیت خریداران سهام نیستند، می‌گوید: در اطلاعیه ایران‌خودرو آمده که معاونت اقتصادی این شرکت درخواست خریداران سهام را مورد بررسی قرار می‌دهد، در حالی که وقتی عرضه سهام روی تابلوی بورس درج شود، هیچ‌کس قانونا نمی‌تواند مانع رقابت شود.

وی در مورد نقش سازمان بورس در پروسه واگذاری سهام خودروسازان تاکید کرد: خود سازمان بورس هم در تعیین صلاحیت دخالتی ندارد و تنها به این موضوع رسیدگی می‌کند که آیا خریدار از توان مالی لازم برخوردار است و سلامت پولش مورد تایید است یا نه. بنابراین، اگر واقعا قصدی جدی برای واگذاری سهام خودروسازان وجود دارد، باید روال قانونی و عرفی آن طی شود و ارزش‌گذاری سهام و تعیین صلاحیت خریداران توسط مراجع ذیصلاح صورت گیرد. وی با طرح این پرسش که چرا فراخوان واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو، توسط مالک آن اعلام نشده، می‌گوید: این وظیفه و اختیار سازمان گسترش به عنوان نماینده دولت در ایران‌خودرو و سایپاست که نسبت به اعلام فراخوان برای واگذاری سهام خود در این دو شرکت اقدام کند. بنابراین همین که ایران‌خودرو در این کار پیش‌قدم شده و حتی صحبت از خریدار خارجی هم به میان آورده، خود به وضوح نشان می‌دهد واگذاری سهام – حداقل سهام دولتی خودروسازان – جدی نیست.   

به گفته این کارشناس، خودروسازان حتی اگر به‌جد مایل به واگذاری سهام درون‌گروهی بودند، باید از مدت‌ها پیش اثرات آن را در صورت‌های مالی خود اعلام می‌کردند؛ در حال حاضر نیز بورس می‌تواند مطالبه‌گری کندکه چرا نسبت به افشای این ماجرا اقدامی نکرده‌اند.

مدیر عامل کرمان موتور در مراسم رونمایی از لوگو و جدیدترین خودروی این شرکت، KMC J7 ، به تشریح برنامه های آتی پرستوهای آبی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سامان فیروزی با اشاره به مشکلات داخلی و خارجی گفت: «طی سه سال گذشته سختی های زیادی را پشت سر گذاشتیم. از سوی دیگر در شرایطی هستیم که از یک سو در دنیا با تورم ۹ درصدی دلار و ۸ درصدی یورو و از سوی دیگر با تورم داخلی ۴۰ درصدی همراه هستیم. معنی این تورم یعنی کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی».

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: «در این وضعیت اولین و مهم ترین هدف که مصونیت می آورد استقلال در تولید بدون وابستگی به خارج است».

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به این مهم قدم های بزرگی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برداشته ایم، بیان کرد: «دومین گام برای دستیابی به هدف بزرگی که پیش رو داریم تکمیل زنجیره تولید است. امروز زنجیره تولید در کرمان موتور تکمیل شده است. به نحوی که در حال حاضر این خودروساز از پرس شاپ تولید بدنه و تولید قطعات برخوردار است و قدم سوم نیز ایجاد ظرفیت و پتانسیل طراحی خودرو است که طراحی محصول جدید در کرمان موتور کاملاً مستقل انجام شده است نتیجه همین ایجاد ظرفیت هاست».

فیروزی همچنین در تشریح برنامه‌های آتی کرمان موتور تاکید کرد یکی از نکات مهم برای تبدیل شدن به خودروسازبزرگ رسیدن با تیراژ بالا است. نرخ تولید در این شرکت از سال ۹۷ و ۹۸ کاهش یافت، اما توانستیم در سال قبل به رشد ۶۰ درصدی در تیراژ برسیم و امسال نیز با افزایش میزان ۶۰ درصدی تیراژ تولید به ۴۰ هزار دستگاه خودرو خواهد رسید.

وی ادامه داد: «همچنین برای تحقق برنامه های آتی تولید در کرمان موتو به دو دسته تقسیم خواهد شد  در یک بخش تولید خودروها  با درصد داخلی سازی و تیراژ بالا و قیمت پایین و بخش دوم تولید خودرو به صورت CKD با تیراژ کم و قیمت بالا است که این بخش دوم بخش لوکس کرمان موتور را تشکیل خواهد داد».

مدیرعامل کرمان موتور همچنین در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی ها کرمان موتور در سال ۱۴۰۵ ارزشمندترین خودروساز خاورمیانه خواهد شد، توضیح داد: «بر اساس مطالعات انجام شده ارزش خودروساز به تیراژ تولید و وسعت بستگی ندارد. خودروسازانی وجود دارند که با تیراژ یک تا دو بیستم نسبت به خودروسازان بزرگ دنیا ارزشمند تر محسوب می شوند».

فیروزی توضیح داد: «در واقع ارزشمندترین شدن بستگی دارد که چگونه این اتفاق را رقم خواهید زد. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۵ کرمان موتور خودرویی خواهد داشت که تنها با ۳ لیتر بنزین هزار کیلومتر پیمایش خواهد کرد این محصول ما را از دیگر خودروسازان مستثنا خواهد کرد».

وی ادامه داد: «البته برای این کار برخی پیش نیاز ها نیز وجود دارد که تمام اقدامات آن در حال انجام است از جمله دیگر اقدامات، ایجاد مرکز تحقیق و توسعه است که طی ۱۸ ماه آینده مرکز تحقیقات و توسعه کرمان موتور با سرمایه گذاری ۷۵ میلیون دلاری به بهره برداری خواهد رسید. فاز دوم افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به ظرفیت اقتصادی است ضمن اینکه در سال ۱۴۰۲ میزان تیراژ به ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد، از سوی دیگر اتفاق سوم در این داستان ارتقای سطح فنی و مهارتی و دانشی است. این ارتقا شامل تمام ذی نفعان کرمان موتور خواهد شد به نحوی که تمام آنها بتوانند پابه‌پای ما پیش بروند.

فیروزی همچنین در پایان اشاره که فروش خودرو J7 محصول لوکس و جدیدترین خودروی این گروه از روز شنبه ۸ مرداد آغاز خواهد شد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

عکس: علیرضا پاداش

رئیس سازمان استاندارد،‌ با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل بعد از اقدامات نظارتی سازمان استاندارد، گفت: سازمان از اردیبهشت ماه که بسته ی حمایتی خود را از شرکت های هایتک تنظیم کرد، از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بهره می برد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از تسنیم، مهدی اسلام پناه رئیس سازمان استاندار در حاشیه بازدید از رو‌یداد هم‌افزایی مدیریت ایران با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت کلی نمایشگاه هم افزایی گفت: الحمدالله این نمایشگاه های مردمی و پویا شکل گرفته و باعث افتخار ماست که از نزدیک شاهد خدمات قشر وسیعی از جامعه به این شکل باشیم. ما به عنوان سازمان استاندارد ذی نفع خود را مردم می دانیم. امیدوارم این نمایشگاه ها رفته رفته اغنا پذیر تر باشند و روز به روز تکامل پیدا کنند. بعضی غرفه ها ، تجربه گرا خدمات محور، بعضی دیگر محصول محور، بعضی ها بنیادی تر و …. در کل می توان گفت نمایشگاه خوبی بود.
اسلام پناه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان استاندارد از این شرکت های دانش بنیان در کار های نظارتی استفاده کرده است یا خیر ، گفت: شرکت های دانش بنیان همانطور که مورد تاکید مقام معظم رهبری هستند، به عنوان بازوان فنی و تخصصی و فرهیختگی می نگریم، نوعا این شرکت ها جوان هستند و اکوسیستمی از خلاقیت را بروز می دهند، سازمان از اردیبهشت ماه که بسته ی حمایتی خود را از شرکت های هایتک تنظیم کرد، ازین شرکت ها بهره می برد.
وی همچنین در خصوص عملکرد سازمان در ارتقا کیفیت خودرو های تولید شده در کشور، گفت: مجموع عملکرد سازمان در خصوص ارتقا کیفی، موضوعی است که نیاز به بیان ندارد و عملکرد سازمان مشخص است، چرا که سلسه اقدامات کیفی در این خصوص رخ داده و همچنان ادامه هم دارد. امیدوارم مصرف کننده نهایی و مردم هم طعم این افزایش کیفیت بخشی را بچشند.
به عنوان مثال تا کنون چهار پنج مدل خودرو از مدار تولید خارج شده اند و این حرکتی بود در راستای عدم رضایتی که مقام معظم رهبری در گفتمانی که پارسال با ما داشتند خط و نشان را برای ما مشخص کردند. ما در بحث کیفیت و ایمنی و سلامت و خواست مردم پشتیبان مردم هستیم و به نحوی وکیل عامه ی مردم به حساب می آییم. هر صنعتی اگر مسیر کیفی سازی خود را ارتقا ندهد طبیعتا ما در کنار مردم قرار خواهیم گرفت و چه در حوزه استاندارسازی و چه در حوزه اعمال تکلیف و اعمال قانون عمل به وظیفه می کنیم.
اسلام پناه در بحث مصالح ساختمانی و حوزه ساخت و ساز گفت : ما در مصالح ساختمانی که تابع استاندارد اجباری هستند، سازمان هم به تولید و هم عرضه ی آن ورود می کند و با دستگاه های حاکمیتی هم صحبت کردیم که در بحث انبوه سازی توجه ویژه به کیفیت و پایدار سازی و ایمن سازی شود به در مصالح سازمان به طور جدی کنترل می کند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای حذف خودرو های دیگر در سال جاری از چرخه ی تولید وجود دارد یا خیر گفت: اگر قانون به ما تکلیف کند، ما به قانون عمل می کنیم.
همچنین رییس سازمان استاندار در پاسخ به این سوال آیا قراردادی تحت عنوان پرداخت جریمه توسط شرکت های خودروسازی با سازمان استاندار در خصوص عدم تعهد به کیفیت محصولات تولید شده توسط شرکت ها اساسا وجود دارد یا خیر گفت: اساسا چنین قراردادی با خودرو سازها وجود ندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص گواهینامه های کیفی خودرو ها، گفت: گواهی استاندارد خودرو ها که سابقا یک ساله و دو ساله بود ما بنا برای کنترل کردن فرایند کیفی  یک ماهه لحاظ کردیم و اگر بتوانیم این فرایند را کنترل سه ماهه انجام دهیم از نظر ما و نظر قانون منعی ندارد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، روز گذشته درباه آخرین طرح بنزینی دولت که در آن همه افراد اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو دارای سهمیه بنزین هستند، توضیحاتی داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خبرآنلاین: در حالی چند روز پیش ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین، از اتمام دوره اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش خبر داد که دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد: طرح بنزین برای همه روی میز رییس‌جمهور است.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری دیروز خود، پرده از آخرین وضعیت طرح بنزینی دولت برداشت.

او گفت: بعد از گذشت دوره آزمایشی ۵ ماهه روش جدید سهمیه بندی عرضه بنزین در مناطق آزاد، گزارش آن به رییس‌جمهور ارائه شده و بناست درباره ادامه این طرح، جمع‌بندی و بررسی شود.

اگرچه وزیر اقتصاد تاکید کرده است، لازم به توضیح است که این موضوع به معنی افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیست.

البته ۴ روز پیش ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین، طی اطلاعیه‌ای از اتمام دوره اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش خبر داد.

اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش

ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین با اعلام اتمام اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش اعلام کرد: اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره کیش ۴ ماهه بوده و قرار است نتایج اجرای طرح مذکور در کمیته‌های تخصصی بررسی شده و مراتب جهت تصمیم‌گیری به دولت تقدیم شود.

بنا به این گزارش، براساس این طرح، همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، امکان دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری را دارا خواهند بود.

همانطور که پیش از این هم مسئولان منطقه آزاد کیش اعلام کرده بودند، در این طرح، قیمت بنزین تغییری نکرده است و بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان است و افراد فاقد خودرو که مصرف بنزین ندارند می‌توانند سهیمه بنزین یارانه ای خود را به دیگران انتقال داده یا به فروش برسانند.

بر این اساس، سهمیه خودروهای عمومی کماکان مانند قبل به کارت سوخت آنها تعلق می‌گیرد.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از ارسال پیامک انقضای معاینه فنی برای رانندگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: سیدرضا مفیدی با بیان اینکه مطابق قانون یکی از مدارک مورد نیاز که هر خودرویی بایستی به همراه داشته باشد گواهی معاینه فنی معتبر است، گفت: در بعضی از مواقع خودروها به علت فراموشی زمان اعتبار گواهی معاینه فنی جریمه  می شوند که براساس درخواست مشتریان این ستاد در راستای اجابت نیاز و  خدمت رسانی شایسته  و مضاعف به شهروندان یک خدمت ویژه را به واحد مدیریت امور مشتریان اضافه کرده است. بر این اساس ۱۰ روز قبل از انقضاء معاینه فنی، پیامک یادآوری زمان اعتبار گواهی معاینه فنی به مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی شهر تهران در سال گذشته  ارسال می شود.

وی از رانندگان خواست که جهت اطلاع رسانی دقیق و اطمینان از ارسال موفق پیامک ها ، اطلاعات  مربوط به شماره تماس را به صورت صحیح به متصدیان پذیرش خودرو در مراکز معاینه فنی بیان کنند.

مفیدی افزود: علاوه بر ارسال پیامک اطلاع رسانی زمان انقضاء معاینه فنی ، در راستای مدیریت امور مشتریان، ظرفیت پذیرش از طریق نوبت دهی اینترنتی در مراکز معاینه فنی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در حال حاضر شهروندان متقاضی جهت استفاده از این خدمات  به سهولت  می توانند نسبت به اخذ نوبت و مراجعه با تعیین وقت قبلی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه همچنین با توجه به اهمیت  مدیریت صف و به حداقل رساندن معطلی و همچنین ارتقاء کیفی ارائه خدمات به شهروندان  به صورت آزمایشی پذیرش مرکز معاینه فنی دماوند از ساعت ۱۴ لغایت ۱۵ صرفا از طریق نوبت دهی اینترنتی انجام می شود. گفت: این سامانه در حال حاضر از طریق سامانه تهران من و سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به نشانی https://inspection.tehran.ir/   در دسترس است.

به گفته وی، علاوه بر الزامات و ضوابط  تعیین شده دوره های معاینه فنی برای وسایل نقلیه، مطابق قانون گواهی معاینه فنی یک خودرو تا زمانی دارای اعتبار است که خودرو دارای نقص فنی که موجب کاهش ایمنی در عبور و مرور و یا انتشار بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا شود نباشد.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران این را هم گفت که برخی رانندگان پس از اخذ معاینه فنی نسبت به تغییر وضعیت ظاهری خودرو و نصب تجهیزات غیر استاندارد مانند گارد و یا لامپ های زنون و هدلایت اقدام می نماید که این خودروها توسط پلیس متوقف و بلافاصله معاینه فنی آن ابطال می شود.

مفیدی در خاتمه در ارتباط با خودروهای مشمول معاینه فنی نیز گفت: براساس قانون وسایل نقلیه شخصی و دولتی از زمان تولید به مدت چهارسال از انجام معاینه فنی معاف می باشند. لذا در حال حاضر وسایل نقلیه شخصی و دولتی تولید مرداد ماه ۱۳۹۷ و ماقبل مشمول معاینه فنی بوده و بایستی جهت اخذ معاینه فنی خودروی خود اقدام نمایند. تاکید می گردد مطابق قانون معاینه فنی برای کلیه وسایل نقلیه الزامیست و موتورسیکلت ها نیز مشمول این قانون هستند.