دسته بندی: طراحی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت می‌تواند بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین قانون ساماندهی خودرو، هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مرتبط اقدام به واردات خودرو کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا، علی اکبر کریمی با بیان اینکه «واردات خودرو قرار است با مجور دولت انجام شود» اظهار کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجوزی برای دولت پیش بینی شد که امکان واردات خودرو از سوی دولت فراهم می‌شود؛ در این مجوز اشاره‌ای به واردات خودرو در قبال صادرات نشده است.

وی افزود: همچنین در ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است، حکمی آمده که مجوز واردات خودرو را در قبال صادرات خودرو یا قطعات را صادر کرده است؛ بنابراین الان دولت می‌تواند هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مربوط به خودرو اقدام به واردات خودرو کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون به لحاظ قانونی منعی برای واردات خودرو وجود نداشت و تنها مانع موجود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ بود که به دلیل تنگناهای ارزی طی چند مرحله واردات ۲۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو ممنوع اعلام شد که مجلس با ورود به این مساله، دو مسیر را برای واردات خودرو تعیین کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص بخشنامه وزیر صمت به سازمان حمایت گفت: این بخشنامه قطعا تبعات و حاشیه های زیادی برای بازار خودرو خواهد داشت و باید جلوی اجرایی شدن آن گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از تیتر۲۰، بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص بخشنامه وزیر صمت به سازمان حمایت مبنی بر اینکه تمامی خودروسازان چه خصوصی و چه دولتی باید زین پس بر اساس قرعه کشی خودروهای خود را به بازار عرضه کنند، گفت: آقای وزیر قول داده بود امسال قرعه کشی خودرو حذف شود و قرار نبود امسال این سیستم ادامه داشته باشد، این بخشنامه خلاف وعده وزیر است.

او گفت: این رویه به بازار خودرو آسیب زیادی خواهد زد چرا که خودروسازان خصوصی برخلاف خودروسازان دولتی طی این مدت به موقع خودروهای خود را به بازار عرضه می‌کردند و مشکلی نداشتند.

رحیمی با تاکید بر اینکه اکنون خودروسازان دولتی فروش فوق العاده برگزار می کنند و خودروها را سه ماهه تحویل می دهند، در حالی که خودروسازان خصوصی کمتر از سه ماه خودرو را تحویل مشتری می‌دهند، گفت: اگر خودروسازان خصوصی هم بخواهند از سیستم قرعه کشی تبعیت کنند، دچار مشکل خودروسازان دولتی می شوند که برای بازار کنونی خودرو موضوعی غیرقابل جبران است.

عضو کمیسیون‌ صنایع مجلس می گوید: این بخشنامه قطعا تبعات و حاشیه های زیادی برای بازار خودرو خواهد داشت و باید جلوی اجرایی شدن آن گرفته شود.

او تشریح کرد: مجلس قطعا به این موضوع ورود خواهد کرد؛ وزیر قول داده بود که امسال قرعه کشی حذف خواهد شد و این سیستم باعث‌ می شود بازار خودرو آشفته‌تر شود.

رحیمی گفت: خودروسازان خصوصی مشکل عرضه نداشتند و اکنون با این‌ رویه قطعا دچار کمبود عرضه خواهند شد و دست دلالان بیشتر خواهد شد.

جی ام سی یوکان دنالی آلتیمیت را باید یکی از جذاب ترین خودروهای کلاس شاسی بلند با مدل ۲۰۲۳ دانست که به عنوان یک فول سایز واقعی جزئیات فوق العاده ای را با مخاطبان خود به اشتراک می گذارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از عصر ایران: حضور لوگوی آلتیمیت معرف یک تریم اختصاصی در یوکان دنالی ۲۰۲۳ است که نمی توان آنرا یک آفرودر جان سخت نام گذاشت زیر بیشتر به یک هتل لوکس متحرک مرتفع شباهت دارد.

کابین با جزییات لوکس و کیفیت مثال زدنی

فضای کابین جی ام سی یوکان دنالی آلتیمیت ۲۰۲۳ از بهترین مواد اولیه و با بالاترین دقت جانمایی و پرداخت شده است. کیفیت بالای پوشش چرم برای بخش های مختلف، تریم چوب، طرح نقشه توپوگرافیک از کوه دنالی، صندلی های ردیف جلو با تنظیم الکتریکی ۱۶ جهته به همراه ماساژور، سیستم صوتی از برند حرفه ای و لوکس بوز با ۱۸ اسپیکر، کنسول میانی با محفظه دارای درب الکتریکی، نمایشگر دیجیتال ۱۰٫۲ اینچی سیستم سرگرمی، نمایشگر ۱۲ اینچی دیجیتال اطلاعات کیلومتر، نمایشگر هداپ ۱۵ اینچی، شارژر بی سیم و … تنها بخشی از ویژگی های سوئیت ۵ ستاره آلتیمیت محسوب می شوند.

رینگ های آلومینیومی اختصاصی ۲۲ اینچی ۷ پره با ترکیبی از لعاب کرومی و رنگ مشکی منظره فوق العاده ای را ایجاد کرده است.

پیشرانه؛ قدرتمند و خوش صدا!

در بخش پیشرانه نیز از نمونه ۸ سیلندر ۶٫۲ لیتری با ۴۲۰ اسب بخار خروجی و گشتاور ۶۲۳ نیوتن متر به عنوان انتخاب اصلی و همچنین در حالت آپشن از نمونه ۳ توربودیزل با ۲۷۷ اسب بخار خروجی و گشتاور ۶۲۴ نیوتن متر استفاده شده است.

با پیشرانه ۸ سیلندر، خودرو طی ۶ ثانیه از حالت توقف به سرعت ۹۶ کیلومتر برساعت می رسد.

سامانه تمام چرخ محرک، سیستم تعلیق بادی تطبیقی و بسیاری از امکانات دیگر نیز به عنوان آپشن استاندارد ارائه می شوند.

ایمنی؛ شاخصی به نام سوپر کروز

یکی از بهترین و بروزترین امکانات بخش ایمنی GMC به سوپر کروز تطبیقی آن مربوط می شود که تجربه فوق العاده ای از کروز کنترل را به نمایش می گذارد. از دیگر امکانات ایمنی می توان به ترمز اضطراری، نمایش نقاط کور دید راننده، هشدار برخورد، سنسورهای پارک جلو و عقب، هشدار خروج از خط و دستیار حفظ خودرو بین خطوط، هشدار کمربند ردیف عقب، وضعیت تنظیمات رانندگی تین درایور ویژه جوانان (اختصاصی جنرال موتورز) و … اشاره کرد.

بسیاری از کشورها در رویدادهای بزرگ اقدام به معرفی برندها و محصولات خود می کنند، اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری می خواهد برای بهبود وضعیت ترددها دو هزار دستگاه خودرو وارد کند. در این میان، این پرسش مطرح است؛ آیا خودروهای داخلی مناسب جام جهانی نیستند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری و مشاور رییس جمهور، هفته گذشته در حاشیه سفر به جزیره کیش اظهار کرد: «پیگیر بودیم یک سری از خودرو‌هایی که از سال ۹۷ به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود و اکنون در اختیار سازمان اموال تملیکی است را به قشم و کیش اختصاص دهیم.»

سعید محمد افزود: «این خودرو‌ها ۲۳۰۰ دستگاه بودند و اکنون در اختیار اموال تملیکی است، اما به علت طولانی شدن روند قضایی، از رئیس جمهور درخواست کردیم با واردات ۲ هزار خودرو به کیش و قشم قبل از برگزاری جام‌جھانی موافقت کند.»

به گفته وی، قطعاً برای ایام جام جهانی و بهبود وضعیت تردد به این خودرو‌ها نیاز داریم. سوی پنهان سخنان کاندیدای انصرافی انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری نشان می دهد خودروهای داخلی در سطحی نیستند که بتوانند در ایام برگزاری بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان در کشور همسایه، تردد باکیفیت و مناسبی را ارائه کنند، به همین علت نیاز به واردات ۲ هزار دستگاه خودروی وارداتی است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که ممنوعیت واردات خودرو ۴ ساله شده است. طی این مدت بسیاری از فعالان این بخش از بازار خودرو با از دست رفتن کار و سرمایه و فرصت های جدید همراه شده اند. شرایط بازار پس از ممنوعیت به نحوی شده است که قیمت خودروها وارداتی بیش ۵ برابر قیمت جهانی شده است.

این ممنوعیت به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور اعلام و اعمال شد، با این حال؛ مشخص نیست هزینه ای که بابت واردات قطعه پرداخت شده، خروج ارز بوده است یا خیر؛ ضمن این که، زمین‌گیر شدن خودروسازان برای تهیه بسیاری از قطعات های تک نشان می دهد که خیزش ساخت داخل نیز راه به جایی نبرده است و در همان مونتاژکاری هم مانده ایم.

با این حال، مخالفان واردات همچنان به عدم واردات اصرار دارند، اما در این شرایط یکی از نکات جالب سخنان سعید محمد تأکید بر استفاد از خودروهای وارداتی به منظور بهبود وضعیت تردد است. به بیان دیگر، خودروهای داخلی در این امر هم ناکام هستند و توانایی ارائه این مهم را ندارند. اما چرا این مقام مسئول صرفاً در آستانه برگزاری جام جهانی به این فکر افتاده است؟

به قول قدما «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است»؛ اگر خودروهای داخلی نمی توانند از مهمانان خارجی به درستی پذیرایی کنند، چرا مردم ایران مجبور به استفاده از این خودروها هستند؟ چرا باید هر ساله تاوان عدم استفاده از خودروهای باکیفیت را با جان و مال و سلامتی خود بدهند؟

بنابراین بازی مجاز یا ممنوع بودن واردات را  ابتدا برای مردم حل کنند. در واقع، سخنان محمد نشان می دهد که خودروسازی کشور محصولی درخور برای استفاده در این رویداد ندارد، چراکه در غیر این صورت، این رویداد بهترین فرصت برای معرفی نام و نشان تجاری خودروهای ایرانی است. در ضمن، این پرسش ها نیز مطرح است: آیا در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان مساعد نیست و یکی از اصلی ترین دلایل مخالفان واردات مشکلات ارزی است، برای واردات ۲ هزار دستگاه خودروی ۲۰ هزار دلاری که در شأن مهمانان خارجی باشد باید ۴۰ میلیون دلار هزینه کرد؟ آیا در شرایط ارزی امروز کشور این رقم زیادی برای رویدادی کوتاه مدت نخواهد بود؟ قرار است پس از پایان جام جهانی این خودروها در همان مناطق آزاد بمانند؟ آیا کیش و قشم ظرفیت افزایش این تعداد خودرو را دارد؟ آیا قرار است کیش و قشم هم مانند سهمیه یارانه بنزین، پایلوت واردات بشوند؟ چرا باید دلسوزی مسئولان نظام برای مهمانان خارجی بیش تر از مردم سرزمین خودشان باشد؟ چرا در شرایطی که خودروسازان داخلی در تلاش برای بهبود اوضاع تولید هستند، سعید محمد همانند شهردار تهران درخواست واردات دارد؟ به بیان ساده، همان طور که اشاره شد، اگر خودروهای داخلی قابلیت های مناسب ندارند، پس نباید برای استفاده مردم از آن ها اصرار داشته باشند و اگر غیر از این است باید در ایام برگزاری جام جهانی نیز از آن ها برای تردد استفاده شود. در واقع، هم فال است و هم تماشا؛ چراکه هم تردد باکیفیت ارائه می شود و هم برای خودروهای تولید داخل برندسازی کرده ایم.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

محمد مرتضایی که یکی از مدیران با سابقه صنعت خودروی کشور به حساب می آید، به تازگی به عنوان مدیرعامل شرکت شایان دیزل منصوب شده است. در حال حاضر شرکت شایان دیزل مونتاژ و عرضه دافران H7 را انجام می دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، محمد مرتضایی فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک طراحی جامدات در ایران، MBA از دانشگاه لولئو سوئد، کارشناسی ارشد کارآفرینی و کسب و کار جدید از ایران، دانشجوی DBA دانشکده مدیریت تهران است. وی در رزومه کاری خود با نشان های تجاری مانند گروه رنو، رنو تراکس، سانگ یانگ، گروه صنعتی ماموت، ولوو، ZSCO Group و… در ایران و خارج از ایران فعالیت داشته است.

در حال حاضر وی به عنوان مدیرعامل شرکت شایان دیزل انتخاب شده است و می توان احتمال داد که در آینده نزدیک، این شرکت خودروساز در زمینه محصولات کار و تجاری، سیر پیشرفت جدیدی را تجربه کند. در چند وقت اخیر شایان دیزل توانسته تا دافران H7 را به صورت مونتاژی به بازار ایران عرضه کند و از سویی چرخ تولید خودروهای کار و تجاری را در استان فارس راه بیاندازد.

با توجه به برنامه های نمایشگاه خودروی تهران ۱۴۰۱، شایان دیزل قرار است تا در این گردهمایی خودرویی حضور داشته باشد و احتمال آن وجود دارد که این خودروساز بخش خصوصی محصولات جدیدی را به بازار ایران معرفی کند.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا نسبت به مصاحبه یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی با یکی از خبرگزای ها واکنش نشان داد و یادآور شد که قیمت آخرین خودرو پراید که توسط سایپا تولید شده و به فروش رسیده، ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است؛ بنابراین هر قیمتی که بالاتر از این عدد، در بازار وجود داشته، توسط واسطه ها و دلالان تعیین شده و هیچ ارتباطی با سایپا ندارد.

 به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از صراط: یحیی آل اسحاق اخیرا مصاحبه ای با یکی از رسانه ها انجام داده که از او با عنوان وزیر بازرگانی دولت سازندگی یاد شده است؛ آل اسحاق در بخشی از این مصاحبه اظهار کرده است که ” قیمت تمام شده پراید ۵۰ میلیون است نه ۱۵۰ میلیون”.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اظهارنظری عجیب گفته است که خودروسازان ” خودرو ۵۰ میلیونی را ۱۵۰ میلیون می فروشند و به ریش مردم می‌خندند و ککشان هم نمی‌گزد.”! این درحالی است که تولید خودرو پراید توسط سایپا بیشتر از یک سال و نیم است که متوقف شده و این گروه خودروسازی هیچ نقشی در تعیین قیمت پراید در بازار ندارد.

پس از انتشار این مصاحبه، مرکز ارتباطات و امور بین الملل سایپا با اشاره به اینکه در مصاحبه اخیر آقای آل اسحاق با عنوان “خودروسازان از شعارهای انقلابی سوء استفاده کرده اند/ قیمت تمام شده پراید ۵۰ میلیون است” شائبه فروش خودرو یاد شده با سه برابر قیمت واقعی توسط تولیدکننده در اذهان متبادر می شود، توضیح داد که آخرین خودرو پراید توسط سایپا در بهمن ماه ۹۸ با قیمت نهائی ۳۸۵ میلیون ریال به فروش رسیده است.

در توضیحات مرکز ارتباطات و امور بین الملل سایپا آمده است که این گروه خودروسازی، پراید را برای آخرین بار در بهمن ماه ۹۸ در طرح فروش خود قرار داده و با قیمت ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه کرده است؛ پس از آن و تا مرداد۹۹ برای تحویل خودروهای پیش فروش شده، اقدام به تولید پراید کرد و در تابستان ۹۹ برای همیشه این خودرو با فناوری قدیمی را از خطوط تولید سایپا خارج شد.

بنابراین از بهمن ۹۸ تاکنون، این خودرو در بازار آزاد و توسط واسطه ها و دلالان قیمت گذاری می شود و نرخ های منتسب به آن، هیچ گونه ارتباطی با گروه خودروسازی سایپا ندارد.

هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ سامانه‌ای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعلام کرد: به منظور شفاف‌سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به « سامانه یکپارچه فروش » منتقل می‌شود اما حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از راهبرد معاصر: بر اساس این دستور همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت باید هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

در همین رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو پیرامون دستور وزارت صمت به خودروسازها برای فروش خودرو از یک سامانه متمرکز گفت: به نظرمی رسد قصد دولت این است که نحوه عرضه خودرو در بازار درهمه شرکت‌های خصوصی و دولتی یکسان صورت گیرد به این معنا که نحوه واگذاری و شرایط فروش به صورت شفاف از یک سامانه مشخص انجام شود تا از این طریق بتواند عرضه خودرو توسط خودروسازان را بهتر کنترل کند.

وی درباره نقش این سامانه در ثبات بازار خودرو گفت:فکر نمی‌کنم این اقدام تاثیر بسزایی بر بازار خودرو بگذارد چراکه با توجه به شکافی که میان عرضه و تقاضا وجود دارد دلال‌ها از هر بهانه ای برای اینکه قیمت خودرو را افزایش دهند استفاده می‌کنند هر چند که این سامانه نمی‌تواند بهانه ای برای گران شدن خودرو باشد.

سنجری افزود: نحوه عرضه خودرو به بازار و مدیریت آن نوعی سیاستگذاری است. وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و متولی بازار خودرو با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو که صرفا عرضه از طریق شرکت های داخلی انجام می‌شود این حق را دارد که نحوه عرضه خودرو به بازار را مدیریت کند، با این حال عملکرد سامانه جدیدی که وزارت صمت اعلام کرده هنوز قابل بررسی نیست تا در مورد آن قضاوت کنیم.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه کمبود عرضه خودرو در بازار باعث شده است تا وزارت صمت فکری به حال نحوه فروش خودروسازان کند گفت: در  گذشته که عرضه توسط شرکت‌های خودروسازی انجام می‌گرفت به اندازه کافی دقت و تمرکز وجود نداشت و  این اقدام منجر به این شد که وزارت صمت به این نتیجه برسد که از یک سامانه مشترک و مشخص برای عرضه خودرو در بازار استفاده کند اما باید منتظر ماند تا نتیجه استفاده از این سامانه را در ساماندهی عرضه خودرو به بازار مشاهده کنیم.

کریمی سنجری در خصوص نحوه مدیریت بازار خودرو توسط دولت گفت:این حق دولت است که بخواهد در عرصه سیاستگذاری بازار خودرو نحوه عرضه را کنترل کند چراکه این کار دیگر تصدی گری نبوده و دخالت دولت محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد:  طبیعتا دولت برای ایجاد توازن در بازار خودرو باید از سویی میزان عرضه را افزایش دهد و از سوی دیگر، تقاضا را کنترل کند. دولت باید روش‌هایی را اتخاذ کند که از تقاضاهای کاذب و غیرواقعی جلوگیری کند. این عرضه از طریق افزایش تولید توسط شرکت‌‌های داخلی اتفاق می‌افتد یعنی دولت باید موانع افزایش تولید را شناسایی کرده و جلوی آن را بگیرد.

این کارشناس خودرو با تاکید بر نقش واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار گفت: در ۳ سال گذشته همه وزرای صمت تلاش شان این بوده که تولید را به سالی یک میلیون دستگاه برسانند که نتوانستند. با این اوصاف به نظر می‌رسد باید بحث واردات به نتیجه برسد تا در عرضه مقداری شرایط مناسب تر شود به این معنا که  اگر این اتفاق بیفتد و تولید داخل نیز افزایش پیدا کند شرایط بازار خودرو رو به سمت ساماندهی پیش می‌رود.

وی با اشاره به اینکه دولت باید فکری به حال قرعه کشی خودرو کند چون این کار سبب بهره‌مند شدن عده‌ای خاص از این نوع فروش می‌شود افزود: قرعه کشی ها باعث شده همه شانس خود را در این عرصه محک بزنند، چه افرادی که به خودرو نیاز داشته باشند و چه افرادی که نیاز نداشته باشند. در واقع با این کار عده‌ای از شکاف بین کارخانه و بازار بهره‌مند می‌شوند که به اصطلاح یک نوع کوپن و یارانه دریافت خودرو است که به آن‌ها هبه می‌شود. بنابراین دولت باید این موضوع را ساماندهی کند.

سنجری با بیان اینکه دولت باید بحث قیمت گذاری دستوری را حذف کند گفت: شاید بهتر باشد ضمن اینکه واردات را آزاد می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری را نیز حذف کنیم و اجازه دهیم خودرو با قیمت واقعی و متناسب با شاخص های اقتصادی عرضه شود، این کار باعث می‌شود اختلاف دو نرخی بودن خودرو از بین رفته و از سوی دیگر اگر واردات آزاد شود، دیگربازار انحصاری در اختیار شرکت‌های خودروسازی داخلی قرار نمی‌گیرد با این تصمیم، اگر خودرو ساز بخواهد عرضه را کاهش دهد تا قیمت را بالا ببرد، دولت می تواند نقش تنظیم گری خود را در این بازار ایفا کند و میزان واردات را افزایش دهد تا تناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد و قیمت ها کنترل شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت های گذشته از نقش مهم تنظیم گری خود که می‌تواند بین واردات و تولید بازی کند مقداری غفلت کرده اند در حالیکه اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند بازار می‌تواند به شرایط روبه سامانی برگردد.

در این مطلب قصد داریم به صورت جامع و از زوایای گوناگون رنو تندر ۹۰ پلاس را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

فرانسه؛ عنصر جدایی ناپذیر صنعت خودروی ایران

داستان گره خوردن سرنوشت خودروسازی ما با فرانسوی ها در چند دهه گذشته بسیار طولانی و عجیب است و نمی دانیم چرا همه خودروهای موجود در ایران مانند پژو ۲۰۷ و ۲۰۶ و… یا فرانسوی هستند و یا مانند رانا، تارا، دنا پلاس و… ریشه ای فرانسوی دارند.
تندر ۹۰ پلاس هم از خودروهایی با لوگو و ریشه فرانسوی است که در زمان تولید در ایران به سبب کیفیت بالا و استهلاک بسیار پایین، همواره از گزینه های جدی خرید مشتریان به حساب می آمد و اکنون نیز که نزدیک به ۳ سال از توقف تولید این خودرو در کشور می گذرد به دلایلی اعم از انحصاری بودن بازار و بسته بودن واردات و عدم کیفیت بالای محصولات داخلی، همچنان از بازار فروش بسیار خوبی بهره مند است.

طراحی ظاهری و داخلی خودرو

با معرفی نسخه پلاس تندر ۹۰ سعی شد که کمی از نظر ظاهری این خودرو ارتقا یابد، اما در نهایت، با همان تندر ۹۰ طرف هستیم که تنها مقداری از زمخت بودن آن کاسته شده است و طراحان سعی کرده اند با تغییراتی نظیر چراغ های جلو و عقب جدید، سپرهای جدید جلو و عقب و به کارگیری نوارهای کرومی و… چهره خودرو را قدری شکیل تر و به‌روزتر جلوه دهند.

در بخش داخلی هم طرحی دقیقاً مشابه با رنو داستر نسل اول و رنو ساندرو را شاهد هستیم و باید گفت نسبت به تندر ۹۰ معمولی، کمی پویاتر شده است. لوگوی وسط فرمان کرومی شده است و یک قاب پلاستیکی با رنگ نقره ای برخلاف قبل که تا قسمت پایین دریچه های تهویه به صورت صاف آمده بود، کمی قوس دار شده و دریچه های تهویه را نیز در بر گرفته است. همچنین اهرم تنظیم سیستم صوتی هم در پشت فرمان تعبیه شده است که این مورد در تندر ۹۰ موجود نیست.

امکانات ایمنی و رفاهی تندر ۹۰ پلاس

تندر ۹۰ پلاس به امکانات پایه‌ای مثل ترمزهای ABS و EBD، کیسه‌های هوا برای راننده و سرنشین جلو، شیشه‌ها و آینه‌های برقی، گرم‌کن آینه های کناری، کامپیوتر سفری، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر و مواردی از این دست مجهز شده است که آپشن‌های بسیار ساده ای هستند.
نکته مهم دیگری در رابطه با تندر پلاس این است که رنو لوگان، یا همان ال ۹۰ خودمان، در سال ۲۰۰۵ توانست سه ستاره ایمنی را از مجموعه یوروانکپ دریافت کند.

مشخصات فنی تندر ۹۰ پلاس

رنو تندر ۹۰ پلاس به پیشرانه ۱.۶ لیتری K4M «رنو- نیسان» مجهز است که ۱۰۵ اسب بخار قدرت و ۱۴۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند‌. گیربکس ۴ سرعته اتوماتیک AL4 (البته با ضرایبی متفاوت نسبت به خانواده ۲۰۶) هم وظیفه انتقال نیروی تولیدی پیشرانه به چرخ های جلو را بر عهده دارد.
وزن این خودرو با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی ۱۱۱۵ کیلوگرم و حجم مخزن سوخت تندر پلاس نیز ۵۰ لیتر است. شتاب صفر تا صد تندر پلاس با مشخصات فنی بیان شده، برابر با ۱۱.۷ ثانیه توسط شرکت اعلام شده است.

ابعاد و اندازه ها تندر ۹۰ پلاس

رنو تندر پلاس دارای طول، عرض و ارتفاعی به ترتیب برابر با ۴۲۹۰، ۱۷۴۰ و ۱۵۲۵ میلی متر و فاصله محوری آن هم برابر با ۲۶۳۰ میلی متر است. گنجایش فضای بار این خودرو هم ۵۱۰ لیتر است.

قیمت رنو تندر ۹۰ پلاس

در حال حاضر، تندر پلاس اتوماتیک با مدل ۹۶ تا ۹۸ در بازار، بسته به میزان کارکرد و سلامت خودرو، از حدود ۳۸۰ تا ۵۸۰ میلیون تومان (نمونه صفرکیلومتر حدود ۵۸۰ است) معامله می شود.

رقبای بازار

با توجه به بازه قیمتی تندر پلاس در بازار، سدان هایی چون دنا پلاس دنده ای معمولی، دنا پلاس توربو، دنا پلاس توربو اتوماتیک، تارا دنده ای و اتوماتیک، جک J4 و بسترن B30 را می توان از رقبای مستقیم این خودرو دانست.
باید گفت چنان‌چه به دنبال یک خودروی بسیار کم استهلاک و باکیفیت هستید که گذرتان به سمت تعمیرگاه ها نیافتد، بی شک تندر پلاس می تواند انتخاب مناسبی برای‌تان باشد، اما در مقابل، اگر ظاهر به‌روزتر و امکانات بیش تر برای‌تان از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است، به رقبای این خودرو بیاندیشید.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

براساس شنیده ها یک شرکت فولادی در آستانه خرید ریگان خودرو است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ریگان خودر‌و که پس از برجام اقدام به پیش فروش کوپا کرده بود، در حالی که در حال فراهم کردن مقدمات تولید و تحویل بود با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم ها، از یک سو، در ایفای تعهدات خود عاجز ماند و از سوی دیگر، با تعطیلی کارخانه خود مواجه شد.
طی این مدت هرازچندگاهی اخباری مبنی بر آغاز به کار خودروساز بخش خصوصی منتشر می شود. سال گذشته نیز مدت کوتاهی نیز یک شریک تجاری به منظور سرمایه گذاری اعلام حضور کرد، اما گویا به دلیل عدم آشنایی با خودروسازی و شرایط این صنعت، نتوانست در ادامه با این خودروساز ادامه بدهد.
اما طی روزهای اخیر برخی منابع مطلع از اعلام آمادگی یک شرکت فولادی برای خرید ۷۰ درصد سهام این شرکت خبر می دهند.
البته به گفته آنان غیر از این تولیدکننده بخش خصوصی، دو شرکت صنعتی دیگر نیز در حال بررسی و مذاکره هستند. با این حال، به‌نظر می رسد اگر اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد، در آینده ای نزدیک این شرکت فولاد ساز، سهام‌دار عمده ریگان خودرو خواهد شد.
حال مشخص نیست که سهام‌دار جدید، توانایی تسویه حواله های معوق و تولید محصولات جدید را دارد یا عطای حضور در خودروسازی را به لقایش خواهد بخشید.

جلوگیری از فروش دیروز بهمن موتور تمام شائبه ها درباره سامانه یکپارچه فروش را از میان برد و نشان داد که هجوم وزارت صمت به خودروسازان بخش خصوصی واقعی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دیروز قرار بود فروش جدید بهمن موتور آغاز شود. این خودروساز بخش خصوصی از چند روز پیش با انتشار اطلاعیه هایی، عموم را برای شرکت در این فرصت آگاه کرده بود، اما برخلاف تصور وزارت صمت پیرو بخشنامه جدید خود با ممانعت از این فروش، اعلام کرده است که من‌بعد تمام فرایند فروش باید از سامانه جدید بگذرد.

این دستور در حالی صادر شده است که طی سال های اخیر حضور دولت در خودروسازی نه تنها باعث از بین رفتن فرصت ها و سرمایه های ملی شده است بلکه فاصله موجب فاصله بیش تر و بیش تر صنعت خودروسازی با سایر کشورهای صاحب این صنعت شده است.

از سوی دیگر، در حالی که طبق دستور رئیس جمهور به نظر مبنی بر واگذاری سهام دو خودروساز، به نظر می رسید قرار است نگاه ویژه تری به خودروسازان بخش خصوصی به وجود آید، اما بخشنامه اخیر وزیر صمت نشان داد که وی نه تنها اعتقادی به بخش خصوصی ندارد بلکه قرار است آن چه آن ها ساخته اند را نیز پنبه کند.

با این حال، به نظر می رسد که وزارت صمت به شدت بر اجرای این بخشنامه و سیستم یکپارچه فروش اصرار دارد. اصراری که مصداق بارز دخالت در فعالیت های بخش خصوصی است. به نظر می رسد دستورالعمل جدید به نوعی تنبیه موفقیت خودروسازان بخش خصوصی است. همان هایی که طی سال های اخیر با سرمایه گذاری های جدید مانع از آشفتگی بیش تر بازار خودرو شده اند. با این حال، وزیر صمت به بهانه شفافیت بیش تر و جلوگیری از رانت خواری، تمام خودروسازها مکلف به حضور در این سامانه کرده است.

یکی از دلایلی که دولت برای دخالت آشکار و غیرقانونی در امر فروش و فعالیت خودروسازان بخش خصوصی اعلام کرده، ایجاد شفافیت بیش تر است. این سخن در حالی مطرح می شود که در قرعه کشی دو خودروساز بزرگ ۱۳ نهاد امنیتی، انتظامی، دولتی و سایر قوا حضور دارند. به بیان ساده، دولت به این بهانه تمام این نهادها و درست کاری آن ها را زیر سؤال برده است. از سوی دیگر، شرکت های بخش خصوصی همواره در حال ارائه گزارش ها مستمر به نهادهای دولتی بوده و هستند.

این یک بخش ماجراست و سوی دیگرش به سفره ای که وزیر صمت، خواسته یا ناخواسته بر دلالان و سفته بازان پهن می کند مرتبط می شود. در واقع، حضور در این سامانه به منزله قیمت گذاری دستوری است. این مسئله از یک سو، باعث متضرر شدن خودروسازان خصوصی شده است و از سوی دیگر، به دلیل عدم صرفه اقتصادی احتمال کاهش تولید را در پی خواهد داشت، چراکه برخلاف شبه دولتی خودروسازان خصوصی با سرمایه محدودی همراه بوده و در قبال آن باید به سهام‌داران پاسخ‌گو باشند. در عین حال، اگر کاهش محصول هم رخ ندهد، باز هم این برنامه موجب هجوم بیش تر دلال ها به بازار خواهد شد، چراکه بازار خودروی کشور با تقاضای دو میلیون دستگاهی روبه‌روست. مجموع تولید تمام خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی براساس برنامه اعلام شده نهایتا به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خواهد رسید. فاصله پانصد هزار دستگاهی یعنی پانصد هزار دستگاه تقاضا، یعنی کمبود عرضه، یعنی افزایش تقاضا و در نتیجه عدم تعادل و افزایش قیمت.

به بیان ساده، از یک سو، وزیر صمت در رسانه ملی قول کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال جاری را می دهد و از سوی دیگر، خود باعث بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و نظم بازار می شود.

البته به نظر می رسد که وزارت صمت از مدت ها پیش، قصد عملی کردن این اقدام را داشت، اما گویا زمان مساعد آن فرا نرسیده بود. اما طی روزهای اخیر که مردم دغدغه نان را بیش از پیش احساس می کنند، فرصت مناسب را به آنان داده و در هیاهوی نان و ماکارونی به شدت مصّر به اجرای این دستور است.

ساده تر این که، این رفتار وزیر صمت، تنبیه موفقیت است. تنبیه بخشی است که طی مدت اخیر باعث شده اند که هم چراغ تولید روشن بماند و هم اشتغال ایجاد شود، اما اگر وزیر صمت در سکوت دولت و مجلس مصر به اجرای این طرح باشد، به زودی شاهد خاموش شدن چراغ تولید، افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای قطعه سازی و فرار سرمایه از این صنعت و شاید از کشور باشیم.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار