دسته بندی: قیمت بروز خودور

در جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران ۸ خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شدند تا با احتساب پذیرش‌های قبلی، شمار خودرو‌های بورسی به ۱۵ برسد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خبرخودرو، در جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران ۸ خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شدند تا با احتساب پذیرش‌های قبلی، شمار خودرو‌های بورسی به ۱۵ برسد.

در این جلسه، خودرو‌های هایما در دو مدل S ۷ و S ۵ از گروه ایران خودرو، لاماری ایما از گروه آرین پارس موتور، دایون y ۵ از گروه خودروسازی ایلیا، وانت دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت ۶ تن فاو تایگر (Tiger V) و کشنده تک محور CA ۴۱۸۰ از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از گروه بهمن دیزل، ۸ محصول خودرویی جدید از ۶ گروه خودروسازی بودند که در بورس کالای ایران پذیرش شد.

پیش‌تر بورس کالای ایران در اطلاعیه‌های جداگانه از پذیرش سه محصول شرکت کرمان موتور (خودرو‌های سواری J ۴-JAC، JAC-S ۵ و وانت KMC-T ۸)، سه محصول شرکت بهمن موتور (وانت کارا تک کابین و دو کابین، فیدلیتی و دیگنیتی)، یک محصول گروه خودرویی سایپا (شاهین) خبر داده بود. در اردیبهشت امسال، خودرو کارا متعلق به بهمن موتور برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد که در مجموع ۵۸ دستگاه خودرو کارا دو کابین و ۴۵ دستگاه کارا تک کابین در تالار خودرو بورس کالا معامله شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شب گذشته در برنامه تلویزیونی شبکه خبر اعلام کرد که برای ارتقای کیفیت شاهین پروژه هایی تعریف شده است و در دست انجام است. به گفته وی در حال حاضر با نصب عایق های جدید، مشکل نفوذ صدای بیش از حد به کابین شاهین حل شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، محمدعلی تیموری که از هفت ماه قبل به عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منصوب شده است، اعلام کرد که در مدیریت قبلی و در هنگام عرضه شاهین عجله شده و برخی اصول کیفی نادیده گرفته شده است. تیموری با بیان اینکه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، مشکل نفوذ صدای بیش از حد به کابین شاهین حل شده و با نصب عایق های جدید، صدای کمتری از پیشرانه به اتاق این سدان منتقل می شود، گفت: «پروژه های ارتقای کیفیت برای شاهین ادامه دارد و از این پس هم پیش از عرضه محصولات جدید دقت بیشتری را به خرج می دهیم. به عنوان مثال فعلاً عجله ای برای عرضه آریا نداریم و زمانی که در مورد کیفیت آن اطمینان حاصل کنیم، آن را به فروش می رسانیم».

مجری این برنامه از مدیرعامل سایپا پرسید که “آیا برای حل مشکل نفوذ صدا به کابین شاهین، برای مشتریان قبلی هم برنامه ای داری؟» و تیموری در پاسخ بیان کرد: «بزودی تمام خودروهای شاهین فراخوان می شوند و مشکل نفوذ صدای آن ها حل خواهد شد. قطعاً هر پروژه کیفی را در خط تولید پیاده سازی کنیم، برای مشتریان قبلی هم به صورت فراخوان انجام خواهیم داد».

در حال حاضر ده ها هزار دستگاه سایپا شاهین در تیپ G دنده ای در جاده های کشور تردد می کنند و باید ببینیم که آیا این وعده مدیرعامل سایپا عملی می شود یا خیر. بر اساس صحبت محمدعلی تیموری در برنامه زنده ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، باید تمام شاهین های قبلی به عایق های جدید مجهز شوند و مشکلشان حل گردد.

غزال شیخ زاده

پایگاه خبری اسب بخار

اعلام برخی واردکنندگان و البته تائید مسئولان مربوطه از به سرقت رفتن قطعات خودرو‌های وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارد، حکایت دارد؛ آن طور که مدیر عامل سازمان تملیکی گفته اکنون تعداد زیادی خودروی وارداتی دپو شده وجود دارد که بسیاری از قطعات آن‌ها به سرقت رفته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: چندی پیش و در جریان امحای فنی سه دستگاه خودروی آمریکایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت، مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهاراتش در مورد چرایی عدم بازصادرات این خودرو‌ها به موضوع قابل تاملی اشاره کرد و گفت که برخی قطعات آن‌ها در این سال‌ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی آسیب دیده است.

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است، ولی همچنان چند هزار خودرو که قبل ممنوعیت وارد شده، در گمرک و بنادر بلاتکلیف باقی مانده است، در این بین ممکن است خودرو‌هایی برای مصارف خاص وارد کشور شود. این در حالی است که جریان سرقت از خودرو‌های وارداتی در مبادی ورودی، از برخی وارکنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که پیش آمده، خودرویی وارد گمرک شده بود و در فاصله ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت رفته است.

قطعات خودرو‌های موجود در بندر انزلی به سرقت رفته است

این موضوع از مسئولان مربوطه نیز پیگیری شد و در همین رابطه اجتهادی- مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن تائید این جریان به ایسنا، گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی سازمان اموال تملیکی این است که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در بندر انزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات آن‌ها در سال‌های گذشته به سرقت رفته است. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است و یا گمرک را مطمئن نیستم، ولی مسئولیت بر عهده نهاد و یا سازمانی است که خودرو‌ها در محوطه آن پارک شده و در اختیار دارد.

اموال تملیکی: مسئولیت بر عهده مرجع نگهدارنده است و باید شکایت شود

وی در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: مسئولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، متفاوت است، زمانی کالا در اختیار بندر، شرکت انبار‌هایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است که طبیعتا مسئولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در مورد اینکه در سرقت‌هایی که از کالا در مبادی ورودی صورت می‌گیرد، آیا سازمانی علیه دیگری اعلام جرم خواهد کرد و یا صاحب کالا باید اقدام به شکایت کند؟ گفت: اگر کالا قاچاق باشد و رای قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رای برائت باشد که به صاحب کالا استرداد می‌شود. همچنین کالا ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی مردم در انبار‌ها آسیبی وارد کرده‌اند و یا به جهت عدم توجه مسئولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

گمرک: اگر کالا بدون تشریفات گمرکی خارج شود قاچاق است

اما موضوع سرقت و آسیب کالای وارداتی از گمرک نیز مورد سوال قرار گرفت و در این باره خدرویسی-مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران- به ایسنا گفت که اگر کالایی در محوطه اماکن گمرکی باشد و بدون تشریفات گمرکی، خارجی شود که قطعا شامل مقررات قاچاق است و در مورد سرقت و خسارت کالا نیز قانون شرایط را مشخص کرده است.

مسئولیت حفاظت از کالا را قانون مشخص کرده است

وی با اشاره به مسئولیت آسیب دیدن کالای وارداتی، قبل از ترخیص توضیح داد: تا قبل از قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، در قانون مصوبه ۱۳۵۰، قانون‌گذار در این باره تصریح نکرده بود و گمرک طبق آئین‌نامه اجرایی و توافقنامه‌ای که بر اساس ماده ۵۸ قانون سابق بود، بحث تخلیه، نگهداری، بارگیری و انبارداری را به شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی واگذار کرده بود. اما در قانون جدید در ماده ۲۵ و ۲۶، تکلیف روشن شد و مسئولیت‌های مربوط به کالا بر عهده مرجع تحویل گیرنده که در بند (ک) ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده، قرار گرفته است؛ بنابراین مسئولیت در اماکن بندری با سازمان بنادر، مناطق ویژه بر عهده مناطق و در گمرکات زمینی بر عهده شرکت انبار‌های عمومی به عنوان مرجع تحویل گیرنده است.

در مورد اعلام جرم اختلاف نظر است، ولی در نهایت باید به مرجع قضایی اعلام شود

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با اشاره به اینکه اغلب خودرو‌های دپو شده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، اما اگر در اماکن گمرکی هم باشد، گمرک انبارداری نمی‌کند و آن را واگذار کرده است، یادآور شد: بر اساس ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری، هر گاه یکی از جرایم در حوزه کاری مدیر دولتی اتفاق افتد، مثلا در حوزه بازرسی گمرک باشد، باید اعلام جرم کنیم؛ اما در بحث اعلام جرم نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند اگر شخص حقیقی دچار خسارت شود می‌تواند شکایت کند، ولی سازمان دولتی باید به مرجع قضایی، گزارش کند؛ بنابراین در مورد اقلام در اختیار سازمان اموال تملیکی، تکلیف آن مشخص است، ولی در اماکن گمرکی نیز باید مرجع تحویل گیرنده پاسخگو باشد و گزارش جرم را به مرجع قضایی اعلام کند. اگر هم به گمرک اعلام شود، این سازمان گزارش را به مرجع قضایی منعکس خواهد کرد.

شرکت کرمان موتور برنامه دارد تا در نمایشگاه تحول صنعت خودرو که توسط وزارت صمت برگزار می شود، پلتفرم PS1 را برای اولین بار و به صورت رسمی معرفی کند. این نمایشگاه از ۳ تا ۷ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این نمایشگاه که امکان بازدید عموم را ندارد و تنها مقام های کشوری، نمایندگان مجلس، مسئولان، خبرنگاران و فعالان صنعت خودرو می توانند از این رویداد تشریفاتی بازدید کنند. کرمان موتور هم یکی از شرکت های حاضر در این نمایشگاه خواهد بود و قرار است که پلتفرم PS1 این خودروساز خصوصی به صورت رسمی معرفی شود.

پلتفرم PS1 کرمان موتور نسخه بومی پلتفرم جک J4 است که تغییراتی در آن اعمال شده و امروز امتیاز این پلتفرم به صورت کامل در اختیار کرمان موتور قرار گرفته است. در ابتدا قرار است تا نسخه جدید J4 و نمونه برقی این سدان با داخلی سازی بالا بر روی این پلتفرم معرفی شوند.

در حال حاضر بر روی این پلتفرم با همکاری شرکت مکو گروه مپنا، نسخه برقی و ایرانی J4 ساخته شده است. چندی پیش نمونه برقی این سدان تست های استانداری را پشت سر گذاشت و قرار است تا در اواخر سال جاری، نسخه نهایی این خودرو به بازار معرفی شود.

غزال شیخ زاده

پایگاه خبری اسب بخار

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به بیان عملکرد و برنامه های سایپا در عبور از چالشها پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از سایپانیوز، محمد علی تیموری در این برنامه در خصوص وضعیت تولید گروه سایپا گفت: در بهمن ماه سال قبل ۸۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ های گروه سایپا وجود داشت که با برنامه ریزی انجام شده در طول ۷ ماهه حضور تیم مدیریتی جدید، امروز یک خودروی ناقص در سایپا نداریم.

او افزود: تولید در گروه سایپا به روزی ۲ هزار دستگاه رسیده است که همه محصولات داخلی هستند و  سی کی دی و وارداتی نیستند و با افزایش تولید، فروش محصولات از قرعه کشی خارج و از ابتدای ماه آینده تمام محدودیت های ثبت نامی خودرو برای محصولات سایپا برداشته خواهد شد.

تیموری در خصوص مقایسه پیشرفت های صنایع نظامی و صنعت خودرو گفت: صنایع دفاعی کشورمان بزرگترین صنایع دانش بنیان هستند. از این رو سایپا با ۷ شرکت زیرمجموعه وزارت دفاع قرارداد بسته و قسمتی از قطعات مورد نیاز را از این شرکت ها دریافت می کند.

مدیرعامل گروه سایپا افزود: صنایع دفاعی در همه جای دنیا در حوزه دانش بنیان جلوتر از سایر صنایع  هستند و در سایپا از ۸۰ هزار خودرویی که در کف پارکینگ به صورت ناقص و دارای کمبود قطعات بود ۳۰ هزار خودرو  با قطعاتی که وزارت دفاع تولید کرد تکمیل شده است و باید از ظرفیت صنایع نظامی در داخلی سازی قطعات استفاده کنیم.

او خاطر نشان کرد: دومین فضای دانش بنیان در کشور، دانشگاه ها هستند. در این ۷ ماه تفاهمنامه ای با وزارت علوم امضا کردیم تا از امکانات وزارت علوم و توان علمی و آزمایشگاهی دانشگاه های سراسر کشور استفاده کنیم. لذا با دانشگاه نوشیروانی بابل تفاهمنامه ای منعقد کردیم تا با همکاری همدیگر در سال آینده خودروی شاهین هیبریدی را تولید و عرضه کنیم.

تیموری در خصوص  مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم در افزایش کیفیت محصولات گفت: در گذشته نگاه تولید محصول به بیرون از کشور و همکاری با سایر کشورها بود که منجر به بی کیفیتی خودرو شد و باعث شد خودروهای ناقص بیش از ۶ ماه در کف پارکینگ های باشند و این  بی کیفیتی ها به مردم منتقل می شد. خوشبختانه امروز همه محصولات مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و محصولات از کارخانه به طور مستقیم عرضه می شود و این مشکل بر طرف شده است.

مدیرعامل گروه سایپا افزود: نکته دیگر در افزایش کیفی محصولات این است که کنترل کیفیت در همان ایستگاه تولیدی باید انجام شود و  اکنون کنترل کیفیت را به خطوط تولیدی منتقل کردیم و با این کار ۱۲ درصد از عیوب در خط تولید مرتفع شده است. همچنین در خصوص فرآیند کیفی قطعات، سیستمی پایه ریزی شده که هر ایرادی در لحظه برای مدیرعامل شرکت قطعه ساز اطلاع داده شود تا مشکل برطرف شود و این کار در یک فرایند یک ساله می تواند به رفع نواقص بینجامد.

او تاکید کرد: در حال حاضر یک هزار قطعه ساز داریم که حدود ۳۰۰ هزار نفر نیروی انسانی در این شرکت ها مشغول به فعالیت هستند و اگر به موقع مطالبات آنها پرداخت شود دغدغه آنها کاهش می یابد و می توانند با نو سازی قالب ها و تجهیزات به بهبود کیفیت کمک کنند.

تیموری خاطرنشان کرد: در طول ۷ ماه اخیر ۳۵ درصد مراجعه مردمی به نمایندگی ها کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این ۴۲ پروژه کیفی طراحی و در حال انجام است. به طور کلی در پروژه های کیفی،  قبل از اینکه محصول عرضه شود باید رفع نقص انجام شود و این یعنی کیفیت که برابر است با بقای تولید کننده.

او تاکید کرد: در خصوص محصولات جدید تا از کیفیت اطمینان پیدا نکنیم عرضه نمی کنیم و قطعا کیفیت محصولات جاری را نیز ارتقا خواهیم داد.

تیموری در خصوص مبحث تحقیق و توسعه در سایپا گفت:  دو مرکز R&d ( تحقیق و توسعه) درگروه سایپا داریم. نخست مرکز تحقیقات سایپا است که طراحی خودرو و ماشین آلات با دانش مهندسی به روز انجام می شود. دوم یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه سایپا به نام مگاموتور است که در حوزه موتور فعالیت می کند.

مدیرعامل گروه سایپا  افزود: امسال دو موتور عرضه خواهیم کرد، اول موتور ام ۱۵ پلاس در حال تکمیل است که با این خودرو مصرف سوخت محصولات یک لیتر در صد کیلومتر پیمایش کاهش مصرف خواهد داشت و در حال حاضر در مرحله تست و کالیبره شدن است. همچنین خط تولید موتور جدید به نام ام ۱۶ نیز در حال راه اندازی است.

او تاکید کرد: خط تولید این موتور مدتهاست که بدون استفاده مانده چراکه شرکت های خارجی کار را رها کرده و رفته بودند. در حال حاضر به کمک مهندسان داخلی نرم افزارهای مربوطه نوشته شده و بهمن امسال دوباره راه اندازی می شود و ظرفیت تولید از هزار و ۷۰۰ موتور در روز به ۲ هزار و ۵۰۰ موتور می رسد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به تولید خودرو اقتصادی گفت: برای تولید خودروی اقتصادی باید تیراژ تولید، بالا باشد. برهمین اساس وزارت  صمت یک پلتفرم مشترک مطرح کرده تا میزان تولید خودرو بیشتر شود. در این پلتفرم مشترک رقابت دو خودروساز از بین نمی رود. مراکز تحقیق و توسعه، یک خودرو را در یک پلتفرم طراحی می کند اما ظاهر خودروها تفاوت دارد و این موضوع باعث کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت منجر خواهد شد.

او در خصوص نظارت بر بازار قطعات و افزایش کیفیت در این حوزه نیز گفت: یکی از کارهای خوبی که به صنعت خودروسازی کمک کرده، حذف کالاهای قاچاق از سوی وزارت صمت بوده است. همزمان با حذف کالاهای قاچاق عرضه قطعات استاندارد را به بازار افزایش دادیم و در  ۴ ماهه اول امسال ۱۲۰ درصد لوازم یدکی استاندارد به بازار عرضه کردیم و دیگر مشتری ها در صف انتظار نمی ایستند.

همچنین در خصوص لوازم یدکی خودروهای قدیمی باید به موقع تامین شود که در حال انجام است. بر اساس برنامه امسال ۵۰۰ درصد عرضه لوازم یدکی استاندارد را بیشتر می کنیم.

تیموری در خصوص قیمت خودرو خاطرنشان کرد: قیمت نهاده ها در تعیین قیمت خودرو اهمیت دارد چراکه ۷۰ درصد قیمت خودرو را شامل می شود و ما نقشی در آن  نداریم. ورق فولاد در بورس عرضه می شود که خوشبختانه ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است. امیدواریم دولت سیاست گذاری که روی قیمت خودرو دارد در قسمت ورق فولاد و مواد پتروشیمی هم داشته باشد تا با کاهش قیمت همراه شود. البته در قیمت خودرو قطعات الکترونیکی هم تاثیرگذار است که بخش زیادی وابستگی خارجی داریم و وابسته به نرخ ارز و نرخ تعرفه های گمرکی است. امیدواریم تولید آی سی یا چیپ ست ها در داخل انجام شود تا با کاهش وابستگی، قیمت هم کاهش یابد.

مدیرعامل گروه سایپا در خصوص واردات خودرو به کشور گفت: در حال حاضر خودرو در قالب اس کی دی و سی کی دی وارد کشور می شود. در ۴ ماه اول سال ۴۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده و در داخل کشور مونتاژ شده است. در مورد واردات خودروی کامل؛ هیچ گاه مورد تحریم واقع نشدیم چرا که کشورهای دیگر دنبال این هستند که سربارهای جذب نشده خودروسازهای خود را به ما بفروشند.

او افزود: سایپا به دنبال تولید به صورت اس کی دی و سی کی دی است و  ۴ خط اس کی دی و سی کی دی داریم و امکان تولید در این خطوط مهیاست و در صورتی که آئین نامه واردات ابلاغ شود با توجه به اینکه با ۱۶ برند اصلی مذاکره کردیم، گروه خودروسازی سایپا حتما خودروهایی را بر اساس سیاست دولت وارد خواهد کرد.

تیموری در خصوص حضور مجدد شرکت های خودروساز خارجی در صورت ایجاد شرایط حضور در ایران گفت: دولت فرش قرمز برای هیچ خودروسازی پهن نمی کند. دولت قبلی این کار را انجام داد و زیان زیادی به خودروسازی ما وارد شد. برای مثال سهام شرکت رنو پارس ۵۱ درصد مربوط به رنو و ۴۹ درصد متعلق به سایپا بود و در تحریم ها وقتی رفتند سایپا به تنهایی مجبور شد با چندین هزار مشتری هماهنگی ایجاد و خودروهای جایگزین را تامین کند.

او تاکید کرد: شرکت های رنو و سیتروئن برای ورود مجدد به بازار خودرو کشور باید هزینه های قبلی را پرداخت کنند.

تیموری با بیان اینکه بازار کشور بسیار بزرگ است و فقط خودروهای تولیدی قبل از سال ۹۰ در حال تردد حدود ۱۸ میلیون دستگاه است که استانداردهای لازم را ندارند و مصرف سوخت بالا دارند گفت: متاسفانه هیچ خودرویی برای قشر متوسط به پایین وارد کشور نشده است و واردات هیچ خللی برای تولیدات داخلی ندارد.

او افزود: سایپا ۸ محصول را به بازار عرضه خواهد کرد. یک خودروی عمومی ون ۱۵ نفره گاز سوز تا پایان امسال به بازار عرضه می شود که تاثیر زیادی در کاهش آلایندگی هوا دارد. همچنین از وظایف ما است که به سمت خودروهای تجاری برویم و خودروهایی که مردم از آن درآمد کسب می کنند را تولید کنیم و سیاست ما تقویت خودروهای تجاری است.

مدیرعامل سایپا در مورد خصوصی سازی سایپا گفت:  یک ریل گذاری غلطی در سایپا و ایران خودرو در سالیان گذشته صورت گرفت. در مقطعی ۴۲ درصد سهام سایپا را تودلی کردند و به کارکنان واگذار کردند ولی متاسفانه حتی شرکت سرمایه گذاری کارکنان وارد بورس هم نشد تا کارگران از سهام بهره مند شوند. البته مقدمات ورود شرکت سرمایه گذاری کارکنان به بورس را تا پایان سال فراهم کردیم تا سال بعد کارگران بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند.

او افزود: علاوه بر این شرکت های زیر مجموعه ای در گروه سایپا داریم و تمایل داریم بخش خصوصی، سهام این شرکت ها را خریداری کنند.

تیموری خاطر نشان کرد: نقدینگی که سال ۹۰ از سایپا خارج شد به جای اینکه صرف تولید و طراحی محصول جدید شود به سهامداری و بازار سرمایه رفت. ما باید از همه کسب و کار ها خارج شویم و تمام پول را در تولید و طراحی محصول جدید ببریم چراکه این موضوع شرط بقای ما است.

او تاکید کرد: سیستمی تحت عنوان مدیریت زنجیره خودرو نوشته شده که هفته بعد اعلام می شود. تمام شرکت های دانش بنیان می توانند اطلاعات خود را در آن جا ثبت کنند. دانش بنیان ها را به هزار قطعه ساز وصل کنیم چراکه شرکت های قطعه ساز باید دانش بنیان شوند.

تیموری در خصوص تولید خودروهای اقتصادی برای قشر متوسط و پایین جامعه گفت: برای تولید خودروهای اقتصادی باید تیراژ تولد بالا باشد. پلت فرم مشترک ایران خودرو و سایپا در وزارت صمت تایید شده است. این خودروی اقتصادی در مرکز تحقیقات سایپا قرار دارد و آن را در نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودرو وزارت صمت رونمایی کنیم. در حال حاضر تمام مدارک مهندسی و نقشه های آن در حال فراهم شدن است و بعد از آن به سمت فرآیند قالب سازی می رویم. به دلیل اینکه قرار است این خودرو را هم سایپا و هم ایران خودرو تولید کنند و تیراژ بالا است قطعا قیمت این خودرو اقتصادی می شود.

او در خصوص معوقات گروه خودروسازی سایپا گفت: در سال گذشته ۴۳ هزار و ۲۴۵ خودرو معوق داشتیم که خوشبختانه در خرداد ماه امسال به صفر رسید. در همین ماه سازمان استاندارد اعلام کرد تولید تیبا به دلیل  عیوب پرتکرار متوقف شود. بر همین اساس در این۲ ماه ۲۰ هزار خودروی معوق ایجاد شده که با رفع عیوب و رعایت استانداردهای لازم در حال تحویل هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ درصد از خودروهایی که قرعه‌کشی می‌شوند به کسانی تعلق می‌گیرد که خودروی فرسوده و اسقاطی دارند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از فارس، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره چرایی عدم اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین برنامه وزارت صمت در این حوزه اظهار داشت: در تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده که ۱۰ درصد از خودروهایی که قرعه‌کشی می‌شوند به کسانی تعلق بگیرد که خودروی فرسوده و اسقاطی دارد.

وی افزود: ما در این رابطه یک سری مسائل اجرایی داشتیم که زیرساخت‌های آن آماده شده و از شهریور آغاز می‌کنیم اما آن سهمیه محفوظ است، یعنی ۱۰ درصد از تعداد خودرویی که قبلاً در قالب قرعه کشی عرضه شده است، در قرعه‌کشی‌های بعدی اعمال خواهد شد.

فاطمی‌امین در مورد دریافت مابه‌التفاوت برخی از کالاها که تحت تاثیر طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها قرار گرفتند، توضیح داد: این مسئله در بخشی انجام شده است به عنوان مثال ذرت‌هایی که به واحدهای صنعتی داده شده است، ما به التفاوت آن محاسبه و دریافت شده و به خزانه دولت برگشته است؛ در بخش‌های دیگر هم در حال محاسبه است و ان شا الله تا هفته آینده گزارش کاملی را در این زمینه ارائه خواهیم داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد انتخابات اصناف گفت: از اول سال تا کنون قریب به ۱۰۰۰ انتخابات در اتحادیه‌ها برگزار شده است؛ الان هم نزدیک به ۳۰۰ – ۴۰۰ انتخابات هم در شرف برگزاری است. انتخابات اصلی اتاق اصناف ایران ۲۸ شهریور ماه است که سر موقع برگزار خواهد شد. در سال های قبل به لحظا کورنا مصوبه ای از ستاد کرونا داشتیم که انتخابات به تعویق بیافتد اما از ابتدای امسال با توجه به شریط کرونا که عادی شده است، این موضوع را به نوعی فعال کردیم و انتخابات عقب افتاده انجام و انتخابات اصلی هم برگزار خواهد شد.

پای خودرو دوباره به بورس کالا باز شده است و متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۱۷ امروز، نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

براساس مشخصات کالای قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایسنا: موانع موجود بر سر راه ورود خودرو به بورس کالا برداشته شد و در این راستا ۲۶ مرداد ماه ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تالار صنعتی می شود. براساس اطلاعیه عرضه ۸۵ دستگاه از این خودروها فیدلیتی ۷ نفره تیپ ۲ مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره تیپ ۲ سفید است که با قیمت‌های ۷۷۲ میلیون تومان عرضه خواهند شد. ۸۵  دستگاه فیدلیتی پنج نفره تیپ یک مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره تیپ یک سفید نیز به قیمت ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و همچنین ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم مشکی و ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم سفید هر یک به قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شوند.

براساس مشخصات کالای قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

خریداران چه هزینه‌هایی را باید پرداخت کنند؟

علاوه بر هزینه خودرو، خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی هزینه ۱۷ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۹۰۲ تومان شامل مالیات و عوارض شماره گذاری، هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پلاک و شماره گذاری، هزینه بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.

برای دیگنیتی نیز  هزینه ۳۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شامل هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پلاک و شماره گذاری و  بیمه شخص ثالث باید توسط خریداران به نام شرکت بهمن موتور واریز شود.

زمان ثبت سفارش و نحوه خرید خودرو از بورس کالا

ثبت سفارش خودرو عرضه ۲۶ مرداد ماه تا ساعت ۱۷ امروز (سه شنبه ۲۵ مرداد) امکان پذیر است. متقاضیان برای خرید خودرو در بورس‌کالا ابتدا باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس‌کالا اقدام کنند. نحوه اخذ کد بورس‌کالا نیز به این شکل است که متقاضیان به صورت آنلاین یا حضوری به یکی از کارگزاری‌های مجاز مراجعه و کد بورس‌کالا را دریافت می‌کنند. البته قبل آن باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده باشند. متقاضیان پس از اخذ کد بورس‌کالا، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس‌کالا امکان می‌دهد پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت و کالا را خریداری کرد، بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که برای خرید خودرو، باید بخشی از قیمت پایه خودرو (براساس اعلام بورس‌کالا) در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت‌سفارش صورت می‌گیرد، این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود. پس از نهایی شدن ثبت‌سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت می‌گیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرآیند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد. همچنین مالیات ارزش‌افزوده‌ای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است. به این ترتیب خریداران باید کلیه هزینه‌های اعلامی را برای خرید خودرو در نظر بگیرند.

شاید تا به حال عادت داشتیم تیونرهای بزرگ، عجیب ترین و خارق العاده ترین کارهای خود را روی خودروهای چند صد هزار دلاری با پیشرانه های حجیم بنزینی انجام دهند و قدرت و گشتاور آن ها و همچنین ظاهر این خودروها را به طور شگفت انگیزی ارتقا دهند، اما اکنون نوبت برقی هاست؛ این شما و این مرسدس بنز EQS برابوس.

با روی کار آمدن خودروهای برقی، بسیاری بر این باورند که آینده چندان روشنی پیش روی تیونرها نخواهد بود؛ چراکه عدم تولید خودروهای بنزینی تا چند سال آینده و رویکرد تمام الکتریکی خودروسازان، سبب می شود تیونرها قدرت عمل چندانی در زمینه اصلی فعالیت‌شان، یعنی تقویت موتور، نداشته باشند.

با تمام این تفاسیر، کمپانی برابوس در اقدامی تحسین برانگیز نشان داد که یک شرکت تیونینگ خودرو چگونه می تواند در عصر تولید خودروهای برقی حیات خود را حفظ نماید. این کمپانی در جدیدترین اقدام خود به سراغ تیونینگ مرسدس تمام برقی EQS رفته است.

تغییرات ظاهری مرسدس بنز EQS برابوس‌

مرسدس بنز EQS 450 برابوس در ظاهر بیرونی به یک کیت بدنه آیرودینامیک مجهز شده است؛ با نصب این کیت و تست مجدد و چندین باره خودرو در تونل باد مشخص شد ضریب درگ این کوسه آلمانی بهبود یافته است، البته مرسدس بنز EQS با دارا بودن ضریب درگ ۰.۲۰ خود در حالت استاندارد نیز بهترین آیرودینامیک را در بین تمامی خودروهای تولیدی دنیا دارد و برابوس با طراحی این کیت بدنه ویژه باز هم بهبود ۷.۲ درصدی در ضریب مقاومت هوای مرسدس EQS 450 ایجاد کرده و آیرودینامیک این خودرو را تقریباً دست نیافتنی کرده است.

تمامی قطعات کیت بدنه مرسدس EQS برابوس از فیبرکربن ساخته شده است و وزن بسیار پایینی دارند. یکی از اجزای این کیت، منحرف کننده جریان هوا در قسمت جلوی قوس چرخ های عقب است که موجب بهبود جریان هوا می شود. در قسمت جلو هم یک اسپلیتر جدید در زیر سپر مرسدس بنز EQS نصب شده است و در عقب هم یک دیفیوزر میزان لیفت خودرو در سرعت های بالا را کاهش می دهد. کیت بدنه برابوس سبب می شود زمانی که خودرو بین سرعت ۱۰۰ تا ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، به میزان ۷ درصد مسافت قابل پیمایش آن بهبود یابد.

یکی از قابل مشاهده ترین تغییرات ظاهری EQS برابوس را باید نصب رینگ های مونوبلاک برای آن دانست. این رینگ ها به صورت انحصاری برای EQS طراحی شده اند و در اندازه های ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اینچی قابل سفارش هستند. به کمک تغییراتی که در سیستم تعلیق بادی EQS برابوس صورت گرفته است، فاصله بخش جلوی خودرو تا زمین حدود ۱۵ میلی متر و فاصله اکسل عقب نسبت به سطح زمین در حدود ۲۰ میلی متر کاهش یافته است.

بخش داخلی مرسدس بنز EQS برابوس‌

حالا که دست کمپانی های تیونر در بخش ارتقای توان موتور تقریباً بسته شده است، یکی از بهترین بخش ها برای شخصی سازی و اعمال تغییرات گسترده، قطعاً کابین خودرو و متریال داخلی آن خواهد بود؛ به همین دلیل، برابوس تقریباً انواع چرم و پوشش مخملی را برای تودوزی و تریم داخلی خودرو ارائه کرده است تا مشتری بتواند بر اساس سلیقه خود بهترین شخصی سازی ممکن را به انجام رساند.

رضا صفرآبادی فراهانی

پایگاه خبری اسب بخار

سهم بازار و قدرت خرید خودرویی دهک‌های درآمدی ایران سنجش ‌شد. توان خرید خودروی ۸۵درصد از ایرانیان زیر ۳۰۰میلیون تومان ارزیابی شده است. بر اساس این گزارش با حذف خودروهای قدیمی و تولید محصولات جدید به نظر می‌رسد سهم دهک‌های کم‌درآمد از بازار خودرو به مرور حذف خواهد شد. بیشترین سهم در بازار خودرو مربوط به دهک دوم است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سهم دهک‌های درآمدی جامعه از بازار خودرو را اعلام کرد تا مشخص شود ۸۵درصد از شهروندان توان خرید خودروهای بالای ۳۰۰میلیون تومان را ندارند.

در این دسته‌بندی که در گزارش تحول صنعت خودرو آمده و طبق آن ده دهک با محدوده قیمتی متفاوت در‌نظر‌گرفته‌شده، بیشترین سهم در بازار خودرو مربوط به دهک دوم است و کمترین سهم نیز به دهک نهم مربوط می‌شود. همچنین طبق آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش تحول صنعت خودرو آورده، کمتر از ۵۰درصد مشتریان بازار خودروی کشور توان خرید محصولاتی در محدوده قیمتی ۲۰۰میلیون تومان را دارند، موضوعی که نشان از افت شدید قدرت خرید در این بازار دارد. وزارت صمت در گزارش موردنظر به بررسی قدرت خرید ۱۰ دهک جامعه در بازار خودرو پرداخته و محدوده قیمتی را نیز حداقل ۱۰۸میلیون تومان و حداکثر یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان در نظر گرفته است.

طبق آنچه وزارت صمت در گزارش تحول صنعت خودرو آورده، نزدیک به نصف مشتریان بازار خودروی کشور توان خرید محصولاتی با قیمت  بالای ۲۰۳میلیون تومان را ندارند و از نظر صمتی‌ها این موضوع ضرورت عرضه خودروی اقتصادی را نشان می‌دهد.  وزارت صمت مدت‌هاست روی عرضه خودروهای اقتصادی چه از مسیر واردات و چه از راه تولید تاکید می‌کند، خودروهایی که ظاهرا قرار است علاوه‌بر دهک‌های بالا، دهک‌های درآمدی اول و دوم جامعه را نیز پوشش دهند. در این مسیر، وزارت صمت پروژه طراحی و تولید خودروی اقتصادی را آغاز کرده و قصد دارد محصول موردنظر را سال آینده عرضه کند. از آن‌سو با مشوق‌هایی که برای واردات خودروی اقتصادی در نظر گرفته شده، بناست محصولاتی تا حد امکان قابل‌خرید توسط دهک‌های پایینی جامعه، وارد شوند.

طی چهار سالی که از تحریم کشور در نتیجه نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی آمریکا می‌گذرد، قیمت خودرو چه در بازار و چه در کارخانه رشدی شدید داشته و چون درآمد شهروندان متناسب با تورم پیش نرفته، قدرت خرید آنها افتی شدید را تجربه کرده است. به عنوان مثال، اگر اعضای دهک نخست چهار سال پیش می‌توانستند پژو ۲۰۶ صفر بخرند، در حال حاضر توان خرید این خودرو را در بازار آزاد ندارند، مگر اینکه شانس بیاورند و در قرعه‌کشی طرح‌های فروش برنده شوند تا بتوانند خودروی موردنظر را با قیمت کارخانه‌ای خریداری کنند. در حال حاضر فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد و با توجه به اجرای طرح‌های فروش با سیستم قرعه کشی، خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای مستلزم برنده شدن در بخت‌آزمایی است. در غیر این صورت، شهروندان باید نسبت به خرید خودرو از بازار آزاد اقدام کنند که طبعا توان مالی بسیار بالاتری را می‌طلبد. با در نظر گرفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، هم‌اکنون ارزان‌ترین خودروی داخلی تیباست و گران‌ترین نیز تارا. اگر قیمت بازار خودروها را در نظر بگیریم، مدل‌هایی که قبلا تولید می‌شدند، بیشترین قیمت را دارند؛ از جمله پژو ۲۰۰۸ که بالای یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد.   

سهم ۸۵درصدی چهار دهک اول

وزارت صمت در گزارش خود برای هر دهک یک محدوده قیمتی را در نظر گرفته و بر اساس آن مشخص کرده سهم بازار هر یک از دهک‌های ده‌گانه چقدر است. برای دهک درآمدی نخست، محدوده قیمتی ۱۰۸ تا ۱۵۶میلیون تومان در نظر گرفته شده است، به این معنی که شهروندان این دهک توان خرید خودرویی حداکثر ۱۵۶میلیون تومانی را دارند. وزارت صمت مدل خودروهای قابل‌خرید برای هر دهک را قید نکرده، بنابراین مشخص نیست منظورش قیمت خودروها در بازار است یا کارخانه. طبعا اگر ملاک قیمت کارخانه باشد، دهک درآمدی نخست امکان خرید محصولاتی مانند تیبا، ساینا و پژو ۲۰۶ را دارد. این در حالی است که اگر ملاک قیمت بازار باشد، شهروندان عضو دهک درآمدی نخست امکان خرید خودروی نو ندارند و باید به سراغ دست‌دوم‌ها بروند، چون در حال حاضر هیچ خودروی صفر کیلومتر زیر ۱۵۶میلیون تومانی در بازار آزاد وجود ندارد. از همین رو به نظر می‌رسد ملاک وزارت صمت برای دسته‌بندی قیمتی دهک‌ها، نرخ کارخانه‌ای آنهاست نه بازار. طبق محاسبات وزارت صمت، ۱/ ۱۸درصد از مشتریان بازار خودرو عضو دهک درآمدی یک هستند که می‌توانند خودرویی نهایتا ۱۵۶میلیون تومانی را بخرند.

اما دهک درآمدی دوم با وجود اینکه محدوده قیمتی بین ۱۵۷ تا ۲۰۳میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده، دارای بیشترین سهم بازار است. طبق گزارش وزارت صمت، ۸/ ۳۰درصد از سهم بازار خودروهای داخلی به این دهک مربوط می‌شود که با فرض ملاک قرار دادن قیمت کارخانه، شامل سمند و پژوپارس می‌شوند. با تجمیع سهم دهک‌های نخست و دوم، مشخص می‌شود ۹/ ۴۸درصد از مشتریان بازار خودرو قدرت خریدی حول‌و‌حوش ۲۰۰میلیون تومان دارند. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت در‌نهایت می‌تواند پروژه خودروی اقتصادی خود را به ثمر نشانده و محصولی بهتر از مدل‌های فعلی برای دهک‌های اول و دوم عرضه کند یا در تحقق این هدف ناکام خواهد بود.

پس از این دهک اما دهک سوم دارای رتبه دوم از نظر قدرت خرید است. برای این دهک درآمدی محدوده قیمتی ۲۰۴ تا ۲۴۳میلیون تومان در نظر گرفته شده و وزارت صمت می‌گوید ۶/ ۲۱درصد از بازار خودروی کشور سهم این دهک می‌شود. بنابراین در مجموع ۵/ ۷۰درصد از سهم بازار خودروی کشور به سه دهک نخست اختصاص دارد، دهک‌هایی که حداکثر قدرت خرید خودرو در آنها ۲۴۳میلیون تومان است. با فرض قیمت کارخانه‌ای خودروها، شهروندان عضو دهک درآمدی سوم، توان خرید خودروهایی مانند رانا، سورن پلاس و دنای معمولی را نیز خواهند داشت. بنابراین لیست خودروهای قابل‌خریدهای درآمدی اول تا توسط دهک‌سوم، شامل تیبا، ساینا، کوئیک، انواع سمند، رانا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷ (به‌جز مدل اتومات)، پژوپارس و دنای معمولی و دنا پلاس می‌شود.

این در حالی است که اگر ملاک را قیمت خودرو در بازار در نظر بگیریم، سه دهک نخست تنها توان خرید امثال تیبا، ساینا و کوئیک را خواهند داشت و اگر قصد خرید ۲۰۶، پارس، دنا و… را داشته باشند، باید به سراغ مدل‌های دست‌دوم بروند.  طبق محاسبات وزارت صمت، شهروندان عضو دهک چهارم توان خرید خودروهایی در محدوده قیمتی ۲۴۴تا ۲۹۸میلیون تومان را دارند. برآورد این وزارتخانه نشان می‌دهد ۵/ ۱۴درصد از سهم بازار خودروی کشور به این دهک اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین در مجموع ۸۵درصد از سهم بازار خودرو را چهار دهک درآمدی اول به خود اختصاص داده‌اند.

وزارت صمت با در نظر گرفتن محدوده قیمتی ۲۹۹ تا ۳۸۰میلیون تومان برای دهک درآمدی پنجم، عنوان کرده سهم شهروندان عضو این دهک از بازار خودرو تنها ۵/ ۳درصد است. با ملاک قرار دادن قیمت کارخانه‌ای خودروها، امکان خرید محصولاتی مانند پژو ۲۰۷ اتومات، شاهین و دنا پلاس توربوشارژ توسط شهروندان عضو دهک درآمدی پنجم وجود دارد. این در حالی است که اگر ملاک را قیمت بازار قرار دهیم، اعضای این دهک می‌توانند نهایتا امثال ۲۰۶ و پارس فول را (علاوه بر تیبا، ساینا و…) خریداری کنند.

در دهک ششم، هرچند محدوده قیمت خودروها بیشتر شده، با این حال سهم بازار در آن بیش از سهم دهک پنجم است. وزارت صمت محدوده قیمت این دهک درآمدی را ۳۸۱ تا ۵۶۹میلیون تومان در نظر گرفته و عنوان کرده ۱/ ۷درصد از سهم بازار خودرو به این دهک اختصاص دارد. با در نظر گرفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، شهروندان عضو این دهک درآمدی قدرت خرید تمام محصولات تولیدی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را دارند. این در حالی است که اگر قیمت بازار آزاد را ملاک قرار دهیم، دهک موردنظر قدرت خرید برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷ اتومات را نخواهد داشت. با تجمیع سهم دهک‌های تحت بررسی، مشخص می‌شود دهک‌های اول تا ششم در مجموع ۶/ ۹۵درصد از سهم بازار خودروی کشور را در اختیار دارند و حداکثر قدرت خرید آنها زیر ۵۷۰میلیون تومان است.

اما برای شهروندان عضو دهک درآمدی هفتم، محدوده قیمتی ۵۷۰ تا ۶۸۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است. طبق محاسبات وزارت صمت، ۶/ ۱درصد از سهم بازار خودروی کشور به دهک هفتم اختصاص دارد. همچنین دهک هشتم نیز که محدوده قیمتی درنظرگرفته‌شده برای آن ۶۸۱ تا ۸۴۲میلیون تومان است، ۳/ ۱درصد از سهم بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده است. شهروندان عضو این دو دهک علاوه بر اینکه می‌توانند تمام خودروهای تولید ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را چه با قیمت کارخانه و چه با قیمت بازار بخرند، توان خرید برخی محصولات متعلق به بخش خصوصی را نیز دارند. آنها همچنین می‌توانند نسبت به خرید برخی مدل‌های دست‌دوم خارجی نیز اقدام کنند. در مجموع دهک‌های اول تا هشتم ۵/ ۹۸درصد از سهم بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وزارت صمت برای دهک درآمدی نهم محدوده قیمتی ۸۴۳ تا ۹۳۰میلیون تومان را در نظر گرفته است. این دهک تنها حدود نیم درصد از سهم بازار خودروی کشور را در اختیار دارد که کمترین در بین دهک‌های ده‌گانه است. بنابراین ۹۹درصد سهم بازار خودروی کشور در اختیار ۹ دهک قرار دارد و طبعا دهک دهم از سهمی تنها یک‌درصدی برخوردار است. وزارت صمت برای دهک دهم محدوده قیمت ۹۳۱میلیون تا یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان را در نظر گرفته که اگر ملاک قیمت کارخانه‌ای باشد، شهروندان این دهک درآمدی توان خرید تمام خودروهای تولید داخل چه در بخش وابسته به دولت و چه در بخش خصوصی را دارند. اعضای این دهک همچنین می‌توانند نسبت به خرید خودروهای وارداتی (بیشتر دست‌دوم) نیز اقدام کنند. در صورت آزادسازی واردات و شکسته شدن قیمت در بازار، شهروندان عضو دهک درآمدی دهم با تنوع خرید بیشتری مواجه خواهند شد.

خبرها حکایت از عرضه خودرو در بازار بورس و نگرانی وزارت صمت از این اتفاق دارند، این در حالی است که برای عرضه خودرو در بورس، اما و اگرهای بی‌شماری مطرح است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از گسترش‌نیوز: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، می‌گوید: در حال مذاکره با مسئولان بورس هستیم و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد با شرط و شروط‌هایی همراه است.

عرضه خودرو در بورس چقدر عملیاتی است و نظر وزارت صمت در این‌باره چیست؟

بورس کالا محلی است که باید مواد اولیه تولید در آن خرید و فروش شود نه کالای نهایی یا واسطه‌ای همچون خودرو. با این همه وزارت صمت با این فرآیند مخالفتی ندارد، هرچند بستر بورس را مناسب عرضه خودرو نمی‌داند. نکته آن است که بورس باید در خدمت تنظیم بازار باشد، نه محلی برای دور زدن برخی افراد و تولیدکنندگان نسبت به مصوبات ستاد تنظیم بازار. متاسفانه گاهی شاهد هستیم که افراد یا تولیدکنندگانی که حاضر نیستند تن به مصوبات ستاد تنظیم بازار بدهند، از بورس کالا به‌عنوان یک ابزار برای دور زدن این مصوبات استفاده می‌کنند. این موضوع برای وزارت صمت که مسئولیت تنظیم بازار خودرو را برعهده دارد، قابل‌قبول نیست.

موافقت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس به چه شکلی است؟

وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا را مشروط بر اینکه اختیارات وزارت صمت در تنظیم بازار خودرو زیرسوال نرود، پذیرفته است. به‌عبارتی، اگر اختیار تنظیم بازار در حیطه اختیارات وزارت صمت بماند، بورس کالا شاید محل مناسبی برای کشف نرخ خودرو باشد، اما مکان خوبی برای عرضه تمام یا صددرصد خودروها نیست، چرا که خودروسازان دارای نمایندگی فروش هستند و اگر قرار باشد، صددرصد خودرو در بورس عرضه شود، شبکه وسیع نمایندگی در حوزه خودروسازی از بین می‌رود، بنابراین وزارت صمت فقط می‌تواند با عرضه درصدی از خودرو در بورس کالا موافقت کند و آن هم تنها برای کشف نرخ خودرو، اما هرگز درباره خودروهایی که دارای ترافیک تقاضا هستند، این ریسک را نخواهیم کرد، چرا که بازار دچار رقابت شده و منجر به ایجاد افزایش نرخ خودروهای یادشده می‌شود. این روند با ارسال سیگنال به بازار آزاد، تلاش وزارت صمت برای آرام کردن بازار و کنترل قیمت‌های خودرو را از بین می‌برد، در نتیجه وزارت صمت حاضر نیست این آرامش را به بهای عرضه خودرو در بورس از دست بدهد، پس با شرط حفظ وظیفه و سایر شروط وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا میسر خواهد بود.

تصمیم‌گیری‌ها درباره واردات خودرو به کجا رسید؟

وزارت صمت از ابتدا با واردات خودرو موافق و همیشه مدافع واردات بوده است، در حقیقت اگر در بازار خودرو فرض بر تقاضای واقعی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال باشد؛ طی سال گذشته ۹۰۰هزار خودرو تولید کرده‌ایم، در نتیجه با کمبود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو مواجهیم، بنابراین با واردات می‌توان این کمبود بازار را جبران کرد، در این صورت موفق به تعادل در بازار می‌شویم.

نکته دوم اینکه عمده تمرکز تقاضا در بازار خودرو مربوط به ۳ دهک کم‌درآمد است. به‌عبارت دیگر، بیش از ۷۰ درصد تقاضای خودرو مربوط به ۳ دهک کم‌درآمد جامعه است، در نتیجه آن ۶۰۰ هزار دستگاه خودرویی که با کمبود تولید آن مواجهیم، شامل خودروهایی می‌شود که توسط این ۳ دهک خریداری خواهد شد و نکته بعدی به خروج خودروهایی همچون تیبا، سمند و پراید بازمی‌گردد که موردتقاضای طبقات کم‌درآمد بوده و امروز از خط تولید حذف شده‌اند، بنابراین جمع‌بندی این ۳ نکته، حکایت از تنظیم بازار خودرو، در حدی که پاسخگوی تقاضای بازار باشد،دارد و حمایت وزارت صمت از واردات خودرو، منطقی است.

آخرین خبر درباره واردات خودرو چیست؟

آیین‌نامه این اقدام در وزارت صمت مدتها است که تهیه و به دولت ارائه شده و به‌نظر می‌رسد در برخی کمیسیون‌های دولت موردبررسی واقع شده و منتظر هستیم که دولت آن را مصوب و سپس ابلاغ کند.

هنوز مشخص نیست برای چه زمانی مصوب می‌شود؟

خیر، هنوز مشخص نیست و پیگیری‌ها در حال انجام است، این در حالی است که در حال ‌حاضر لوایح زیادی باید بررسی شود.

واردات خودرو به‌علت کمبود خودرو یا کیفیت آن است؟

در درجه اول، کمبود در بازار خودرو، وزارت صمت را بر آن داشت تا به فکر واردات بیفتد؛ چرا که اگر کمبودی احساس نمی‌شد،به‌طبع واردات خودرو با این ابعاد، دارای موضوعیت متفاوتی بود و نسبت به کیفیت از اولویت پایین‌تری برخوردار بود، اما چون کمبود در بازار خودرو احساس شد، دنبال این اتفاق هستیم، ضمن اینکه وقتی از واردات خودرو صحبت می‌کنیم، به‌طورقطع می‌تواند درباره ورود خودروها یا فناوری‌هایی که حول صنعت خودروسازی هم وجود دارد، اتفاق بیفتد، یعنی تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی توسط قطعه‌سازان داخلی انجام گرفته و خدمات پس از فروش انجام شود.

به‌عبارتی، بحث واردات خودرو علاوه بر تنظیم بازار و پر کردن شکاف عرضه و تقاضا، بحث‌های فنی خودش را به‌دنبال دارد که برای وزارت صمت نیز مهم است.