دسته بندی: طراحی

هر چند مسئولان تلاش می کنند که حداقل قیمت خودرو افزایش نیابد، اما به نظر می رسد که در این فقره، خودروسازان سپر بلای دولت شده و خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد که قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت. فاطمی امین این موضوع را اواخر سال گذشته در رسانه ملی هم بیان کرده بود. هم در آن هنگام و هم پس از اظهار نظر اخیر وی، بسیاری از منتقدان معتقد هستند که با هر فرمانی هم که خودروسازان پیش بروند به مسیر افزایش قیمت ها خواهند رسید. در واقع، با افزایش و بالا رفتن تمام عوامل تولید چگونه می توان توقع داشت که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند؟ آیا قرار است باز هم شاهد سرکوب قیمت ها به صورت پنهان و آشکار باشیم؟

نسخه جدید برای بخش خصوصی؟

اگر این موضوع مصداق داشته باشد، شاید وزارت صمت بتواند پیش از واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ (اگر واگذاری در کار باشد) روی فعالیت ها و قیمت گذاری آن ها نظارت داشته باشد. با بخش خصوصی چه خواهد کرد؟ آیا نسخه ای شبیه به الزام در سامانه یکچارچه فروش برای آنان خواهد پیچید؟ این مسئله از جایی جالب تر و عجیب تر می شود که عملاً تعرفه ترخیص کالا نیز از ۹ خرداد ماه جاری با نرخ های جدید محاسبه شده است. ضمن این که، کالاهایی که از ابتدای سال نیز ترخیص شده اند با مابه‌التفاوت بپردازند.

آغاز تغییر از ۹ خرداد

به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران با آماده سازی سامانه گمرک، از ۹ خردادماه مبنای محاسباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که اولین نرخ ثبت شده حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در هر دلار بوده است.

سیدمیثم حسینی‌لر اعلام کرد به دنبال ابلاغ کدهای تعرفه از سوی وزارت صمت به گمرک که در اواسط هفته گذشته انجام شد، اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای مأخذهای جدید و به روزرسانی آن براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و همزمان اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معامالات الکترونیک (ETS)  انجام شد.

وی گفت که با اقدامات صورت گرفته، از امروز (دوشنبه) سامانه گمرک آماده تغییرات جدید شد و  حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اخذ می‌شود.

یک محاسبه ساده

بنابراین به نظر می رسد که یا وزیر صمت این موضوع را نمی داند و یا قرار است صحبتی در مورد آن انجام نشود، چراکه برنده اصلی این داستان دولت است. دولتی که از محل افزایش نرخ تعرفه های ورودی کشور از یک سو، درآمد کسب می کند و از سوی دیگر، باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد. محاسبه ساده زیر نشان خواهد داد که دولت از محل ورود یک خودرو ۱۰ هزار دلاری تا خارج شدن از درهای گمرک چه میزان درآمدی به دست خواهد آورد.

تعرفه واردات یک خودرو ۱۰ هزار دلاری ۳۲ درصد است. یعنی تا پیش از این قانون، ۳۲۰۰ دلار بر مبنای ۴۲۰۰ تومان اخذ می شد؛ یعنی ۲۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، اما با تغییر نرخ تعرفه (مبنای محاسبه ۲۴۵۰۰ در روز دوشنبه ۱۰ خرداد) این رقم به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است. البته این تنها موردی نیست که برای ورود خودرو باید پرداخت کرد بلکه ۱۰ درصد عوارض خروج از گمرک و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده گمرک را نیز باید به این رقم حساب کرد. ۱۰ درصد یا هزار دلار قیمت مفروض در ۴۲۰۰ تومان برابر با ۴ میلیون تومان و دویست هزارتومان و ۹ درصد هم با همین مبنا برابر با ۳ میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان می شد، اما بر نرخ های جدید این ارقام به ۲۴ میلیون و پانصد هزار و ارزش افزوده به رقم ۲۲ میلیون و پنجاه هزار تومان تغییر خواهند یافت. با یک حساب ساده متوجه می شویم که حقوق ورودی جدید یعنی تنها همین سه مورد برابر با ۱۷۱میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان خواهد شد. اگر این رقم را از ۲۹ میلیون و چهارصد هزار تومان (مجموع همین ۳ مورد بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ ) کسر کنیم، به رقم ۱۴۲ میلیون و صد و پنجاه هزار تومان خواهیم رسید. یعنی یک تغییر تعرفه و نرخ محاسباتی غیر از افزایش سایر عوارض و مالیات های مختلف باعث می شود قیمت یک خودروی ۱۰ هزار دلاری ۱۴۲ میلیون تومان افزایش پیدا کند. البته این رقم نهایی نیست و انواع و اقسام تعرفه ها و عوارض و مالیات دیگر نیز به آن افزوده خواهد شد. ضمن این که، باید هزینه های تولید و افزایش مواد اولیه تولید را نیز در نظر بگیریم که تمام آن ها بر مبنای قیمت روز دلار محاسبه می شود. حال از یک سو، مشخص نیست که چگونه قیمت خودرو افزایش پیدا نخواهد کرد و از سوی دیگر، متوجه می شویم که دولت چه درآمدی را از این محل به دست خواهد آورد. در این شرایط بسیاری از مصرف کنندگان تیر انتقادهای خود را به سمت خودروسازان نشانه خواهند گرفت. در واقع، در این جا خودروسازان به رغم تمام انتقادهایی که به آن ها همچنان وارد است، سپر بلای دولت می شوند. آیا دولت حاضر است سپر خود را بیاندازد؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

یکی از قوی ترین و جدیدترین پیشرانه هایی که بر روی محصولات ایران خودرو استفاده می شود، موتور EF7 است که به علت پایه گاز سوز بودن، توان بالا و… محبوبیت نسبتاً زیادی دارد.

آغاز طراحی و تولید موتور EF7

طراحی موتور ملی EF7 در سال ۱۳۸۶ با کمک آلمانی ها تمام شد و این موتور از اواخر سال ۱۳۸۷ روی سمند قرار گرفت تا این محصول ایران خودرو با پیشرانه جدیدتر و بهتری وارد بازار شود. با ورود سمند ای اف ۷ به بازار، از یک طرف، بیش تر مردم تمایل به خرید سمند با موتور جدید نداشتند و تقاضا برای خرید سمند با موتور XU7 بیش تر بود و از طرفی دیگر، تیراژ تولید این موتور پایین بود و نمی توانست پاسخ‌گوی بیش تر سمندهای تولیدی باشد.

حتما بخوانید : دلایل شاتون زدن موتور EF7

به هر حال، اولین EF7ها تولید شدند و ایران خودرو تصمیم گرفت خودروهای تولیدشده با این موتور را به ادارات و ارگان هایی مثل نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی بفروشد، اما از سال ۱۳۸۹ مردم آشنایی خوبی با این موتور پیدا کردند و از طرفی دیگر، تیراژ تولید موتور ای اف ۷ بیش تر شد، به دنبال این قضیه سمندهای بیش تری با موتور ای اف ۷ تولید شدند و تعداد آن ها در بازار زیاد شد.

مشحصات فنی موتور EF7

این موتور ملی با حجم ۱٫۷ لیتر شناخته می شود، اما مقدار دقیق آن ۱۶۴۵ سی سی است که می تواند ۱۱۳ اسب بخار توان و ۱۵۵ نیوتن متر گشتاور را در حالت ماکسیمم تولید کند. از مهم ترین مشخصات فنی این موتور دریچه گاز برقی و داشتن ۱۶ سوپاپ است که سوپاپ های ورودی دارای تکنولوژی زمان بندی متغیر یا VVT اند. VVT بودن سوپاپ های ورودی موجب می شود تا موتور، هم در دورهای پایین و هم در دورهای بالا مکش هوا و به دنبال آن تولید توان خوبی داشته باشد. برای فهمیدن این قضیه می توان موتورهای XU7 و TU5 را مثال زد که XU7 در دورهای پایین و TU5 در دورهای بالا عملکرد بهتری دارد، اما موتور EF7 در بازه بیش تری از دور موتور خوب کار می کند. به طور کلی، موتور ای اف ۷ در حالت تنفس طبیعی، قوی ترین پیشرانه تولید داخل است که بر روی برخی محصولات ایران خودرو قرار می گیرد.

انواع موتورهای ای اف ۷

این موتور در دو نوع تنفس طبیعی و توربو در بازار وجود دارد که در ادامه بررسی می شوند.

EF7 تنفس طبیعی یا NA ( Natural Aspirated )

موتور ای اف ۷ تنفس طبیعی، نسخه پایه است که برای اولین بار بر روی سمند قرار گرفت. این موتور توان ۱۱۳ اسب بخار و ۱۵۵ نیوتن متر را تولید می کند که یعنی EF7 در حالت تنفس طبیعی نیز از TU5 و XU7 توان و گشتاور بیش تری تولید می کند. در ادامه از این موتور برای سورن و دنا هم استفاده شد.

EF7 توربوشارژ یا TC7

موتور TC7 می تواند توان ۱۵۰ اسب بخار و گشتاور ۲۱۵ نیوتن متر را تولید کند و برای اولین بار از آن بر روی سورن استفاده شد. البته سورن های توربو اکثراً دارای مشکلاتی بودند و ایران خودرو توانست با این آزمایش مشکلات موتور توربو را در بازار شناسایی کند و پس از رفع مشکلات آن، از موتور EF7 توربو یا TC7 بر روی دنا پلاس و دنا پلاس اتوماتیک استفاده کند.

چه خودروهایی موتور EF7 دارند؟

این موتور ملی در ابتدا بر روی سمند قرار گرفت و در دو نسخه بنزینی و دوگانه وجود داشت. پس از چند سال با افزایش تیراژ تولید، این موتور بر روی خانواده دنا و سورن هم قرار گرفت، اما دنا و سورن هیچ وقت دوگانه نشدند و فقط سمند معمولی دوگانه با موتور ای اف ۷ داریم.

چرا ایران خودرو از موتور EF7 به جای XU7 استفاده کرد؟

یکی از مهم ترین علت های جایگزینی این بود که در آن سال ها قیمت بنزین رو به افزایش بود و خودروسازان ایرانی تصمیم گرفته بودند موتورهای بنزینی خود را دوگانه سوز کنند. از این طریق هم هزینه پرداختی مشتریان برای سوخت کاهش می یافت و هم میزان آلایندگی های ناشی از موتور به خاطر پاک تر بودن احتراق گاز فشرده کم می شد.

با توجه تغییر رویه خودروسازان، ایران خودرو به کمک آلمانی ها موتور EF7 را به صورت پایه گاز سوز طراحی کرد تا بتواند از این طریق بازار را با موتوری پرتوان تر و کم مصرف تر برای خود کند تا مردم، هم از نظر مصرف سوخت و هم از نظر میزان توان و گشتاور راضی باشند.

اما از طرفی دیگر، این موتور مشکل شاتون زدن دارد که علت شاتون زدن و راه های جلوگیری از آن را در متن زیر می توانید بخوانید.

حتماً بخوانید: چرا موتورهای EF7 شاتون می زنند؟

موتورهای پایه گاز سوز از چه نظر بهترند؟

همان طور که از نام موتورهای پایه گاز سوز پیداست، برای سوخت گاز طراحی شده اند و در کنار آن می توانند بنزین هم بسوزانند. تنها موتور پایه گاز سوز داخلی، همین موتور EF7 است که طراحی رانرها و پورت تزریق سوخت در آن برای گاز طراحی شده است. طراحی این گونه باعث شده از افت های ناشی از تزریق گاز کاسته شود و موتور در حالت گاز، برخلاف موتورهای دیگر، افت توان زیادی نداشته باشد.

چرا EF7 در حالت گاز توان و گشتاور کم تری تولید می کند؟

توان و گشتاور تولیدی EF7 در حالت گاز حدود ۱۰۰ اسب بخار و ۱۳۶ نیوتن متر است که نسبت به حالت بنزینی کم تر است. علت این قضیه به ارزش حرارتی سوختی که در حال استفاده است بستگی دارد. همان طور که می دانیم ارزش حرارتی یا انرژی ای که در اثر احتراق بنزین آزاد می شود از گاز بیش تر است و همین قضیه باعث می شود موتور در حالت گاز، توان و گشتاور کم تری تولید کند. این افت توان به صورت درصدی در موتورهای دیگری که دوگانه سوز هستند کم تر است و به همین دلیل است که موتور ای اف ۷ در این زمینه بهتر عمل می کند.

نتیجه گیری

به طور کلی، موتور ای اف ۷ می تواند موتور خوبی برای محصولات ایران خودرو باشد، اما به شرطی که برای تولید آن از قطعات با کیفیت بالایی استفاده شود که در نهایت منجر به کم شدن استهلاک، افزایش عمر موتور و همچنین رضایت مشتری خواهد شد.

محمد جبارزاده شیاده

پایگاه خبری اسب بخار

 در حالی ۴ ماه از ۸ دستور رییس جمهور در زمینه توسعه و ارتقای صنعت خودرو می گذرد که بررسی ها نشان می دهد تعداد محدودی از این فرامین وارد فاز اجرایی شده و تعداد زیادی از این دستورات یا مراحل اولیه را سپری می کند یا هنوز اقدامی در زمینه تحقق آن ها انجام نشده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خودروکار: فرمان ۸ بندی رییس جمهور در نیمه نخست اسفندماه که در حوزه تولید و سیاست های اجرایی این صنعت بود در حالی وارد چهارمین ماه خود شده که هرچند به ظاهر تغییری در این صنعت رخ نداده اما بررسی جزییات برخی از این فرامین که زمان بندی برای آن تعریف شده نشان می دهد برخی از این موارد اجرایی و برخی دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دستورات خودرویی رییس جمهور زمانبندی داشته و برای برخی ازبندها نظیر کاهش تعداد خودروهای ناقص زمانبندی سه ماهه در نظر گرفته شده بود که وزارت صمت گزارش های لازم در این‌زمینه را ارایه داده است.

 به گفته او، به طور قطع دولت تا زمان اجرای ۸ بند این دستورات خودروسازان را رها نخواهد کرد و با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد .بهادری جهرمی تاگید کرده که برخی از این بندها نیازمند اصلاحات قوانین و مقررات است که آن هم در دستور کار جاری دولت قرار دارد و برخی اقدامات اجرایی از سوی خودروسازان است که دولت با جدیت این مسیر را پیگیری خواهد کرد.

هرچند دستورات رییس جمهوری در حوزه تولید چندان به واقعیت نزدیک نشده و تا اهداف پیش بینی شده فاصله زیادی دارد اما فراهم سازی مقدمات آزادسازی واردات خودرو ظرف مدت سه ماه از اصلی ترین دستوراتی بوده که در این مدت وارد فاز اجرایی شده است.‌

براساس دستور رییس جمهور مقرر بود یکی از بندهای پیش بینی شده در زمینه تولید خودرو رشد ۵۰ درصدی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته بود که با گذشت سه ماه از سال هنوز اعداد پیش بینی شده محقق نشده است.

توقف تولید سمند و تیبا در سال ۱۴۰۱ براساس دستور سازمان ملی استاندارد درحالیست که یکی از بندهای دستور رییس جمهوری، توقف تولید دست کم سه خودرو قدیمی و جایگزین کردن خودروهای جدید است که هرچند فاز نخست  در حال اجرایی شدن است اما هنوز برنامه ای برای جایگزین کردن خودروهای متوقف شده ارایه نشده است. تامین قطعات مورد نیاز ، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار به میزان استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه از دیگر دستورات ابراهیم رییسی بود که با نظارت سازمان های بازرسی این امر اجرایی و تا پایان فروردین ماه بخش زیادی از خودروهای ناقص تکمیل شد. براساس آمار ارایه شده از سوی دو خودروساز بزرگ نشان از کاهش خودروهای رسوبی حکایت دارد. به طوری که پیگیری ها در این زمینه نشان دهنده آن است که گروه صنعتی ایران خودرو برنامه تولید را بر اساس روزانه بیش از ۲۵۰۰ ستگاه پیش می برد و حتی در ۳۱ اردیبهشت ماه در مجموع دو هزار و ۷۹۲ دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری به صورت مستقیم و بدون تولید خودرو ناقص روانه بازار شده است.

گروه خودروسازی سایپا نیز اعلام کرد که برنامه ریزی دقیقی که انجام شد، در ۲۸ اسفندماه سال گذشته موجودی خودروهای ناقص گروه سایپا به حدود ۴۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید و با ادامه تکمیل کاری در هفته دوم تعطیلات نوروز این عدد به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسید.

سخنگوی دولت نیز روز گذشته در این زمینه اعلام کرد که گزارش مناسبی از سوی وزارت صمت در خصوص خودروهای ناقص موجود در پارکینگ های خودروسازان در اواخر فروردین ماه ارایه شد که از بهبود شرایط حکایت دارد.بهادری جهرمی با تاکید بر این که هر ۸ فرمان رییس جمهور به صورت مستمر در حال اجرایی شدن است، با اشاره به یکی از دستورات رییس جمهور مبنی بر ایجاد شفافیت در نحوه عرضه خودرو و افزایش رضایت مندی مردم نیز می گوید: سامانه ای به منظور ساماندهی ثبت نام و حرکت به سمت حذف قرعه کشی طراحی شده که این سامانه در حال فعالیت است. این اظهارات در حالیست که روز گذشته نخستین اسامی برندگان قرعه کشی که از طریق سامانه اقدام به ثبت نام کرده بودند منتشر شد اما ساعاتی بعد تعدادی از این برندگان اقدام به فروش حواله ثبت نامی با قیمت های نجومی در اپلیکیشن های خرید و فروش خودرو کردند که باید این روند را دردسر تازه بازار خودرو بدانیم که نه تنها شفافیتی به همراه نداشته بلکه با تکیه بر روشی غیرعلمی، دردی به دردهای فعلی اضافه شده است.

 نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه از دیگر دستورات رییس جمهوری است که در حال حاضر شرکت های داخلی در تلاش برای تحقق هستند اما با عدم همکاری سازمان ها و نهادها مقرر است بخشی از این نیاز از طریق واردات تامین شود.بند هفت این دستور، افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل است از این رو استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع اعلام شد و دستگاههای مسئول موظف شدند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو مقابله کنند که به نظر می رسد تنها اقدام انجام شده در این زمینه اقدامات وزارت صمت

 واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی آخرین فرمان رییس جمهور بوده که سایپا به عنوان دارنده سهم بیشتری در اختیار دولت، در حال ساماندهی حساب های مالی با هدف واگذاری است به طوری که شنیده ها حاکی از عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در آینده نزدیک حکایت دارد.

پس از وقفه ای نسبتاً طولانی، مرسدس بنز از نسل جدید GLC رونمایی کرد؛ نسل جدید این خودرو در حالی به بازار معرفی شد که مرسدس بنز کاملاً به سمت و سوی تبدیل شدن به یک خودروساز الکتریکی گام بر می‌دارد، اما در هر صورت فعلاً خودروهای درون سوز نیز بخش اعظمی از نیاز بازار را تشکیل می دهند.

طراحی بیرونی؛ چهره ای آشنا

مرسدس بنز برخلاف تحولات عظیمی که در بخش تکنولوژیک و کابین GLC پدید آورده است، در خصوص ظاهر آن به نظر می رسد صرفاً یک روند و رویه تکاملی را پیموده است.

جلوپنجره بزرگ ‌تر با گرافیک داخلی کهکشانی شبیه به ستاره سه‌پر مرسدس، چراغ‌ های جلوی شارپ تر که حالا با لبه ای تیز به جلوپنجره متصل شده اند و چراغ‌ های عقب باریک‌ تر را می توان از ویژگی های بارز این نسل دانست. از نظر ابعاد، جایی که بزرگ‌ ترین تغییر رخ داده طول خودروست که حالا با ۶۱ میلی‌متر افزایش سبب شده است GLC بیش تر حالت یک استیشن واگن را القا نماید تا یک کراس اوور.

فاصله محوری GLC جدید نیز افزایشی ۱۵ میلی‌متری را تجربه کرده است، اما عرض خودرو تغییری نداشته و همچنان ۱۸۹۰ میلی‌متر است، درحالی‌که، ارتفاع آن‌هم ۴ میلی‌متر کم تر شده است. ضریب درگ نسل جدید این ماشین نیز دو دهم نسبت به قبل بهبود پیدا کرده و از ۰.۳۱ به ۰.۲۹ رسیده است. رینگ های این نسخه از ۱۸ تا ۲۰ اینچ قابل سفارش گذاری هستند.

طراحی داخلی؛ تحول بنیادین

بی تردید بزرگ ‌ترین پیشرفت‌ ها و بهبودهای طراحی و تکنولوژیکی GLC جدید در بخش کابین آن صورت گرفته است. در این جا مانند C کلاس جدید و به سبک و سیاق S کلاس، یک نمایشگر بزرگ ۱۱.۹ اینچی به شکل تبلت در کنسول میانی قرار گرفته و یک نمایشگر ۱۲.۳ اینچی هم در نقش کلاستر تمام دیجیتال در مقابل راننده جانمایی شده است.

فضای بار خودرو افزایش ۷۰ لیتری داشته که مجموع حجم صندوق بار GLC  حالا به ۶۲۰ لیتر رسیده است. از امکانات استاندارد GLC می توان به مواردی نظیر شارژر وایرلس، گرم‌کن صندلی های جلو، اندروید اتو و اپل کارپلی، اسکنر اثر انگشت، پکیج دستیار راننده نظیر حفظ فاصله با خودروی جلویی، کروز کنترل تطبیقی، دستیار فرمان و… اشاره کرد.

علاوه بر این، خریداران می‌توانند هدآپ دیسپلی رنگی و تکنولوژی جدیدی به نام کاپوت شفاف را هم سفارش دهند که در مورد دوم، نمای مجازی زیر خودرو شامل چرخ‌ها و موقعیت فرمان روی نمایشگر مرکزی به نمایش درمی آید. به لطف این ویژگی، رانندگی در مسیرهای آفرودی آسان‌تر خواهد شد.

مشخصات فنی GLC

نسل جدید مرسدس بنز GLC در ایالات متحده آمریکا با دو مدل GLC300 و GLC300 4Matic عرضه خواهد شد که هر دو از یک پیشرانه ۲ لیتری چهار سیلندر توربوشارژ به همراه سیستم هیبریدی خفیف ۴۸ ولت بهره می گیرند.

این موتور ۲۵۸ اسب بخار قدرت و ۴۰۰ نیوتن متر گشتاور تولید می‌کند و نیروی تولیدی پیشرانه از طریق یک گیربکس ۹ سرعته اتوماتیک به چرخ‌ های عقب یا هر چهار چرخ منتقل می شود. شتاب هر دو نسخه این خودرو ۶.۲ ثانیه اعلام شده و سرعت آن ها نیز روی ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت محدود شده است.

لازم به ذکر است که هنوز مرسدس بنز از زمان عرضه این مدل و قیمت آن سخنی به میان نیاورده است.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

رئیس جمهور با حضور در کارخانه تولید خودروهای سبک و سنگین ارس خودرو دیزل از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات تولید در این منطقه قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ریاست جمهوری اسلامی ایران: سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در ادامه بیست و سومین سفر استانی دولت مردمی به استان آذربایجان شرقی، با حضور در منطقه آزاد اقتصادی ارس از کارخانه تولید خودروهای سبک و سنگین ارس خودرو دیزل بازدید کرد.
رئیس جمهور ضمن گفتگو با مدیران منطقه آزاد ارس، بی واسطه پای درد دل کارگران و کارکنان این واحد تولیدی نشست.
شرکت ارس خودرو دیزل(آمیکو) دارای دو خط تولید خودروهای سبک در کلاس پیکاپ و سنگین در مدل های ۲۶۳۱ و ۱۹۲۹ و کلاس کشنده است.

خودروسازی اروپا که در بیش از دو سال گذشته با دو بحران عظیم و جهانی شامل پاندمی کووید-۱۹ (کرونا) و کمبود ریزتراشه‌ها مواجه شده، حالا در آستانه بحرانی جدید قرار گرفته و در این بین، به نظر می‌رسد صنعت خودروی آلمان در کانون بحران سوم قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی، شیوع ویروس مرگبار کرونا سبب تعطیلی بسیاری از خطوط تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی شد و با ادامه‌دار شدن این ماجرا، تولید جهانی خودرو افت کرد. پس از آن، کمبود ریزتراشه‌ها به عنوان بحران دوم گریبان خودروسازی جهان را گرفت و طبعا اروپایی‌ها و خودروسازان آلمانی نیز از این بلای بزرگ در امان نماندند. در حال حاضر، با توجه به واکسیناسیون گسترده و همچنین گستردگی همه‌گیری، خطر کووید-۱۹ تا حد قابل‌توجهی (مشروط بر آنکه جهش جدیدی رخ ندهد) از سر جهانیان کم شده و بنابراین خودروسازی نیز مانند گذشته گرفتار این بلای جهانی نیست. از آن سو بحران جهانی کمبود ریزتراشه‌ها هم هرچند پایان نیافته اما از شدت آن کاسته شده و گفته می‌شود تا تابستان آینده اثری از آن باقی نخواهد ماند.

این در حالی است که حالا قطع گاز روسیه به اروپا، به عنوان بحران سوم، خودروسازان قاره سبز به‌ویژه آلمانی‌ها را تهدید می‌کند. روسیه اواخر فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد و این اتفاق واکنش تند اروپایی‌ها و تحریم روس‌ها را در پی داشت. در مقابل اما روس‌ها نیز با اهرم انرژی به‌خصوص گاز به مقابله با تحریم‌ها رفته و اروپایی‌ها را به قطع صادرات گاز تهدید کردند. تا به امروز چند کشور اروپایی به دلیل آنکه حاضر نشده‌اند پول گاز روسیه را به روبل (واحد پولی روسیه) پرداخت کنند، گازشان از سوی روس‌ها قطع شده و حالا آلمانی‌ها نیز این خطر را احساس می‌کنند. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در صورتی که صادرات گاز روسیه به آلمان ناگهان متوقف شود، شرکت‌های بزرگ خودروسازی بی‌ام‌و، مرسدس بنز و فولکس واگن برای رنگ‌آمیزی خودروهای خود دچار مشکل خواهند شد و آلمان هوای آلوده‌تری خواهد داشت.

بر اساس گزارش اتوموتیو نیوز اروپا، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در حال آماده شدن برای قطع احتمالی صادرات گاز از سوی روسیه است؛ این شوک نوعی حکومت نظامی در انرژی ایجاد می‌کند و بر ۸۰ میلیون جمعیت، از نانوایان گرفته تا تولیدکنندگان محصولات شیمیایی، تاثیر خواهد گذاشت. کارخانه‌های خودروسازی نیز ممکن است مجبور شوند برای تولید بخار یا گرما برای رنگ‌آمیزی به سمت بوتان یا پروپان، که قیمت بالاتری دارند، بروند. شرکت‌های آب و برق آلمان احتمالا برای تولید برق از زغال قهوه‌ای بیشتری استفاده خواهند کرد؛ زغال قهوه‌ای نوع آلاینده‌تری از زغال‌سنگ است که به وسیله بیل‌های مکانیکی غول‌پیکر از معادن دوسلدورف تا مرز لهستان استخراج می‌شوند. اقتصاددانان میزان خسارت را ۲۲۰میلیارد یورو (۲۳۰میلیارد دلار) برآورد می‌کنند، که برای فرو بردن کشور به رکود کافی است. این احتمال در روزهای گذشته پس از اینکه مسکو ارسال گاز به آلمان را محدود کرد قوت بیشتری گرفته است. در حالی که این اقدام روسیه تنها یک هشدار بود، واردات گاز این کشور از روسیه را حدود ۳‌درصد کاهش داد و کرملین نشان داد آماده است بزرگ‌ترین مشتری خود را برای تلافی اقتصادی متقابل بر سر جنگ اوکراین تحت فشار قرار دهد.

شرکت مرسدس بنز در حال ارزیابی کمبود احتمالی گاز بر تولید این شرکت است. کارخانه‌ای در مجاورت دفتر مرکزی این شرکت در اشتوتگارت یک ریخته‌گری گازی است که برای ساخت چرخ‌دهنده‌ها، سیلندرها و میل‌لنگ‌های سدان کلاس اس و دیگر وسایل نقلیه فولاد و منیزیم ذوب می‌کند. در حالی که این خودروساز به دنبال جایگزینی برای خطوط رنگ خود است، جایگزینی برای ریخته‌گری خود ندارد. اهمیت این بخش از برنامه‌های شرکت بی‌ام‌و برای راه‌اندازی اولین کارخانه خودروی بدون گاز در مجارستان مشهود است. با این حال این پروژه تا ۲۰۲۵ آماده نخواهد شد، تاریخی که بعد از هدف آلمان برای استقلال از گاز روسیه است. بر اساس این گزارش، به دنبال درخواست روسیه برای پرداخت پول گاز به روبل، خودروسازان و تامین‌کنندگان آلمانی به دنبال راه‌های صرفه‌جویی در انرژی هستند. دولت آلمان با وجود وابستگی بسیار بالا به واردات گاز از روسیه، برنامه فوری برای توقف واردات را آغاز و از صنایع درخواست کرده است خود را آماده کنند. وزارت اقتصاد آلمان می‌گوید سهمیه‌بندی احتمالا در آینده برقرار می‌شود و صنعت در خط مقدم قطعی برق قرار دارد.

یک سخنگوی شرکت مرسدس بنز به اتوموتیونیوز اروپا گفته است این شرکت به طور مداوم به دنبال تاکتیک‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و با توجه به شرایط فعلی این تلاش‌ها را افزایش خواهد داد؛ هزینه‌های سوخت و برق در بلندمدت با مکانیزم‌هایی پوشش داده خواهند شد. شرکت آئودی نیز در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته است شرکت مادر فولکس واگن با مقامات کشور در تماس است و خود را برای انجام اقدامات لازم آماده می‌کند.

به گفته سخنگوی شرکت مرسدس بنز، از تولید گرمای سالن‌ها گرفته تا انجام فرآیندهای تولید، گاز نقش مهمی در صنعت خودرو بازی می‌کند و در صورتی که عرضه گاز متوقف شود بخش‌های بزرگ اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. آلمان در ۲۰۲۱ حدود ۵۵‌درصد و در سه ماه اول ۲۰۲۲ حدود ۴۰‌درصد گاز موردنیاز خود را از روسیه تامین کرده است.  بر اساس گزارشی از راشاتودی، میلان ندلکوویچ، رئیس بخش تولید شرکت بی‌ام‌و، اعلام کرده است این شرکت به دنبال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی، زمین‌گرمایی و هیدروژنی است تا وابستگی خود به گاز وارداتی از کشورهای خارجی از جمله روسیه را کاهش دهد. به گفته او شرکت بی‌ام‌و در نظر دارد به کارخانه‌های خود پنل‌های خورشیدی اضافه کند و به‌تازگی با مقامات محلی در رابطه با انتقال هیدروژن به کارخانه لایپزیگ خود مذاکراتی داشته است. این شرکت همچنین قصد دارد در کارخانه جدید خود در دبرتسن مجارستان از انرژی زمین‌گرمایی استفاده کند. این کارخانه قرار است نخستین کارخانه خودروسازی جهان باشد که کاملا بدون سوخت‌های فسیلی کار می‌کند.

ندلکوویچ تصریح کرده است حدود ۳۷‌درصد از مصرف گاز آلمان مربوط به خودروسازی است و به این خاطر در صورت قطع گاز روسیه نه‌تنها بی‌ام‌و، بلکه کل صنعت خودرو آلمان متاثر خواهد شد. هربرت دیس، مدیرعامل شرکت فولکس واگن نیز در گفت‌وگو با رویترز تصریح کرده است که این شرکت پیش‌تر در مسیر کاهش استفاده از سوخت‌های آلاینده و مصرف بیشتر گاز بوده است، ولی نیروگاه آن در حال حاضر همچنان از زغال‌سنگ استفاده می‌کند. هر چه هست، قطع گاز از سوی روسیه ضربه دیگری بر صنایع خودروسازی خواهد بود که درحال‌حاضر با کمبود تراشه‌های نیمه‌هادی و همچنین مشکل تامین قطعات از سوی تولیدکنندگان مستقر در اوکراین، مواجه هستند. دولت آلمان مسکو را متهم کرده است که از انرژی به عنوان اسلحه در جنگ استفاده می‌کند و در عین حال تاکید کرده است آلمان می‌تواند خود را با این کاهش وفق دهد. با این وجود، آسیب‌پذیری این کشور کاملا مشهود است و هر حرکت کوچکی سیاستمداران و بازارها را ناآرام می‌کند.

بر اساس این تصاویر مشخص است که یک دستگاه پژو ۲۰۰۸ نسل جدید به خیابان های تهران آمده است. اما نکته جالب این است که پلاک ۲۰۰۸ مورد بحث، از نوع موقت مخصوص خودروسازی ها بوده و قطعاً این خودرو جهت برخی بررسی ها وارد ایران شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دقایقی قبل رسانه خودروبانک تصاویر یک دستگاه پژو ۲۰۰۸ نسل جدید در خیابان های تهران منتشر کرد. پلاک این خودرو از نوع «موقت» مخصوص صنایع خودروسازی است و می دانیم که این سری از پلاک ها، صرفاً در اختیار شرکت های تولیدکننده و عرضه کننده خودرو به صورت رسمی است.

با توجه به پیگیری های انجام شده، هنوز به صورت قطعی نمی توان گفت که این پژو ۲۰۰۸ جدید متعلق به ایکاپ و ایران خودرو است. اما فعلاً به صورت قطعی می دانیم که حضور این خودرو در خیابان های تهران توسط یک شخص عادی رخ نداده و قطعاً این کراس اوور جدید (با توجه به پلاک نصب شده بر روی آن) توسط یک شرکت به ایران آمده است.

این احتمال هم وجود دارد که پژو ۲۰۰۸ نسل جدید برای حضور به صورت وارداتی در بازار ایران در حال آماده سازی است. قیمت ۲۰۰۸ نسل جدید در نسخه GT، فراتر از سقف قانونی تعیین شده برای واردات خودرو است. اما با توجه به قواعد فروش عمده، می توان احتمال داد که این کراس اوور جدید فرانسوی قیمت مرجع کمتر از ۲۵ هزار دلار را به خود اختصاص دهد و در محاسبات گمرکی برای حضور در بازار ایران قرار بگیرد.

معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شهروندان تهرانی از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا چهارشنبه ۱۸ خرداد برای ورود به طرح ترافیک نیازی به رزرو روزانه در سامانه “تهران من” ندارند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از تسنیم؛ معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شهروندان تهرانی از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا چهارشنبه ۱۸ خرداد برای ورود به طرح ترافیک نیازی به رزرو روزانه ندارند.

در متن این اطلاعیه آمده است:

به  اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند؛ از دوشنبه ۱۶ خردادماه لغایت چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱،  شهروندان  که قصد تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند، نیاز و الزامی به رزرو روزانه تردد خود در سامانه تهران من ندارند.

البته عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، مانند گذشته با توجه به شرایط و زمان تردد، محاسبه و در حساب شهروندی لحاظ خواهد شد و فقط رزرو جهت ورود به محدوده طرح ترافیک الزامی نیست.

همچنین ناوگان جابجاکننده بار و کالا در شهر تهران، می‌توانند (تا آخر هفته جاری)، بدون دریافت باربرگ به خدمت‌رسانی خود ادامه دهند.

وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده است، با این حال بعضی فعالان پیشین حوزه واردات، با برخی نمایندگی‌ها و خودروسازان خارجی وارد مذاکره شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد:‌ ارائه «خدمات پس از فروش» یکی از الزامات واردات خودرو در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. بر همین اساس فعالان حوزه واردات در قدم اول برای احیای این بخش، وارد مذاکره شده‌اند.

وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، این در حالی است که برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد. تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال‌ جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است. هر چند هنوز آیین‌نامه ورود خودرو به کشور از سوی سیاستگذار خودرو نهایی نشده، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد که برخی وارد‌کنندگان خودرو و ‌گری‌مارکت‌ها و حتی بازیگران احتمالی ورود این محصولات، مذاکراتی را با شرکای پیشین خود و دیگر خودروسازان خارجی یا نمایندگی‌ها در کشورهای همسایه آغاز کرده‌اند.

برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت «خدمات پس از فروش» توسط وارد‌کنندگان را به عنوان یکی از الزامات مهم در آیین‌نامه واردات خودرو قرار داده است. هر چند این الزام در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود در آیین‌نامه‌های مختلف به وارد‌کنندگان گوشزد می‌شد، با این حال آزادسازی واردات توسط نمایندگی‌های غیررسمی یا‌ گری‌مارکت‌ها در کنار رسمی‌ها، نشان داد که وزارت صمت خود چندان به این امر پایبند نیست. با این تفاسیر، ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم الزام به ارائه خدمات پس از فروش را جدی گرفته؛ این در شرایطی است که برخی وارد‌کنندگان در گام اول مذاکرات برای ارائه «خدمات پس از فروش» محصولات وارداتی موردنظر خود را با شرکت‌های خارجی آغاز کرده‌اند. در این زمینه همچنین خبر می‌رسد که برخی از وارد‌کنندگان به سراغ شرکت‌های چینی رفته‌اند. هر چند هنوز محتوای آیین‌نامه واردات خودرو فاش نشده، اما این احتمال می‌رود که شرکت‌های چینی سهم بیشتری از واردات خودرو به کشور داشته باشند.

این احتمال نیز بر اساس سند ۲۵ساله همکاری‌‌‌های ایران و چین شکل گرفته و اینکه این خودروها جایگزین محصولات کره‌‌‌ای و ژاپنی در بازار وارداتی‌ها شوند. در این زمینه حتی در اردیبهشت‌ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در کمیسیون‌های تخصصی ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحی ارائه شده است که طبق آن، فقط واردات خودروی چینی مجاز می‌شود و واردات از سایر کشورها را شامل نمی‌شود. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیارد‌تومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵‌هزار‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. محصولاتی از خودروسازان بایک موتور، یا برخی خودروهای شرکت برلیانس یا حتی بی‌وای‌دی با شرایط مدنظر وزارت صمت همخوانی دارد. بر این اساس هنوز حضور انحصاری چینی‌ها در بازار وارداتی‌ها از سوی هیچ مقام مسوولی مورد تایید قرار نگرفته؛ این در شرایطی است که تاکید بر ورود «خودروی اقتصادی» یا «ارزان‌قیمت» از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند.

سه سوال وارداتی

همان‌طور که اشاره شد، آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو مشخص نشده، با این حال چند سوال درباره نحوه ازسرگیری آن مطرح است. در میان سوال‌های مربوط به بحث بازگشایی جاده ورود خودرو، بی‌تردید چگونگی تعیین تکلیف قیمتی خودروهای موجود در بازار اولین پرسشی است که مطرح می‌شود. فروشندگان و خریداران محصولات خارجی نمی‌دانند چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود و شاهد حضور محصولات ۲۰۲۲ در بازار وارداتی‌ها باشیم، آنگاه خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ به لحاظ قیمتی چه سمت‌و‌سویی پیدا می‌کنند. مساله بعدی که با از‌سرگیری ورود خودرو به کشور باید پاسخی برای آن یافت، مربوط به شرکت‌های واردکننده‌ای می‌شود که در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور با تغییر مسیر فعالیت خود، به حوزه مونتاژ و تولید خودرو ورود کردند. حال که قرار است بار دیگر شاهد هموار شدن جاده ورود خودرو به کشور باشیم، مشخص نیست که واردکنندگان دیروز و مونتاژکاران امروز کدام حوزه را برای ادامه فعالیت خود انتخاب می‌کنند.

همچنین ورود بازیگران جدید بازار وارداتی‌ها این گمانه را مطرح کرده که شاید مسیر ورودی خودرو به بازار نیز به پیروی از این بازیگران تغییراتی را به خود ببیند و شاهد ایجاد تنوع در مسیر ورود خودرو به کشور باشیم. پیش از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، امارات و عمان به عنوان دو مبدا ورود محصولات برندهای بین‌المللی به کشور موردتوجه شرکت‌های واردکننده بودند. به تعبیر دیگر دو کشور یادشده به نوعی منبع اصلی تغذیه بازار خودروهای وارداتی محسوب می‌شدند و فعالان این حوزه دو مسیر یادشده را بیش از سایر مسیرها مورد توجه قرار می‌دادند. اما آیا ورود بازیگران جدید می‌تواند شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که شاهد ورود محصولات برندهای بین‌المللی از مسیرهای دیگر نیز باشیم یا همچنان کشورهای حوزه خلیج فارس دست بالا را در مبدا بارگیری خودروهای وارداتی در اختیار دارند؟ آنچه مشخص است، پاسخ به هر یک از سوال‌ها و ابهام‌های مطرح‌شده هر چه باشد، یک مساله را در ارتباط با بازار وارداتی‌ها در دوران پسا‌ممنوعیت مشخص می‌کند و آن اینکه با رونمایی از آیین‌نامه اجرایی جدید واردات، شاهد تغییراتی در بازیگران، مسیرها و همچنین نوع برند در خودروهای وارداتی به بازار خواهیم بود. تاخیر سیاستگذار خودرویی در انتشار آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به کشور بیش از پیش این گمانه را تقویت می‌کند.

سرانجام وارداتی‌های موجود در بازار

حدود چهار سال از توقف ورود خودروهای جدید به بازار می‌گذرد. این اتفاق سبب شده خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین مدل ۲۰۱۸ به عنوان آخرین سری از خودروهای وارداتی دست بالا را در قیمت داشته باشند. در واقع محصولات صفر کیلومتر حاضر در بازار وارداتی‌ها را مدل‌های یادشده تشکیل می‌دهند. اتفاق عجیب در بازار وارداتی‌ها این بود که هر چه از سال ۲۰۱۸ دورتر می‌شدیم، قیمت خودروهای وارداتی باتکیه بر دوپینگ ممنوعیت ورود خودرو و همچنین جهش‌های حادث‌شده در بازار ارز، به جای کاهش قیمت، قله‌های جدیدی را فتح می‌کرد. کار به جایی رسید که قیمت خودروهای موجود در بازار که در فضای بین‌المللی با قیمت به‌مراتب کمتری به فروش می‌رسند، با توجه به نرخ ارز بازار آزاد با قیمت خودروهای لاکچری مدل ۲۰۲۲ برابری می‌کند. حال که بار دیگر شاهد برداشتن قفل از دروازه ورود خودرو به کشور هستیم، فعالان بازار تلاش می‌کنند پیش از ورود مدل‌های ۲۰۲۲ به بازار، پیش‌بینی از وضعیت خودروهای ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ موجود در بازار داشته باشند. برخی دست‌اندرکاران بازار خودروهای وارداتی تاکید دارند که ورود خودروهای جدید بی‌تردید منجر به ریزش قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد؛ حال آنکه برخی دیگر در پاسخ به این سوال که این ریزش تا کجا ادامه‌دار خواهد بود و قیمت خودروهای وارداتی حاضر در بازار تا کجا عقب خواهد نشست، نظرات مختلفی دارند.

فربد زاوه کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال به «دنیای‌ اقتصاد» می‌گوید: ریزش قیمت خودروهای موجود در بازار بستگی به نوع و برند خودروهای ورودی دارد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در حال حاضر و در غیاب آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو به کشور، گمانه‌زنی‌های متعددی در ارتباط با بازه قیمتی خودروهای وارداتی به کشور شنیده می‌شود. به اعتقاد زاوه هر چه بازه قیمتی مدل‌های ۲۰۲۲ به قیمت خودروهای موجود در بازار نزدیک‌تر باشد، شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود. این کارشناس خودرو می‌گوید البته گمانه‌زنی‌ها و همچنین اظهارنظرها در ارتباط با واردات خودرو حکایت از برنامه‌ریزی برای واردات خودرو تا سقف قیمتی ۲۰‌هزار دلار دارد.

او معتقد است اگر این مبلغ را به عنوان سقف قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران مورد توجه قرار دهیم، با فرض تحقق واردات خودرو باز هم برخی از مدل‌های ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ نه‌تنها با کاهش قیمت روبه‌رو نمی‌شوند بلکه به دلیل عدم‌امکان واردات مدل‌های ۲۰۲۲ این نوع از خودروها از یک طرف و کشش و تقاضای بازار از طرف دیگر، شاهد رشد قیمت این خودروها نیز خواهیم بود. بنابراین باید منتظر ماند و دید چه خودروهایی بعد از رونمایی از آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو جواز حضور در بازار را به دست می‌آورند. در این زمینه یکی دیگر از کارشناسان خودرو تاکید دارد که هزینه‌‌‌های واردات خودرو(عوارض و تعرفه) طی مدتی که واردات ممنوع بوده، با کاهش روبه‌رو نبوده، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که خودروی ارزان وارد کشور شود. بر این اساس آزادسازی واردات با این شیوه باعث قیمت‌‌‌شکنی قیمت بازار نخواهد شد، بلکه در بازار تنها عرضه‌‌‌ را زیاد می‌کند. هرچند ممکن است یک شوک به بازار داده شود، اما این موضوع موقتی است.

واردکننده یا مونتاژکار؟

ممنوعیت ورود خودرو به کشور از تیرماه ۹۷ به صورت ناگهانی از سوی سیاستگذار خودرویی اعلام و مسیر واردات خودرو به کشور نیز مسدود شد. واردکنندگان خودرو چندی بعد از قطعی شدن این موضوع که قرار نیست قفل از در ورود خودرو به کشور به این زودی‌ها برداشته شود، هر یک نقشه راهی برای کسب‌و‌کار خود طراحی کردند. برخی از واردکنندگان روی خدمات پس از فروش تمرکز کردند، برخی حضور خود را در بازار از سطح یک عرضه‌کننده به سطح یک واسطه‌گر تقلیل داده و به صورت جدی وارد پروسه خرید و فروش خودروهای وارداتی شدند. تعدادی از شرکت‌های واردکننده ترجیح دادند در دوران ممنوعیت ورود خودرو به صورت موقت از بازار فاصله گرفته و سرمایه خود را به بازارهای دیگر انتقال دهند.

البته در این میان بودند برخی شرکت‌های واردکننده که از حوزه تجارت پای در وادی تولید و مونتاژ خودرو گذاشتند. این شرکت‌ها برای راه‌اندازی خطوط مونتاژ خود راهی پهناورترین کشور آسیا یعنی چین شدند و طی مذاکره با برخی برندهای چینی توانستند محصولاتی را برای مونتاژ در خطوط تولید با خود سوغات بیاورند. اما حال که زمزمه‌های ازسرگیری واردات خودرو به گوش می‌رسد، شرکت‌های مونتاژکارِ امروز و واردکنندگانِ دیروز چه مسیری را در پیش می‌گیرند؟ آیا آنها خطوط مونتاژ خود را تعطیل کرده و به سراغ پیشه قبلی خود می‌روند یا ترجیح می‌دهند تمرکز خود را روی مونتاژ محصولات خود گذاشته و عطای واردات را به لقای آن ببخشند؟ زاوه در این ارتباط به «دنیای ‌اقتصاد» می‌گوید واردکنندگان پیشین که خود را در میان شرکت‌های مونتاژکار جای داده‌اند، در صورتی که مسیر ورود خودرو هموار شود، نه‌تنها کسب‌و‌کار فعلی خود را تعطیل نمی‌کنند بلکه به مسیر تجارت خودرو نیز بازمی‌گردند. این کارشناس خودرو معتقد است تیراژ مونتاژ این شرکت‌ها چندان بالا نیست، بنابراین آنها می‌توانند علاوه بر تداوم حضور در بازار محصولات مونتاژی بار دیگر کسب‌و‌کار خود برای واردات خودرو را نیز فعال کنند.

مبدا اصلی ورود خودرو

برداشتن قفل از دروازه  ورود خودرو به کشور در حالی در دستورکار سیاستگذار خودرویی قرار گرفته که هنوز ‌سازوکار واردات خودرو از سوی وزارت صمت به صورت واضح و شفاف مشخص نشده است. اما گمانه‌زنی‌هایی در ارتباط با ایجاد تنوع در بازار با توجه به اصرار دولت بر برخورداری تمام آحاد جامعه از مواهب خودروهای وارداتی با اسم رمز «خودروی اقتصادی» شنیده می‌شود. چنانچه این ایده رنگ‌و‌بوی واقعیت به خود بگیرد این احتمال وجود دارد که خودروهایی تولیدی در برخی از کشورها مانند هند که پیش‌تر جایگاهی در بازار ایران نداشتند، امکان حضور در بازار وارداتی‌ها را به دست بیاورند. آیا حضور محصولاتی که عنوان ارزان‌قیمت و خودروی اقتصادی را یدک می‌کشند، منجر به ایجاد مسیر جدید برای واردات خودرو به کشور خواهد شد؟ بررسی مسیرهای ورود خودرو به بازار در دوران پیش از ممنوعیت واردات محصولات برندهای خودروساز بین‌المللی گویای این نکته است که بخش قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی از دو مسیر امارات و عمان به مقصد ایران بارگیری می‌شدند. زاوه معتقد است مسیرهای امارات و عمان در دوران پسا‌ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز همچنان دست بالا را خواهند داشت.

این کارشناس می‌گوید دلیل اینکه در دوران پیش از ممنوعیت ورود خودرو، واردکنندگان تمرکز خود را روی دو مسیر امارات و عمان قرار داده بودند، بیش از هر چیز از امکان دادوستد مالی بی‌دردسر با این کشورها ناشی می‌شود. زاوه ادامه می‌دهد شرکت‌های واردکننده به‌راحتی می‌توانستند منابع مالی موردنیاز خود برای واردات را به کشورهای یادشده انتقال داده و از آنجا تراکنش‌های خود را با هر کشوری مدیریت کنند. این کارشناس با اشاره به وضعیت کنونی و حضور سایه سنگین تحریم‌ها روی سر اقتصاد کشور می‌گوید در این شرایط چنانچه واردات خودرو از سر گرفته شود، همچنان دو مسیر یادشده در دسترس واردکنندگان قرار دارد و آنها می‌توانند به‌راحتی با بانک‌های اماراتی و عمانی کار کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت ورود خودروهای جدید از کشورهای دیگر باز هم واردکنندگان ترجیح دهند به دلیل سهولت در انجام تراکنش‌های بانکی از مسیر آزموده‌شده دو کشور حوزه خلیج فارس استفاده کنند. این به آن معناست که همچنان مبدا امارات و عمان در سرلیست ورود خودرو به بازار قرار خواهد داشت و تغییری در مبدا ورود خودرو ایجاد نخواهد شد.

در این مطلب قصد داریم به معرفی یکی از سدان های جدید و الکتریکی از سرزمین اژدها بپردازیم که به عقیده کارشناسان حوزه خودرو، رقیبی جدی برای تسلا مدل ۳ خواهد بود.

نژا یا نتا نام برندی است که در سال ۲۰۱۸ توسط شرکت Hozon Auto تأسیس شد. نتا S پس از کانسپت معرفی شده توسط این برند، در واقع، اولین نسخه تولید انبوه در بخش سدان به شمار می آید. این برند هم‌اکنون دو کراس اوور تحت نام های U و V را در خطوط تولید خود دارد.

طراحی ظاهری

در نمای جلوی خودرو شاهد چراغ های بسیار باریک و تیز در لبه بالایی سپر به عنوان دی لایت ها هستیم و پک چراغ های اصلی درون سپر جانمایی شده اند. مجموعه عناصر طراحی در قسمت جلوی خودرو، چهره ای خشمگین و جذاب را پدید آورده اند.

پروفیل کناری خودرو با حالتی انحنادار و فست بک به قسمت انتهایی متصل شده است و در نمای عقب چراغ های به هم پیوسته با گرافیک درونی بسیار زیبا و صد البته ساده را شاهد هستیم و یک دیفیوزر اسپرت هم تکمیل کننده این بخش به حساب می آید.

طراحی داخلی و امکانات نتا S

در بخش داخلی شاهد یک مانیتور عمودی بسیار بزرگ هستیم که به حالت شیب دار تعبیه شده است و استفاده از چرم آلکانترا و چوب طبیعی درون کابین سبب شده است نتا S کاملاً لوکس به نظر برسد.

از امکانات این خودرو می توان به مواردی همچون کلاستر دیجیتال، هدآپ دیسپلی، نمایشگر روبه‌روی سرنشین کناری، سیستم صوتی با ۲۱ بلندگو، گرم‌کن و سردکن صندلی ها، نورپردازی داخلی، سیستم کنترل پایداری، سیستم خودران سطح ۴ (شامل ۱۳ دوربین و ۱۲ حسگر اولتراسونیک و ۵ رادار) و… اشاره کرد.

مشخصات فنی نتا S

هوزن اعلام کرده است این سدان خوش استایل و زیبا در دو مدل تمام الکتریکی و نسخه بهبود دهنده شعاع حرکتی به بازار عرضه خواهد شد؛ مدل تمام الکتریکی از نوع چهار چرخ محرک بوده و حداکثر قدرت و کشتاور آن به ترتیب ۴۶۲ اسب بخار ۶۲۰ نیوتن متر و مسافت قابل پیمایشش نیز ۶۵۰ کیلومتر اعلام شده است. قیمت این نسخه حدود ۵۱ هزار دلار است و شتاب صفر تا صد آن هم ۳.۹ ثانیه می‌باشد. نسخه دیگری از این خودرو هم محور عقب بوده و دارای حداکثر برد ۷۱۵ کیلومتر طبق چرخه CLTC می‌باشد که شتاب صفر تا صدی معادل با ۶.۹ ثانیه را ارائه می‌نماید.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار